حركة نسائية ديمقراطية من أجل وطن حر

الفضاء العام والخاص

وكان المحور الثاني حول الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة وموقفها من قضايا النساء، وقد احتل الاتجاه الفكري الديني وخاصة الإخوان المسلمين عديدًا من محاور المناقشة، وقد أثير أكثر من مرة موضوع أهمية التواصل بين الحركات النسائية الإسلامية إن جاز التعبير وبين الحركة النسائية ذات التوجهات المختلفة، وقد أثارت الأستاذة فريدة النقاش العديد من النقاط حول توجه مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين من قضايا النساء مستخدمة الفتاوي الأخيرة التي صدرت عنه كوسيلة لتحديد هذا التوجه، وخلصت إلى أن التيار الإسلامي يسعى لإعادة النساء إلى منازلهن وحرمانهن من الحياة العامة والحياة السياسية، كما عرضت د. أميمة أبو بكر لما يسمى بالنسوية الإسلامية وقد عرضت لهذا التيار الفكري في داخل مصر وخارجها، وكيف أن هناك من النساء في الحركات الإسلامية من يرفضن استخدام لفظ النسوية، وهنالك من يقبلها ولا يحد غضاضة في استخدامها. والجانب الرافض لهذه التسمية يبرر هذا الرفض بأنها جاءت من الغرب أو الآخر المهيمن المستعمر، وقد أثير عديد من المناقشات التي تناولت المفاهيم الدينية والفرق بين الشريعة والفقه. وأهمية البحث عن تفسيرات فقهية للشريعة تتناسب وحقوق النساء، وفي أثناء هذه المناقشات طرح سؤال: لماذا لا يتم البحث عن وضع الرجل داخل الخطاب الإسلامي وماذا يجب أن يفعل ليكون رجلاً صالحًا؟ وعرضت د. أميمة أبو بكر أن القراءة للنسوية الإسلامية لن تجعلنا بعد ذلك نلقي بتبعة كل مشكلات المرأة على الإسلام، وقد أثير أيضًا تحت هذا المحور موقف التيار اليساري والتيار الناصري وقد دارت مناقشات عدة قادتها ورقة كل من أمينة النقاش وأمل محمود ويسري مصطفى، وقد اختلفت الآراء وتنوعت بين من يرى الحركة اليسارية لا تهتم بقضايا النساء ولم تلتفت إليها إلا عندما أثيرت من جانب التيار المحافظ، وقد اتخذ اليسار موقف المدافع عن هذه القضايا وإن كان في بعض الأحيان ومن خلال بعض الكتابات يأخذ موقفًا رجعيًا من هذه القضايا في مقابل القضايا القومية فيربط مثلاً بين قضية الختان وقضية تحرير فلسطين ويدعو للتركيز على القضايا القومية. وكان هناك من يرى أن اليسار المصري اهتم بقضايا النساء وطالب بالعديد من الحقوق وبين من يرى أن اليسار المصري اهتم بقضايا المرأة والأفكار المستنيرة. وكذلك طرحت العديد من الأفكار المتعلقة بالتيار الناصري أو مرحلة ما بعد ثورة يوليو، ولم يخل الأمر أيضًا من اختلاف بين من يرى أن الناصرية أعطت النساء الكثير من الحقوق، ومن يرى أن التيار الناصري رغم إعطائه للنساء حقوقًا في الفضاء العام إلا أنه كان يهدف من ذلك مصلحته في خروج النساء إلى العمل وبناء المشروع القومي، ولذلك إلى فقد ترك معاناة النساء في الفضاء الخاص أو في داخل الأسرة دون محاولة إيجاد حلول لها، وأن الناصرية بما تمثله من طريقة حكم شمولية حرمت النساء والعديد من القوى القومية من التنظيم الأمر الذي جعل منح الدولة لبعض الحقوق للنساء أمرًا مشروطًا بمصلحتها، لا توجد قوة للدفاع عن هذه الحقوق لذلك يمكن حرمانهن منها بسهولة.

وقد تم تحت هذا المحور طرح موقف الحركة الليبرالية من قضايا المرأة ولكن بشكل عابر لم يثر العديد من المناقشات.

ثم أيضًا تناول الحركة العمالية وتقاطعها مع الحركة النسائية وتأثير علاقات النوع على شروط عمل النساء، وكيف أن هناك تراجعًا في العديد من حقوق العاملات خاصة مع ما يسمى بإعادة الهيكلة، ونتيجة لتطبيق قانون العمل الموحد. وطرح العديد من قضايا النساء العاملات وغياب تنظيم عمالي يحمي العاملات والعمال في ظل شروط عمل مجحفة، وطرح العديد من المشكلات التي تواجه العاملات وتشكل تمييزًا ضدهن كعدم تساوي الأجور وحصرهن في قطاعات عمل معينة وحرمانهن من العديد من حقوقهن وتعرضهن للتحرش الجنسي في العمل، الأمر الذي يشجع على حرمان النساء من العمل وأجمع الجميع على أن الغالبية العظمى من النساء تلجأ للعمل لتدني المستوى الاقتصادي وحاجة الأسرة لأجر المرأة من العمل، كما طرح تساؤلاً : هل بالفعل ساعد خروج المرأة للعمل في تحسين وضعها داخل الأسرة. وتقريبًا أجمعت القاعة أن هناك العديد من المعوقات أمام حدوث مردود إيجابي العمل على وضع النساء داخل الأسرة. يجب التفكير في هذه المعوقات وكيفية حلها.

المسكوت عنه

في إحدى الجلسات الساخنة تمت مناقشة بعض القضايا المسكوت عنها كالحقوق الجنسية للنساء وحق الإجهاض، وقد تم عرض ما المقصود بالحقوق الجنسية للنساء وطرح العديد من هذه الحقوق التي تتعلق بالختان والإجهاض والاغتصاب والتحرش الجنسي وموضوع قانون الزنا. وقد كانت المناقشات متنوعة ومختلفة، حيث طرح أهمية الالتفات لهذه القضايا والحديث عنها وفتح حوار طويل، يمكننا من الحصول على حقوق المرأة الجنسية أو الإنجابية كما فضل البعض تسميتها، وقد عرضت د. هالة الدمنهوري لقوانين الإجهاض وموقف المشرعين منها، كما عرضت لموقف الفقهاء وعرضت للقوانين المختلفة للدول الإسلامية وكيف أن هناك تباينًا بين القوانين من الإباحة المطلقة إلى التقييد الكامل كما يحدث في مصر، وعرضت لموقف المرأة الجديدة في مؤتمر السكان كما عرض حسام بهجت لموضوع الخطاب المحافظ واتخاذ الحركة النسائية لموقف غير إيجابي في هذا الموضوع مما يخلي الساحة للتراجع عن بعض الحقوق التي حصلت عليها النساء خاصة في مقررات مؤتمر بكين والذي تم التراجع عن كثير منها في مؤتمر بكين + 5 نتيجة لعدم وقوف الحركة النسائية بقوة للحفاظ على هذه الحقوق.

بعد عقدين من تنامي العمل النسائي في مصر، وفي ظل ما شهده عام ٢٠٠٥ من تعدد أشكال النضال النسائي، جاء المؤتمر الأول لمؤسسة المرأة الجديدة تحت شعار “حركة نسائية ديمقراطية من أجل وطن حر” شعار يربط بين القضايا النسوية والقضايا العامة في اللحظة التاريخية الراهنة التي يمر بها الوطن، وحظي هدف المؤتمر “العمل من أجل برنامج حد أدنى للحركة النسائية المصرية ديمقراطية، بتأييد واسع بين مختلف المجموعات التي شاركت في أعماله على مدى ثلاثة أيام من خلال برنامج مكثف تناول أبرز التحديات التي تواجه توسع الحركة النسائية المصرية وتنامي فاعليتها، خاصة في الارتباط بكل الفئات التي تنتمي إليها النساء المصريات فكريًا أو طبقيًا أو جغرافيًا.

إننا نرى أن هذا المؤتمر قد تجاوزت فعالياته إطار منظمة نسوية واحدة، فقد كان المؤتمر تجمعًا متميزًا لكل الاتجاهات ليس فقط في العمل النسائي المصري، ولكن بين المهتمين والمهتمات بقضايا الوطن عمومًا وبقضايا التحول الديمقراطي، وبقضايا النساء على وجه الخصوص، الأمر المهم أن المؤتمر شهد عودة عديد من الوجوه كانت قد اختف لفترة طويلة من العمل العام، نتيجة للإحباط من حالة الركود العام، ولكنها ربما استشعرت أن الوضع خطير وأن هناك حاجة ماسة إلى تعبئة جميع الطاقات. كما كانت السمة الأساسية للمؤتمر هي اتساع مساحة الوجود المستنير، من اتجاهات فكرية وسياسية متنوعة، وهو ما يؤكد أن هذا الوطن مازال بخير.

لقد طرحت جلسات المؤتمر عددًا من القضايا المهمة، التي وإن كان ثمة شبه إجماع عليها بين المشاركات والمشاركين إلا أنه كان هناك أيضًا وعي واضح بالحاجة إلى تعميق كل الأمور التي طرحت، وبلورتها: وأنه لا توجد إجابات جاهزة، أو وصفات سحرية، بل لابد من العمل الجماعي عليها، وتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها عبر نضال مشترك يثمن ويعمق مفهوم التعددية ويتسع لجميع القوى الديمقراطية المهمومة بقضايا النساء. هذا وقد أشار البيان الختامي للمؤتمر:

• الحاجة إلى إعادة بلورة وصياغة الديمقراطية من منظور نسوي، تضميني وليس إقصائيًا، يمكن لجميع القوى الاجتماعية المهمشة أن تعبر عن نفسها وتشارك بشكل فاعل في الإصلاح الديمقراطي بما يتجاوز الجدل حول التقنيات ويعكس مصالح هذه القوى وعلى رأسها النساء.

• أهمية بلورة خطاب نسائي متعدد الجوانب، ينظر إلى كل الجوانب التي تخصنا كمواطنات ونساء، ولا يفصل بين العام والخاص، بل يعتبرهما امتدادًا لبعضهما البعض، ويكون قادرًا على عدم الخضوع للابتزاز، ويتضمن في الوقت نفسه قضايا الوطن من منظور نسوي، ويسعى إلى إحداث التغيير في الموروث الثقافي الذي يكرس التمييز ضد النساء ويراعي استعمال لغة قادرة على التأثير وتعبئة النساء والرجال.

• أهمية مزيد من الالتحام بالقواعد النسائية الجماهيرية والشعبية، لضمان تضمين أصواتها، واحتياجاتها وتطلعاتها (عاملات من جميع الأنواع، فلاحات، ربات بيوتن نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية، ومن انتماءات فكرية متنوعة). بما يساعد النساء في مختلف المواقع على تنظيم أنفسهن بالأشكال التي تتناسب مع احتياجاتهن.

• إن كثيرًا من القوى الفكرية والسياسية لم تتبن قضايا النساء المصريات ضمن أولوياتها، بل خضع معظمها للمساومات السياسية على حقوق النساء، وأشار المشاركون والمشاركات إلى أن النضال النسائي المستمر أمر حاسم لتضمين قضايا النساء في برامج عمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.

• أهمية وجود شكل من أشكال التنظيم المستقل للحركة النسائية، على أن يكون ذا طبيعة تعددية: يضم جميع القوى المؤمنة بالديمقراطية والحقوق المتساوية للنساء، ويبني على نضالات النساء المصريات، ويمثل إضافة لكل الجهود القائمة.

• الاحتياج لوضع أسس ومعايير التحالفات، التي يمكن بناؤها مع كل القوى الديمقراطية التي تضع ضمن أولوياتها الدفاع بوضوح عن مصالح وقضايا النساء.

• إننا نشعر بأننا في مفترق طرق وأمام لحظة تاريخية فاصلة: ليس فقط للوطن ولكن أيضًا أمام نضال النساء المصريات، فإما أن تكون هناك حركة نسائية أو لا تكون، وفي إطار هذا التحدي نؤمن بأن وجود حركة نسائية قوية سوف يضفي بعدًا جديدًا أكثر إنسانية وتقدمًا وتنورًا على المجتمع ككل، وسوف يساعد على تلاحم الحركات الاجتماعية المتعددة في نضال متنام من أجل تقدم هذا الوطن. وإننا نرى أن هذا المؤتمر هو حلقة من حلقات إعداد أجندة نسوية من أجل حركة نسائية ديمقراطية لا تساوم على حقوق النساء.