تقرير الظل الثاني لائتلاف”السيداو”يرصد ممارسات التمييز ضد النساء بالمجتمع المصري

تقرير الظل الثاني

لائتلاف“السيداو“يرصد ممارسات التمييز ضد النساء بالمجتمع المصري

خرجت اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة“السيداو” للنور وتبنتها الأمم المتحدة في ديسمبر ۱۹۷۹، وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها عام ۱۹۸۱ ولكنها أبدت تحفظها على أربعة بنود أساسية بدعوي تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومنذ عام ۱۹۸۳ والحكومة المصرية تقوم بتقديم تقارير دورية للجنة“السيداو” في محاولة لتوضيح التقدم الذي تم إحرازه والجوانب التي مازالت تتعرض اليها المرأة لأنواع من التمييز والعقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك… وأخيرًا الرؤية المستقبلية لكيفية التغلب علي تلك العقبات.

رغم مرور ثلاثين عامًا علي اتفاقية السيداو وسنوات النضال التي عاشتها المنظمات النسائية في مصر فإن الحكومة المصرية لم ترفع تحفظاتها عن الاتفاقية وإن كانت قامت بإلغاء التحفظ علي المادة“9” بشأن منح المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بمنح جنسيتها لأطفالها.

تم تأسيس ائتلاف السيداو عام ١٩٩٨ كآلية مؤسسية لتفعيل تطبيق الاتفاقية علي المستوي المصري والضغط لرفع التحفظات المصرية عن الاتفاقية وقام ائتلاف السيداو بإعداد تقرير الظل الأول وهو التقرير الموازي لتقريري الحكومة المصرية الرابع والخامس المدمجين في تقرير واحد الذي يرصد مدى تنفيذ الاتفاقية، وتم عرضه علي لجنة السيداو بالأمم المتحدة في يناير2001، ويتم حاليًا الانتهاء من إعداد التقرير الثاني لتقديمه للجنة السيداو في يناير, القادم وقامت الحكومة المصرية بالفعل بتسليم تقريرها السادس والسابع للجنة السيداو وذلك في منتصف عام ۲۰۰۹.

وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات ملحة حول أهمية تقارير الظل في متابعة تنفيذ الاتفاقية؟ وأهم المحاور التي يتضمنها التقرير الثاني؟ وأهم المكاسب التي تحققت منذ صدور الاتفاقية وحتي الآن والآليات الجديدة لتحقيق مزيد من المكاسب لصالح المرأة؟

رغم تعديل قانون الجنسية الصالح المرأة.. التمييز مازال مستمرًا وأبناء الفلسطينيين محرومون

ائتلاف السيداو

تقول“د. عفاف مرعي” مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنسق العام للتقرير فأوضحت أن التقرير يتضمن مواد الاتفاقية بالترتيب, ويرصد مظاهر التمييز التي تعاني منها المرأة في المجالات المختلفة كمجال الصحة والتعليم، وعلي مستوي القوانين وما تعانيه المرأة من ضعف بالغ فيما يتعلق بمختلف صور المشاركة السياسية والمظاهر المتعددة للعنف ضد المرأة, الذي أصبح يشكل تهديدًا بالغ الأثر على قدرة المرأة علي التمتع بحقوقها الإنسانية الطبيعية فضلاً عن ترسيخ الصورة النمطية للمرأة التي تشكل الخلفية الثقافية المبررة للتمييز والعنف ضدها، بالإضافة إلى إهدار حقوق المرأة العمل حيث إن ٥٠% من النساء المصريات في سن العمل يعانين من البطالة، ومن تعمل منهن لا تحصل علي أجر عادل يساوي أجر الرجل.

وأشارت“د. عفاف مرعي” إلي أن التقرير. يتضمن عدة ملاحظات علي ما قامت به الحكومة المصرية من إنجازات لصالح المرأة، فمثلاً هناك ملاحظة خاصة بتخصيص مقاعد للمرأة، حيث تم تعديل قانون مجلس الشعب رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ وتخصيص ٦٤ مقعدًا للنساء وذلك لمدة فصلين تشريعيين مقبلين فرغم, إن كل المنظمات النسائية كانت تطالب بالكوتة وتخصيص مقاعد للنساء لكن التعديل جاء تنفيًذا لما نصت عليه الاتفاقية في المادة“4” والمادة“7”. وأضافت د.”عفاف مرعي“: علي مستوي الصحة تنص الاتفاقية في المادة“١٢” الفقرة“۱” علي أن تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وما بعد الولادة, موفرة لها خدمات مجانية إلا إن هناك تباينًا واضحًا بين ما تنص عليه الاتفاقية واقع الحالة الصحة في مصر بشكل عام وبالأخص أوضاع النساء، كما إن التأمين الصحي رغم أنه يستهدف خمس فئات أساسية إلا أن هناك تحيزاً ضد الإناث، فالذكور أكثر استفادة من خدمات التأمين الصحي بمقدار ثلاث مرات عن الإناث لأن قوة العمل في القطاع الرسمي غالبيتها من الرجال.

مكاسب شكلية

وأشارت أمل محمود“خبيرة التنمية بملتقى تنمية المرأة” إلى أن الائتلاف مكون من ٣٤ منظمة غير حكومية، تمثل مختلف المحافظات المصرية, تعمل علي النهوض بأوضاع النساء والقضاء علي أشكال التمييز ضدهن متخذين الاتفاقية مرجعية أساسية، وفي إطار الشرعية الدولية لحقوق الإنسان“.

وأضافت“أمل محمود” أن ما يستعرضه تقرير الظل الثاني من ممارسات تم رصدها مبدئيًا من قبل الجمعيات الشريكة يؤكد وجود فجوة نوعية واسعة بين أوضاع النساء والرجال في مجتمعنا، فرغم الإنجازات والخطوات الايجابية التي أتخذت إلا أن التقدم المحرز علي صعيد تطبيق الاتفاقية مازال متواضعًا والمواطنة التي ارتكز عليها الدستور المصري كقاعدة ترسخ المساواة بين المواطنين جميعًا بغض النظر عن الجنس مازالت منقوصة بين النساء.. فمازالت المرأة مهمشة في صناعة القرار لم تزد نسبة تمثيلها في البرلمان علي ٢% ولا تزال ثلثا نسبة الأمية من النساء، ولا تزال نسبة وفيات الأمهات في مصر أكثر من عشر أضعاف المعدل العالمي، كما إنه بعد عمر طويل من عمل المرأة في مصر بقيت مشاركتها في قوة العمل عند معدل يقترب من ٢٣% كما أكد تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۰۸ أن ترتيب مصر بين دول العالم في مجال تمكين المرأة ۹۹.

أهم المكاسب

ورصدت“أمل محمود” أهم المكاسب التي نالتها المرأة المصرية استنادا إلي اتفاقية“السيداو“، مشيرة إلي أن الاتفاقية يتم تطبيقها في ظروف اقتصادية بالغة السوء، فضلاً عن تطبيق سياسات الخصخصة ومالها من آثار مدمرة علي المرأة المصرية، وفي ظل منظمومة تأنيث الفقر، فضلاً عن العادات والتقاليد والموروثات الثقافية شديدة التخلف.. كل هذا يقف حائلاً أمام إحراز تقدم في تطبيق الاتفاقية، لكن هناك تحسنًا في المجال القانوني حيث تم تعديل بعض القوانين لصالح المرأة كقانون الجنسية وقانون الخلع ومحكمة الأسرة وقانون الطفل وتخصيص مقاعد للنساء في مجلس الشعب، وإنشاء المجلس القومي للمرأة واعتبار الاتفاقية مرجعية أولي في عمل المجلس وعمل المنظمات النسائية.

وحول أهم المطالب التي تضمنها التقرير أكدت“أمل محمود” أننا نطالب بقانون موحد للأحوال الشخصية، وقانون يجرم العنف الأسري وقانون يجرم التحرش الجنسي، ونطالب أيضًا بإسقاط التحفظات عن الاتفاقية وتوقيع الحكومة المصرية علي البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

محور التعليم

أما“سهام نجم” رئيس جمعية المرأة والمجتمع أحد الجمعيات المشاركة في ائتلاف السيداو – أوضحت حول محور التعليم الذي شاركت في إعداده جمعية المرأة والتنمية أن السنوات الطوال الماضية لم تستطع ان تستأصل التمييز ضد الإناث في التعليم، فإن النسبة الأكبر من الملتحقين بالتعليم من الذكور, ومازالت النسبة الأكبر من الأميين من النساء، وكذلك الحال بالنسبة للتسرب من التعليم وعمق من هذا التمييز توطن الفقر، خاصة في صعيد مصر وأطرافها, الأمر الذي دفع بالكثير من الأسر إلي تفضيل تعليم الذكور على الإناث فتصل نسبة النساء الأميات في مصر إلي ٦٤% من إجمالي الأميين، وتزداد نسبة الأميات في الريف وصعيد مصر عنها في المناطق الحضرية، كما تصل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث علي مستوي الالتحاق بالتعليم الإعدادي، وفي التعليم الثانوي تصل إلي10%,وفي التعليم الثانوي تصل إلى8 %وتزداد في بعض المحافظات لتصل إلي ٤٩% كمحافظة مطروح، أما التعليم الجامعي فلا تزال الفجوة النوعية لصالح الذكور بصفة عامة, والملاحظ زيادة نسبة التحاق الإناث بالكليات النظرية دون الكليات العملية، وكذلك الحال في التعليم الثانوي الزراعي والصناعي.

• ثلثا نسبة الأمية من النساء ووفيات الأمهات في مصر أكثر من عشرة أضعاف المعدل العالمي

العنف ضد المرأة

أما د. أمال عبد الهادي عضو مؤسسة“المرأة الجديدة“، وشاركت في صياغة تقرير الظل المحور الخاص بالعنف ضد المرأة، فأشارت إلي أن العنف ضد المرأة يأخذ صورًا مختلفة ترتبط بالاساس بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي, ورغم أن الاتفاقية لم تشر بشكل مباشر إلى العنف ضد المرأة، ولكن التوصية رقم ۱۹ التي قدمتها لجنة“السيداو” تحدثت عن ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة, وذلك عام ۱۹۹۲، كما أن الاتفاقية نصت في المادة ٥ علي ضرورة تغير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية, وكل الممارسات الأخري القائمة علي الاعتقاد بأن يكون أي من الجنسين أدني أو أعلي من الآخر أو علي أدوار نمطية للرجل والمرأة.

وتضيف أن قضية العنف ضد المرأة في تزايد مستمر، خاصة في المناطق الفقيرة والعشوائية بسبب سوء الأحوال المعيشية, ومن أهم أشكال العنف ضد المرأة العنف الأسري والتحرش الجنسي، وتعدد الزوجات، والحرمان من الإرث، وأكدت د. أمال عبد الهادي إن الاستعانة بالآليات الدولية في تقرير حقوق النساء ساهم بشكل إيجابي في الضغط علي الحكومات

من أجل النهوض بأوضاع النساء ووجود مجتمع خال من جميع أشكال التمييز القائم علي النوع أو أي اعتبار آخر.

المرأة الريفية

وحول محور المرأة الريفية تحدثت سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة المصرية بشمال سيناء قائلة.. رغم مشاركة المرأة الريفية في الناتج القومي إلا أنها تكاد تكون محرومة من الخدمات كافة وكذلك المرأة البدوية التي تعيش في نفس الظروف فالمرأة في القري محرومة من وجود مدارس قريبة لتعليم أبنائها، ومحرومة من وجود طبيب متميز بالوحدات والمراكز الصحية وفيما يتعلق بحيازة الأراضي الزراعية تجد أن هناك درجة عالية من التدني في تملك النساء للأراضي الزراعية، ويرجع ذلك أولاً إلى طبيعة الموروث الثقافي الذي يحرم النساء من حيازة الأرض بالميراث حتي لا تخرج من نطاق عائلتها حتى العاملات بالزراعة أو المرأة التي تعمل راعية الأغنام تجدها تتقاضي أجرًا متدنيًا جدًا مقارنة بالرجال، ويعاني أبناء المرأة الريفية من الحرمان من التعليم خاصة الفتيات نظرًا لتدني مستوي المعيشة.

وأضافت سوسن حجاب حتي الريفيات المتعلمات تجد أن الوظائف العامة علي المستوي المحلي لا تزال نسب النساء في شغلها محدودة للغاية، كما أن تمكينها من بعض المواقع القيادية محدود، فعلي مستوى المجلس المحلي في محافظة شمال سيناء لا يوجد سوي 4 سيدات في مقابل ١٤٠ رجلاً.

كما أن هناك بعض المواقع لاتزال مغلقة أمام النساء مثل منصب المحافظ ورئيسة الجامعة.

وتطالب سوسن حجاب بضرورة توفير ضمان اجتماعي وتأمين وحياة صحي كريمة للمرأة الريفية والبدوية تفعيلاً للمادة رقم ١٤ من أتفاقية السيداو.

محور الجنسية

وحول محور الجنسية الذي قامت بإعداده المحامية ميرفت أبو تيج رئيس جمعية أمى للحقوق والتنمية، أوضحت أن التقرير يتضمن بعض الملاحظات علي قانون الجنسية المعدل فرغم تعديل القانون بحيث أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، وتمت إزالة القانون ٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ يكون مصريًا من ولد لأب أو لأم مصرية وهذا بالنسبة للأبناء الذين يولدون لأم مصرية بعد نفاذ القانون، أما المادة الثالثة من محاولة لمعالجة من لم يشملهم القانون يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بالقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.

ورغم فرحتنا بانتزاع هذا الحق والكلام مازال لـ ميرفت أبو تيج إلا فإن التمييز مازال مستمرًا فأبناء الأم المصرية من أب فلسطيني محرومون من هذا الحق.

تقرير ظل منفصل

أما عزة سليمان المحامية رئيس مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، فقد شاركت في إعداد تقرير الظل الخاص بائتلاف السيداو، وقامت باعداد تقرير ظل منفصل خاص بالمؤسسة فأكدت أنها شاركت في إعداد تقرير الظل الخاص بالائتلاف الذي يتضمن بنود الاتفاقية كافة ويقدم ملاحظات علي الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لصالح المرأة، وقامت بإعداد تقرير ظل منفصل يركز علي قضيتين أساسيتين، القضية الأول قانون الأحوال الشخصية، أما القضية الثانية كما تقول عزة سليمان فهي العنف ضد المرأة مشيرة إلى أن التقرير يطالب بضرورة سن قانون يجرم التحرش الجنسي وقانون لتجريم حرمان المرأة من ميراثها.

كما أشار التقرير إلي قضية زني المحارم.

• التقرير يطالب بإلغاء التحفظات والتوقيع علي البروتوكول الاختياري للاتفاقية