في إطار اهتمام المرأة الجديدة بفتح ومناقشة الموضوعات المسكوت عنها خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة: تم تنظيم ندوة حول تعامل النظام الصحي مع حالات العنف الجنسي، وقد شملت الندوة عرض للورقة البحثية التي أعدتها د. آمال عبد الهادي ود. عادل مشرقي ود. هالة الدمنهوري. كما عرض لتجربة من البرازيل، وتحدثت د. ماجدة طنطاوى من الطب الشرعي عن تجربتها في هذا المجال حول الموضوع وقد أثارت الندوة محاور رئيسية للحوار حول قانون العقوبات وتناوله للعنف الجنسي في مصر، الاغتصاب الزوجي وعدم تجريمه من قبل الدولة، وأيضًا عدم اعتراف القانون بالاغتصاب إلا في حالة دخول العضو الذكري إلى المهبل، معرفة وضع الخدمات الصحية الشرعية في مصر للمعرضين للعنف الجنسي، وأثير أيضًا دور وزارة الصحة التي لا تتعامل إلا مع الإصابات المباشرة بجانب توثيق الحالة وتتغافل عن الاهتمام بحالات الحمل من الاغتصاب باستخدام وسائل منع الحمل الطاريء مثلاً لحماية المغتصبات من حمل غير مرغوب فيه، أو احتمال تعرضهن للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس كمرض نقص المناعة المكتسبة، كما أثير عدم قدرة الضحايا على الذهاب للطب الشرعي مباشرة، بل يجب أن يكون التحويل عن طريق النيابة أو المحكمة، ولا يمكن بالتالي للطبيب الشرعي كتابة تقرير دون أمر من النيابة، بل في حالة طلب النيابة لتقرير يجب إعداد التقرير في حدود ما تسأل عنه النيابة بشكل أساسي أما لو كان للطبيب الشرعي ملاحظات أخرى فلا يمكن للطبيب الشرعي كتابتها، وقد أثير عدد من الإشكالات الاجتماعية التي تواجه المعنفين جنسيًا مثل الخوف من الفضيحة، التعرض للإنهاك من تعامل الشرطة والطب الشرعي والصحة، ولا توجد أي آليات تستهدف المشروع النفسي والاحتضان للضحايا وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات هي: وضع سياسة وطنية للتعامل مع موضوع العنف الجنسي.
مراجعة الخدمات الصحية والطب الشرعي بين وزارة العدل ووزارة الصحة.
أهمية وجود إمكانيات كافية في وزارة الصحة.
أهمية وجود حماية للطب الشرعي سواء من ضغط جهات التحقيق أو من الأمراض المعدية.
عمل تدريب للشرطة والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين في كيفية التعامل مع ضحايا العنف الجنسي.
أهمية وجود تثقيف جنسي للمجتمع بشكل عام وبالمتعاملين بشكل مباشر مع حالات العنف الجنسي.
في نوفمبر الماضي نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ندوة حول “الإجهاض وصحة النساء في مصر” وتناول النقاش المحاور التالية:
1 – التعرف علي حجم مشكلة الإجهاض في مصر وعلاقتها بصحة النساء.
۲ – خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض في مصر وخبرات النساء المتعلقة بذلك واحتياجاتهن.
3 – ما نأمل أن يتحقق في مصر بصدد الخدمات والسياسات الخاصة بالإجهاض في السنوات القادمة.
4 – من هم الأشخاص الفاعلون في الحوار حول قضية الإجهاض.
وقد دارت مناقشات عديدة حول هذه المحاور عرض فيها الحضور من أطباء ومهتمين بقضايا النساء آراءهم حول قضية الإجهاض، والآراء الفقهية المختلفة حول القضية، وإشكاليات طرح القضية قانونيًا واجتماعيًا، وأجمع الحضور على وجود حالات متعددة للإجهاض في مصر وأن عددًا كبيرًا من العيادات والمستشفيات الخاصة تجري عمليات الإجهاض بمبالغ باهظة، أما النساء الفقيرات فيلجأن للوصفات البلدية التي تعرض حياتهن للخطر، وعرض بعض الحضور لتجاربهن الشخصية مع حالات إجهاض تعرضت لخطر الموت نتيجة لتجربة إجهاض غير آمن، وأجمع الحضور على أهمية وجود تشريعات صريحة تتيح للنساء حق الإجهاض في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، وتشوه الأجنة، ووجود خطورة على صحة الأم سواء الجسدية أو النفسية.
