دليل مناهضة العنف الجنسي المبادئ والأطر الأساسية

لا شك أن ظواهر العنف الجنسي ضد المرأة ليست جديدة على مجتمعنا. وإن أصبحت مقلقة أكثر من أي وقت مضي بعد زيادة أعداد وتنوع أشكال مثل هذا النوع من الانتهاكات بشكل مطرد وظهور حالات التحرش الجنسي الجماعي بالأماكن العامة. ما ألقى بظلال كثيفة على مستقبل أوضاع النساء بالذات وسلامتهن الجسدية والنفسية في مصر. خاصة مع ما أبدته القطاعات المحافظة في المجتمع من تساهل كبير مع ظواهر العنف الجنسي. مفضلة توجيه اللوم للنساء على سلوكهن الذي دفع الجناة لارتكاب مثل هذه الجرائم. على أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لمثل هذه الظواهر ومحاولة إيجاد حلول للحد منها ومن آثارها.

ذلك في الوقت الذي أثبتت فيه التجربة أن الظروف والأنماط التقليدية التي تحيط بحياة النساء وتتحكم فيها تحول دون إفصاح غالبية ضحايا العنف الجنسي عن ما تعرضن له من إبداء كما تحول عن تبليغ السلطات العامة عن هذه الجرائم. ولقد سلطت قضية (نهى رشدي )- التي تعد في نظر البعض الأولي من نوعها – الضوء علي كم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء دون إفصاح. إذ نجحت نهي التي تعرضت للتحرش في أحد الأماكن العامة في الحصول على حكم قضائي لصالحها – بدعم من الإعلام وبتأييد واسع من منظمات المجتمع المدني. خاصة النسوية منها – بحبس الجاني ثلاث سنوات من محكمة الجنح. والحقيقة أن نهي التي جعلت من نفسها رأس حربة في معركة تخص كل النساء فتحت الباب أمام أخريات ليسرن على ذات الطريق.

وفي هذا السياق الذي تصاعدت فيه أهمية بناء حائط صد في مواجهة ظواهر العنف الجنسي. وبمبادرة من مؤسسة المرأة الجديدة تشكلت بتاريخ ٣ ديسمبر ۲۰۰۸ قوة عمل مناهضة العنف الجنسي ضد النساء. من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وجاء ذلك بالتزامن مع الحملة الدولية المعروفة باسم“حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد النساء“. والتي بدأت يوم ٢٥ نوفمبر واستمرت حتى يوم ١٠ ديسمبر من السنة نفسها وحرصت قوة العمل على ضم أكبر عدد من المنظمات والأفراد المعنيين بالمشاركة في قوة العمل لتحقيق أكبر قدر من الانتشار والفاعلية. وقدمت قوة العمل“مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي” أعلن عنه بمؤتمر صحفي بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ يهدف لإحداث إصلاحات جنائية تحقق حماية قانونية فاعلة لضحايا العنف الجنسي ويتلافى عيوب ومشكلات التشريعات القائمة وأصبحت الفرصة سانحة لتقديم مشروع القانون للجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب (۲۰۱۱ – ۲۰۱۲) بمعرفة النائب عمرو حمزاوي إلا أن حل المجلس حال دون مناقشة المشروع المقترح ورفضت قوة العمل تقديم المشروع للرئيس السابق محمد مرسي ليصدره بمرسوم بقانون, مفضلة انتظار وجود برلمان منتخب لإعادة طرح المشروع.

وفي أعقاب إندلاع الثورة المصرية المجيدة في الـ ۲5 من يناير ۲۰۱۱ كانت هناك حالة عامة من التفاؤل بشأن مستقبل أوضاع النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية مرتبطة بخبرة ميدان التحرير الذي لم يسجل حالة تحرش واحدة خلال الـ١٨ يومًا الأولى من الثورة. إلا أن هذا التفاؤل سريعًا ما تبدد بعد أحداث (كشف العذرية) ( محمد محمود) وواقعة (ست البنات) الشهيرة التي كانت مثالاً وشاهدًا على كيف يمكن للسلطة أن تنتهك أجساد النساء لفرض هيمنتها السياسية بغض الطرف عن أي حقوق أو حريات أساسية للنساء والمواطنين عامة.

وخلال سنة ٢٠١٣ التي أدانت فيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الاعتداء على صحفيات مصريات أثناء الاحتجاجات على تزوير الانتخابات التشريعية أمام نقابة الصحفيين سنة ۲۰۰5 وهي الواقعة المعروفة بواقعة“الأربعاء الأسود” وهو ما يعتبر مكسبًا كبيرًا للحركة الحقوقية والنسوية في مصر وأثناء حكم الإخوان قبل ٣٠ يونيه ۲۰۱۳ وقعت أكثر من حادثة اعتداء على النساء بميدان التحرير وبميادين الثورة وهو ما وصفته الحركة النسوية وقوة العمل بأنه: اعتداء ممنهج له دوافع سياسية بقصد كسر مقاومة النساء وإخضاعهن.

وتهدف قوة العمل – خلال هذه الفترة الزمنية الحرجة – إلى توفير ضمانات لحماية النساء من العنف الجنسي من خلال أدوات الدفاع والضغط المتعددة. ومن خلال تقديم المساعدة القانونية والنفسية لضحايا جرائم العنف الجنسي. واتخذت قوة العمل من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مرجعية لها وتؤمن بأن حماية السلامة الجسدية والنفسية لجميع المواطنين من أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها, والحماية من العنف. وخاصة من جميع أشكال العنف الجنسي، هي من الحقوق الأساسية المضمونة للفرد، وهو ما أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, من حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه وحقه في عدم التعرض للتعذيب وللعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحطة بالكرامة والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

ويشمل ذلك الحماية من العنف الجنسي القائم على أساس النوع الاجتماعي Gender. وهو ما أكدته لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). إذ تنص على التزام الدولة بأن“تتخذ جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس. و أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة. والاغتصاب, والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس. حماية كافية لجميع النساء واحترام سلامتهن وكرامتهن“. وهو الالتزام الذي استجاب له دستور سنة ٢٠١٤ إذ نصت المادة ۱۱ منه على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية (…) وتلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وهو ما يعد تطورًا دستوريًا كبيرًا واستجابة مهمة لمطالبات الحركة النسوية, يتوقع بعدها أن تقوم الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والعملية تتناسب مع هذا النص الدستوري الجديد.

كيف نفهم العنف الجنسي؟

دائمًا ما تثير مسألة إطلاق التعريفات وإرساء الثوابت صعوبات كبيرة, خصوصًا إذا كانت تلك المسألة مرتبطة بتوحيد المفاهيم لدي شركاء متعددين ومختلفين. ولقد واجهت قوة العمل صعوبات شبيهة بذلك فيما يتعلق بتعريف العنف الجنسي وتحديد الدوافع والأسباب الرئيسية التي تقف خلفه، وقد بذلت الكثير من الوقت والجهد في مناقشة تعريف ومفاهيم العنف الجنسي من خلال عدد من الجلسات وورشة العمل, ولقد كانت مناقشة مدي مسئولية ضحايا العنف الجنسي عما وقع عليهن من اعتداء. واحدة من أكثر المناقشات أهمية, خاصة وأنها جزء من النقاش المجتمعي العام حول ظواهر العنف الجنسي. وقد أسفرت هذه المناقشة عن اتفاق أطراف قوة العمل على أن سلوك المجني عليهن ومظهرهن الخارجي لا يمكن أن يكون هو السبب وراء الاعتداء عليهن. إذ أن الاعتداء الجنسي ليس مقصورًا على ضحايا لهن نمط معين من السلوك أو المظهر, بل تتسع دائرته ليشمل أنماطًا متعددة من السلوك والمظهر ودون تفرقة بين الضحايا بسبب الشكل أو السن أو غيره.

ذلك في الوقت الذي نجد فيه – كما أكد الخبراء من الأطباء الشرعيين – أن الجاني في جرائم العنف الجنسي لا يحقق أي لذة أو متعة جنسية مترتبة على سلوكه الإجرامي، إذ تنحصر غالبًا دوافعه في الرغبة النفسية في الإخضاع والسيطرة على الضحية. وترتبط تلك الرغبة بالتكوين السيكولوجي للجاني وبما يعكس درجة من دراجات الانحراف النفسي تختلف درجته باختلاف النشاط الإجرامي ودرجة خطورته. وهذا التفسير يدحض على نحو حاسم الحجة القائلة بتأثير سلوك الضحية على وقوع النشاط الإجرامي، أو على تكوين دوافع الجاني.

وتعكس ظواهر العنف الجنسي عمومًا حالة التفكك الاجتماعي, الناجمة بالأساس عن اللامساواة الاجتماعية. وبحيث يمكن مثلاً، تفسير ظاهرة التحرش الجنسي بالمجال العام التي أصبحت متكررة بشكل ملحوظ (في الظروف العادية أو غير الاستثنائية) باعتبارها أحد عوارض فشل النظام الأبوي Patriarchy في الحفاظ على التماسك الاجتماعي. ورد فعل على موجة التحرر المقابلة لهذا الفشل. إذ أن عجز هذا النظام وبما يصاحبه من مد أصولي Fundamentalist يخلق حالة عامة من الرغبة غير العقلانية في إخضاع النساء وكسر مقاومتهن. وتتخذ تلك الرغبة أشكالاً متنوعة من العنف من بينها العنف الجنسي. وتحظي تلك الأشكال بتأييد أو تسامح الاتجاهات الأصولية في المجتمع، ويعطي هذا التحليل تفسيرًا مقبولاً لاختفاء ظاهرة التحرش الجنسي من الشوارع والميادين خلال الـ ١٨ يومًا الأولى من الثورة المصرية (في ظل ظروف استثنائية) إذ ارتبطت الحالة الثورية بظهور حالة مؤقتة من التماسك الاجتماعي الذي نفتقده في الظروف العادية.

وبالنظر لتعريف العنف الجنسي (الإطار 1- 1) الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية WHO نجد أنه يتمحور حول فكرة الإكراه الجنسي. ويشمل الإكراه صورًا متعددة فهو ليس مقصورًا على استخدام القوة المادية فقد يتخذ أشكالاً أخري معنوية مثل التخويف والتهديد النفسي وتقابل فكرة الإكراه بهذا الشكل فكرة (عدم الرضا) في المجال القانوني, ولا يفرق هذا التعريف ما بين الجناة على أساس علاقتهم أو قرابتهم بالضحايا ويساعد ذلك في الكشف عن الانتهاكات الجنسية التي من الممكن أن تقع في دائرة الأسرة, وأهمية ذلك بالنسبة للحالة المصرية لفت الانتباه لخطورة إعفاء الأزواج من العقاب في حالات عديدة من الانتهاكات الجنسية التي تقع على الزوجات. وفقًا للتطبيقات القضائية لقانون العقوبات المصري.

ويذكر التعريف المنزل والعمل باعتبارهما من الأماكن المحتملة لوقوع انتهاكات العنف الجنسي على سبيل المثال لا الحصر, ما لا ينفي إمكانية وقوع مثل هذه الانتهاكات بأماكن أخرى مثل الشارع والأماكن العامة (المجال العام) وغيرها. ويمتد تعريف العنف الجنسي ليشمل درجات متفاوتة من الجسامة أو الخطورة, فيشمل من التعليقات والتحرشات الجنسية إلى الاغتصاب, ويتضمن هذا التعريف أعمال الإتجار الجنسي باعتبارها شكلاً من أشكال العنف الجنسي.

ورغم عدم وجود تعريف مقبول عالميًا للإتجار الجنسي لكنه يشمل عمومًا حركة الناس, بالذات النساء داخل الحدود الوطنية أو بين الدول من أجل العمل في البغاء والجنس وقد يشمل الاتجار الجنسي الإكراه على البغاء كشرط للهجرة لبلد أجنبي, وقد تعد ظواهر مثل تزويج القاصرات الأثرياء أجانب، وتسفير النساء للعمل بالخدمة المنزلية ببلد أجنبيه وإجبارهن على ممارسة البغاء أو الجنس يعتبر نوعًا من أنوع الاتجار الجنسي الذي يدخل في دائرة العنف الجنسي. وعمومًا ورغم أن الاتجار الجنسي لا يحظى بأهمية خاصة في مصر لكنه من المفيد تضمينه في تعريف العنف الجنسي.

وأهمية الاستقرار على مفهوم واضح ومنضبط للعنف الجنسي تتمثل في تضمين هذا المفهوم في برامج التثقيف والتوعية بأسباب ودوافع ومخاطر العنف الجنسي. ومن ثم يجب مراعاة تضمين محتوي هذا المضمون بالرسائل الإعلامية سواء في ذلك الإعلام التقليدي مثل: الصحافة والإذاعة والتلفزيون أو الإعلام البديل مثل: المدونات أو مواقع التواصل الاجتماعي. ذلك لأن أحدى أهم وسائل مناهضة العنف الجنسي هو: تبديد الغموض حول ماهية العنف الجنسي وكشف المغالطات حول طبيعته وأسبابه، وهو ما يدخل مباشرة ضمن وظائف الإعلام وقادة الرأي المجتمعيين.

٢ – العنف الجنسي بأماكن العمل

منذ البداية تنبهت قوة العمل لخطورة العنف الجنسي بأماكن العمل، خاصة مع خضوع جملة عمال مصر (رجال ونساء وأطفال) لظروف وعلاقات عمل مختلة وغير منصفة، ما يؤهل بيئة العمل لأن تمثل مجالاً مفتوحًا لأشكال متعددة من العنف, أبرزها الانتهاكات الجنسية. وتتعرض النساء العاملات للقدر الأعظم من هذه الانتهاكات, فرغم إنهن يتشاركن العمل في ظروف سيئة, مع من سواهم من العمال وربما يعملن وفقًا لشروط عمل أصعب. لكنهن يتحملن فوق ذلك أعباء إضافية متعلقة فقط بكونهن نساء. ومن هذا تعرضهن للانتهاكات الجنسية, بشكل دائم ومستمر, يكاد يكون ممنهجًا.

ولقد أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة في أبريل سنة ۲۰۰۹ دراسة بعنوان (استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل) كان يهدف بصفة أساسية إلى الكشف عن الانتهاكات الجنسية في داخل أماكن العمل. وكسر حاجز الصمت حولها، خصوصًا أن هذا النوع من الانتهاكات يتجاوز الرغبة غير العقلانية في إخضاع النساء. لارتباطه أيضًا ببيئة العمل وعلاقته المحتلة.

ومن خلال دراسة الحالة الواردة في هذا التقرير التي تناولت بحث عينة اختبارية من العاملات بالصناعات التي تتركز بها العمالة النسائية, يتضح أن أشكال العنف الجنسي أو الانتهاكات الجنسية داخل مواقع العمل تتدرج من التحرشات الجنسية البسيطة مثل: الملاحقة بالنظر, والمغازلة, والإيحاءات الجنسية, والدعوة المباشرة لممارسة الجنس وإخراج العضو الذكري ودعوة الضحية لملامسته. لتصل لحد الاعتداءات الجنسية الجسيمة مثل المساس بجسد الضحايا في مواضع حساسة. وتقبيلهن بالقوة. وتمزيق ملابسهن, واغتصاب بعضهن.

ويرتبط وقوع هذه الانتهاكات ببيئة العمل غير الملائمة. إذ تزيد الانتهاكات التي تتعرض لها الصحابا في ورديات العمل الليلية وفي عنابر العمل المختلطة (رجال ونساء). وغالبًا ما يتذرع الجناة بضيق المساحات في العنابر وما بين الآلات لملامسة أجزاء حساسة من أجساد الضحايا من العاملات, وفي بعض أماكن العمل تتلاصق الحمامات العمومية وتكون أحيانًا بدون أسقف أو منخفضة الحوائط بما يسهل التلصص بالبصر على الضحايا أثناء استخدام هذه الحمامات, وتمثل وسائل نقل العمال المختلطة (رجال ونساء) – وهي جزء من بيئة العمل وظروفه – جزء من مشكلة الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها العاملات بسبب التكدس والازدحام. ووفقًا للدراسة المذكورة, أغلب الجناة الذين يرتكبون الانتهاكات الجنسية ضد العاملات هم من الزملاء في العمل، ومن المشرفين، ومن رؤساء الورديات. وأصحاب العمل إلا إن بعض العاملات يتعرضن لهذا النوع من الانتهاكات من أشخاص عاديين – خارج نطاق العمل – بسبب نظرة هؤلاء للعاملات بأن مجرد قبولهن للعمل فهن مستعدات, أكثر من غيرهن, لتقبل هذه الانتهاكات.

وتتأثر العاملات اللائي تعرضن للانتهاكات الجنسية تأثرًا نفسيًا شديدًا فيشعر أغلبهن بالإهانة والإحباط. ويصاحبهن الشعور بالخجل لفترة زمنية. كما وصل الأمر ببعضهن إلي ترك العمل وسيطر عليهن الخوف والإحساس بعدم الأمان. ويشعر بالبعض بالذنب، وغالبًا ما تكتفي ضحايا الانتهاكات الجنسية بالنظر للجاني نظرة لوم أو عتاب أو غضب ولا تتخذ أي موقف جاد تجاهه. خاصة إذا كان الجاني من المشرفين علي الضحية في العمل، وتشعر العاملات اللائي اتخذن رد فعل سلبي تجاه الجاني بالدونية وأنهن تنازلن عن كرامتهن من أجل الحفاظ على فرصة العمل, وبعض الضحايا يحاولن إيجاد تبريرات للجاني، مثل اعتقاد إحدى العاملات بالإدارة (سكرتيرة) بأن تحرش أحد المهندسين بها كان راجعًا لتخيله أنها (مش محترمة) لأنها تتعامل بأسلوب جذاب وبسيط معه ومع غيره.

والحقيقة أن علاقات العمل غير المنصفة تؤثر أيضًا وإلى حد بعيد في وقوع الانتهاكات الجنسية داخل أماكن العمل مثلها في ذلك مثل بيئة العمل غير الملائمة, فعدم وجود حماية نقابية للعاملات, وعدم تعاقد بعضهن على العمل. وتعاقد بعضهن بشكل مؤقت. تجعل من سلطة المشرفين ورؤساء الورديات والمهندسين وغيرهم من المديرين سلطة مطلقة تضعف من قدرة العاملات على مقاومة الانتهاكات الجنسية. خصوصًا مع حاجتهن الاقتصادية الملحة للعمل وللحفاظ عليه تحت ضغط أي ظروف مهما كانت قاسية. وتظهر الدراسة انخفاض وعي العاملات بحقوقهن وبأساليب الحماية من الانتهاكات الجنسية وتأثرهن بالثقافة السائدة بالمجتمع والتي تحمل الضحية تبعة الانتهاكات الجنسية.

وهناك توصيات للدولة والمنشآت الصناعية لمناهضة العنف الجنسي في أماكن العمل (الإطار ١ – ٢) تتمحور حول تحسين علاقات العمل وبيئته. فكما أوضحنا سلفًا تمثل علاقات العمل المختلة وبيئته غير الملائمة جزءًا رئيسيًا من مشكلة الانتهاكات الجنسية داخل أماكن العمل. ولذلك يجب أن تعمل الدولة على بسط الحماية القانونية والنقابية للعمال بمن فيهم النساء. وخصوصًا العمال في القطاع الخاص الاستثماري.

إذ أن تمكين العاملات من مركز تعاقدي مستقر مع جهة العمل, وإتاحة عضوية نقابة نشطة في موقع العمل, ما يعزز من قدرتهن على مقاومة الانتهاكات الجنسية، خاصة في الحالات التي يكون الجناة من الرؤساء في العمل. كذلك التزام المنشآت الصناعية تحت إشراف الدولة ببيئة عمل ملائمة يقلل من فرص وقوع الانتهاكات الجنسية داخل مواقع العمل. كذلك من المهم أن تعمل الدولة على رفع وعي العاملات بأساليب الحماية القانونية من العنف الجنسي, هذا إلى جانب ضرورة وجود سياسة داخلية للشكاوي من الانتهاكات الجنسية – تضعها المنشآت الصناعية – لتطبيق عقوبات تأديبية على مرتكبي هذه الانتهاكات دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية المترتبة عليها.

3- الحماية الجنائية من العنف الجنسي

رغم أن التشريعات الجنائية المصرية، فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي، يشوبها القصور من عدة أوجه, خاصة مع قدم هذه التشريعات – تعود إلى سنة ۱۹۳۷ – وصياغتها الإنشائية المبالغ فيها والتي ربما لم تعد تناسب هذا العصر. وهو ما دفع قوة العمل إلي تبني مشروع قانون جديد لمناهضة العنف الجنسي يتلافى عيوب القوانين الحالية, لكن هذا لا ينفي إمكانية أن توفر هذه التشريعات قدرًا معقولاً من الحماية الفعالة ببذل بعض الجهد المنظم والواعي على ضوء الخبرات القانونية المتراكمة في هذا المجال.

ونجد أن التشريعات الجنائية المصرية – خصوصًا في جرائم الاعتداء على الأشخاص ومنها جرائم العنف الجنسي – أعطت جمهور الناس العادية الحق في تتبع الجاني والصياح عليه في هذه الجرائم وغيرها, إثر وقوع الجريمة (أي بعد ارتكابها ببرهة قصيرة) وتعد هذه الحالة من حالات التلبس بالجريمة, إذ أن التلبس حالة عينية مرتبطة بالجريمة وليست مرتبطة بالجاني، ولأن غالبية جرائم العنف الجنسي تقع في الشوارع والأماكن العامة (ومنها أماكن العمل) تعد فكرة تتبع الجناة والصباح عليهم من المجني عليه والجمهور ذات أهمية خاصة مع الغياب الأمني الملحوظ في شوارع وميادين مصر, وتفترض هذه الحالة مشاهدة الجمهور – الناس – أو أحدهم الجريمة بنفسه أو مشاهدة حالة التتبع والصياح. ويجوز في هذه الحالات، إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي (ينطبق هذا الشرط على أغلب جرائم العنف الجنسي) القبض على الجاني وتسليمه للشرطة دون حاجة لإذن بضبطه.

ومع ذلك يجدر التنبيه لأن في هذه الحالات لا يجوز احتجاز الجاني لمدة أطول من اللازم لتسليمه للشرطة, كما لا يجوز الاعتداء على الجاني بالضرب أو السب أو تفتيشه إلا بالقدر الكافي للوقاية من أذاه, وإن كان من الجائز توبيخه بعبارات لا تدخل في نطاق ما يعد سبًا أو قذفًا. والخطورة التي قد تنجم عن الاعتداء على الجاني، غير أنها تعرض من قام بالاعتداء للمساءلة القانونية. أنها قد تتسبب في إفلات الجناة من العقوبات القانونية, إذ يمثل في العديد من حالات الاعتداء على الجاني مدخله لافتعال مشكلة أو استجداء التعاطف. ما يسهل التصالح في جرائم العنف الجنسي بالذات. وهو ما تشجع عليه للأسف الشرطة وأحيانًا النيابة العامة.

ولكن ليس في كل الحالات يمكن تتبع الجناة في جرائم العنف الجنسي والقبض عليهم إذ ينجحون في الإفلات, أو يتجاهلهم الجمهور أو يشاركهم بعضهم الجريمة في بعض الأحيان. وفي أحيان أخري تقع الجريمة في أماكن خاصة أو مهجورة، أو يتعذر لأي سبب من الأسباب القبض على الجناة. وفي هذه الحالات يجب أن يسرع المجني عليه، أو وليه أو الوصى عليه إذا كان قاصرًا. بالإبلاغ إما بطلب شرطة النجدة أو التوجه لأقرب قسم أو مركز أو نقطة شرطة لتحرير محضر بالواقعة، لأن التراخي في الابلاغ قد يؤثر بالسلب على موقف المجني عليه في القضية.

ومن المشكلات العملية التي قد تواجه ضحايا الجرائم الجنسية، خاصة إذا كانت الضحية من النساء, تشكك وريبة رجال الشرطة في بلاغ الضحية، وهو الأمر الراجع للثقافة السائدة والتي تحمل الضحية تبعة الاعتداء عليها، وربما أيضًا لأن بعض تلك البلاغات تكون بالفعل كيدية ومرتبطة بصراعات أخري. ولهذا ينصح بأن تصطحب الضحية معها أحد المحامين أو النشطاء عند الذهاب إلي قسم الشرطة. وفي حالة شعورها بمعاملة سيئة من رجال الشرطة مثل التعليقات ذات الإيحاءات الجنسية أو غيرها. يجب أن تطلب الضحية مقابلة مأمور القسم أو نائبه أو أحد الضباط الكبار لأن قدرة هؤلاء على الاستيعاب أكبر، وفي الغالب يتعاملون مع المواطنين بطريقة أفضل.

وفي كثير من الحالات يكون شخص الجاني غير معروف للضحية ولكن هذا يجب ألا يكون سببًا للتقاعس أو التراخي عن البلاغ حتى بالنسبة للتحرشات الجنسية البسيطة. إذ يجدر بالضحية الإبلاغ في جميع الحالات. ومن واجب الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أن تقوم بالتحريات اللازمة للكشف عن هوية الجناة المجهولين ونوصي – انظر الإطار (1 -3 ) – أن تقوم أجهزة الشرطة بتسجيل أوصاف المتهمين المجهولين بالتحرش أو غيره من الانتهاكات الجنسية بدائرة كل قسم لأن في الغالب ما يكرر هؤلاء نشاطهم الاجرامي بنفس الدائرة المكانية أكثر من مرة.

وعند عرض تلك البلاغات على النيابة العامة يجدر بالضحايا أو المدافعين عنهم أن يتقدموا بطلبات لاستيفاء أوراق القضية مثل سماع الشهود, أو إجراء التحريات أو إعادتها. كما يحق للضحايا (المجني عليهن) أن تطلب الادعاء مدنيًا أمام النيابة العامة. بالتعويضات المناسبة لما حاق بهن من أضرار مادية ومعنوية. وإذا حفظت القضية لأي سبب من الأسباب أو صدر بها أمر بلا وجه.يجوز التظلم من هذه القرارات. حسب الأحوال. أما أمام المحامين العموم أو النائب العام أو غرفة المشورة، ويجوز في حالة حفظ القضية إذا كان موضوعها جنحة إقامة الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر.

4- الإصلاح الجنائي لتشريعات العنف الجنسي

كما أشرنا سلفًا أن قوة العمل تبنت مشروع قانون متكامل لمناهضة العنف الجنسي تم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي ديسمبر سنة ۲۰۱۰. ويعتمد هذا المشروع على رؤية محددة اتفقت عليها أطراف قوة العمل, وتأخذ هذه الرؤية في اعتبارها أوجه القصور في تشريعات مناهضة العنف الجنسي القائمة. انطلاقًا من موقف رافض لتشديد العقوبات, ومبني على فكرة الاصلاح الجنائي – أي ضبط المفاهيم الجنائية وتطويرها – مع مراعاة التناسب ما بين الجريمة والعقاب.

وتسارعت الأحداث بشدة, فبعد حوالي شهر من الإعلان عن مشروع القانون اندلعت ثورة يناير المجيدة، وعقب التنحي وفي أجواء الانفلات الأمني التالية لذلك, ارتفعت معدلات العنف الجنسي خصوصًا الانتهاكات الجسيمة مثل الاغتصاب وهتك العرض واقتران ذلك بالاختطاف في بعض الحالات، وهو ما برر به المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار المرسوم بقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۱ بشأن تشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي, الذي أصبح معمولاً به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ٢٢ مارس ۲۰۱۱ أي بعد التنحي بأربعين يومًا فقط.

والحقيقة أن هذا المرسوم بقانون الذي صدر في ظروف استثنائية. لم يمثل أهمية تذكر في مجال الإصلاح الجنائي لتشريعات العنف الجنسي، لأنه اقتصر بصفه أساسية على تشديد العقوبات دون أن يقدم جديدًا فيما يتعلق بتطوير المفاهيم الجنائية أو ضبطها أو إعادة تعريفها. وعلى ما يبدو أن الهدف من هذا المرسوم بقانون المتعجل كان مجرد تحقيق نوع من الردع العام. لعله يساهم في معالجة حالة الانفلات الأمني.

ولكننا نعتقد أن تشديد العقوبات بصفة عامة (الإطار 1 –٤) لن يسهم في تحقيق الردع العام أو الخاص للجناة بقدر ما سيسهم في تعاطف القضاة وأخذهم بالرأفة من خلال استخدام سلطتهم بموجب المادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح للقضاة تخفيض العقوبة لدرجتين أدني من العقوبة المقررة للجريمة. ومن ناحية أخري التوسع في استخدام عقوبة الإعدام بصفه خاصة, في ظل غياب ضمانات كافية للمحاكمات العادلة – مثل مبدأ التقاضي على درجتين – وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, لا يمكن قبوله، وعلى خلاف النهج الذي اتخذه المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١. كنا نحرص عند تقديم مشروع القانون المفترح من قوة العمل أن نحقق إصلاحًا جنائيًا له محددات أساسية هي:

– عدم التمييز بين النساء والرجال في الحماية الجنائية من جرائم العنف الجنسي مع مراعاة توفير حماية خاصة للأطفال.

– إعادة صياغة المفاهيم الجنائية وضبطها وتحديد مدلولاتها على نحو دقيق.

– تحقيق التناسب بين العقوبات والأنشطة الإجرامية المعاقب عليها.

فالتشريعات القائمة مثلاً تعاقب على اغتصاب النساء بجريمة (مواقعة أنثى بغير رضاها) وتعاقب على اغتصاب الرجال بجريمة (هتك العرض) ذات العقوبة الأقل وهو الأمر المستغرب وغير المبرر. كذلك الحال بالنسبة لجريمة (اختطاف أنثى) التي كان المُشرع لا يقبل فيها إلا أن يكون المجني عليه أنثى وإن كان هذا التمييز قد تم تداركه بموجب المرسوم يقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۱ الذي تجاهل التمييز بين النساء والرجال في جرائم الاختطاف.

ويطرح مشروع القانون المقدم من قوة العمل مفاهيم بديلة عن المفاهيم الإنشائية المستخدمة في التشريعات القائمة. فيستخدم مفهوم (الاغتصاب) بدلاً عن مفهوم (مواقعة أنثى بغير رضاها) ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى. سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج. وهذا المفهوم يفصل التداخل ما بين جريمتي مواقعة أنثى وهتك العرض ويساوي في الحماية ما بين الرجال والنساء إذ لا يتضمن هذا المفهوم تمييزًا ما بين الإيلاج عبر المهبل أو الشرج أو حتى الفم.

ويطرح مشروع القانون مفهوم (الاعتداء الجنسي) بدلاً عن مفهوم (هتك العرض) ويعتبر اعتداءً جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يُمارس على شخص بغير رضاه. وهذا المفهوم يفصل التداخل ما بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح ويُغني عن وضع معيار للتمييز بينهما. وكذا يطرح مشروع القانون مفهوم (التحرش الجنسي) بدلاً عن مفهوم (خدش الحياء) ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر الهاتف أو الانترنت أو ما يستجد من وسائل أو بإرسال رسائل تحمل صورًا أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية, وهذا المفهوم يفصل التداخل ما بين جريمتي الفعل الفاضح وخدش الحياء ويُعني عن وضع معيار للتمييز بينهما.

5 – الآثار الصحية والنفسية للعنف الجنسي

لا تقتصر الآثار الناجمة عن العنف الجنسي بصفه عامة على الإصابات البدنية التي تحدث بفعل استخدام القوة البدنية الملاحقة لأفعال الإيذاء الجنسي بمختلف أشكاله. فهناك آثار أخرى متعددة تلحق بضحايا العنف الجنسي منها الحمل والمضاعفات النسائية: وقد يحصل الحمل نتيجة الاغتصاب وهو ما يضع الضحايا تحت تهديد الوصم الاجتماعي ويزيد من مخاطر الاجهاض (غير المشروع) وفق التشريعات المصرية حتى في حالات الاغتصاب. وهذه المخاطر من الجسامة التي قد تصل لحد وفاة الضحية. وهناك مضاعفات نسائية تبين أنها ثابتة العلاقة مع الاغتصاب وتشمل النزيف والعدوى المهبلية والتليفات ونقص الرغبة الجنسية والألم أثناء الجماع وغيرها من المشكلات. والجدير بالذكر أن ضحايا العنف الجنسي أكثر عرضة من ضحايا العنف البدني لمخاطر المشاكل الصحية العامة. وهناك أيضًا مخاطر من الأمراض المنقولة جنسيًا مثل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (HIV/AIDS) وأمراض أخرى تنتقل جنسيًا كعواقب للاغتصاب.

ويترافق العنف الجنسي مع عدد من المشكلات الصحية والنفسية والمشكلات السلوكية بالنسبة للمراهقين والبالغين على السواء. ويتضح من دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن وقوع آثار سيكولوجية سلبية على الأقل لمدة سنة عقب الاغتصاب، في حين تميل المشاكل الصحية البدنية والأعراض إلى الزوال أو إلى التناقص خلال فترة مماثلة. وحتى بوجود مشورة هناك نسبة تصل إلى ٥٠% من النساء تبقي لديهن أعراض الاكتئاب والكرب. ومن المؤكد أن اللاتي يعانين من آثار الاعتداءات الجنسية أكثر ميلاً لمحاولة الانتحار أو ارتكابه من باقي النساء الأخريات. والمعاناة من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في سن المراهقة تؤدي إلى السلوك الانتحاري وإيذاء الذات بشكل أكبر من المعدلات العادية بالنسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية البالغات. وبشكل عام التعرض للمضايقات الجنسية المختلفة يمكن أن يؤدى أيضًا إلى اضطرابات عاطفية ونفسية قد تصل للسلوك الانتحاري.

وتمثل نوعية وكفاءة الخدمات الطبية التي يتلقاها ضحايا العنف الجنسي حال تعرضهن لاعتداءات مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لجهود مناهضة العنف الجنسي بصفه عامة. ومن أهم هذه الخدمات (الإطار ۱ – 5 ) تسجيل وصف كامل عن واقعة الاعتداء الجنسية وجدولة البيانات المجمعة عن الواقعات المختلفة (الحالات الواردة للمنشأة الطبية) وجدولة السوابق العلاجية النسائية والتأكد من استخدام الضحية لأحد موانع الحمل من عدمه في حالات الاغتصاب وكذا توثيق نتائج الفحص بطريقة معيارية. ومن الإجراءات الضرورية تقييم احتمال خطر وقوع حمل وتقديم مانع حمل إسعافي. واختبار ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيًا وبالذات اختبار فيروس العوز المناعي البشري. هذا بالإضافة للدعم السيكولوجي أي“النفسي“.

والحقيقة أن بعض هذه الخدمات ليست مهمة فحسب للصحة والسلامة النفسية ولكن مهمة كذلك لتحقيق العدالة الجنائية وإدانة الجناة؛ وهو ما يمكن تسميته بالخدمات الطبية القانونية أو الشرعية ورغم محدودية عدد الأطباء الشرعيين في مصر لكن تقاريرهم وشهاداتهم هي المعترف بها أمام القضاء المصري. ولهذا فإن تعزيز إمكانات هؤلاء الأطباء ومعاونتهم من قبل سائر المنشآت الطبية الأخرى التي قد تكون الأسبق في التعامل المباشر مع ضحايا العنف الجنسي بالغة الأهمية, خاصة فيما يتعلق بتسجيل وصف الواقعة وجمع البيانات وجدولتها.

ولهذا يقع عبء تدريب الأطباء والممرضين على التعامل مع ضحايا العنف الجنسي على المنشآت التعليمية والتدريبية وبالذات كليات الطب والتمريض بالجامعات المختلفة خاصة بالنسبة لتدريس جذور العنف الجنسي في السياق الثقافة المجتمعية والنوع الاجتماعي والسياقات الاجتماعية الأخرى. تدريس أساليب وأشكال التعاون مع النشطاء والمهنيين والمنظمات المعنية بمناهضة العنف الجنسي خاصة فيما يتعلق بإعادة دمج الضحايا بالمجتمع. بالإضافة لتدريس الإجراءات القانونية الأساسية للحماية الجنائية من جرائم العنف الجنسي وهي الإجراءات التي لا يلم بها غير الأطباء الشرعيين فقط بحكم طبيعة عملهم.

وفيما يتعلق بالدعم النفسي فقد انتبهت قوة عمل مناهضة العنف الجنسي لمشكلة عدم توافر أخصائيين نفسانيين بأغلبية المنشآت الطبية التي تتلقى ضحايا العنف الجنسى. ولهذا فمن المهم توافر أخصائي نفسانی بالمنشآت الطبية أو على أقل تقدير بأغلبية هذه المنشآت. وإلى جانب الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنشآت الطبية يمكن لمنظمات المجتمع المدني المساهمة في تقديم المشورة والدعم النفسي للضحايا. وهناك بالفعل عدد محدود من المنظمات التي تضطلع بهذا الدور وأبرزها مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف. إلا أن هذا الدور الذي تلعبه هذه المنظمات مازال في حاجة لمزيد من الدعم والجهد لتحقيق فاعلية أكثر. والحقيقة أن فكرة وجود خط ساخن لتقديم المشورة والدعم النفسي فكرة فعالة يجب تعظيم الاستفادة منها.

٦– رصد وتوثيق حالات العنف الجنسي

تتعلق عمليات الرصد عمومًا بحصول منظمة أو جهة بحثية على معلومات مدققة عن واقعة أو وقائع بعينها. وهو الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنشاط مناهضة العنف الجنسي, إذ تعد عملية رصد الانتهاكات الجنسية ومن ثم توثيقها خطوة أساسية نحو التحرك نحو إتخاذ إجراءات مناهضة أو معالجة القضية من الزاوية الإعلامية أو القانونية أو النفسية.. إلخ. وقد تضطر المنظمات أو الجهات البحثية في بعض الحالات لتقصي الحقائق أو التحقيق بغرض التأكد من صحة الواقعة – في حالة وجود غموض أو شك في الواقعة – وهو من الأنشطة التي تعزز مصداقية عملية جمع المعلومات وتنعكس بالضرورة على مدى مصداقية جهة البحث. وتتيح أعمال الرصد وتقصي الحقائق الفرصة لتوثيق المعلومات من خلال التسجيل المنظم لها بشكل يعظم من الاستفادة من جمعها.

وهناك أساليب عديدة للرصد وبالذات رصد الانتهاكات الجنسية: أهمها وجود آلية دائمة لتلقي الشكاوى وتقوم عدد من منظمات المجتمع المدني – المحلية– على إنشاء آليات لتلقي الشكاوى من ضحايا الانتهاكات الجنسية ومن ذوي الشأن على المستويات المحلية والإقليمية وهو ما يعزز هدف تكوين شبكات دفاع محلية عن ضحايا العنف الجنسي. ومن ضمن الأساليب الأخرى للرصد البحوث المباشرة التي تجريها المنظمات معتمدة على دراسة عينات اختيارية مثلاً. وأيضًا متابعة الإعلام (صحافة / إذاعة وتلفزيون / انترنت) وما يصدر عنه من تقارير متعلقة بموضوع الانتهاكات الجنسية. بالإضافة للتقارير الحكومية والدولية أو أية بحوث مسحية تجربها هيئات علمية مثل الجامعات أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على سبيل المثال:

وهناك معلومات ضرورية لتوثيق الشكاوي عن الانتهاكات الجنسية الإطار (1 – 6) من خلال آلية محلية لتلقي الشكاوى ومن ضمن هذه المعلومات البيانات الأساسية للضحية أو مقدم الشكوى, وتفاصيل الواقعة موضوع الانتهاك وتصنيف الانتهاك وبيئته, ونوعية الخدمات الطبية التي تلقتها الضحية والإجراءات القانونية المتخذة أن وجد بالإضافة للإجراءات المتخذة بمعرفة الآلية المحلية. وهذه المعلومات ليست مهمة فحسب من أجل تقديم المساعدة لضحايا الانتهاكات الجنسية ولكنها مهمة أيضًا لتطوير أهداف ثانوية متعلقة بمجال مناهضة العنف الجنسي بالدائرة المحلية أو الإقليمية فقد يتضح مثلاً من توثيق هذه الشكوى ضعف أداء المنظومة الشرطية داخل دائرة مكانية ما بالتحديد أو انحياز هذه المنظومة ضد الضحايا. أو عدم توافر الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية.. إلخ ومن هنا تبرز أهمية استخلاص النتائج والتقييم إذ اعتمادًا على هذا التقييم يمكن وضع أهداف مباشرة لحملات دفاع وضغط محلية، هذا بالطبع بالإضافة لأية أغراض أخري يمكن الاستفادة منها من الرصد والتوثيق مثل الأغراض البحثية وكتابة التقارير وغيرها.

ويجب أن تراعي مجموعة من المعايير الأساسية بشأن الأخلاقيات والسلامة في بحث وتوثيق الانتهاكات الجنسية (الإطار 2 –٦) وهذه المعايير لا تتعلق بتخطيط البحوث أو منهجيتها أو لوجستيتها ولا بخصوص المسائل المرتبطة بالتنفيذ الأخلاقي للبحوث عمومًا، لكن القصد منها هو أن تكمل وتثري المعايير والتوجيهات العامة وغيرها من ممارسات وأدلة وإجراءات المراقبة. وتتعلق هذه المعايير أو التوصيات بترجيح المنافع على المخاطر (خاصة بظروف الإضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها مصر) عند رصد وتوثيق حالات العنف الجنسي. وتربط بصفه أساسية بين نشاط الرصد والتوثيق وبين تقديم الخدمات والدعم والضحايا, مع مراعاة سلامة وأمن المشاركين في جمع المعلومات. واختيارهم بعناية من عناصر مدربة. وتتعلق هذه المعايير أيضًا بستر من يقدمون معلومات عن العنف الجنسي وعدم كشف أشخاصهم إلا بموافقتهم. وفي جميع الأحوال لا يجب جمع المعلومات إلا بعد موافقة وعلم من يقوم بالإدلاء بمعلومات. ويراعي الاحتياط بضمانات إضافية مثل التشديد في سرية المعلومات المجمعة إذا كانت عملية جمع المعلومات متعلقة بأطفال أقل من ١٨ سنة من العمر.

7- أساليب مبتكرة لمناهضة العنف الجنسي

إلى جانب الأساليب العادية لمناهضة العنف الجنسي من خلال المساعدة القانونية والتدخل لإحداث إصلاحات تشريعية جنائية أو من خلال تقديم الخدمات الطبية وإعادة التأهيل. هناك كذلك أساليب مبتكرة لمناهضة العنف الجنسي من خلال مبادرات أهلية وشبابية نعتقد أن بعضها تجارب مبتكرة وجديرة بلفت النظر إليها واستلهام روحها الطازجة.

ومن بين هذه التجارب مبادرة (خريطة التحرش)، وهى مبادرة مستقلة قائمة على مبدأ التطوع انطلقت سنة ٢٠١٠ وتهدف لمناهضة تقبل المجتمع لظواهر العنف الجنسي من خلال رصد حالات التحرش والاعتداءات الجنسية غير الوسائط التكنولوجية مثل الرسائل النصية القصيرة (SMS) والإنترنت. لرسم صورة عن أماكن ونوعية التحرشات والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء عبر محافظات الجمهورية المختلفة. ويتفرع من المبادرة حملات إعلامية متعددة الوسائط وحملات الاتصال وتتركز هذه النشاطات على تغيير المفاهيم السائدة بحيث يصبح العنف الجنسي مدانًا اجتماعيًا بشكل واسع النطاق.

ومن المبادرات المهمة مبادرة (شفت تحرش) التي أطلقتها مجموعة من المنظمات الأهلية أبرزها (مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت. مبادرة فؤاده watch، مبادرة إنكسفوا! مبادرة قطع ايدك يا متحرش!) سنة ٢٠١٢. وتعتبر هذه المبادرة نفسها جماعة ضغط للعمل من أجل مناهضة جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء, واللافت للنظر في عمل هذه المبادرة: بالإضافة لتوظيفها الوسائط التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي Social Media أنها تهتم بالعمل الميداني المباشر لمناهضة العنف الجنسي خاصة في أيام الأعياد (الفطر والأضحى) وبمترو الأنفاق بالقاهرة الكبري.

ويتمثل هذا العمل الميداني أو ما أطلق عليه حملة (محاربون ضد التحرش) في تكوين مجموعات من المتطوعين الشباب للتصدى مباشرة للمتحرشين والمعتدين الجنسيين بالشارع والميدان ومحطات المترو خلال أيام ما يمكن أن نطلق عليه مواسم التحرش! وهذا العمل الميداني المباشر – الذي لا يخلو من المخاطر – يحتاج منا لوقفة لتقييم فكرة المساهمة المباشرة للمواطنين العاديين في الحفاظ على الأمن ومنع الاعتداءات الجنسية. والحقيقة أننا نعتقد أن هذه الفكرة ليست مثالية بالنسبة لتطوير أساليب مبتكرة لمناهضة العنف الجنسي. ومع ذلك وفي ظل تراجع دور الشرطة وعدم قدرتها على فرض الانضباط الأمني في الشارع أو المجال العام. ليس في وسعنا إلا قبول هذا النوع من العمل الميداني الذي يبدو وكأن الضرورة تقتضيه.

وفي هذا السياق تطرح مبادرة (صلحها x دماغك) العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام كقضية مستقلة مرتبطة بالحق في السلامة الجسدية بالأماكن العامة وبإشكاليات الجسد في المجال العام وتناقش هذه المبادرة قضايا فرعية ولكنها مهمة مثل: حق النساء في قيادة الدراجات وحقهن في ارتداء فساتين.. إلخ وبصفة عامة فإن فعاليات مثل التدوين والندوات وجلسات الحكي والسلاسل البشرية والرسوم بأنواعها وغيرها من أساليب مبتكرة لمناهضة العنف الجنسي تعد مساهمات مهمة من المفيد التوسع فيها ونشرها.

ويمكن إجمالاً القول بأن هناك محددات لتطوير أساليب مبتكرة لمناهضة العنف الجنسي (الإطار١ – ٧) تتمثل في توظيف الوسائط التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام البديل لخدمة أهداف مناهضة العنف الجنسي. والتركيز على توظيف جهود المتطوعين خاصة الشباب والنساء مع الاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم بما يناسب ممارسة أساليب المناهضة المتنوعة. وكذا الاهتمام بالتشبيك والتعاون بين النشطاء والمنظمات الأهلية المعنية سواء على المستوى المركزي أو المحلي لتوحيد الجهود والمفاهيم وتبادل الخبرات. ومن أهم هذه المحددات استخدام آليات الدفاع والضغط لتحقيق أهداف متنوعة. وهو الأمر الجوهري بالنسبة لتكوين شبكات دفاع محلية بالإضافة لوجود آليات محلية دائمة لتلقي الشكاوى

وهناك بالإضافة للمبادرات المركزية هناك مبادرات محلية لا تقل أهمية مثل حملة (ولاد البلد: ممنوع التحرش) وهي مبادرة تطوعية تهدف لمناهضة التحرش الجنسي بمحافظة الإسكندرية انطلقت سنة ۲۰۱۰. ورغم أن هذه الحملة لم تكن تنطلق من خلفية حقوقية واضحة لكنها اهتمت بالعمل الميداني بشكل فعال وتنوع نشاطها من تدريبات إلى حملات طرق أبواب للتوعية بظاهرة التحرش وخطورتها وأهمية التصدي لها واستخدمت الحملة ملصقًا ورقيًا حمل عبارة (ممنوع التحرش) للتعليق بالأماكن العامة التي توفر حماية للنساء من التحرش. وهناك تجارب محلية شبيهة بعدد من المحافظات الحضرية مثل بورسعيد والسويس استخدمت بعض الأساليب المبتكرة لمناهضة العنف الجنسي.

(1)

(۲)

(۳)

وفي النهاية يجب أن نلفت الانتباه إلى أن هذا الدليل لا يمثل مرجعًا شاملاً لقضايا وموضوعات العنف الجنسي. لكونه مصدرًا مختصرًا وعمليًا بقدر ما يعد مدخلاً ضروريًا لممارسة نشاطات وأساليب المناهضة والدفاع في قضايا العنف الجنسي. وهو الأمر الذي يتطلب فوق الإلمام بما تضمنه هذا الدليل بذل المزيد من الجهد والاجتهاد من خلال العمل المنظم والتطوعي للاشتباك مع القضايا والحالات الواقعية.

ويصلح المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل ليكون محتوى تدريبيًا للنشطاء والمتطوعين والمهنيين والموظفين بالمنظمات الأهلية والجهات الحكومية ذات الصلة. ويراعى أن يضطلع بالتدريب وفق محتوى هذا الدليل مدربون مؤهلون لذلك، وأن يكون التدريب بأسلوب العصف الذهني أو من خلال ورش عمل تدريبيه. وتعد التطبيقات الواردة بهذا الدليل تطبيقات نموذجية (افتراضية) يمكن تطويرها بما يناسب نوعية المتدربين وخلفياتهم حسب ما تقتضيه الظروف.

العربية:

– أحمد أبو الوفا – نظام الأم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. (دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٥)

– أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية. الجزء الأول (دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١٢)

– محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات. القسم الخاص وفق أحدث التعديلات التشريعية. (دار النهضة العربية القاهرة. ٢٠١٢)

– التقرير العالمي حول العنف والصحة (منظمة الصحة العالمية، الطبعة العربية القاهرة ٢٠٠٧)

– تقرير استغلال أجساد النساء: بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل. تحرير: مني عزت (مؤسسة المرأة الجديدة الجيزة ٢٠٠٨)

– تقرير التدبير السريري لضحايا الاغتصاب. (منظمة الصحة العالمية. ٢٠٠٤)

– توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأخلاقيات والسلامة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في حالات الطوارئ (منظمة الصحة العالمية، الطبعة العربية ٢٠٠٧)

– أوراق ووثائق ق قوة عمل مناهضة العنف الجنسي (غير منشورة)

– محاضر ورش العمل الخاصة بسياسات الحماية التي نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة مع خبراء من الأطباء – الطب الشرعي – منظمات غير حكومية – خبراء تربويين – إدارة ثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة – وزارة الداخلية (غير منشورة)

الإنجليزية:

– Amartya Sen – identity and Violence: The lllusion of Destiny. (W.W. Norton & Company. New York, 2006)

– Connell R. W. – Gender and Power: The Person and Sexual {Politics. (Stanford University. Press. 1987)

– Kate Millett – Sexual Politics. (Doubleday. New York 1970)

– Mariliyn French – The war against woman. (Doubleday, New York, 1994)

إلى الصديقات العزيزات نولة درويش – د/ نادية عبد الوهاب – مني عزت – منيرة صبري – مي صالح – ماجدة بطرس – سارة فؤاد – فاطمة عبد الوهاب – إيناس المعصراوي – شيرين فؤاد. اللاتي لولا جهودهن ودعمهن ما كنت لأتمكن من إنجاز هذا الدليل.