توفير الإجهاض القانوني في البرازيل
شراكات عملية
يصف هذا المقال مشاركة المجموعات النسائية العاملة في مجال الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة في الحملات من أجل توفير الإجهاض القانوني في المستشفيات العامة بالبرازيل. يسمح القانون الجنائي البرازيلي بإجراء الإجهاض العلاجي في حالة حدوث الحمل نتيجة للاغتصاب أو عندما يمثل خطرًا جسيمًا على حياة المرأة. وهنالك اليوم أكثر من ۲۰ مستشفى في البرازيل مسموح لها رسميًا بتقديم الإجهاض العلاجي في نطاق القانون القائم. ويأتي ذلك نتيجة للجهود المشتركة للنسويات والعاملين في مجال الصحة وواضعي السياسات، حيث تم تطوير برنامج نموذجي لتدريب مقدمي الخدمة على إجراء الإجهاض القانوني، في المستشفيات التي أمكن الحصول على موافقة مجلس إدارتها. وقد حسن التدريب من نوعية الرعاية المقدمة لحالات الإجهاض غير الكامل غير القانونية في تلك المستشفيات بالمقارنة مع المستشفيات التي لم يتم فيها تدريب الأطباء. وتبقى مشكلات عدم توفر الخدمة وعدم قبول الرأي العام لمسألة الإجهاض قائمة. تحتاج النساء ليس فقط للحق في الإجهاض وإنما للمزيد من الخدمات والكوادر الطبية المدربة على إجراء عملية الإجهاض أيضًا في جميع أنحاء البلاد.
تتميز البرازيل بوجود مشاركة فعالة وملتزمة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية. وقد تجلت تلك المشاركة في شكل العديد من استراتيجيات العمل السياسي بعد عقد الثمانينات، في وقت انخرطت فيه مختلف قطاعات المجتمع المدني البرازيلي بشدة في تشكيل قضية المواطنة من ضمن تلك الاستراتيجيات، على سبيل المثال، الحوار مع القطاع العام لصياغة سياسات تفي باحتياجات غالبية السكان من ناحية والضغط من أجل تفعيل تلك السياسات ومراقبة تنفيذها من ناحية أخرى.
شهدت البرازيل خلال الثمانينات من هذا القرن ظهور جيل من النساء تطور نشاطه في المجالين السياسي والنسوي إلى نضال مستمر من أجل تحسين أوضاع النساء الصحية ضمن العديد من القضايا الأخرى. وشملت تلك العملية السعي إلى امتلاك المعرفة والنقاش والجدل وتطوير مقترحات المشاريع حول قضايا عامة وأخرى خاصة متعلقة بصحة المرأة. كان المدخل لتناول مسألة الإجهاض هو التعامل معها باعتبارها سببًا رئيسيًا لوفيات الأمهات، أكثر من كونها قضية تتعلق بحق النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بأمورهن الخاصة، وشاركت قطاعات عريضة من المنظمات النسوية والنساء الأوساط الأكاديمية والحركات القاعدية والعاملات في مجال الصحة في هذه العملية.
اتسم نشاط النسويات في تلك الفترة بالتنوع فيما يتعلق بقضايا صحة المرأة في البرازيل. لقد توحدت الحركة النسوية خلف هدف عام هو التصدي لتغيير الأدوار التقليدية المبنية على انصياع المرأة للرجل وعلى الحمل القسري. تواجه النساء البرازيليات، مثلهن في ذلك مثل النساء في العديد من الدول النامية، مشكلات خطيرة بسبب القيود القانونية المفروضة على الإجهاض، والتي يفاقمها عدم التكافؤ الاقتصادي – الاجتماعي، مما يؤدي إلى تركز الوفيات والإصابة بالمرض في أوساط النساء الفقيرات، بينما تحصل أولئك اللاتي يملكن المال على إجهاض آمن في العيادات الخاصة. لذا أصبح النضال من أجل الحق في الإجهاض الشعار الرئيسي الذي انتظمت تحته الحركة النسوية في البرازيل في وقت من الأوقات (۱).
يعتبر الحق في الإجهاض بالنسبة للنسويات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البرازيل، رمزًا لحق المرأة في اتخاذ القرار. لذلك فقد بذلت النسويات في البرازيل عقودًا من الزمان في محاولة جعل السياسيين والقضاة والرأي العام أكثر حساسية لهذا الحق، ودفعهم للإقرار به، في ظل سيناريو قاس شكله التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية البرازيلية على أعضاء البرلمان والرأي العام. لكن الحركة النسوية البرازيلية غيرت من استراتيجياتها منذ التسعينات سعيًا لتوسيع قاعدة الدعم لهدف توفير الإجهاض الآمن والقانوني، عبر إقامة التحالفات مع العديد من قطاعات المجتمع، خاصة العاملين في مجال الصحة ومؤسساتهم والسياسيين والمحامين ووسائل الإعلام.
لكن هذا الجهد أضعفه الجدل السياسي حول ما إذا كان من الأحرى العمل على تقنين الإجهاض أم عدم تجريمه وفي هذا الإطار جرت حملة لتعديل قانون الإجهاض القائم تعديلاً جوهريًا. وحتى اليوم ما يزال النضال من أجل حق المرأة في الإجهاض واحد من أهم القضايا التي تشغل حركة حقوق المرأة في البرازيل.
يسمح قانون العقوبات البرازيلي (١٩٤٠) بالإجهاض العلاجي في حالة حدوث الحمل نتيجة للاغتصاب أو عندما يشكل الحمل خطرًا جسيمًا على حياة المرأة. لكن الإجهاض رغم ذلك لم يكن متاحًا للنساء البرازيليات وفقًا لهذه الأسس القانونية للعديد من الأسباب:
– عدم وجود لوائح محددة حول كيفية تطبيق القانون بواسطة العاملين في المجال الصحي وتقديم الخدمات الصحية للقانون
– رفض الأطباء إجراء الإجهاض
– عدم معرفة غالبية النساء بمواد القانون
– أن الاغتصاب مشكلة خفية
خدمات الإجهاض القانونية الأولى بالمستشفيات العامة:
في عام ۱۹۸۸ فاز الحزب التقدمي بالانتخابات في ساوباولو. وفي ظل هذا السياق المواتي سياسيًا تكون تحالف بين (أ) صانعي السياسات ممن اتخذوا موقفًا واضحًا مساندًا للتحاور مع الحركة النسوية خلال الحملة الانتخابية وفي الفترة التي تلتها مباشرة، (ب) الأطباء التقدميين من الاتحاد البرازيلي لأطباء النساء والتوليد، (ج) والنسويات الناشطات في مجال صحة المرأة، كجزء من عملهن الدؤوب المتعلق بقضية الإجهاض نتيجة للجهود المشتركة لهؤلاء، بدأت أحدى المستشفيات في ساو باولو بتقديم الإجهاض القانوني في عام ۱۹۸۹. خلق نجاح هذه المبادرة تغييرًا كبيرًا على منحى الجدل حول ما يمكن فعله حيال الإجهاض غير الآمن وغير القانوني في المستقبل. فقد طالب قسم من الحركة النسوية بإعطاء الأولوية لدعم توفير الإجهاض القانوني بالمستشفيات العامة على نطاق البلاد، على اعتبار أن هذا هو أفضل الوسائل لحصول النساء على حق الإجهاض. لكن مجموعة أخرى من النسويات رأت أنه من الهام أن ترتكز الاستراتيجية منذ البداية على الحق غير المشروط في الإجهاض لكل النساء (٢). بالرغم من وجود حكومة تقدمية في ساوباولو في الفترة ما بين ۱۹۸۹ – ۱۹۹۳، فإن تطور العملية الديموقراطية في البرازيل تباطأ بصورة عامة بعد انتخاب رئيس فيدرالي وحكام محافظين في معظم الأولويات البرازيلية. وقد دفع غياب الحوار مع الحكومة بعض مجموعات المجتمع المدني البرازيلي إلى تقوية الأنشطة والأهداف الخاصة بها. انعكس هذا الجهد في الجدل والنقاش حول الإجهاض الذي انتهى بالاتفاق على الموقف المتمثل فيما يلي: أولاً، إن القوى المعادية للإجهاض قوية جدًا، وثانيًا، أن الحملة لتوفير الإجهاض المسموح به في حدود القانون الحالي لا يجب أن تكون هي نهاية المطاف، بل أن تكون حملة توفير الإجهاض، حسب الأسس القانونية القائمة وقتها، في المرافق الصحية الحكومية جزءًا من استراتيجية عريضة لإثارة قضية الحق في الإجهاض في المجتمع البرازيلي بصورة أوسع والتأثير على الرأي العام وواضعي السياسات في آن واحد (۳).
بالرغم من التأثير القوي لوجود خدمات عامة للإجهاض القانوني على العاملين في مجال الصحة والقضاة والرأي العام إلا أن بقية المستشفيات لم تتبع هذه المبادرة إلا بعد خمسة أعوام، ربما للانفصال الكامل بين الحكومة والمجتمع المدني خلال تلك الفترة.
في عام ۱٩٩٤، بدأ مستشفى ثان توفير الإجهاض القانوني كجزء من حزمة خدمات تقدم للنساء ضحايا جرائم العنف. وقد شجع المستشفى على عمل ذلك برنامج عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، والعودة إلى مزيد من الانفتاح السياسي في ذلك العام. وقد بدا من الأجدى تضمين الإجهاض القانوني في خدمة أوسع كالتي ذكرناها. لهذا شهدت السنوات القليلة التالية مبادرات شبيهة من سبع مستشفيات لتقديم حزمة خدمات متكاملة تقدم للنساء ضحايا جرائم العنف شملت الإجهاض القانوني، وتقديم موانع الحمل في حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا وتقديم الاستشارات. هناك اليوم أكثر من ٢٠ مستشفى بالبرازيل مسموح لها رسميًا بإجراء الإجهاض العلاجي في ظل القانون الحالي، وقد قامت هذه المستشفيات بإجراء حوالي 500 عملية إجهاض قانوني منذ عام ۱۹۸۹. لكن هذه المستشفيات للأسف غير موزعة جغرافيا بشكل جيد، إذ أن ست منها موجودة في ولاية ساو باولو، وأربع في بورتو اليجرو، وهي مدينة أخرى ذات حكومة تقدمية. جاءت هذه البرامج من الشراكة المستمرة والناجحة التي بدأت في عام ۱۹۸۸، ولعبت الحركة النسوية في مجال صحة وحقوق النساء الإنجابية دورًا أساسيًا أقل مظاهره إثارة تلك القضايا بين قطاعات واسعة من المجتمع. في نفس الوقت، أنشأ الاتحاد البرازيلي لأطباء النساء والتوليد لجنة قومية من أجل الإنهاء القانوني للحمل هدفها الأساسي تدريب العاملين في المجال الطبي على المهارات الفنية لإجراء عملية الإجهاض. كما تم تطوير برنامج نموذجي بالتعاون بين المجموعات النسوية والأطباء لتدريب مقدمي الخدمة على إجراء الإجهاض القانوني، وذلك بمشاركة المجموعات النسوية المحلية وممثلي اللجنة على المستوى المحلي.
ومن خلال هذا البرنامج النموذجي اتيح للمهنيين الراغبين في المساهمة في تقديم الإجهاض القانوني الحصول على التدريب بمجرد الحصول على موافقة مجلس إدارة المستشفى. وبالإضافة إلى المهارات التقنية اللازمة لإجراء الإجهاض خاصة عن طريق الشفط اليدوي Manual Vacuum Aspiration تضمن التدريب جلسات حول قضايا النوع، والأخلاقيات، والحقوق الإنجابية، وبعد انتهاء التدريب يعمل المدربين والمتدربين معًا لتطوير نظام لتقديم خدمات الإجهاض (4).
من المهم أيضًا ذكر الجهد الذي قامت به المجموعات المسوية المحلية للإعلان عن توفر خدمات الإجهاض القانوني في المستشفيات المحلية ومراقبة مدى توفر ومستوى تلك الخدمات في الواقع. ووفقًا لمنسق اللجنة القومية من أجل الإنهاء القانوني للحمل: “يمكننا ضمان نوعية الخدمات المقدمة فقط إذا ما تعاونت المجموعات النسوية المحلية للربط بين احتياجات النساء والمهارات المهنية المطلوبة” (5).
حملة تعديل القانون:
انطلاقًا من الاتفاق العام على أن إتاحة الإجهاض القانوني ليس هدفًا بحد ذاته، تم تطوير العديد من الاستراتيجيات خلال التسعينات لوضع الحق في الإجهاض على الأجندة القومية.
واصلت الناشطات النسويات في البرازيل، بالتحالف مع أعضاء البرلمان، الضغط على الكونجرس لتوسيع حصول النساء على الإجهاض. ولما كانت إحدى الصعوبات التي أثرت على استراتيجية تقديم الإجهاض القانوني في المستشفيات هي ضرورة الحصول على موافقة إدارة المستشفى، فقد تقدم أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال بمشروع قانون في عام ۱۹۹۱ يقضي بأن توفر المستشفيات العامة خدمة الإجهاض القانوني. الاستراتيجية الثانية كانت محاولة إضافة أسس قانونية لقانون الإجهاض الحالي، ففي عام ۱۹۹۲، قدم للبرلمان مشروع قانون آخر للسماح بالإجهاض في حالات التشوه الجنيني غير القابل للعلاج. ولم يتم إقرار أي من هذه المشروعات حتى الآن (49).
على الجانب الآخر شهدت السنوات العشر الماضية مشروعات قوانين أخرى بهدف إلغاء حتى الحقوق المحدودة الواردة في القانون منذ ١٩٤٠، ولم يتم التصديق عليها أيضًا. لذا فإن توسيع خدمات الإجهاض القانوني من خلال زيادة عدد المستشفيات التي تقدمها مازال متعثرًا بسبب الإجراءات على المستوى المحلي مع السلطات السياسية والصحية المحلية.
كانت العملية التشريعية في حد ذاتها بطيئة ومثيرة للجدل، ومن ناحية أخرى، فقد كانت هناك بعض الانتصارات في السنوات العشر الماضية على الأقل بتحييد القوى المضادة للإجهاض، حتى وإن لم يتم تعديل القانون ليصبح أكثر تقدما (6).
وقد طورت المنظمات النسوية – باعتبارها جزءًا من حملة الضغط – نظامًا لمتابعة مدى الدعم السياسي لمشروعات القوانين ونشر التقدم الذي يتم إحرازه والصعوبات التي تواجه الجهود المبذولة في هذا الخصوص. وتعمل إحدى المنظمات النسوية بالعاصمة كمركز إعلامي يمد وسائل الإعلام والمنظمات النسوية الأخرى بالمعلومات حول الموضوع.
التأثير على الرأي العام:
يبقى هناك قلق عميق حول قبول الرأي العام في هذا المجتمع المسيحي بقضية الإجهاض، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على حصول النساء على الإجهاض. وفي الواقع فإن بعض النساء يشعرن بالذنب والخجل لمجرد التفكير في الإجهاض حتى وإن كان من حقهن قانونيًا، وحتى لو كن في حاجة ماسة إليه وانتهى بهن الأمر بممارسته بالفعل. وتظل مساندة الرأي العام ذات أهمية حيوية لتيسير حصول النساء على الإجهاض القانوني. لذا تعمل الحركة النسوية على تطوير استراتيجية للتأثير على الرأي العام بشكل ايجابي باعتبارها من أهم الاستراتيجيات.
لرفع حساسية الرأي العام، أعدت الشبكة النسوية البرازيلية للصحة والحقوق الإنجابية استراتيجية خاصة للاتصالات وذلك للإبقاء على محورية القضية. ومن خلال علاقة الشبكة بوسائل الإعلام وإعلام المجموعات النسوية قامت بتقديم آراء المتخصصين والقيادات في مجال الصحة، ونظمت الاجتماعات والندوات العلمية حول قضايا ذات علاقة بالحق في الإجهاض، كما قامت بنشر المعلومات مثل وثيقة حول مدى توفر الإجهاض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل أعم (7). وقد ظلت الشبكة تحتفل في ۲۸ سبتمبر من كل عام، باعتبارها جزءًا من حملة الحق في الإجهاض بأمريكا اللاتينية بإصدار عدد خاص من جريدتها، التي توزع على نطاق واسع، وتهدف إلى دعم النشطاء المطالبين بـ “الحق في اختيار” بتقديم حجج جديدة.
من المهم أيضًا ذكر أنشطة فرع البرازيل لمنظمة كاثوليكيات مع الحق في الاختيار“، لإسهامهن الخاص في حفز العديد من النساء والرجال في البرازيل على التفكير بصورة أكثر انفتاحًا في مسالة الإجهاض وأهمية حق النساء في اتخاذ القرارات الخاصة بهن، عبر الحوار مع القساوسة ورجال الدين الآخرين بالكنيسة الكاثوليكية وتفكيك الحجج الدينية حول الخطيئة والذنب.
العمل مع الشرطة:
اهتمت الحركة النسوية – آخذه في اعتبارها أن النساء اللائي تعرضن للاغتصاب يلجأن في العديد من الحالات إلى الشرطة – بتأمين معلومات كافية عن المستشفيات التي تقدم بها خدمات للنساء التي تعرضن لجرائم العنف إلى العاملين بالشرطة، بالإضافة إلى زيادة حساسيتهم بأن المرأة التي تعرضت للاغتصاب هي الضحية وليست المذنبة. بدا مجلس المرأة بساو باولو – في محاولة لملء هذا الفراغ المعرفي – بتقديم دورات في أكاديمية الشرطة خلال عامي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹. كما داومت المنظمات النسوية والعاملين في مجال الصحة على دعوة ممثلي الشرطة للمشاركة في النقاش حول الإجهاض الذي يتم في الندوات العلمية والاجتماعات الخ.
أصبحت وزارة الصحة شريكًا نشطًا في هذه القضية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لوجود ثلاث نسويات على رأس برنامجها الفني لصحة النساء حاليًا. وفي عام ۱۹۹۸ ضمنت الوزارة توفير خدمات الإجهاض القانوني في المزيد من المستشفيات كإحدى أولويات برنامجها. أما في ۱۹۹۹ فقد أصدرت الوزارة دليل تقني باسم “مكافحة وعلاج الآثار الصحية الناجمة عن العنف الجنسي ضد النساء والمراهقين”
(۸). يهدف الدليل إلى تيسير عملية زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات الإجهاض القانوني بشكل رسمي. وفي عام ۲۰۰۰ أصدرت الوزارة دليل تقني آخر بشأن الإجراءات الرسمية المتعمدة، تحت عنوان “مكافحة وعلاج الحمل الأكثر خطورة“، تضمن إجراء الإجهاض القانوني (1).
لقد ساهمت المجموعات النسوية وأثرت بشكل مثير للإعجاب في مناقشة هذه الأدلة التقنية في اجتماعات لجنة صحة المرأة البرازيلية. وقد نجحت هذه المجموعات في الإفادة من العملية الديموقراطية في المؤتمر الوطني عن نظام الصحة العامة للحصول على قرار بخصوص تقديم خدمات الإجهاض القانوني في المستشفيات العامة، مما يمكن استخدامه الآن للضغط على الحكومة ومطالبة المستشفيات بتقديم هذه الخدمة.
تمت هذه الجهود بالتحالف ما بين ممثلي الوزارة والمتخصصين في مجال الصحة والنسويات، الذين يعملون معًا لنشر تلك الوثائق. كانت الاستراتيجية الرئيسية لذلك تتم من خلال الاجتماعات والندوات العلمية التي يتم فيها تمثيل كل من القطاعات الثلاث.
تأمين الحق الكامل في الإجهاض: رؤية مستقبلية
بالرغم من وجود ونجاح هذه الجهود، ما تزال هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالحصول على خدمات الإجهاض، حتى القانوني منها، في البرازيل. فعلى سبيل المثال، أجريت الشبكة النسوية البرازيلية للصحة والحقوق الإنجابية في عام ۱۹۹۷ مسحًا حول الرعاية التي تتلقاها النساء للإجهاض غير الكامل، وتأثير الإجهاض غير الآمن على معدل وفيات الأمهات في ثمانية مناطق مختلفة من البلاد، كجزء من عملية التقييم الخاصة بمرور خمس سنوات على كل من مؤتمر السكان، ومؤتمر بكين. كانت هناك اختلافات رئيسية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الإجهاض غير الكامل بين المؤسسات الصحية في المناطق التي تم فيها تدريب مقدمي الخدمة على تقديم الإجهاض القانوني، عنها في تلك المناطق التي لم يقدم فيها التدريب(10)
طرح ذلك البحث تساؤلات صعبة هي:
– كيف يمكننا ضمان وصول المعلومات والنقاش حول حقوق الإجهاض إلى النساء الفقيرات؟
– كيف يمكننا اتخاذ خطوات عملية إيجابية فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء في سياق تدهور خدمات الصحة العامة؟
وفي محاولة منا للإجابة على هذه التساؤلات، حاولت الحركة النسوية التأكيد، في المناقشات العامة، على الربط بين الإجهاض وقضايا مثل مستوى الرعاية الصحية بصورة أوسع ومحاربة العنف ضد المرأة والتصدي له. من المهم في نفس الوقت مواصلة تحسين القدرة على بناء التحالفات والشراكات مع قطاعات المجتمع المختلفة.
في الحقيقة، لا تحتاج النساء للحق في الإجهاض فقط وإنما لنشر المزيد من خدمات الإجهاض والكوادر الصحية المدربة لتقديم تلك الخدمات في أنحاء البلاد. هناك أيضًا حاجة لشبكة مؤسسية تضم المستشفيات والشرطة ووحدات الرعاية الصحية الأساسية للتأكد من التحويل السريع، مع توفر الدعم اللازم لكل امرأة تحتاج إلى الإجهاض. تعتبر هذه هي التحديات للوقت القريب وبعض الخطوات الهامة في الطريق إلى اكتساب حق الإجهاض كاملاً للنساء.
للمراسلة
Saude Bartolomeu Zunega 44, Pinheiros, CEP 05426-020 Brazil.
Fax: 55-11-3813-8578 Email: redesaude@uol,com.br
1- De Oliveira Araujo MJ, Villela WV, 1998.
On the involvement of women’s organization
in the formulation of national policies and
implementation of reproductive health
programmes in Barazil. Paper presented at
seminar Enhancing Reproductive Health
Policies: The role of Civil Society. ICCOMP,Kuala Lumpur
2- Barsted L, 1992. Legakizacao
descriminalizacao do abtorto no brasil: dez
anos de luta feministas. Revista de estudos
freministas. 1:104-30.
3- Personal communication from jacira Melo,
2000
4- Castanheria ER,2000 Boas pratics em
gestao de saude repeodutiva. Estudo de
service de aborto legal do hospital Municipal
do Jabaquara-prefeitura de administracao em
sude e saneamento, prefeitura do municpiode sao paula, sao Paulo.
5- Andalaft J, 1999 Dez anos
aboroto legal. Jornal de Rede sause, No 18, setembro:3-5.
6- Guesdes AC, 2000 Abortion in Barazil
legislation, reality and options, Reproductive
Health Matters. 8(16):66-76.
7- Redesaude, 1998. Dossicaborto inseguro,
setembro rede saude, sao Paulo.
8- Minsterio de saude, 1999. Norma tecnica
para prevencao e tretemento dos agravos
resulantes da violencia sexual Contra
mulheres e addolescentes. Rio de Janeiro.
9- Minsterio de saude, 2000. Norma tecnica
para prevencao e tretemento da gravidez de
alto Risco. Rio de Janeiro.
10- Rede Saude, 1997, segumento do programa
de Acao da conferencia internacional de populacao
desenvoloimrntorelatorio final, Rede saude
sao pauto.
