جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر 2020

المنهجية

يهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لجرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2020، حيث اعتمدت الباحثات خلال الرصد على منهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم رصد وتوثيق التغطية الصحفية لمعظم جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بالجرائد الرسمية والخاصة الصادرة في نطاق مكاني هو (جمهورية مصر العربية)، وخلال نطاق زمنى بداية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.

اعتمد التقرير على تجميع وأرشفة ومناظرة البيانات الوصفية المتاحة لجرائم العنف ضد النساء والفتيات من المصادر الأولية التالية:

– المواقع الإخبارية (القاهرة 24 المصري اليوم، اليوم السابع, بوابة فيتو، موقع جريدة الدستور، أخبار اليوم, الأهرام).

– بيانات المكتب الإعلامي للنيابة العامة والنيابة الإدارية الصادرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تمكنت الباحثات خلال عام 2020 من رصد عدد (415) جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر. وقد ساهمت أزمة جائحة فيروس كوفيد – 19 التي تشكلت ملامحها مع بداية عام 2020 في تشكيل بيئة خصبة لزيادة معدلات العنف وخاصة العنف الأسري، ظهرت بوادرها خلال أشهر انتشار الموجه الأولى والثانية من الجائحة ودفع ثمنها العديد من النساء والأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف داخل الأسرة، وفيما استعراض لجرائم العنف المرصودة خلال عام 2020 ومعدلاتها:

جرائم القتل

سجل عام 2020 عدد (165) جريمة قتل لنساء وفتيات في مختلف محافظات الجمهورية بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتحتل بذلك جريمة القتل المرتبة الأولى في جرائم العنف ضد النساء والفتيات.

وقد شكل العنف الأسري عند (113) حالة قتل على يد أحد أفراد الأسرة أو شريك حالي أو سابق، و(14) حالة قتل بسبب ما يعرف بإسم جرائم الشرف، وحالة قتل واحدة ² مسجلة بسبب جريمة ختان الإناث و (10) جثث لنساء وفتيات مجهولات الهوية يظهر عليهم آثار التعذيب والضرب.

القتل نتيجة العنف الأسرى

سُجل مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال عام 2020 (113) جريمة قتل بسبب العنف الأسري، والمقصود بالأسرة في هذه الحالة هي الأسرة الممتدة التي تشمل أفرادها بالإضافة إلى الأزواج السابقين، وشركاء سواء حالي أو سابق.

وتُشير البيانات في الشكل (1) إلى تَصدر محافظة الجيزة معدلات القتل نتيجة العنف الأسري بنسبة (15%)، تليها محافظة القاهرة بنسبة (10.6%)، في حين تأتي محافظات البحر الأحمر، وكفر الشيخ، ومطروح، وبني سويف، والوادي الجديد في نهاية القائمة بنسبة (1%) لكل محافظة³.

شكل (1)

قتل بسبب الشك في السلوك (جرائم الشرف)

فقد سجل المرصد خلال عام 2020 (14) جريمة قتل نتيجة شك في السلوك، بلغت نسبتها (12.3%) من إجمالي جرائم القتل بسبب العنف الأسري.

وتخضع جرائم القتل في إطار الأسرة للقاعدة العامة في قانون العقوبات المصري، حيث لا يوجد قانون لجرائم الأسرة في مصر، ونجد أن المشرع القانوني وضع باب خلفي للإفلات من العقوبات الأصلية المقررة في حال أن كانت الجريمة تقع في إطار الأسرة، فمواد مثل مادة (17) من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة عند توقيع العقوبة والتي تعتبر المنفذ لمرتكبي جرائم الشرف بشكل خاص والقتل في إطار الأسرة بشكل عام، حيث يُمنح القاضي السلطة بالنزول بالعقوبة لدرجة أو درجتين حال إذا رأي – من وجهة نظره الشخصية – أن هناك ظروف تتعلق بالجريمة وظروف ارتكابها تدعوه لتخفيف العقوبة, وتطبق هذه المادة (الرأفة) بشكل كبير في مثل هذه القضايا. كما تجد المادة 17 من قانون العقوبات دعم من عدد من المواد القانونية الأخرى مثل المواد (61 و 62) من نفس القانون، حيث تعطي المادة 61 العذر في حالة ارتكاب الفعل بنية سليمة لا تخالف الشريعة الإسلامية، والمادة 62 والتي تتحدث عن حالات فقد الشعور أثناء ارتكاب الجريمة، وعادة ما يتم الدفع بهم في حالات قتل النساء والفتيات بأن الجاني قد فقد شعوره وتملكه الغضب!.

جرائم الشروع في القتل:

ويقصد بجريمة الشروع في القتل (الأقدام على محاولة قتل المجنى عليها ولكن الجاني لم يوفق في جريمته لسبب خارج عن إرادته)، وقد تمكنت الباحثات من رصد (23) محاولة شروع في قتل نساء وفتيات نتيجة للعنف الأسري. وبالرجوع للشكل البياني رقم (2) نجد أن محافظات الإسماعيلية والجيزة تتساوى في عدد الحالات المرصودة في هذه الجريمة بنسبة (17.3%)، وتليهم محافظة قنا بنسبة (13%) ⁴.

وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد نص بشكل صريح على العقوبات المقررة في حالة الشروع في القتل في المادة (45 قانون العقوبات) حيث تتراوح العقوبة ما بين السجن المؤبد أو السجن المشدد، إلا أنه بالنظر إلى العقوبات التي تقرها المحاكم في قضايا القتل نتيجة العنف الأسري فلا نتوقع أن يكون الوضع أفضل في قضايا الشروع في قتل داخل الأسرة، حيث يحصل الجاني على أقل عقوبة ممكنة، وفي بعض حالات الشروع في القتل داخل الأسرة يتم التنازل والتصالح بمجرد نجاة الضحية وذكر سبب للإصابة مغاير للسبب الحقيقي.

جرائم الانتحار:

رصدت الباحثات خلال عام 2020 عدد (54) حالة انتحار لفتيات وسيدات في مصر في مختلف الأعمار, بالإضافة إلى (9) حالات تم إنقاذ صاحبتها، وتسجل كافة حالات الانتحار قانونيًا على أنها نتيجة مرور الضحية/ الناجية بأزمة نفسية وذلك لإغلاق ملف القضية، ونادراً ما يتم الإعلان عن تعرض الفتيات أو السيدات في مصر للعنف الأسري، أو أي أسباب أخرى قد تدفعهم للانتحار.

وطبقاً للشكل البياني رقم (3) فتأتي محافظة الشرقية كاعلى معدلات انتحار بنسبة (16.6%)، تليها محافظة الجيزة بنسبة (11%)، ثم محافظة الغربية بنسبة (9.2%) ⁵.

شكل (3)

والانتحار باستخدام حبة حفظ الغلال هي الطريقة الأشهر والأكثر إستخداماً في الإنتحار بين الفتيات والسيدات في مصر.

وطبقاً للقانون المصري في (المادة 43 عقوبات) فإن المنتحر نفسه لا عقوبة عليه، ولكن تقع العقوية على المحرض على هذه الجريمة – إن وجد- .

جرائم الضرب المبرح:

رصدت الباحثات خلال عام 2020 عدد (34) جريمة ضرب مبرح، ويُقصد بجريمة الضرب المبرح تلك التي تؤدي إلى حدوث عاهة مستديمة، أو كدمات، أو كسور تحتاج لفترة طويلة للعلاج منها.

وطبقاً للشكل البياني رقم (4) سجلت محافظة الجيزة المعدل الأعلى خلال 2020 بنسبة (26.4%)، تليها محافظة الغربية بنسبة (17.6%) ⁶.

شكل (4)

وقد نظم المشرع المصري في مواد (241) و (242) عقوبة الضرب الذي ينتج عنه إصابات بالغة أو الإصابة بعاهة مؤقته أو مستديمة، حيث تتراوح العقوبات في هذه الحالة بين السجن عام واحد إلى 10 أعوام. وفي حالة الضرب المبرح الناتج عن عنف أسري – غالباً – لا يحصل الجاني على أي عقوبة، وذلك لأن مادة (60) عقوبات أقرت إنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

وتؤيد هذه المادة (مادة 7) من نفس القانون التى تقر بسيادة الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية, مما يعنى أنه لا عقوبة على الجاني في هذه الحالة، وحتى إذا كان الضرر الواقع بالغ فبإمكان القاضي دائمًا اللجوء للمادة (17 عقوبات).

جرائم الاغتصاب ⁷:

رُصدت الباحثات خلال عام 2020 عدد (44) جريمة اغتصاب لفتيات وسيدات في مختلف الأعمار في مصر, منهم (4) حالات من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث يستغل الجاني عدم قدرت المجنى عليها على الحديث أو المقاومة والقدرة على التشكيك في روايتها، وهو الأمر الذي يدفع عدد كبير من أولياء الأمور إلى اللجوء الى إجراء عمليات استئصال رحم لهن خشي تعرضهن لاغتصاب وحمل سفاح، وهو ما يعد نوع من العنف الأسري الجسدي الممارس ضد النساء والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطبقاً للشكل البياني رقم (5) تتصدر محافظة القاهرة أعلى نسبة في معدلات الاغتصاب بنسبة 29.5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 15.9%.⁸

شكل (5)

ويعاقب القانون المصري بنص المادة (267) عقوبات المغتصب بالسجن المؤبد أو المشدد، ولا يعتبر القانون المصري أفعال مثل وضع أداة في العضو التناسلي للمرأة أو فض البكارة بالأصبع أو الإتيان من خلف اغتصاب بل هنك عرض لا تزيد عقوبة فيها عن ٧ سنوات.

جرائم التحرش الجنسي

رُصدت الباحثات خلال عام 2020 عدد (57) جريمة تحرش جنسي بفتيات وسيدات في مصر, مع الأخذ في الإعتبار أن هذه النسبة قاصرة فقط على الحالات التي تم إبلاغ السلطات بها وتحرير محضر للجاني, وطبقًا للشكل البياني رقم (6) فتتصدر محافظة القاهرة النسب الأعلى في جريمة التحرش الجنسي حيث بلغت (35.7%)، تليها محافظة الجيزة بنسبة (15.2%) ⁹.

شكل (6)

وخلال الربع الثاني من عام 2020 رُصدت حالة تحرش واحدة في محافظة سوهاج، ويرجع ذلك لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الحكومة أثناء تطبيق التباعد الاجتماعي وفرض الحظر الصحي أثناء الموجة الأولى من انتشار فيرس كوفيد – 19.

ويعاقب القانون المصري بنص المادة (306) عقوبات كل من ارتكب جريمة تحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيهاً، وفي مثل هذه القضايا يتم دائماً الضغط وترهيب المجني عليها للتنازل عن القضية.

وتواجه النساء والفتيات إشكاليات كثيرة خلال عملية الإبلاغ للحصول على حقوقهم ومعاقبة الجناة من المتحرشين، حيث تواجه الناجية / الضحية عند الإبلاغ قيام الجاني بعمل محضر مضاد كيدي يترتب عليه احتجازهما بالقسم لحين العرض علي النيابة، كما يتعين على الناجية/ الضحية توفير دليل إثبات علي الواقع أو توفير شهود وهو ما لا يتوفر في معظم الحالات نظرًا لوقع الحادثة في أماكن خالية من المارة أو خوف ورفض الشهود الإدلاء بالشهادة لطول إجراءات التحقيق.

جرائم التحرش الإلكتروني:

رُصدت الباحثات عند (8) بلاغات رسمية عن حالات تحرش إلكتروني في مصر خلال عام 2020، وينطبق عليها أيضًا مادة (306) من قانون العقوبات المصري ¹⁰.

شكل (7)

– رصُد خلال 2020 عدد 3 بلاغات من محافظة سوهاج عن خضوع 3 فتيات لجريمة ختان الإناث.

– رصُد خلال 2020 إلقاء القبض على عدد 9 حالات لفتيات وسيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بفتيات التيك توك، وذلك بتهمة مخالفة قيم الدولة المصرية المنصوص عليها في مادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– ارتفعت معدلات الجرائم بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2020، ففي حين سجل النصف الأول (116) حالة، سجل النصف الثاني (299) حالة عنف ضد النساء والفتيات.

– من الملاحظ ارتفاع معدلات العنف في محافظة الجيزة بشكل خاص، حيث تحتل هذه المحافظة نسب متقدمة للغاية في كل جرائم العنف التي تم رصدها خلال عام 2020.

– رصُد في النصف الثاني لعام 2020 (في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر) عدد 42 حالة قتل النساء وفتيات، حيث تستغل هذه الجرائم الفروق الجسدية والمناطق الغير آمنة التي تتواجد بها النساء كالقتل بعد الاغتصاب/ محاولة اغتصاب أو السرقة أو المشاجرة أو الإنتقام، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن رصد حالات القتل من غرباء لم يُسجل في المرحلة التجريبية للمرصد (النصف الأول من عام 2020)، ولكن لتكرار نمط هذه الجرائم وجدنا أنه من واجبنا ضمها لعملية الرصد.

– رصُد خلال عام 2020 عدد 10 جثث مجهولة الهوية لفتيات ونساء في مختلف الأعمار، يظهر عليهن كدمات وآثار ضرب وتعذيب.

– أدى تفكك شبكات الحماية الاجتماعية واهتزازها خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد – 19 إلى تفاقم خطر تعرض النساء والفتيات للعنف نتيجة الضغط النفسي والتعثر المادي للأسر كنتيجة لزيادة الصعوبات الاقتصادية.

الجداول التوضيحية لمعدلات العنف طبقًا للتوزيع الجغرافي:

جريمة القتل ضد النساء داخل الأسرة:

جريمة القتل ضد النساء من غرباء ¹¹:

الشروع في قتل:

الإنتحار:

جريمة الضرب المبرح:

الاغتصاب:

التحرش الجنسي:

التحرش الإلكتروني:

عن مرصد “العنف القائم على النوع الاجتماعى الموجه ضد النساء والفتيات في مصر“:

هو مشروع أطلقته مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة في عام 2020 لرصد جرائم العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، حيث أن جرائم العنف ضد المرأة تعد مرآة عن أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وزيادة وتيرة العنف وأشكاله دليل على خلل متأصل في أواصر المجتمع.

يقوم عمل المرصد بشكل أساسي على إصدار تقارير دورية ربع سنوية وسنوية يرصد فيها أنواع هذه الجرائم وعددها والفئات العمرية التي ترتكز نسبة الأعلى من المجني عليهن بجانب المحافظات التي تتركز فيها هذه المعدلات في نطاق جمهورية مصر العربية، ويغطي التقرير الواحد فترة 3 أشهر متتالية – فيما عدا التقرير الأول حيث يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو 2020 وذلك بالاعتماد على توثيق ما ينشر في الجرائد الحكومية والخاصة ومنصات الأخبار المحلية واسعة الانتشار في مصر.

1. الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين الصادرة من الأمم المتحدة للمرأة http://imagesmena.org/ ar

2. تم تسجيل حالة وفاة (قتل) نتيجة جريمة ختان الإناث, للطفلة لدى عبد المقصود (12 عام) والتي قتلت يوم 29 يناير 2020 على يد طبيب بمحافظة أسيوط بقرية الحواتكة لقاء أثناء إجرائه لعملية ختان لها.

3. للاطلاع على هذه الأرقام تفصيليًا في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (17).

4. للاطلاع على هذه الأرقام تفصيليًا في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (18).

5. للاطلاع على هذه الأرقام تفصيلياً في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (19).

6. للإطلاع على هذه الأرقام تفصيلياً في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (20).

7. يجب أن ننوه أنه تم ضم ما يعرفه القانون المصري بجريمة هتك العرض وجريمة الاغتصاب تحت بند واحد وهو “جرائم الاغتصاب” في تقارير مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظراً للقصور الذي يشكله تعريف وعقوبة جريمة هتك العرض في القانون, والمطالبات المستمرة بإلغاءها وإدراج تعريفها ضمن تعريف الاغتصاب.

8. للإطلاع على هذه الأرقام تفصيلياً في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (21).

9. للإطلاع على هذه الأرقام تفصيليًا في كل محافظة يرجي الرجوع لصفحة (22).

10. للاطلاع على هذه الأرقام تقصيليًا في كل محافظة يرجى الرجوع لصفحة (23).

11. تقتصر هذه الأرقام على فترة النصف الثاني من عام 2020 في الفترة من (1يوليو إلى 31 ديسمبر).