تنص المادة 20 من القانون رقم 100 لعام 198 المعني بتنظيم قضايا الأحوال الشخصية وخاصة حالات رؤية الصغير على أن: “لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”.

وكذلك تنص أيضًا على أن: “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.

بينما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المطروح بالبرلمان الحالي “قانون أسرة أكثر عدالة” بعض المواد التي تحسن وضع الرؤية للأب والأم وللأطفال، حيث تنص المادة (120) من مشروع القانون على أن: “إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر”.

أماكن تنفيذ حكم الرؤية

يتم تنفيذ حكم الرؤية في الأماكن العامة، ويمكن للأب أن يختار أي من هذه الأمكان بشرط أن يتوافر فيه معاير الآمان التي يستحقها الطفل، وتشمل الآتي:

• يمكن تنفيذ حكم الرؤية في أي من الحدائق العامة الآمنة.

• في النوادي الرياضية، وذلك الاجتماعية، وهي أفضل مكان لتنفيذ حكم رؤية الأطفال.

• مراكز الشباب الموجودة بالقرب من مسكن الزوجة.

• أي من دور الرعاية للأمومة والطفولة.

 الجدير بالذكر أنه أيضًا يحق للأم الاعتراض على المكان في حالة كونه غير مناسب ولكن يتطلب ذلك رفع دعوى قضائية مسببة بأسباب مقبولة للمحكمة بطلب تغيير مكان الرؤية، مما يكلفها عبء مادي مثقل كتكلفة إقتصادية إضافية لتوفير محامي/ة خاص للسير في إجراءات التقاضي لتلك الدعوى.

مثال على ذلك يمكننا الاستشهاد بحالة أم تعاني من حكم تنفيذ الرؤية.. في تصريح خاص لـ”صوت”:

“شكوتي تكاد تكون شكوى عامة”.. هكذا تقول إحدى السيدات التي عانت كغيرها من كثير من الأمهات التي تقوم بتنفيذ حكم الرؤية من عدم وجود قواعد ثابتة محددة لتنفيذ الحكم في الأماكن المخصصة بذلك، فطليقها يستغل حكم الرؤية ويختار أماكن عامة غير آمنة عليها وعلى أطفالها.

فيتعمد طليقها كل مرة، التأخير لفترات أو الذهاب مبكرًًا عن ميعاد الرؤية، فضلًا عن علمه بإن اختيار تلك الحديقة التي تنفذ فيها الرؤية هي مكان غير آمن على حياتها، ولكنه يمارس عليها وعلى أطفاله الإذلال، مؤكدة: “الجنينة مكانها وحش من حيث إنها على طريق الكورنيش والطريق ده طريق سريع وخطر وكذا مرة كنت هاتعرض  للخبط من عربيات أنا والعيال وخصوصًا أن أنا معايا تلاتة”.

ولهذا السبب فكرت السيدة رقية –اسم مستعار بحسب رغبتها في عدم الإفصاح عن اسمها– أن تقوم برفع دعوى نقل رؤية لمركز شباب أكثر أمانًا من الحديقة العامة، ولكن القضية ستتكلف الكثير من الأموال، وقد تطول الإجراءات فيها، وأوضحت معاناتها: “قالولي لازم قضية وللأسف ظروفي مش هاتسمح مع إنها قضية بسيطة لكن المحامين بيبالغو في أتعابهم”.

كما ذكرت السيدة رقية لـ”صوت” معاناتها مع الموظفين المسئولين عن الإشراف على تنفيذ الحكم: “معاملة سيئة وتعنت وعدم احترام للقوانين”.