دراسات الصحة والسكان

منذ أن تجاوزت المسألة السكانية حدود القياس المجرد للخصوبة أصبح لثقافة وأخلاقيات الإسلام تأثير كبير على الطريقة التي أثرت بها الخطابات والممارسات الأخلاقية، وخاصة تلك ذات الصلة بالجندر، على تشكيل السلوك الإنجابي بين المسلمين وفي المناطق ذات النفوذ الإسلامي. لقد بدا الأمر وكأن المناطق والمجتمعات المرتبطة بالإسلام كقوة أخلاقية وثقافية مهيمنة بدأت تبرز فيها عناصر الخصوصية والمقاومة للتغيير. وتمتد جذور هذا الخليط من الصور والخيالات والإدراك والمعلومات الخاطئة إلى بناء ثقافي للجندر مرتبط بالقانون والقيم والمبادئ الإسلامية. إن الإشارة إلى ممارسات المجتمعات الإسلامية، سواء حقيقية أو مفترضة، مثل الزواج المبكر والخصوبة العالية وتفضيل الذكور وعدم المساواة بين الجنسين، وهي كلها أسس النظام الأسري الأبوي، أصبحت كلها تعتبر مؤشرات على الحياة الاجتماعية الإسلامية. كذلك فإن المفاهيم المفترضة والخاصة بالالتزام الجسدي للإناث والحشمة والحياة الجنسية والعلاقات بين الجنسين هي مفاهيم ترتبط بالأخلاقيات المسلمة. إن قبول أو رفض تلك الفرضيات يستدعي الاشتباك مع الحقائق العملية في المجتمعات الإسلامية كما يستدعي المشاركة في البحث المعرفي في مجالات السكان والصحة.

لقد وضع الدور الإنجابي النساء في قلب الكثير من الأعمال الأكاديمية التي سعت إلى وصف الحياة الاجتماعية للرجال والنساء في الشرق الأوسط المسلم. وقد تم استخدام الخصوبة والقدرة على إنجاب الأبناء كأداة لتحليل الأسرة الأبوية، وتبرير الزواج بين الأقارب، ومناقشة عدم المساواة بين الجنسين، وتكوين نظرية عن “التكاثر الإسلامي” واستنتاج وظائف وهياكل المعتقدات الروحانية والطبيعية والغيبية. لقد أصبحت نظرية التكاثر الإسلامي على وجه الخصوص هي التفسير المؤكد لأهمية الخصوبة في رسم حدود التأثير والسلطة بين الرجال والنساء. إن صورة البذرة والأرض، حيث يمثل الرجل البذرة النشطة والمرأة التربة السلبية، ليست مقتصرة على الإسلام وإنما هي من سمات كل الديانات التوحيدية. إن تلك النظرية تشرح جزئيًا تسمية الله على أنه الأب مع سلبية المرأة الراعية في أساطير الخلق التوحيدية. لكن الإسلام يعارض تلك النظرة بخصوص الله كما أنه واضح في الإشارة إلى الله بأنه “لم يلد ولم يولد” (سورة الإخلاص، الآية ۳). مع ذلك فإن عديدًا من الباحثات والباحثين رأوا أن أولوية الأبوة والدرجة التي تطغى بها الحقوق الشرعية للأب على تلك الخاصة بالأم وقت أن يصل الأبناء إلى سن البلوغ تظهر أهمية تلك النظرية الأحادية الخاصة بالتوسع الإسلامي، وتفسر آليات الجندر وأهمية الخصوبة في الزواج (Delaney 1992, Sholkamy 1998, Omran 1992).

ركزت دراسات الجندر والإنجاب أيضًا على تبعات العقم، وعناصر تكوين الرجولة، وآليات الجندر والأدوار الأسرية. وجدير بالذكر أن “الإسلام” كان موضوعًا أساسيًا بالنسبة لكل تلك الأعمال البحثية، لكن من الواضح أيضًا أن الكثير من النقاشات التاريخية والاجتماعية والنسوية والإثنوغرافية التي تناولت الإسلام كانت غير مترابطة وغير كافية. إن إشارة ديلاني إلى الإسلام والتوحيد في تفسير نظرية التكاثر في تركيا، أو وصف إينهورن لمأزق النساء غير القادرات على الإنجاب في مصر، لتوضيح الأصول التاريخية والأيديولوجية للأبوية، تتبنى صلة مباشرة ما بين النصوص الإسلامية وممارسات المسلمين. ففي كل من تلك الأمثلة نجد الإسلام حاضرًا كجذر أصلي وقوة هامة في تشكيل الممارسة والإدراك. لكن من غير الواضح هو كيفية تفاعل “الأيديولوجيا الإسلامية“. فالتحليل يلجأ إلى الإسلام لا كعقيدة وإنما كأيديولوجيا مهيمنة. والأمر المطلق في الكثير من تلك المصادر هو تلك الافتراضات حول مدى انتشار تلك الأيديولوجيا وما تحمله من معتقدات من حيث حضورها ومباشرتها. وربما تكمن المشكلة في عدم القدرة على التأريخ للعلاقة بين الإسلام وخصوبة وصحة النساء. كذلك فإن الصلة بين النظرية الاجتماعية والممارسات العملية تبقى غامضة وفي بعض الأحيان غير حقيقية. هناك استثناء جدير بالذكر هو دراسة تمت حول تنظيم الأسرة في مصر حيث يستعيد الباحث عناصر الحداثة وآليات الجندر والصراع الثقافي والاجتماعي ومشروع الدولة المركزية القوية ليصف تاريخ ومصير برامج تنظيم الأسرة (Ali 2002).

وإذا كانت رسالة الإسلام هي الدعوة إلى الخصوبة ورفع المكانة الأخلاقية للأم والتفوق القانوني للأب، وضرورة الزواج المبكر وأهمية إتمام هذا الزواج عن طريق الإنجاب، وكذلك أولوية أدوار النساء الإنجابية على أية مساهمات إنتاجية، أليس من الجدير بالتحليل أن يتم التعليق على كيفية وصول تلك الرسالة وبواسطة من؟ سواء كانت الأسرة الأبوية أو الدولة أو الطبيب أو المؤسسة الدينية هي الجهة التي توصل مثل تلك الرسائل، فهي في كل الأحوال تمثل عنصرًا هامًا في فهم الأيديولوجيا الدينية وجذور القدرة المفترضة. إن ارتفاع معدلات الخصوبة بين العائلات في الشتات، كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين، هو فعل سياسي وتأكيد على الهوية الوطنية (Giacaman 1997). وفي مصر كانت الخصوبة العالية علامة على عدم الانسجام وأسلمة الخطابات السكانية (Ali 2002). وفي إيران كانت الدعوة إلى تنظيم الأسرة بعد الثورة مباركة ومدعومة من قبل الدولة ورجال الدين الذين استخدموا سلطتهم في تفضيل وجهة النظر الشيعية العملية الخاصة بالمشكلات الاجتماعية وسبل حلها (Hoodfar 2000). إن كلا من الخصوبة العالية والخصوبة المنخفضة هما استراتيجيتان حديثتان لا يمكن فهمهما تمامًا إلا في سياقهما الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي.

ومن ناحية أخرى فإن وجود “الإسلام” كمتغير مباشر في الدراسات الديموغرافية لا يوفي لا الحق ولا المعنى كاملاً لفئة “المسلم“. هل يعود ذلك إلى قناعتهم بأن النساء المسلمات يبرهن على سلوكيات إيجابية معينة؟ إن التباين في الجنسية والانتماء الإثنية والطبقة والتعليم والجيل والسياق السياسي تنسف فئة “المسلم” من داخلها وتتساءل حول جدواها أو علاقتها بالسلوك الإنجابي. إن ذلك لا يشكك بأي حال من الأحوال في إيمان النساء المبحوثات. لكن انخفاض معدل الخصوبة في مجتمعات الخليج، والاستقلالية والتمكين النسبي للنساء المسلمات الأوروبيات، والوضع الصحي المتدني النساء في أفغانستان وباكستان، توضح أنه يجب على الديموغرافيين، وهم يفعلون ذلك فعلاً مشكورين، أن يتعمقوا في الدراسة بحثًا عن تفسيرات وتبريرات الممارسات الإنجابية. وهناك تباينات كثيرة جدًا بين الممارسات والخبرات الإسلامية إلى الحد الذي يجعل أية محاولة لتفسير هذا الطيف الواسع من خلال نظرية واحدة شاملة وموحدة بالضرورة غير قادرة على توفير أية معرفة ذات معنى. إن سهولة توفر الاتفاقيات الإسلامية والأعمال التشريعية المكتوبة قد يجعل العودة إلى تلك الأعمال جذابًا بالدرجة التي لا تسمح بتجاهلها. لكن الملاحظات الإثنوغرافية توضح إن توفر تلك النصوص في الأرشيف والمجموعات الوثائقية لا يعني أن تطبيقها في الواقع يتخذ بالضرورة شكل الهياكل القمعية (Sholkamy 1999). وكما هو الحال في جميع العلوم الاجتماعية فإن السياق والتاريخ عاملان هامان للغاية في فهم الواقع والإيمان والأيديولوجيا عمليًا.

إن التحول الهام الذي طرأ على التناول في هذا الشأن من حيث الانتقال من منظومة السكان إلى تناول السكان والصحة قد عبر عن نفسه لأول مرة بشكل واضح في عام ١٩٩٤ أثناء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة. فقد تم رسميًا اعتماد منظومة الصحة الإنجابية، التي لم تعد جديدة، كأول تأثير فكري على برامج البحوث السكانية. إن الصحة الإنجابية، التي تم تعريفها لأول مرة في وثيقة سياسية دولية، تشمل ضمان الحمل الصحي والأمن، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا (بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز)، والتصدي للعوامل الأخرى التي تؤدي إلى أضرار صحية مثل التجارة الجنسية والعنف ضد النساء. كذلك خاطب مؤتمر القاهرة المنظمات غير الحكومية كشركاء في التدخلات والسياسات السكانية. إن هذا التحول في التناول يعتبر نقطة ابتعاد عن البحث السكاني الكلاسيكي الذي يتعامل مع الخصوبة على اعتبار أنها مرض يجب التحكم فيه على مستويات كثيرة وهامة. كذلك فإن خطة العمل المستلهمة من مؤتمر القاهرة ساهمت في صياغة مبادرات وأهداف عالمية ذات صلة بالنساء ورفاهتهن أنظري / أنظر “إعلان يكين ١٩٩٥“).

أولاً، على مستوى الأهداف السكانية انتقل التركيز من الأهداف والمؤشرات المجتمعية والكمية مثل معدل نمو السكان والخصوبة ومعدل انتشار وسائل منع الحمل، إلى مؤشرات كيفية وفردية مثل الصحة والرفاهة وتمكين النساء. وفيما قبل كانت المرضية الإنجابية وعدم القدرة على الإنجاب والحياة الجنسية واستقلال الإناث والتكامل الجسدي، تعتبر كلها أمورًا على درجة منخفضة من الأولوية فيما تناله من الاهتمام. لكنها أصبحت نقاطًا مركزية في البحث السكاني كخبرات تؤثر على القرارات والخبرات والنتائج الخاصة بالخصوبة والتي، وهو الأهم، تؤثر على الرفاهة وجودة الحياة.

التحول الآخر الهام المرتبط بالنقطة السابقة يتعلق بالعلوم السكانية والتخصصات التي يتضمنها. فقد جاءت مناهج ومنهجيات البحث الأنثروبولوجي والاجتماعي والسياسي والنشاط النسوي والحقوقي لتستكمل، بل وفي بعض الأحيان جاءت لتطغى، على الأدوات الأكثر كلاسيكية للديموغرافيا والاقتصاد والتي كانت هي المهيمنة على مجالات البحث السكاني.

كذلك حدث تحول ثالث على مستوى الأفراد المبحوثين. فالصحة الإنجابية تتجاوز التركيز الصيق على النساء في سنواتهن الإنجابية لتتناول الخبرات والعلاقات التي تشكل الإنجاب والحياة الجنسية والأمراض المرتبطة بالاثنين. واعتبرت فترة الشباب والمراهقة كفترات هامة وحرجة من حيث التجربة الجنسية، ومن حيث كونها مرحلة تحمل الفرص كما تحمل المخاطر. كذلك تم الاعتراف بأهمية صحة النساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث ودورهن في التأثير على قرارات الشباب من الرجال والنساء. إضافة إلى أهمية الذكورة والصحة الجنسية للذكور وأدوار الجندر وعلاقات القوى بين الجنسين.

البعد الرابع للاختلاف نجده عند نقطة تقاطع البحث والنشاط. فقد تأسست أجندة الصحة الإنجابية على خطاب حقوقي تم غرسه في بحوث العلوم الاجتماعية وفي الخطاب العالمي حول التنمية. إن هذا الإطار من حقوق الإنسان الفردية يفترض دورًا للنشاط والبحث حيث يسعيان إلى الاشتباك مع السياسة أو تغييرها. ولقد كان مؤتمر القاهرة مشابها للمؤتمرات العالمية والقمم الأخرى المنعقدة في ذلك العقد، حيث لعبت المنظمات غير الحكومية والنشطاء دورًا بارزًا ومجددًا.

إذن، فقد أعيد رسم مجال البحث والقياس بحيث يصبح أكثر اتساعًا ومتعدد التخصصات. ولم يعد التقييم والوصف/ القياس محددًا بواسطة قياسات كمية ومباشرة، وإنما بواسطة مجموعة من المؤشرات المحددة تاريخيًا وثقافيًا والتي تحمل معنى على المستوى الفردي أكثر منها على المستوى الاجتماعي القوقي. بمعنى آخر فإن هذا التحول قد جاء إلى المقدمة بقيمة الفاعلية وقدرة الأفراد على الفعل، وواقعهم الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، والقيم والأخلاق التي تكون الثقافة. ومع ذلك، فإن تلك الصياغة وإن كانت دقيقة على مستوى الوعي إلا أنها كانت أقل وضوحًا بالبحث العملي.

تبقى الصحة والجندر مرتبطتين بمجموعة من المؤشرات الكمية وعدد من الأهداف السياسية. فلم تحل الصحة الإنجابية محل مدى استخدام موانع الحمل ومعدلات الخصوبة كقياسات أساسية في مجالات الصحة والسكان. ومن الصعب أن نقيس الصحة أو الرفاهة، بل الأسهل أن نقيس المرضية والوفيات ومعدلات استخدام الخدمات وموانع الحمل. بالتالي، وإلى جانب الجهود المستمرة للوصول إلى مؤشرات عملية لقياس الصحة الإنجابية، يتعامل البحث مع تحديد الخصوبة على أنها النتيجة المرغوب فيها. إن تفريع المجال إلى مرضية إنجابية وآليات الجندر ومعدل وفيات الأطفال ومستوى جودة الرعاية وإصلاح القطاع الصحي والحياة الجنسية والولادة هو تفريع تبرره النتيجة المرغوب فيها، ألا وهي خفض معدل الخصوبة الذي تسعى تلك الدراسات إلى تيسيره.

قد ينجح التناول متعدد التخصصات في مجال الصحة الإنجابية في تجاوز نموذج “التحكم في الخصوبة“. وقد أظهرت دراسة الجيزة التي أجريت في مصر أهمية الوعي بالصحة كمتغير مؤثر على السلوك المحافظ عن الصحة وعبء المرضية الذي تتحمله النساء. كذلك انتقدت الدراسة مستوى الرعاية الذي تحصل عليه النساء وفتحت الطريق أمام دراسة مقدمي الخدمة الصحية. ومن بين الفريق الأصلي للدراسة تشكلت مجموعة العمل للصحة الإنجابية المكونة من علماء وعالمات في الصحة والاجتماع ممن يعملون من أجل تطوير الدراسات البينية متعددة التخصصات والبحوث المستهدفة تغيير السياسيات في مجال الصحة الإنجابية. هناك باحثات وباحثون نشطون ضمن مجموعة العمل تلك في كل من مصر والأردن ولبنان وتركيا والسودان يعملون حول موضوعات مثل المضمون الاجتماعي للتعليم الطبي، والممارسات المحيطة بعملية الولادة في المؤسسات، والحياة الجنسية، وإصلاح القطاع الصحي، والرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة. ونجد في عمل آلان هيل وآخرين في غامبيا، بين الأسر المسلمة وتلك التي بها تعدد الزوجات، نقدًا لخدمات تقديم وسائل منع الحمل، كما أدرج عنصر الاختيار وتمكين الجنسين والهوية الثقافية في الخطاب الدائر حول الخدمات الصحية. كذلك أكد مشروع غامبيا على أهمية دور الرجال كمبحوثين وكمصادر للمعلومات في البحث في مجال الإنجاب. وتوضح تلك الدراسات الميل نحو البحث المعمق والممتد عبر الوقت والذي يستخدم مزيجًا من المناهج والمنهجيات الكيفية والكمية للفهم والتدخل من أجل صحة جنسية وإنجابية أفضل (Bledsoe et al. 1998) .

تعتبر هذه المكاسب المنهجية مكاسب هامة، ومع ذلك فإن موضوع الصحة الإنجابية موضوع مشحون أخلاقيًا ويستحق نقاشًا يتجاوز أساليب البحث الاجتماعي إلى السياسة والنشاط الميداني. وبالنسبة للعالم العربي والإسلامي بدا الأمر وكأن برنامج الصحة الإنجابية يتعارض مع القيم الثقافية والدين كما هما مصاغان من طرف بعض القوى الاجتماعية. فإلى جانب الخوف المبالغ فيه من الإمبريالية الثقافية ومصادرة النسويات الغربيات لقضايا السكان، تعرضت منظومة الصحة الإنجابية للنقد من حيث صعوبة تطبيقها في غياب مؤشرات واضحة وقابلة للمقارنة وغير مكلفة يمكن استخدامها لتقييم سياسات وخدمات الصحة الإنجابية. لقد امتلأت القلوب والأذهان بالمخاوف الخاصة بالخصوصية الثقافية والضغوط النسوية بشأن الحرية الفردية والتكامل الجسدي، إضافة إلى النبرة المتساهلة في الخطاب ككل، والتي تعتبر كلها أمورًا غير ملائمة للمسلمين ومجتمعاتهم. إن المواجهات التي حدثت بين رجال الدين والمحافظين من جهة وبين النشطاء والنسويات وبعض الأكاديميين من ناحية أخرى أثرت على “سمعة الصحة الإنجابية كإطار بديل وحيوي للسياسات السكانية. وتجدر الإشارة هنا إلى المثال الشهير الخاص بالتشويه الجنسي للإناث، وهي الممارسة التي لا يوجد لها أساس في الشريعة الإسلامية وإن كان لها ارتباط عملي وثيق بالمجتمعات الإسلامية. فعلى حين ارتات النسويات فرصة في استخدام إطار الصحة الإنجابية من أجل تعبئة الدعم المالي والمعنوي في سبيل القضاء على ذلك الانتهاك للجسد الأنثوي، كان رد فعل المحافظين هو البحث في تلك الممارسة على مؤشر يستجيب للموقف الإسلامي من الاحتشام الجنسي.

ومع ذلك فقد مكن منظور الصحة الإنجابية النشطاء الاجتماعيين من تناول بعض القضايا مثل إهمال الأطفال الإناث في باكستان (حيث تتجاوز نسبة الوفيات بين إناث الأطفال نظيرتها بين الذكور بنسة 12%)، وكذلك جرائم الشرف في الأردن، وملايين المشكلات الاجتماعية الأخرى التي تدمر حياة النساء الفقيرات في كل مكان في العالم.

إن إدراج النماذج التقدمية في خطابات السكان هو في حد ذاته انتصار صعب المنال بالنسبة للباحثات والباحثين والنشطاء في هذا المجال. ومع ذلك فإن النماذج التقدمية هي أيضًا نماذج ثقافية، وبهذه الصفة يمكن أن تكون مهددة أو تؤدي إلى الاغتراب. فعلى حين كان الصراع بين النسبية الثقافية والنزعة الإنسانية العالمية سمة من سمات العلوم الاجتماعية على مدى العقود إلا أن علماء وباحثي وباحثات القضايا السكانية كانوا دائمًا يتبنون برامج عمل عالمية تحمل قيما حديثة. وبشكل عام فإن القيمة الإيجابية الملحقة بالخصوبة المنخفضة تكاد تكون مقبولة تمامًا من قبل الديموغرافيين. ولقد أضافت الصحة الإنجابية عنصر الشلك والجدل على مستوى القيم، مما أدى أيضًا إلى تورط المنادين بالحداثة.

يعتبر مجال الصحة والسكان مجالاً موزونًا. ومن أدوات السياسة المرتبطة بتحقيق مختلف أهداف الصحة الإنجابية والسكان كانت دائمًا مسألة تمويل المسوح الدورية لقياس مستوى أداء البرامج وتحديد جدواها الاقتصادية. إن المسوح العالمية، مثل المسح العالمي للخصوبة، هي في العادة مسوح باهظة الثمن ومجهدة. أما المسوح الإقليمية، مثل المشروع العربي للطفولة والمشروع العربي للأسر، كلاهما من المحاولات الرامية إلى جمع البيانات الأولية من عينة ممثلة وطنيًا عن الاتجاهات والتطورات في مجالات الصحة والسكان. إن خلاصة الحكمة والمشكلات السكانية مشتقة في معظمها من المادة المتوفرة عن طريق التعدادات الوطنية التي يتم جمعها دوريًا في البلاد التي يمكنها تغطية تكاليفها، ومن حين إلى آخر في البلاد الأخرى. ويعتبر المسح الديموغرافي والصحي أداة لقياس وإرشاد السياسة في البلاد التي تستفيد كثيرًا من مساعدة الجهات المانحة. كذلك يعتمد المسح الصحي والديموغرافي على العينات، كما يسمح بالحصول على البيانات والقياسات بشكل أسرع. وفي مصر، كشفت وحدة تتناول النساء والتمكين والعنف عن نتائج مذهلة، حيث أظهرت نسبة انتشار البتر الجنسي للاثاث والعنف المنزلي وغياب القدرة على اختيار شريك الحياة وطبيعة أدوار الجنسين في المنزل، والتي أوضحت شيوع ممارسات اجتماعية تضر برفاهة النساء (المسح الصحي والديموغرافي 1995). كذلك كانت المسوح على العينات ناجحة في مجال صحة الطفل، حيث تتم المتابعة الدقيقة لمؤشرات مثل معدل انتشار التحصين ومعدل وفيات ومرضية الأطفال حديثي الولادة والأطفال تحت سن خمس سنوات ووفيات الأمهات، ثم يتم التقرير عنها من قبل اليونيسيف بالاشتراك مع الحكومات الوطنية. كذلك ظهرت مؤشرات التنمية والتنمية الإنسانية العالمية لتساعد في قياس وضع النساء في كل مكان في العالم. كذلك يستخدم مؤشر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالنوع، ومقياس تمكين النوع، لمراقبة التقدم في الأجندات الحالية التي تستهدف تحسين وضع النساء وصحتهن الإنجابية. لذلك فإن الصورة الكلية للصحة والسكان تتغير باستمرار وأصبح الباحثون والباحثات قادرين على قياس تلك التغيرات بفضل الكم الهائل من البيانات الكمية المتوفرة، وتوفر معظم تلك المسوح على شبكة الإنترنت. أما العيب الواضح في هذا الأمر هو أنه لا يمكن الثقة في الأرقام وحدها، كما أن هناك الكثير من أوجه النقد التي توجه إلى مدى أهمية بعض المؤشرات وبعض أساليب جمع البيانات. ومهما كان الثمن البشري والمادي الباهظ الذي يتم إنفاقه على جمع البيانات الديموغرافية فإنه يجب أن يتجاوز صانعي السياسات والمخططين إلى البحث والتحليل الاجتماعي.

إن عرض التحليل الكمي والكيفي يمدنا بالفهم والاستبصار والمعرفة القيمة (Ali 2002, Khattab 2000, Obermeyer 1995).ومع ذلك فإن استخدام هذا التكامل فيما بين الأطر التحليلية لا زال أقل مما يجب. فالمحللون يفضلون الاحتفاظ بمجالات الاهتمام منفصلة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر التصوير الكاريكاتيري للمشكلات، كما لو كان قدر البشر أن تبقى أفكارهم ومشاعرهم منفصلة بلا داعٍ.

إن توزيع المسوح والمعلومات الكمية الأخرى وتلك الصادرة عن الإثنوغرافيين والأعمال الصادرة في مجالات التاريخ والدين والجندر والعلوم السياسية منفصلة عن بعضها البعض بواسطة عقيتين أساسيتين وهما الحجم ومعدل التكرار. فالمسوح لا يتم تصميمها من أجل قياس ما هو مهمش أو ضئيل أو صغير أو فريد، ومن ثم تستمر المسوح في قياس نفس الأشياء المرة تلو الأخرى. والتراث الكيفي في التاريخ والأنثروبولوجيا والجندر والدراسات الدينية لا يتسامح مع التكرار، فما قام شخص بعمله لا توجد جدوى من تكراره! كذلك هناك اهتمام عميق، ويجوز أيضًا مبرر، بالحدود الغامضة والهامشية والمتشعبة للثقافة والمجتمع التي تشد انتباه الباحثين والباحثات على حساب دراسة ما هو عمومي وواضح.

توجد استثناءات هامة لما هو مذكور أعلاه، لكن الموارد المتوفرة للباحثين منقسمة بين ما هو مثير للاهتمام وبين التطورات الديموغرافية. بل إن الاهتمام بالصحة الإنجابية للنساء لا يزال منقسمًا بواسطة خط متصدع يفصل ما بين الفهم والقياس الذي يضع الجندر والأيديولوجيا الجنسية والحياة الاجتماعية في جانب ويترك الصحة والإنجاب والسياسة العامة في جانب آخر.

ورغم تلك التصدعات في الخطابين إلا أن المجال يوفر سهولة في الحصول على البيانات من خلال تنوع موارد البيانات التي تتناول قضاياه الأساسية. هناك أيضًا موردان هامان يستكملان البيانات الكمية المجموعة بتقاريرها الدورية والإصدارات الأكاديمية التي تمزج ما بين المناهج لتناول التفاصيل والقيام بالتحليل. أما المورد الأول والأسهل من حيث الحصول عليه هو الدوريات العديدة التي تركز على قضايا السكان والصحة.

المجلات المحكمة التي تصدر في الغرب، مثل موجز السكان والتنمية (Population and Development Review)، تعكس أثر الدراسات الصحية والدراسات البينية متعددة التخصصات والمشتركة على الباحثات والباحثين الديموغرافيين. كذلك فإن إصدارات الاتحاد الدولي للبحث العلمي حول السكان تمثل مصدرًا بارزًا وهامًا للمعلومات، كما توجد إصدارات أخرى مثل مجلة قضايا الصحة الإنجابية (Reproductive Health Matters) التي تحمل توجها نسويًا وناشطًا، لكنها توفر أيضًا مساحة لعرض أبحاث الصحة الإنجابية والدراسات النسوية.

كذلك هناك مقدار كبير من التقارير الجزئية دراسات ومشاريع ممولة من قبل الهيئات والحكومات، لكنها تبقى في دوائر توزيع محدودة. وتبقى معاهد ومنظمات البحث السكاني هي أفضل المصادر المتوفرة للباحثات والباحثين المهتمين بهذا المجال، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس الدولي للسكان، والجامعة العربية، وأخرى كثيرة تكشف أرقامًا وهمومًا تستحق مزيدًا من التناول والتحليل. إن التحليل الإحصائي لتلك التقارير واستخدامها لتوعية الكتلة الأساسية من القراء الأكاديميين والسياسيين والرأي العام هو إمكانية يجب استخدامها من قبل الباحثين والباحثات. ومن الجهود الهامة في هذا المجال هو مشروع الديموغرافيا العربية الجديد الذي بدأه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي شجع الديموغرافيين وعلماء الاجتماع على إعادة دراسة التعداد وعينات البيانات المتوفرة بما يساهم في تحليل وفهم السكان والصحة في العالم العربي.

إن الفجوة القائمة بين تراث وموارد البحث الذي يتناول الصحة والسكان وذلك الذي يتناول الجندر والدين والحياة الجنسية هي فجوة تظل عنصرًا مربكًا وغير محسوم. وقد يساعد تجاوز تلك الفجوة على التنظير للممارسات والخبرات الصحية، بل ويساعد بشكل حاسم على تطوير المفاهيم السائدة عن الإسلام كأيديولوجيا للجندر وخبراته. وقد اعتادت النظرية الكلاسيكية في دراسات السكان والصحة على اعتبار الإسلام عائقًا أمام الحداثة وتحديث الممارسات والعلاقات الجنسية والإنجابية. ومع ذلك فإن الفروق بين المجتمعات الإسلامية تبقى فروقًا ضخمة. فمعدل انتشار وسائل منع الحمل في إيران يصل إلى 55% في حين لا يتجاوز ١٠% في اليمن (Rudi 2001). وهناك احتياج واضح إلى دراسة مقارنة وبينية تفصل نفسها عن التفسيرات والحجج المخلة في تبسيطها والتي ترجع كل شيء إلى أسباب أيديولوجية، وأن تحاول البحث في أسباب وكيفية قدرة الإسلام كبناء أخلاقي وتاريخي أن يتيح كل تلك الصيغ المختلفة المستمدة منه وأن يندمج بكل تلك الطرق المختلفة مع الظروف التاريخية والمادية. إن هذه المرونة والامتداد التاريخي هما نقاط قوة الإسلام.

إن المبادرة المسماة بالمجموعة العالمية للبحث والفاعلية حول الحقوق الإنجابية (International Reproductive Rights Research and Action Group) تقدم نموذجًا شيقًا لقيمة البحث المقارن. فقد قام هذا المشروع بدعم البحث في عدد من البلاد، بما فيها ماليزيا وإندونيسيا لدراسة الحقوق الإنجابية. وقد قدم كل فرع في كل بلد، بما فيها البلاد الإسلامية أو تلك التي بها نسبة عالية من السكان المسلمين، عرضًا مختلفًا تمامًا عن الحقوق الإنجابية في الإسلام. وساعد هذا العمل المشترك على تفكيك الهيمنة المفترضة لأيديولوجيات الجندر والدين عند انتزاعها من سياقها التاريخي وذلك لأنه عمل قام على جهد معمق ومقارن. فبدلاً من التأكيد على “الإسلام” كعقبة أمام التغيير، وضح الباحثون والباحثات كيف أن هذه المنظومة الأخلاقية تمتزج وتشكل كما تتعرض للتشكيل بواسطة تفاصيل وأحداث الحياة اليومية. كذلك فإن تفسير أيديولوجيا الجندر الإسلامية تختلف من تركيا، حيث اعتمد القانون المدني في عام ۲۰۰۲ ليحقق المساواة الكاملة بين الجنسين، إلى باكستان حيث ما زالت مؤشرات الصحة مثل سوء التغذية والوفيات تعكس فروقًا بين الإناث والذكور لصالح الذكور.

ويبقى الإسلام إطارًا مسيطرًا على مستوى الخطاب والجدل والعقيدة. إن منطق الممارسات الصحية والرفاهة الإنجابية يدفع المحللين والمحللات إلى خلق أفق من البحث العملي المستند إلى أساس نظري قوي وخال من الجمود والتصنيف المبسط.

كذلك من الضروري والهام أن نتجاوز الاتجاهات البراجماتية لعلوم السكان والصحة لنساهم في الفهم الاجتماعي للحياة اليومية والقضايا الصحية للنساء والرجال. فحتى الآن كان الدافع وراء قياس معدلات نمو السكان وآلياته ووصف الأوضاع الصحية هو الشعور بالحاجة إلى التدخل والتغيير. إن هذا التوجه السياسي قد أنتج مجموعة من الفرضيات المعرفية المحدودة والمتأثرة بأصولها ومواقفها البراجماتية. ومع تطور مجال الصحة والسكان متجاوزًا نموذج التحكم في الخصوبة، هناك أيضًا احتياج إلى المزيد من التطور والانتقال من القياس والوصف المشوب بالنزعة الجوهرية في دراسة العلاقات السببية والدوافع إلى مجال يحترم السياق التاريخي والتأسيس النظري، ويتمتع بالحساسية تجاه الفاعلية والتعقيد والتعدد وكذلك تجاه السياقات الاجتماعية والسياسية والتاريخية.

K. Ali, Planning the family in Egypt. New bodies, new selves. Austin, Tex. 2002.

Beijing Declaration and Platform for Action from the Fourth World Conference on Women Beijing, China 1995, at <www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar/htm>.

C. Bledsoe et al., Constructing natural fertility. The use of Western contraceptives in rural Gambia, in Population and Development Review 20: 1 (1994), 81- 113.

C. Delaney. The seed and the soil Gender and cosmology in Turkish village society, Berkeley 1992.

P. and A. Herlich, The population explosion, New York 1990.

R. Giacaman, Palestinian women. A status report, Birzeit 1997.

S. Greenhalgh (ed.), Sinuating fertility. Anthropology and demographic enquiry, Cambridge 1995.

H. Hoodfar and S. Assadpour. The politics of population policy in the Islamic Republic of Iran, in Studies in Family Planning 31: 1 (2000), 1- 18.

M. Inhorn, Infertility and patriarchy. The cultural politics of gender and family life in Egypt, Philadelphia 1996.

S. Joseph (ed.), Intimate selving in Arab families. Self, gender and identity, Syracuse, N. Y. 1999.

-, Gender and citizenship in the Middle East, Syracuse, N. Y. 2000.

H. Khattab, The Giza morbidity study, Cairo 2000.

A. Omran, Family planning in the legacy of Islam, London 1992.

C. Obermeyer (ed.), Family gender, and population in the Middle East, Policies in context, Cairo 1995.

N. Rudi, Selected demographic indicators of Arab countries and Turkey, Population Reference Bureau, Washington D.C., December 2001, available at <www.prb.org>.

H. Sholkamy, Procreation in Islam. A reading from Egypt of people and texts, in P. Loizos and P. Heady (eds.), Conceiving persons Ethnographies of procreation, fertility, and growth, London 1999, 130- 61.

H. Zurayk, Women’s reproductive health in the Arab world, West Asia and North Africa regional papers no. 39 (April 1994), Cairo 1994.