ثلاثون عامًا من الحقوق المهدرة!

إلى نساء غزة الصامدات

في احتفالية يوم المرأة العالمي وفي الذكرى الثلاثين لاتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“

عشر منظمات تعلن: ثلاثون عامًا من الحقوق المهدرة!

تم وضع اتفاقية “السيداو” (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) للاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء والعمل على حماية حقوقهن، فالهدف الأساسي هو القضاء على أشكال التمييز كافة ضد النساء والقضاء على التفرقة التي تمارس ضدهن على أساس الجنس وطبيعة الأدوار المتعلقة به وهو ما يعرف بالنوع الاجتماعي, وفي محاولة لتقييم ما تم بعد مرور 30 عامًا من الإتفاقية, نظمت ۱۰ منظمات أهلية عاملة في مجال المرأة بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل بالسيدة زينب احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية والعالمية ومنها مركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة وملتقى تنمية المرأة والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومركز النديم.

وتحت عنوان ٣٠ عامًا من اتفاقية السيداو , و۳۰ عامًا من الحقوق المهدرة، قالت هالة عبد القادر رئيسة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة إن احتفالية هذا العام ذات موضوع مختلف، حيث مر ٣٠ عامًا على اتفاقية السيداو، لذلك نقوم اليوم بمحاكمة وتقييم لأدائنا كمؤسسات عاملة في مجال المرأة وكدولة، وما تم تطبيقه خلال هذه الأعوام وهل تم القضاء على التمييز أم ظل الحال كما هو؟ لذلك وضعنا مجموعة محاور نستطيع من خلالها تقييم الوضع الحالي من النواحي كافة من حقوق اقتصادية , والحقوق القانونية وقانون الجنسية والعنف ضد المرأة بشكل عام وتحت النزاع المسلح بشكل خاص، والحقوق الاجتماعية والأسرية، فهذه الاحتفالية مهداة إلى نساء غزة وصمودهن في هذه الحرب.

اتفاقية لم تنفذ

تحدثت عبير علي – من مركز قضايا المرأة المصرية حول اتفاقية السيداو التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام ۱۹۷۹ ونفذت عام ۱۹۸۱ ووقعت عليها مصر في العام نفسه وكانت مصر من أول الدول الموقعة عليها .

وتعد من هذه الإتفاقية مساوية للقانون ولكن يوجد بعض القوانين تخالف الإتفاقية, مع وجود كثير من الحقوق القانونية والإجتماعية التي أقرها القانون والشريعة ولا تطبق لذلك بعد مرور ٣٠ عامًا ولم تطبق مصر مواد الإتفاقية.

نساء خارج مظلة القانون

الحقوق الاقتصادية للنساء بين إقرار الإتفاقية وصعوبات الواقع

تحدثت لمياء لطفي – من مؤسسة “المرأة الجديدة” عن الحقوق الاقتصادية للنساء والتي توجد في أكثر من مادة بالإتفاقية, فالمادة ۱۱ تتكلم عن مساواة المرأة مع الرجل في العمل والأجر والحماية من الفقر والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ولكن هناك كثيرًا من العقبات أمام تحقيق هذه المساواة تبدأ بالتمييز داخل المنزل بحرمان الفتيات من التعليم واكتساب المهارات التي تؤهلهن للعمل، ولكن أيضًا الدولة تميز بشكل سافر حتى في الاعتراف بحق النساء في المطالبة بالعمل ففي انتخابات الرئاسة السابقة استثنت الدولة النساء المتزوجات من مسابقات الوظائف التي أعلنت عنها وخرج علينا المسئولون بتصريح “إن 30% من المتقدمين نساء متزوجات مستقرات” مؤكدين بهذا التصريح رؤية مستقرة لديهم عن عمل المرأة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية عن البطالة نجدها بين النساء أربعة أضعاف الرجال, وأن الفجوة في الأجور تصل إلى ما بين 30% – 40% الصالح الرجال، وتضيف أن المادة ١٣ من الإتفاقية والتي تتحدث عن الإعانات التي تمنحها الدولة للمرأة في حالات العجز وعدم القدرة على العمل، نجد الدولة توفر في هذه الظروف ٥٠ جنيهًا ، ورغم ضعف المبلغ لا أنها تضع شروطًا مجحفة لأخذها، وعلى سبيل المثال إذا كان الزوج مسجونًا يجب أن تكون مدة الحكم لا تقل عن عشر سنوات، أما المادة ١٤ والتي تتحدث عن مشاركة المرأة الريفية في التنمية ومدى استفادتها من هذه التنمية فقالت: جاء قانون العمل الموحد ليستثني منه النساء العاملات في الزراعة وهو قطاع كبير جدًا هذا غير قطاع العاملات في المنازل والمادة ١٦ التي تدور حول مساواة المرأة بالرجل في الأملاك والتصرف فيها, وهذا يأخذنا إلى قضية الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة والتي سنجد أن ميراثًا اجتماعيًا لم تقترب منه الدولة أو أي من أجهزتها يحرم النساء من الميراث, وتؤكد الدولة لم تبذل مجهودًا لحماية حق النساء في الميراث ولا في تغيير هذه المفاهيم.

وكعب داير للحصول على الجنسية

وتحدثت إيناس الشافعي المديرة التنفيذية لمؤسسة “ملتقى تنمية المرأة” عن المادة 9 من الإتفاقية, والتي تمثل الحقوق المدنية والسياسية وهي الحق في اكتساب ومنح والتخلي عن الجنسية وفي الواقع المصري – ورغم كثرة أشكال التمييز التي تواجهها المرأة المصرية – فإن هناك جهودًا مكثفة للناشطات والمجموعات وية اللواتي خضن معركة لرفع التمييز ضد النساء في قضية الجنسية وأثمرت هذه الجهود في عام ۲۰۰4 عن تغيير قانون الجنسية لتصبح حقًا لكل من ولد لأب أو أم مصريين، إلا أن المرأة تتعرض لكثير من المشاكل التي لم تحل بداية من أن القانون يطبق فقط لمن ولدوا بعد عام ٢٠٠٤ ولكن ما قبل ذلك فيجب أن يقدم طلب إلى وزير الداخلية والذي سيرد عليه خلال سنة سواء بالرفض أو القبول أو عدم الرد! وتضيف رغم سهولة الموقف كما يبدو فإننا يجب أن نعلم أننا نتحدث عن أكثر من مليون مواطن حرموا من الجنسية المصرية، هذا غير تعقيد الأوراق المطلوبة ومن تقديمها إلى جهة واحدة والرسوم المرتفعة التي تصل إلى ألف جنيه لكل طالب، لذلك فإن المشاكل التي تعاني منها المرأة مازالت قائمة وتحتاج إلى جهود كثيرة متواصلة.

إهداء إلى نساء غزة

أهدت مجموعة الإحتفالية احتفاليتهم إلى نساء غزة وكل النساء تحت النزاعات المسلحة، وعرضت د. ماجدة عدلي مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف لمعاناة النساء في ظل النزاعات المسلحة تحت عنوان “النساء في مناطق النزاع المسلح” عرضت د. ماجدة تجربتها في زيارتها للبنان ومدى معاناة المرأة اللبنانية في هذه الحرب وتحملها الإهمال المجتمعي والأسري والطبي والنفسي.

عروض فنية

تخلل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الحقوق الإقتصادية للنساء والمصاعب التي تواجهها خاصة العاملات في المصانع في ظل قوانين العمل والتمييز ضد المرأة في أماكن العمل، بالإضافة إلى معرض كاريكاتير “أشكال العنف والتمييز ضد المرأة” واختتم اليوم بعروض غنائية واستعراضية لفرقة الفلوجة الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.