دراسة حالة للمشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل
تاريخ النشر:
2015
اعداد بواسطة:
دراسة حالة للمشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل
الواقع والمأمول
مقدمة
أصدرت منظمة العمل الدولية(ILO) الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011، الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، الذين يبلغ عددهم وفقا لتقديراتها( (53) مليونًا على مستوى العالم منهم 2 مليون في الشرق الأوسط أغلبهم من العمالة المهاجرة) (1). وقد تضمنت ديباجة الاتفاقية تعريفا للعمال المنزليين وتعريفا للعمل المنزلي، حيث كان وما زال هذا القطاع من أكثر قطاعات العمل تهميشا وتحيط إشكاليات كثيرة بتقنين أوضاع العاملين به، بشكل أساسي من الحكومات بالإضافة إلى الرفض المجتمعي لهذا التقنين، المبنى على النظرة المتدنية لهذه المهنة، بالرغم من أهميتها على مستويات متعددة، خصوصًا مع زيادة أعداد النساء العاملات في سوق العمل في القطاع الخاص تحديدًا، مما ينجم عنه غيابهن خارج المنزل لفترات طويلة بسبب زيادة عدد ساعات العمل، بالإضافة إلى تغير أنماط السكن، حيث أصبح النمط السائد خصوصًا في المدن الحضرية هو سكن الأسر النووية، مما يعني عدم وجود نساء أخريات من نفس العائلة لرعاية الأبناء والقيام بالمهام المنزلية، أو رعاية أفراد الأسرة ذوى الاحتياجات الخاصة أو المرضى، وأيضًا زيادة أعداد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون لرعاية. وقد تضمنت ديباجة الاتفاقية إشارة واضحة لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية على النحو التالي: “وإذا يسلم بالمساهمة المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في الاقتصاد العالمي، ويشمل ذلك زيادة فرص العمل بأجر للعمال نساءً ورجالاً، ذوى المسئوليات العائلية، وتوسع نطاق خدمات رعاية المسنين والأطفال والمعوقين، وتحويلات الدخل الكبيرة داخل البلدان وفيما بينها“(2).
کما أن غياب تنظيمات نقابية أو تعاونيات أو جمعيات أهلية ممثلة عن هذا القطاع قد ساهم في تدني أوضاعه المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وغياب كامل لحقوق النساء العاملات فيه، سواء من ناحية حقوق وشروط العمل اللائق، أو من ناحية حقوقهن المرتبطة بالنوع “وإذ لا يزال العمل المنزلي منتقص القيمة ومحجوبًا وأن النساء والفتيات من اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، والكثيرات منهن من المهاجرات أو من أفراد مجتمعات محرومة، ومن المعرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف الاستخدام والعمل، ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان“(3).
وتختلف طبيعة النساء العاملات في قطاع العمالة المنزلية من دولة لأخرى، ففي الدول التي تتمتع بارتفاع مستوى المعيشة تكون العاملات من النساء المهاجرات من دول شرق آسيا كما هو الحال في دول الخليج العربي ولبنان والأردن، وفي بعض الدول الأخرى تكون من مواطنات الدول نفسها مثل الوضع في المغرب ومصر.
ففي الحالة الأولى بالرغم من صعوبة وضع شروط عمل لائقة مرتبطة بمستويات الأجر وساعات العمل والإجازات – إلا أن أغلب هذه الدولة قننت بعض الشروط الأخرى المرتبطة باتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة، وبعض هذه الدول أصدرت قوانين ومدونات قانونية تنظم شروط العمل محليًا، أما الدول الأكثر تعثرًا في تقنين أوضاع هذا القطاع فهي الدول التي يكن النساء من الدولة نفسها مثل المغرب ومصر التي تعاني العاملات فيها من غياب كامل لحقوقهن سواء على مستوى التشريعات أو على المستوى المجتمعي، ففي الحالة المصرية لم تطرح هذه القضية بشكل جاد سوى في السنوات الخمس الماضية من ناحية منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء.
ونظرًا لسهولة الدخول لسوق العمل في قطاع العمل المنزلي فإنه كلما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءًا توجهت النساء للعمل به، لأنه في الغالب لا يشترط مهارات أو مستويات تعليمية، “وإذ يدرك أيضًا أنه في البلدان النامية التي تشهد على مر التاريخ ندرة فرص العمل في الاستخدام المنظم يشكل العمال المنزليون نسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بين أكثر العمال تهميشًا“(4).
ونظرًا لأن هذا القطاع هو أحد قطاعات العمل غير الرسمي فبطبيعة الحال هو من نظم الاقتصاد غير المنظورة، ولا يدخل ضمن حسابات الدخل القومي، ولم تجر دراسات حول المشاركة الاقتصادية للنساء في هذا القطاع سواء في أسرهن أو على مستوى مساهمة النساء أو الرجال أصحاب العمل الذين لا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من سوق العمل إلا بوجود عاملات المنازل.
عرفت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 العمل اللائق للعمال المنزليين بأنه:
أ – يعني تعبير “العمل المنزلي” العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر.
کما عرفت العامل المنزلي بأنه:
ب – يعني تعبير “العامل المنزلي” أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام.
ونجد في هذا التعريف حلاً لإشكالية التفريق بين العمال الذين يقومون بأعمال متقطعة مرتبطة بالمنزل، وبين علاقة استمرارية في العمل مرتبطة بشروط علاقة الاستخدام, وهي أن يكون العمل مأجورًا، وأن يكون تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
بالرغم من أن الدستور المصري يحتوى على نصوص خاصة بعدم التمييز بسبب النوع، ونصوص خاصة بالمساواة خاصة في مجال العمل، وتوقيع مصر على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكن الوضع القانوني لعاملات المنازل يعد نموذجًا للتمييز بنص القانون فقد استثني قانون العمل الموحد رقم (12) لسنة 2003 قطاع العمال المنزليين من سريان أحكامه في الفقرة (3/ ج)(لا يسرى هذا القانون على: العاملين بالمنازل ومن في حكمهم)، وهو نفس الاستثناء الوارد في جميع القوانين الصادرة في مصر قبله.
لكن بعد جهود من منظمات المجتمع المدني صدر قرار وزير القوى العاملة رقم (213)(5)، ليصنف المهن الخاصة بالعمل المنزلي إلى ثمانية تخصصات (مديرة منزل – معاون منزلي – جليسة طفل – رعاية مسن – طباخ – رعاية مريض – رعاية معاق – معاون تمريض)، وبناء عليه أصبح للعاملات الحق في التدريب والتدرج المهني، والحصول على شهادة قياس مهارة، وتصريح مزاولة مهنة، لكن وزارة القوى العاملة حتى الآن لم تدرج التدريب من الناحية الفنية ضمن خططها القومية، وهو ما قامت منظمات المجتمع المدني بتنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية – وتأتى أهمية موضوع التدريب من ناحية رفع الكفاءة المهنية والمعرفية للعاملات مما يترتب عليه زيادة أجرهن، وسهولة إيجاد فرص عمل.
أما من جهة قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، فأنه يسرى عليهم كما هو منصوص عليه في مادته الثالثة (تسرى أحكام هذا القانون على جميع أنواع العمالة، بما فيها العاملون بالمنازل) إلا أنه لم يتم إنشاء نقابة خاصة بهم، وتم ضمهم لنقابة العاملين بالخدمات الإدارية التي تحتوى على 65 مهنة أخرى ولم تنشأ لهم لجنة نقابية خاصة داخلها – وقد أنشئت نقابة مستقلة خاصة بعاملات المنازل في 2012، لكنها اقتصرت في قرار الإشهار على العاملات بأجر شهري، كما أنها حتى الآن غير مفعلة وتعاني من عقبات إدارية من جهة الدولة.
يميز العمل المنزلى عدة خصائص منها أنه من نوعية الأعمال المحجوبة عن التسجيل في الإحصاءات الوطنية، ويفتقر أيضًا إلى التنظيم حيث من الصعب الوصول للعاملات فيه بسبب عدم وجود كيان مؤسسي خاص بهن. لكن ذلك لا ينفى مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة بدخلهن في حياة أسرهن، في دراسة (عاملات المنازل في مصر – الخصائص والمشكلات والحلول)(6) وهي دراسة ميدانية أجريت على عينة من 318 مفردة أوضحت نتائجها:
إن نوعية مهن أزواج العاملات هي من المهن الهامشية التي يتدنى دخلها، وتكون موسمية على أغلب الأحوال، مما يجعل الدخل غير ثابت على النحو التالي:
(9.30% عمال خدمات “ميكانيكي – مبيض – قهوجي – نجار.. إلخ” (و 7.57% أرزقي، 6.10 عامل في الحكومة في أعمال معاونة. أما فئات الدخل للأزواج فكانت 4.33% أقل من 200 جنيه، 8.39% بين 200: 300، 14.6% بين 400: 300 – 12.2% أكثر من 400 جنيه).
توضح الأرقام السابقة مدى حاجة الأسر الشديدة لمصادر دخل أخرى، تكون في أغلبها هو دخل المرأة.
كما أجمعت مفردات الدراسة الإجمالية البالغ عددها 318 مفردة على أن الدافع الأساسي للعمل هو إيجاد دخل للأسر التي تعاني كلها من الفقر والمرض والإعاقة والبطالة وفقدان عائل الأسرة بالطلاق أو الوفاة أو السجن أو الزواج بامرأة أخرى أو هجر المنزل، حيث وجدت أن 5.87% من أسر العاملات يعتمدن على دخلهن بشكل رئيسي.
سوف ترصد بعض الحالات الخاصة بعاملات منازل يشرحن فيها كيفية المساهمة بدخلهن في الأسرة، ما هي أهم الالتزامات المالية التي يقمن بالوفاء بها، وقد تمت مراعاة اختيار نماذج مختلفة من الناحية الاجتماعية لتوضيح أهمية هذه المساهمات، سواء في وجود عائل آخر للأسرة أو عدم وجوده.
کما توضح المقابلات أيضًا المشاركات غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها العاملة بمنزلها وأيضًا ما توفره من أموال بالقيام بمهام إضافية.
كما أخذنا رأي ثلاث حالات من أصحاب العمل عن أهمية وجود عاملة بالمنزل حتى يستطيعوا الخروج لسوق العمل وممارسة مهامهم.
المقابلات مع العاملات وأصحاب العمل بمحافظة القاهرة، من مناطق مختلفة (حلوان – شبرا – دار السلام – عرب المعادي).
حالة (1) م. م
(43) خرجت للعمل كعاملة منزل وهي في سن الأربعين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي لزوجها ويعمل صنايعي أرزقي بورشة تصنيع أحذية، كانت سابقًا تعمل بشكل متقطع من المنزل في تلوين أوراق البردي وتصنيع حلى من الخرز، لكن العائد المالي لم يعد يوفى احتياجات الأسرة بعد قلة العمل الذي يعاني منها الزوج الذي أصبح يعمل تقريبًا ما يساوى أربعة أشهر في السنة فقط كعمل مرتبط بالمواسم.
اتجهت للعمل كعاملة منزل، لأنها مهنة بلا شروط تحتاج لعلاقات آمنة فقط، تعمل منذ ثلاث سنوات، لأن ابنتها كانت مقبلة على الزواج ولديها طفلان في المرحلة الابتدائية.
أنا مسئولة عن مصروفات المنزل من الطعام والشراب، غاز، كهرباء، مياه، ربما تبدو أنها مبالغ بسيطة لكنها في مجملها تشكل مبلغًا كبيرًا بالنسبة لدخلي أول كل شهر – هذه الالتزامات مسئوليتي لا يمكن أن أدخل في مشاكل مثل قطع الكهرباء أو المياه، نفسية أبنائي سوف تتأثر – وتأجيلها يعنى دفعها بالإضافة إلى دفع غرامة.
أنا أعيش في منزل عائلي مع عائلة زوجي. أكثر من مرة لم تستطع دفع هذه الفواتير وتراكم علينا مبلغ فواتير المياه أكثر من 1000 جنيه وقمنا بتقسيطه وندفع جزءًا منه كل شهرين.
قمت بتجهيزات ابنتي بجميع احتياجات الزواج، أنا مسئولة بشكل كامل عن المصروفات الدراسية لأبنائي، (المصروفات – الزى المدرسي – مجموعات التقوية – مصروف الأبناء)، لم أستطع الحصول على تخفيض للمصروفات الدراسية لأنه مقصور على الأرامل والمطلقات.
المناسبات الاجتماعية أنا أيضًا مسئولة عنها – لأنها أمور تخص النساء.
أنا المسئولة عن كساء الأبناء في الأعياد والمدارس. إذا كان معى ما يكفي للشراء أشترى كاش، أو أشترى بالتقسيط، وأدفع جزءًا كل أسبوع يكون السعر أغلى في هذه الحالة لكنى مضطرة.
أشترى أيضًا الأجهزة المنزلية (بوتجاز، سخان) سجادة، ستارة – كلها بالتقسيط.
أعمل بعض المهام الإضافية بجانب تنظيف المنازل، إذا احتاج أحد أصحاب البيوت لشراء أشياء وتفصيلها مثلا ستائر أو مفروشات على سبيل المثال وأحصل على مقابل مالي إضافي نظير ذلك، يساعدني لإكمال مصروفات المنزل وسد الاحتياجات الطارئة.
لتغطية الاحتياجات الخاصة بالمواسم والمبالغ الكبيرة أدخل جمعيات وأحصل على بعض المساعدات من جمعيات أهلية، ومشتركة في بنك الطعام، أحصل على كرتونة شهرية بالإضافة إلى التموين مما يسد جزءًا من احتياجات الطعام ويوفر لى مبالغ تذهب لاحتياجات أخرى.
بعض أصحاب المنازل التي أعمل بها يعطوني في المواسم مساعدات غالبا تتمثل في الطعام وأحيانًا مبالغ مالية كعيدية توفي هذه المساعدات جزءًا من الالتزامات لكنها غير كافية على الإطلاق، فماذا ستمثل 50 جنيهًا مقابل التزامات الأعياد أو كيلو لحم لأسرة كاملة – أحيانًا أحصل على ملابس للأولاد إذا كان أصحاب المنزل لديهم أبناء في سن أولادي لكن ذلك لا يكفى ولابد من شراء ملابس جديدة.
ليس لدينا تأمين صحى أنا أو زوجي ولا ابنتى لذا ندفع تكاليف الكشف والعلاج من دخلى أما عن التأمين الصحي للأبناء فغالبًا لا أتوجه إليه لأن إجراءاته كثيرة، وفي الأغلب اشترى العلاج من الخارج لذا يكون من الأسهل دفع الكشف أيضًا إلا إذا لم يكن لدى أموال بالمرة.
إذا تعرضت لإصابة في العمل أنا الذي أتكفل بعلاجي، غالبًا ما يتنكر أصحاب المنزل من مسئوليتهم أو يتحملون جزءًا بسيطًا خاص بالكشف الأولى أما تبعات الإصابة فأنا التي أتكفل بها، منذ شهرين أرغمتني صاحبة المنزل على التنظيف بماء نار مما أدى إلى إصابتي بحساسية في الجلد، وتحملت أنا تكاليف العلاج.
دخل الزوج لأنه موسمي جدًا فأنه يذهب للاحتياجات الطارئة المتزامنة مع الحصول عليه، وسداد الديون التي تتكوم علينا بسبب كثرة الالتزامات التي من المستحيل أن يغطيها دخلي.
أنا المسئولة عن المهام المنزلية ما عدا التنظيف الذي تقوم به ابنتى وبعد زواجها سأكون مسئولة بشكل كامل عن ذلك، الطبخ وتخزين الطعام مسئوليتي أستطيع القيام ببعض الإصلاحات في المنزل لتوفير أجور الصنايعية.
حالة (2) (ر. م)
العمر(46) سنة، متزوجة، زوجي أرزقي، لدى بنت متزوجة وولد عمره 19 سنة – وابنة لديها إعاقة ذهنية.
أعمل منذ 14 سنة عندما أصيبت ابنتى بحمى شوكية نتج عنها إصابتها بإعاقة ذهنية فأصبحت مصروفات العلاج مكلفة خصوصًا مع وجود الأبناء الآخرين بالمدارس. فأصبحت أنا المتكفلة بمصروفات علاج ابنتي بالكامل.
دخلي بالأساس كان موجهًا للعلاج وتعليم أولادي – لا أستطيع إن أعمل أكثر من 3 أيام في الأسبوع بسبب الوضع الصحي لابنتي، لكن أيام المواسم أعمل أكثر وأشترى خزينًا من الطعام لمواجهة الأيام التي لا يوجد بها عمل لا يمكن أن يظل البيت بدون طعام، زوجي يعمل باليومية إذا وجد عملاً.
أنا أشترى احتياجات المنزل الأساسية كلها بما فيها الأجهزة: بوتجاز – سخان – غسالة، زوجي لن يتأثر بعدم وجود هذه الأشياء أنا المتضررة لأن عدم وجودها يكون بمثابة مهام إضافية للعمل المنزلي أنا الملتزمة بها. لا أستطيع أن أقوم بمهام عمل إضافية بخلاف عملى في تنظيف البيوت لأستطيع زيادة دخلى لظروف ابنتى.
أكبر الأزمات كانت عندما كان الولدان في المدرسة، مع مصروفات العلاج.
أنا المسئولة عن الواجبات الاجتماعية لابد من عملها حتى الخاصة بأهل زوجي إذا لم يكن لديه المال أقوم أنا بالقيام بها أو إعطائه مبلغًا ليقوم هو بها – لأنها واجبات مردودة أيضًا في حالة حدوث مناسبة عندي مثل زواج ابنتي أو الأعياد فإن هذه الواجبات بتترد مما يقلل من الأعباء المالية بنسبة معقولة. غالبًا لا أستطيع القيام بخروج للترفيه وأكتفي بالزيارات العائلية.
الابن الأكبر يعمل منذ سنة لكنه أيضًا أرزقي وما زال يحتاج منى مساعدة بنسبة كبيرة، هو يهوى لعب كرة القدم، فيستأجر ملعبًا مع أصدقائه أعطيه بعض المال ليشاركهم لأنها رياضة مفيدة بدلاً من أن يظل في الشارع مع أصحاب السوء ويجلب لنا مشاكل – ولأنها تستلزم أن تكون صحته جيدة فيحميه ذلك من تعاطى المخدرات.
خبرتي جاءت من العمل في إصلاح الأشياء المنزلية ولذا أوفر أجور الصنايعية، ممكن أشترى قطع غيار – وأقوم أنا بالإصلاح.
المهام المنزلية أنا أقوم بها، حتى الأيام التي أعمل بها أقوم بالطبخ من الليلة السابقة حتى أعود والطعام جاهز.
احتياجات الأسرة من الملابس أغلبها اشتريها بالتقسيط.
العائلة كلها ليس لديها تغطية تأمين صحى، أنا وزوجي وابنتي وابني الأكبر لذا نتكفل بجميع المبالغ من الكشف أو الدواء.
إذا أصبت في المنزل لا يقوم أصحاب العمل بدفع التكاليف التي يرون أنها بسيطة، لكنها بالنسبة لى مكلفة: مضاد حيوى للجروح أو غيار يومي عليها يكلفني بما يوازي إطعام المنزل ليوم أو يومين، هم يرون أنها إصابة بسيطة وغير مستدعية للعلاج غالبا، لكن أنا التي سأضار إذا لم أعالج لذا أتكفل بنفسي في أغلب الأحوال.
زوجي عمله موسمى لذا يكون دخله هو المنقذ للالتزامات الخاصة بالمواسم، ودخلي أنا يذهب للالتزامات الأساسية اليومية.
بعض المواسم مثل رمضان والأعياد احصل على مساعدات من أصحاب العمل تسد بعض الاحتياجات، خصوصًا في رمضان يمكنني تخزين طعام لمدة ثلاثة أشهر – مما يوفر النقود لأشياء أخرى.
حالة(3) (ن. م):
عمرها (34) سنة، منفصلة عن زوجها وهو متزوج بأخرى ولا يساهم في مصروف الأسرة بأي شكل، لديها طفلان في المرحلة الابتدائية وطفل 3 سنوات، تعمل منذ كان عمرها عشرون عامًا وتوقفت عن العمل عندما تزوجت وعادت مرة أخرى للعمل بعد الانفصال عن زوجها.
أسكن في منزل عائلة زوجي – شقة منفصلة – لا أدفع إيجارًا. أحد أبنائي (8) سنوات مصاب بمرض السكري، أنا المسئولة عن تكاليف علاجه بالكامل (الأنسولين) ونوعية الطعام، لم أتعامل مع التأمين الصحي التابع للمدرسة حتى الآن وما زلت متكفلة بالعلاج، ونظرًا لحالته فهو حتى في حالات المرض البسيطة مثل البرد أو الأنفلونزا يتناول أنواعًا مخصوصة من الدواء حتى لا تكون فيها نسبة السكر مرتفعة كالمتعارف عليه في أدوية الأطفال.
أنا المسئولة عن مصروف المنزل بشكل كامل، مصروفات شهرية (كهرباء – غاز – مياه)، الطعام، الملابس سواء في المواسم أو المدارس، مصروفات المدارس، ملابس العيد… إلخ.
الطفل الصغير يرتاد حضانة أدفع فيها (100) جنيه شهريًا، بالنسبة لي هي طعام يومين للعائلة، لا أستطيع أن أخرج بأبنائي كثيرًا أرتاد بهم الحدائق العامة مرات قليلة في السنة حتى لا يشعرون بأنهم أقل من أقرانهم.
أنا أعمل باليومية لأني لا أستطيع أن ألتزم بعمل دائم طوال الأسبوع. كي أوفى متطلبات المنزل أعمل ثلاثة أيام في الأسبوع، عادة يقل العمل في الشتاء وهي الفترة التي يكون مطلوب منى مصروفات إضافية بسبب المدارس.
أوجه كل دخلي للتعليم وعلاج ابني، لا أريد أن يكون أبنائي أقل من أقرانهم أو يضيع مستقبلهم، إذا كان أبوهم غير مهتم فأنا لا أستطيع أن أتناول الطعام مقابل حرمانهم من التعليم، لا أعرف كيف سيكون الأمر عندما يدخل الطفل الثالث للمدرسة. أستطيع تدبر أمر الطعام أحيانًا كثيرة خصوصًا في المواسم حيث أحصل على مساعدات من أصحاب المنازل التي أتعامل معهم، يمكن أن أخزنها للأيام التي لا يوجد بها عمل، لكن مصروفات المدارس والعلاج لا يمكن تأجيلها.
كل أعمال المنزل أقوم بها: تنظيف، طبيخ غسيل، كي – أي شيء يخرب في المنزل أنا المسئولة عن شرائه، أشترى الأشياء بالتقسيط، بطاطين، بوتجاز، غسالة… إلخ.
حالة (4) (ن – ع):
العمر (36) سنة، كنت أعمل بمصنع قبل الزواج من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً، بعد الحكم على زوجي بالحبس، توجهت للعمل بالمنازل، لدي أربعة أبناء ثلاثة في المدارس وطفل في الحضانة، عملت لفترة (رعاية مسن) كانت السيدة التي أعمل لديها تجعلني أقوم بكل شيء في المنزل (تنظيف – طبيخ – مشتريات غسيل… إلخ) بجانب رعايتها بساعات عمل طويلة – تركت العمل معها وتوجهت للعمل (معاون منزلي) حتي استطيع رعاية أولادي.
أسكن في منزل عائلة زوجي بشقة منفصلة – لا أدفع إيجارًا لكن لدى التزامات الكهرباء والمياه والغاز – لكني أريد أن أستأجر مكانًا آخر لأن أهل زوجي يعاملوني أنا وأولادي بشكل سيء بعد حبس زوجی، قريبًا سيكون يجب أن أدفع إيجارًا شهريًا.
مصروفات المدارس بتفاصيلها تستهلك جزءًا كبيرًا جدًا من دخلي، لدى 3 أطفال في المدارس (مصروفات دراسية، ملابس وشنط، مجموعات تقوية) ادفع المصروفات بالتقسيط لا أستطيع أن أدفع المبلغ كاملاً للثلاثة مع المتطلبات الأخرى. لا يمكن الاستغناء عن مجموعات التقوية لأن التحصيل من تعليم المدرسة يكاد يكون معدومًا.
الطعام مسئوليتي أطبخ مساء حتى يعود الأبناء من المدرسة ويجدوا طعامًا جاهزًا.
ادفع تكاليف الكشف والعلاج ولا أتعامل مع التأمين الصحي بالمدارس لأنه بهدلة شديدة.
الطفل الصغير في الحضانة إذا تأخرت عن موعده أدفع مبلغًا إضافيًا للحضانة.
في أيام مواسم العمل أعمل في تنظيف شقتين أو ثلاث في نفس اليوم حتى أستطيع أن أدخر مبالغ ولو قليلة للأيام التي لا يوجد بها عمل حتى أستطيع أن أوفى التزامات المنزل.
أهل زوجي قاطعوه منذ دخوله السجن، أنا الملتزمة بزيارته في السجن، الزيارة مكلفة تشمل كلفة المواصلات والسجائر والطعام والاحتياجات الطبية، في فترة دخول المدارس والعيد لم أستطع أن أتحمل تكلفتها، أنا أحاول بقدر استطاعتي أن أوفى جميع الاحتياجات بالإضافة إلى أعمال المنزل، أكاد أنهار يوميًا، لكن يجب إن أستمر كي يعيش أبنائي.
حالة (5) (ج. م)
أعمل وأنا في سن الثامنة، عمری الآن 40 سنة، لم أذهب إلى المدرسة نظرا لكثرة عدد إخوتي وعدم مقدرة أبي المالية على إلحاقنا بالتعليم، تزوجت من سائق وتوقفت عن العمل لمدة خمس سنوات، لدى أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع دخول أول طفل للمدرسة لم يستطع زوجي أن يوفي بالمتطلبات المالية للأسرة، لكن لم أكن أرغب أن يعاني أبنائي مثلي بسبب عدم التعليم، فعدت إلى العمل بالمنازل مرة أخرى، لتكون حياة أبنائي أفضل.
مع زيادة متطلبات الأولاد وصعوبات الحياة بدأ زوجي في تعاطى المخدرات، وأصبحت في مفترق الطرق ولم أفكر كثيرًا. كيف أحافظ على أولادي من الضياع هل يتركون الدراسة بعد أن أصبحوا في مراحل مختلفة من التعليم.
لذا قررت أن أخوض مجال العمل وفي نفس الوقت أحافظ على مستقبل أولادي، ولا سيما أنني التحقت بفصول محو الأمية حتى أستطيع أن أتابع أولادي في مراحل التعليم الأولى وأنني أعمل عند الأسر لكي أعول أسرتي وأدفع تكلفة علاج زوجي من الإدمان، هو الآن بلا دخل نهائيًا أنا المتكفلة بكل الأمور المالية للعائلة، يساعدني أخوتي في بعض الأحيان، لكن المصروفات الأساسية من إيجار البيت والمستلزمات الشهرية والطعام والملابس والعلاج جميعها مسئوليتي، أحيانًا أقوم بعمل إضافي وهو الطبخ من المنزل أو تنظيف الخضار وتغليفه حتى أستطيع الوفاء بالالتزامات الأساسية.
(ع. م)
أعمل في مجال الإعلام، يحتاج عملى أن أكون خارج المنزل لمدة 12 ساعة يوميًا على الأقل، لدى طفلان فتاة في المرحلة الابتدائية وابن في مرحلة الحضانة، لا أستطيع أن أتواجد في المنزل لإنهاء الأعمال المنزلية ولا أستطيع أن أترك أبنائي وحدهم، فلابد أن يكون لدى شخص مضمون وأمين على أولادي، تستقبل العاملة الأولاد عند الوصول من المدرسة وتجهز الطعام وتنظف المنزل، بغير وجودها لا يمكن أن أكون في عملي، أو لن أستطيع الالتزام بجميع المواعيد دخلى هو الدخل الأساسي للأسرة، أنا مطلقة وزوجى لا يساهم في ميزانية المنزل هو مسئول فقط عن مصروفات المدرسة بحجة أنها مرتفعة ولا يمكنه أن يساهم بشيء آخر – لذا غيرت وظيفتي لكي أستطيع أن أوفى احتياجات والتزامات المنزل الأخرى كلها من علاج وطعام وملابس وأجر المنزل.
(ج. م)
أنا طبيب أعيش مع أمى وحدنا في المنزل، وهي سيدة كبيرة في السن تجاوزت الثمانين وتعانى من أمراض الشيخوخة وتتحرك بصعوبة بسبب إصابتها بجلطة/ ترتب عليها أني لا أستطيع أن أتركها بمفردها. طبيعة عملي تستلزم غيابي عن المنزل فترات طويلة وأحيانًا البيات خارج المنزل. قبل أن أجد عاملة أمينة على والدتي تغيبت عن عملى عدة مرات مما كان سوف يتسبب في فقداني لوظيفتي التي تعيلني أنا وهي. العاملة الموجودة حاليًا تعتنى بأمي ومتطلباتها وتبيت إذا احتاج الأمر، بخلاف ذلك لم أكن أستطيع أن أواظب على العمل.
(س. ن):-
أعمل في أحد البنوك، متزوجة ولدى طفلان واحد في المرحلة الابتدائية والثاني رضيع، لم أكن أستطيع أن ألتزم بوظيفتي بعد انتهاء إجازة الوضع، إلا بوجود جليسة للأطفال، تأتى إلى المنزل قبل نزولى للعمل، الطفل الرضيع لم يذهب إلى الحضانة حتى الآن لا أستطيع أن أتركه عند والدتي نظرًا لسكنها في منطقة بعيدة، طفلي الآخر يأتي من المدرسة قبل عودتي بنحو ساعتين، ويحتاج للمساعدة في الطعام وترتيب غرفته، دخلي يمثل نصف دخل الأسرة لا يمكن الاستغناء أو أخذ إجازة بدون مرتب، لدينا أقساط كثيرة للسيارة وشقة لم نستلمها بعد، لا يمكن أن نحافظ على مستوانا المعيشي بدون راتبي، لذا فوجود عاملة بالمنزل يمثل عمودًا فقريًا لحياتنا.
أولاً: تتركز مساهمة النساء في هذا القطاع من الناحية الاقتصادية داخل أسرهن، أن أغلبها تعتمد بشكل واضح على دخل العاملة كمصدر رئيسي لحياة الأسرة، حيث توفي الالتزامات الأساسية للمعيشة، ودفع تكلفة الخدمات الأساسية، ويزيد من الأعباء المالية على العاملات غياب دور الدولة في الخدمات التي من المفترض أن تتكفل بها ومنها التعليم والصحة.
(1) تأمين الطعام وتخزينه، سواء بشرائه أو الحصول من أصحاب العمل على مساعدات عينية.
(2) تكلفة التعليم (مصروفات دراسية – ملابس مدارس – مجموعات تقوية – مواصلات – أدوات مكتبية).
(3) الصحة وتنقسم إلى:
– تكلفة الكشف والعلاج لجميع أفراد الأسرة.
– تكلفة علاج الحالات الخاصة لذوى الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
– إصابات العمل التي تتعرض لها العاملة في حالة عدم تقديم أصحاب العمل المساعدة لها، أو استكمال العلاج الذي غالبًا لا يكمله صاحب العمل.
(4) السكن.
(5) الالتزامات الشهرية (كهرباء – مياه – غاز).
(6) الملابس سواء بشرائها أو الحصول عليها من أصحاب العمل كمساعدة عينية.
(7) شراء الأجهزة المنزلية (بوتجاز – غسالة – بطاطين – سجاجيد.. الخ).
(8) الواجبات الاجتماعية حيث تمثل هذه الواجبات جزءًا من شبكة التضامن الاجتماعي للطبقات الفقيرة حيث يمثل رد الواجب جزءًا من حل الالتزامات.
(9) تتحمل النساء أحيانا تكلفة رعاية الأزواج (المسجون أو المريض).
(10) تكلفة الحضانة للأطفال ما قبل سن المدرسة حتى تستطيع الذهاب للعمل.
(11) الحماية الاجتماعية للأبناء بمساعدتهم ماليًّا، أو إشراكهم في أنشطة تبعدهم عن الانحراف.
(1) أعمال المنزل (الطبخ – الغسيل – التنظيف – الكي… الخ).
(2) إصلاح أعطال الأجهزة وأعمال النجارة والسباكة وأعمال الخياطة… الخ.
(3) تخزين الغذاء والحصول عليه من أصحاب العمل وتخزينه للأيام التي لا يوجد بها عمل.
(4) رعاية أفراد الأسرة ذوى الحالات الخاصة سواء المرضى أو المعاقين.
(1) إجراء تعديل تشريعي يدرج العاملات بالمنازل في قانون العمل بسريان نصوصه عليهن، أو إدراج باب خاص لهن أسوة بباب تشغيل الأطفال وتشغيل النساء.
(2) إدراجهن بالتصنيف المهني الوارد بالقرار الوزاري رقم (213) لسنة 2012، في الإحصائيات الخاصة بجهاز التعبئة العامة والإحصائيات الخاصة بالعمل.
(3) وضع معايير لحساب مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد، سواء بالمشاركة في اقتصاد الأسرة – أو المساهمة في مشاركة النساء صاحبات العمل في سوق العمل.
(4) إدراج الحكومة للتدريب المهني الخاص بالعمال المنزليين ضمن الخطط القومية للتدريب لضمان رفع مستواهم المهني مما يضمن حصولهم على فرص عمل بأجور لائقة.
(5) تقنين أوضاع مكاتب التخديم التي تعمل دون رقابة وإلزامها بضرورة تقنين أوضاع العاملات، وفقا للتطورات القانونية الحالية.
(6) تفعيل نقابة خاصة بعاملات المنازل – ومنحها الاعتراف القانوني الكامل، تكون مركزًا لتجميعهن والوصول لهن وبناء قواعد بيانات خاصة بهن من أجل الوصول إلى حلول لمشاكلهن الاقتصادية والاجتماعية.
(7) إنشاء تعاونيات للعاملات بالمنازل لتفعيل دورها كمؤسسات معنية بمصالحهن الاقتصادية وممثلة عنهن، يمكن من خلالها تنمية مصادر دخلهن.
(8) تبني الجمعيات الأهلية لمشروعات خاصة بتدريب العاملات وإيجاد فرص عمل بشروط لائقة لهن.
(9) أن يتم وضع منظومة سياسات شاملة تضمن:
أ – شروط العمل اللائق وأهمها تحديد حد أدنى لأجر كل مهنة وفقًا لظروفها.
ب – تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية بما يضمن شمولهن بالتأمين الصحى وإصابات العمل.
ج – الدعم الاجتماعي للحفاظ على الحقوق الإنجابية للعاملات وتأمين تكلفتها سواء الصحية أو الإجازات الخاصة بالوضع.
(10) يجب العمل علي الارتفاع بقيمة العمل المنزلي عن طريق إنشاء مؤسسات للتدريب والتطوير المهني يمكن أن تمنح شهادات خبرة في مجالات معينة. سواء من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، أو جمعيات تتشكل من العاملات.
(1) https://www.alhayat.com/Articles/5112845/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
(2) ديباجة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) لسنة 2011
(3) المصدر السابق
(4) المصدر السابق
(5) قرار وزير القوى العاملة رقم (213) لسنة 2012
(6) د. نادية حليم وآخرون، عاملات المنازل في مصر الخصائص والمشكلات والحلول، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الشهاب – 2010.
