النقابية عائشة عبد العزيز أبو حمادة – عاملة بشركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور – عاشت وسط زملائها العمال التحمت بقضاياهم مدافعة عن حقوقهم وشاركتهم في إضراباتهم واعتصاماتهم، وتضامنت معهم في الدعاوي القضائية حتى أنها طافت معهم أروقة المحاكم لذا فقد حظت بثقة زملائها وانتخبوها لتمثيلهم باللجنة النقابية، ولأنها تصدت لتقاعس باقي أعضاء اللجنة النقابية بالشركة عن مساندة زملائهم فقد جمدت النقابة العامة للصناعات الغذائية عضويتها باللجنة النقابية بدعوى أنها أساءت للتنظيم النقابي وشهرت به، وبالمخالفة للقانون أصدر رئيس الشركة قرارًا بفصلها قبل إنتهاء التحقيق معها، كما وقع جزاءات على عاملة وعامل بالإضافة إلى نقل العاملتين “علا فهمي” و“نادية صبري” إلى مواقع أخرى، وبدأ في إجراءات فصل العاملة “عايدة سلامة“.
تحية إلى النقابية العاملة عائشة أبو حمادة وزميلاتها وزملائها ونعرف أن أمامهن طريقًا طويلاً وشاقًا لانتزاع حقوقهن المشروعة.
تابعت مؤسسة المرأة الجديدة خلال الأسابيع الماضية وقائع الانتهاكات التي تعرضت لها عائشة عبد العزيز القائدة العمالية والنقابية بشركة الحناوي للدخان بدمنهور.. فيما تضمنته هذه الوقائع من انتهاك لحقوق العمل والحقوق النقابية، وما انطوت عليه من محاولات التهديد والتخويف لإثناء الناشطة العمالية عن القيام بدورها النقابي المتميز دفاعًا عن حقوق زملائها في الشركة.
وكان العاملون والعاملات بمصانع شركة الحناوي قد نظموا اعتصامًا وتظاهرت دفاعًا عن حقوقهم، ومطالبة بأجورهم، ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صاحب العمل.. كما وقعوا على طلب سحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة الذي أدار الظهر لمطالبهم وتقاعس أعضاؤه عن القيام بدورهم في تمثيل العمال وتبنى مطالبهم والعمل على تحقيقها.
وإزاء اتهامها من قبل صاحب العمل – طلعت الحناوي – بالنهوض بدور إيجابي في الحركة العمالية المطلبية بالشركة.. عمدت إدارته إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تعسفية في مواجهة عائشة عبد العزيز.. وهي الإجراءات التي لم يكن ممكنًا اتخاذها دون تواطؤ النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية (التي تتبعها اللجنة النقابية بالشركة).. والتي بادرت على حجب الحماية النقابية التي يكلفها القانون عن عائشة وذلك بتجميد نشاطها النقابي على زعم إساءتها للتنظيم النقابي بدعوتها لسحب الثقة من اللجنة النقابية التي تقف في الصف المضاد للحركة العمالية.
اتخذت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قرارها الذي أخطرت به عائشة يوم 26/ 8/ 2007.. معطية بذلك الضوء الأخضر لصاحب شركة الحناوي بالسعي إلى فصلها من العمل.. حيث تقدم بطلب الفصل إلى مكتب علاقات العمل بدمنهور الذي أحال الأمر بدور إلى اللجنة الخماسية العمالية.
والغريب في الأمر أن التعسف مع عائشة والتآمر عليها لم يتوقف عند صاحب العمل والنقابة العامة!! فقط، وإنما شاركت في وقائعه أيضًا وزارة القوى العاملة حيث هددت ناهد العشري وكيل أول الوزارة هي الأخرى عائشة بالفصل ما لم تتوقف عن مقاضاة صاحب العمل طلبًا لمستحقات العمال المتأخرة.
إن مؤسسة المرأة الجديدة ترى فيما تعرضت له عائشة انتهاكًا فظًا لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما تفرضه عليها من التزامات.. وعلى الأخص اتفاقيتا العمل رقم ٨٧، 98 فيما تكفلانه من حقوق نقابية، وما تحظرانه من تعرض العامل للاضطهاد أو التعسف بسبب نشاطه النقابي، ومن إجبار على ترك منظمة نقابية أو الانضمام لمنظمة نقابية قسرًا.. فضلاً عن كفالة جميع الحقوق والحريات النقابية الأخرى، وتعرب المؤسسة عن تضامنها العميق مع عائشة عبد العزيز، وتدعو كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة إلى الإعراب عن تضامنها مع النشطة العمالية، ورفضها لانتهاك حقوقها، ومطالبة الجهات المعنية بما يلي:
-
إلغاء مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قرار بتجميد النشاط النقابي لعائشة.
-
اتخاذ وزارة القوى العاملة والهجرة موقفًا حازمًا من طلب شركة الحناوي فصل عائشة ورفض الطلب.
-
مطالبة شركة الحناوي بإلغاء قرار نقل عائشة إلى مخازن الشركة المستهدف منه إبعادها عن مواقع العمال والعاملات بالشركة.
-
تمكين عائشة من مزاولة نشاطها النقابي دفاعًا عن حقوق العمال والعاملات بشركة الحناوي.
وتهيب مؤسسة المرأة الجديدة بكم الانضمام إلى هذه المطالب والإعراب عن تضامنكم بإرسال رسائلكم إلى كل من:
– وزارة القوى العاملة والهجرة.
– النقابة العامة للصناعات الغذائية.
– الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
– المجلس القومي للمرأة.
– المجلس القومي لحقوق الإنسان.
