تعقيب على ورقة هالة شكر الله

تعقيب على ورقة هالة شكر الله

تتمثل الأهمية الأساسية لهذه الورقة بالنسبة لي في أنها مرتبطة بالناس؛ إذ تستند إلى شهاداتهم الحية؛ وهي تمزج ما بين الطرح النظرى وإثباتاتها العملية. كما أنها تحمل ما يوجهنا نحو الاستخلاصات التي يمكن أن تكون أساسًا للتوصيات اللاحقة.

تطرح الورقة عدداً من القضايا المهمة، منها:

• هل عمل المرأة محرر بالنسبة لها، أم أنه شكل آخر من أشكال الاستغلال ؟ هذا السؤال يحتاج إلى دراسات متعمقة في أحوال النساء العاملات داخل الأسرة، وفي مكان العمل، وفي الشارع، ومع المؤسسات العامة. كما يولد السؤال الأول سلسلة من الأسئلة الفرعية ؛ أي، هل يمنح العمل الأمان للنساء؟ وهل يؤدى إلى دعم مواقفهن داخل الأسرة، أو في عمليات اتخاذ القرارات الأسرية والقرارات المتعلقة بحياتهن بصفة خاصة ؟ وهل يعزز عمل النساء نظرة المجتمع إليهن؟

وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى التفكير في نوعية العمل الذي تقوم به النساء داخل الأسر والذي لا يثمن سواًء ماديًا أو معنويًا، ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية، ولا يشير إليه أحد باعتبار أنه الأمور الطبيعية. هذا، على الرغم من أن مساهمة المرأة الريفية – على سبيل المثال – في الإنتاج الأسرى، إلى جانب مساهماتها في الحقل، يقدم دعمًا مهمًا للاقتصاد العام.

• القضية الثانية المهمة تتعلق بنوعية فرص العمل المتاحة أمام النساء، مع ما يترتب على ذلك من ظروف العمل، وإمكانات الترقى الوظيفي، ومدى الشعور والاستمتاع بالأمان، ومدى اضطرارهن إلى قبول شروط قد تكون مجحفة ،إلخ.

ونطرح هذا الاتجاه المتنامي إلى تعيين النساء بعقود مؤقتة، تحرمهن من أهم المزايا التي يحتجن إليها بصفتهن نساء؛ أي إجازة وضع مدفوعة الأجر، وإجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال مادام الآباء لا يقومون بهذا الدور، إلخ.

• مسألة أخرى مهمة أبرزتها هذه الورقة تتعلق بإدراك العاملات لظروف عملهن؛ كثيرات أشرن إلى انخفاض المرتب على الرغم من تدني الرواتب الأصلية؛ وهناك من تحدثن عن النقل إلى أقسام أو مصانع أخرى؛ كما تعددت الإشارة إلى إلغاء الحوافز، أو العمل ساعات إضافية بدون مقابل؛ وأثيرت مسألة غياب عقود العمل وما يترتب عليه من غياب أي مزايا أخرى (تأمين اجتماعي أو صحي؛ إجازات غير مدفوعة الأجر… )؛ مما يعزز النزوع إلى المعاش المبكر للعناية بالأطفال طالما أن شروط العمل غير مناسبة.

بناء على ما تقدم، قد يكون من المفيد التفكير فيما يلي:

• أهمية تضمين قوانين العمل بنودا تتعلق بـ:

• عدم السماح بعقود العمل المؤقتة.

• عدم ربط الترقية، أو الاستمرار في العمل بالنقل إلى أماكن بعيدة.

• توفير التدريب الذي يساعد على الترقى الوظيفي مع تساوى الفرص بين النساء والرجال.

• توفير وسائل الانتقال المناسبة إلى أماكن العمل.

• ضمان الأجر المتساوى للرجال والنساء.

• حماية النساء من التحرش الجنسي وفرض العقوبات على مرتكبيه.

• إنشاء الحضانات المناسبة في أماكن العمل، وعدم ربطها بشرط وجود 100 عاملة في المنشأة.

• أهمية امتداد قانون التأمينات الاجتماعية إلى الفئات المستثناة، مثل: الفلاحات، والعاملات في المنازل، وربات البيوت، إلخ.

• غير أن سن القوانين والتشريعات غير كاف في حد ذاته؛ فمن أجل ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين، لابد من إيجاد الآلية المناسبة. ويمكن بهذا الصدد اقتراح ما یلی:

• تشكيل لجان من المراقبة الشعبية تتضمن رجالاً ونساًء، وترصد مدى الجدية في تطبيق القوانين.

• تفعيل دور النقابات فيما يتماشى مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.

• قيام المنظمات النسائية بتشجيع النساء العاملات على تقديم شكواهن، وتوجيههن إلى الجهات القادرة على مساعدتهن (محامين، مکاتب شکاوی.. ).

• وإلى جانب ذلك، هناك أهمية لبذل الجهود المتعلقة بالجانب الثقافي، مثل:

• تأمين حصول جميع الفتيات على التعليم.

• تغيير المناهج التعليمية بما يقضى على تكريس الأدوار النمطية للنساء، ويشجع على الانخراط في المجالات المستقبلية.

• قيام الإعلام بدور داعم للنساء.