ماذا فعلنا كجمعيات أهلية
للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي؟
جهود المجتمع المدنى
في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي بالنساء
اهتم عدد من المنظمات الأهلية بهذا الموضوع على عدة مستويات: مستوى الحملات، والوعي المجتمعي – مستوى الإعلام – مستوى استصدار قانون يجرم التحرش وكذلك برزت جهود ومبادرات فردية تكونت على المواقع الالكترونية المختلفة والتي يعتبرها البعض فى دائرة العمل المدني (غير الحكومي) وإذا استعرضنا بعضًا منها نجد:
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، يقدم المساندة لمن يتعرضن للتحرش الجنسي من خلال برنامج العلاج النفسي على يد عدد من الإخصائيين والمعالجين النفسيين، حتى يصبح هؤلاء الفتيات والنسوة قادرات على الاندماج داخل المجتمع والتخلص من الآثار النفسية للعدوان الذي تعرضن له وهناك وحدة المساندة القانونية التي تقوم برفع دعاوى قضائية للمجني عليهن أمام المحاكم المختصة، لمعاقبة – الجناة والحصول على التعويضات المناسبة للمجني عليهن، مثلما حدث بعد الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها عدد من الناشطات خلال الاستفتاء على تعديل المادة ٧٦ من الدستور في شهر مايو ۲۰۰۷ كما يتبنى المركز إلى جانب ذلك برامج وحملات للتوعية من خلال الندوات والحلقات النقاشية التي ينظمها في مدارس البنات والنقابات والجامعات، وذلك لتركيز الضوء على تلك الظاهرة وتوعية الإناث بما يجب عليهن فعله حتى يتجنبن التعرض لها، بالإضافة لتلقينهن الإجراءات اللازم اتخاذها إذا تعرضن لذلك.
مؤسسة المرأة الجديدة كواحدة من المؤسسات النسوية التي تهتم بهذا الموضوع ضمن رؤيتها ورسالتها نحو مواجهة كل مظاهر العنف ضد النساء ، حيث شاركت المؤسسة ضمن مجموعات نسوية لمواجهة هذا الموضوع، ومؤخرًا آزرت المؤسسة وتبنت قضية نهى رشدى ووقفت تدعمها بقوة لنيل حقها من خلال القضاء.
قوة عمل مناهضة العنف الجنسي ضد النساء، تشكلت في ديسمبر ۲۰۰۸ من مجموعة من المنظمات الأهلية والمحامين والنشطاء المهتمين بقضايا النساء، والذين أخذوا على عاتقهم مهمة تقديم الخدمات والدعم ( النفسى والقانوني ) للنساء – العمل على تغير المواقف والسلوكيات المتعلقة بقضايا العنف في المجتمع والسعى إلى تضمين مفهوم التحرش فى القانون المصرى.
المركز المصري لحقوق المرأة قام بحملة المليون توقيع في السادس من مارس ٢٠٠٦ من أجل المطالبة بقانون يجرم التحرش الجنسي وذلك ضمن فعاليات حملة شارع آمن للجميع التي بدأت عام ٢٠٠٥ نتيجة لتلقى المركز شكاوى عديدة من نساء مصريات وأجنبيات يتعرضن للتحرش الجنسي في الشارع المصري حملة“شارع آمن للجميع” هي حملة ضد التحرش الجنسي تحارب التحرش الجنسي في مصر من خلال نشر الوعي بين الجمهور بواسطة الإعلام وحملات التواصل مع الجمهور، ودراسة“غيوم في سماء مصر” وكذلك كسب تأييد وزارة الداخلية من أجل تطبيق قوانين حماية المرأة وتبني قانون جديد، العمل مع وزارة التعليم لاقتراح منهج تعليمي جديد للطلبة.
وعلى مجموعات المواقع الإلكترونية المختلفة نجد مجموعات كثيرة تكونت من خلال ال facebook منها:
– مجموعة” كفاية تحرش“
– مجموعة“عرض بناتنا = عرض بلادنا“
– مجموعة مصريون ضد التحرش الجنسي” Egyptian Against Sexual Molestation
– حملة راقي بأخلاقي…. في كل جامعة في مصر
– حملة موبينيل ضد التحرش
– حملة احترم نفسك لسه فيكي رجالة يا مصر. نظمتها مجلة كلمتنا الشبابية وهي تهدف إلى التصدي لظاهرة التحرش وتضم الحملة ۱۰۰۰ شاب وفتاة ، دورهم التوعية للسيطرة على المعاكسات والتحرشات في الشارع المصري.
– ووجدنا بعض التأثيرات التي أحدثها مسلسل“قضية رأي عام“
– محطة نجوم إف. ام ترعي حملة توعية ضد التحرش الجنسي بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة.
– عدد من المهرجانات الفنية تحت شعارات ضد التحرش الجنسي في الشارع.
وفي الطرف الآخر: نجد حملات على مجموعات الــ Facebook تناهض التحرش الجنسى من منطلق” عفاف المرأة يبعدها عن المضايقات والتحرش” منها حملة“حجاب يصون أو تنهش عيون” وغيرها من الحملات التي ركزت على إلقاء اللوم على النساء وجعلهن سببًا فى تعرضهن لذلك.
تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن” لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية” مما يدعم فكرة الخصوصية وحق الفرد بالتمتع بمساحة خصوصية وأمان من حوله وتكمن المشكلة في غياب نص القانون والتواجد الأمني المعني بحماية الشارع، وتوفير سبل الأمان، مما يؤكد ضرورة وجود نص قانوني في مصر يساهم في تدعيم مبادئ الحماية والأمان وفي ضوء عدم تقدم الضحايا بالإبلاغ بأنفسهن لعدم ثقتهن بعدالة النظام القانوني وخشية اللوم المجتمعي ولا يوجد في قانون العقوبات المصري ذكر أو تعريف للتحرش الجنسي دقيقًا، ومن ثم يكون التليغ عن حوادث التحرش الجنسي خاضعًا لنص المادة 306 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على” أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ونجد هنا أن المادة تفتقر للتعريف الدقيق لمفهوم التحرش الجنسي والذي نعرفه على أنه” سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش غير مرغوب به من قبل ضحية المتحرش، حيث يسبب إيذاء جنسيًا أو نفسيًا أو بدنيًا أو حتى أخلاقيًا للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له الأنثى في أي مكان سواء كان في الأماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصلات العامة… إلخ أو حتى في الأماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط الأسرة أو الأقارب أو الزملاء… إلخ لدينا عدم الوعي لدى النساء بأماكن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مساندة ضحايا التحرش الجنسي وأنشطتها بالإضافة لغياب الوجود الأمني في الشارع وكذلك عدم اهتمام الإعلام بعرض قضايا العنف ضد النساء بالشكل الملائم من أجل تقديم الحلول وحشد المجتمع ضد هذه الممارسات البغيضة.
الجهود التي تبذل كثيرة وما نحتاجه في مصر تشريع قانون يجرم تلك الظاهرة بحيث يعاقب صاحبها بما يردعه، والأهم اتخاذ التداير اللازمة لتطبيق هذا القانون، فنحن نحتاج حراكًا اجتماعيًا يمكن أن يساهم فيه أكاديميون / أكاديميات وإعلام ونواب في البرلمان ومثقفون ونشيطات ونشطاء وهو الذي يمكن أن يجعل هناك نتائج إيجابية وتراكمًا ملموسًا في هذه المشكلة.
