حقوق النساء من اجل العدالة والتنمية

مقدمة

جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية ، تعبيرا حقيقي عن واقع حياة المرأة المصرية وتأكيد عملي على سعي الدولة المصرية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء ، لذا تصدر كلا من مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات هذه الورقة تعليقا على الكلمة ولمناقشة الأليات الخاصة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس .

الكلمة التي بدأها الرئيس بالتأكيد على دور المرأة في صنع التقدم الحضاري باعتبارها شريك في عملية التنمية في كافة المجالات ودورها المركزي في صنع التغيير المنشود الذي تسعى له الدولة المصرية منذ عام 2015 عندما تبنت استراتيجيات وطنية تهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء ، والوصول إلى حالة التمكين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

فالكلمة التي حاول فيها الرئيس إبراز الفجوة بين دور النساء في صناعة التقدم والتنمية والواقع الذي تعيشه النساء وسط كم التحديات الكبيرة والتي تقف حائلا أمام بلورة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات وتدابير تمكن النساء من الوصول إلى الهدف المنشود .

فالكلمة التي أشارت إلى حجم المعوقات والتحديات والمتمثلة في الإرث الثقافي داخل المجتمع المصري والذي يؤثر بالسلب على توجهات المشرع المصري عبر عصور لتخلق بيئة تشريعية كانت سبب مباشر في ترسيخ العنف ضد النساء ، وتحملن في المقام الأول نتائج هذا العنف من نبذ وإقصاء من المجال العام والنتائج المترتبة عليه والتي أثرت بالسلب على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للنساء بشكل الخاص والسواد الأعظم من المواطنين بشكل عام واختتم الرئيس كلمته بعدد من التوصيات للحكومة من أجل السعى نحو خلق مناخ يساهم في مناهضة العنف ضد النساء وتنمية مستدامة تمكينهن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي جاء فيها :

1- تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية

مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي وفي القطاعات الغير تقليدية التي تحقق فيها طموحاتها

2 – وضع التشريعات المناسبة التي تهدف إلى حماية المرأة فعليا من كل إشكال العنف المعنوي والجسدي .

3 – قيام الحكومة بدراسة اشمل وأعمق لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التي من شانها الحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية .

4- وفي ضوء التوجيهات السابقة لصياغة مشروع للتوجيهات الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج إنني أتطلع للتنفيذ الفعال والايجابي لبرنامج ” مودة ” بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة ليحفظ لكل من الزوجين حقوقه جنب إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

5 – ادعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة ، للشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة والتي تتيح للمرأة فرص للعمل

6 – في ضوء فخرنا جميعا بدور المرأة وتمثيلها في البرلمان وفي الحكومة بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر فأنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات فمصر أحوج ما يكون في بناء نهضتها لجهود بناتها جنب إلى جنب مع جهود أبناء ها

7- أدعو الحكومة إلى دراسة قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك ووجه الرئيس كلمته الى المجتمع المصري وقال تستحق سيدات مصر منا شارع آمن يسرن فيه بطمأنينة ومكان عمل متفهم يعملن به معاملة راقية في كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته.

وبالنظر إلى تلك التوصيات نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى جاهد للتعبير عن احتياجات النساء في مصر تاركا للمجتمع بشكل عام والحكومة ومؤسسات الدولة بشكل خاص التوافق حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مناهضة العنف والتمكين

قانون عمل عادل :

وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع 20.9% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 79.1% للرجال . فيما بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور. وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15) سنة فأكثر) 18.2% مقابل الذكور 81.8%. بينما بلغت نسبة الإناث المشتغلات في الزراعة والصيد %28.8% المشتغلات فيما بلغت العاملات في الخدمات ومحلات البيع 17.7% ، فيما بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الإعمال العام 12,4% . • بلغ المشتغلين بأجر عدد نقدي 17.440 مليون مشتغل ( 14.689 ذكور ، 2.751 إناث) بنسبة 68.3% من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 3.225 مليون مشتغل ( 3.080 مليون من الذكور ، 145 ألف من الإناث) بنسبة 12.6% من إجمالي المشتغلين .

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.115 مليون مشتغل ( 2.733) مليون من الذكور 382 ألف من الإناث، بنسبة 12.2% من إجمالي المشتغلين .

• بلغ . عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة) بدون أجر 1.756 مليون مشتغل ( 739)ألف من الذكور ، 1.017 مليون من الإناث بنسبة %6.9% من إجمالي المشتغلين.

تلك الأرقام التي تشير بوضوح ضعف مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة النساء %16,4 فقط ، فبرغم من أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والتي دفعت النساء لتحملن المزيد من الأعباء الأسرية حيث بلغ عدد الأسر التي ترأسها سيدات (33) مليون أسرة في تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 6.%59.1 من إجمالي النساء رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعي بنسبة 8.5% وتعد معظم النساء رؤساء الأسر في تعداد 2017 من الأرامل، حيث بلغت النسبة %70.3 من إجمالي الإناث رؤساء الأسر على مستوى إجمالي الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1% . في ظل تلك الأوضاع تساهم البيئة التشريعية الخاصة بالعمل في المزيد من العنف ضد النساء فتعدد القوانين المنظمة للعمل وترسيخ ثقافة الدور الثانوي للمرأة في الاقتصاد ينعكس بشكل واضح على نصوص القوانين واليات تنفيذها ويأتي على رأسها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، والذي يضم بين نصوصه مواد معرقة لمحاولات الدولة لتمكين النساء على المستوى الاقتصاد خاصة في باب تشغيل النساء ، واستثناء العاملين والعاملات في الزراعة البحتة ، وخدم المنازل ، وكذلك العمالة غير منتظمة من مظلة الحماية القانونية .

العنف ضد النساء

يمثل العنف الجنسي احد أهم إشكال العنف الممارس ضد النساء نظر لتعدد أشكاله سوء داخل الاسرة أو في المجال العام ، ووفق تعدد السكان في مصر 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ أجمالي النساء في مصر 45,906,334 من أجمالي . عدد السكان البالغ 94,798,827 بنسبة تصل إلى 48,43 % من أجمالي السكان فيما يبلغ عدد المراهقات في مصر من أجمالي عدد النساء 8,354,766 بنسبة تصل إلى 18,20% من أجمالي النساء في مصر وبنسبة 8.5% من أجمالي عدد السكان موزعين ما بين الحضر والريف ويبلغ عدد المراهقات في الحضر إلى 3,552,996 من أجمالي النساء المقيمات في الحضر والبالغ 19,420,125 بنسبة تصل 18,15% من أجمالي النساء في الحضر بينما يبلغ عدد المراهقات المقيمات في الريف 4,801,681 من أجمالي النساء المقيمات في الريف والبالغ 26,486,209 بنسبة تصل الى 18,13% من أجمالي النساء المقيمات في الريف ، وهي تعد من بين النسبة الأعلى للسكان وتعاني الفتيات من غياب شبة تام للمعلومات والخدمات المتعلقة بصحتهن الجنسية سوء داخل المدارسة أو في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية هذا الغياب يشمل أيضا تعوية وتقديم خدمات لكيفية التعامل مع المراهقات وصحتهن الجنسية للوالدين الوضع الذي يرسخ حالة التمييز والعنف القائم عن النوع الاجتماعي داخل المجتمع المصري خاصة في المناطق الفقيرة والريفية ويزداد الأمر سوء داخل المناطق المحرومة من الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والإنجابية ويعرضهن ألي إشكال مختلفة من العنف على سبيل المثال “الختان ، والزواج المبكر ، والإجهاض غير آمن” وسط أعراف مجتمعية التي تعود بالفتيات والنساء الى الوراء ، ولقد يؤمن المجتمع ببعض تطلعات النساء آلا أن الأعراف المجتمعية والتقاليد تحد من فرص المتاحة لهن في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وترسخ ما يتمتع به الرجال من هيمنة وسيطرة جائرة على صحة النساء الجنسية والإنجابية . فالخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بالغة الأهمية للنساء والفتيات وتضمن لهن حياة صحية كريمة والتصدي للعنف والعلاقات التي تقوم على القوة في حياتهن ، ويكفي ان نعرف أن محصلة الخدمات الصحة الجنسية والانجابية المقدمة للنساء هي المسئولة عن ثلث أجمالي . عبء الأمراض التي تعاني منها النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 – 44 عام على مستوى العالم وفق مؤشرات الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة فتفعيل حقوق النساء الجنسية والإنجابية أحد أهم الركائز الأساسية لمناهضة العنف ضد النساء ، فمازلت النساء خاصة في الدول النامية تفقد حياتها على يد الشريك ، أو لعدم قدرتهن في الوصول الى خدمات تتعلق بالإجهاض الآمن ، كم من امرأة ماتت وهي تلد لصغر سنها أو لإصابتها بإمراض مثل الأنيميا وسوء التغذية ، وكم من العابرين جنسيا قتلوا نتيجة اختلافهم مع الآخرين ، فالوصول الى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية يساهم في تمكين النساء على المستوى الاقتصادي ، فاقتصاد الرعاية والذي يشمل إعمال الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة يقع على عاتق النساء بشكل أساسي ، ويؤثر على المتاحة لهن من فرص العمل ومدي تحسين ظروفهن المعيشية ، كما انه يساهم بشكل كبير في توسييع رقعة فرصهن التعليمية .