سرديات الزواج والجنسانية والجسد / الذات في مصر والإمارات(1)
المقدمة:
يعتمد هذا البحث التمهيدي على الأبحاث التي أجريتها مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة ومصر. ويركز مشروع البحث على ظهور الزواج العرفى وزواج المسيار والعقود غير التقليدية الأخرى بين المسلمين السنيين من شتى مناحي الحياة الخاصة بالزواج والجنس. ويرى هذا البحث أنه بالرغم من أهمية الأبعاد الاقتصادية لفهم هذه الأشكال من العلاقات، إلا أنها من الممكن أن تقلل من شأن عوامل أخرى مثل اللامساواة في النوع الاجتماعي. كما يتناول البحث التغيرات في الهويات والممارسات الاجتماعية التي تتخطى حدود القومية (والتي ساعد على ظهورها التقدم في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات)، وظهـور متطلبات وخطابات جديدة في مجتمعات بدأت تحكمهـا القيم الاستهلاكية في ظل عصر الأسواق الحرة.
وبينما يلمح مصطلح «عرفي» إلى تقليدية هذه الممارسة، إلا أن عقود العلاقات العرفية تعد بدعة معاصرة، حيث إن ما يضفى عليها الشكل العرفي هو تجنب تسجيل هذه العقود في الجهات الدينية والحكومية. فلقد ظلت هذه العقود تخالف القانون المصرى لسنة 1931 و“الملزم بتسجيل جميع عقود الزواج عند المأذون” ( Zerrini 2000) حتى قام البرلمان المصرى بالموافقة على التعديل في قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشات حادة في أواخر يناير 2003. وطبقا لبعض علماء الشريعة، يجب أن تستوفى الزيجات العرفية نفس المتطلبات الخاصة بعقود الزواج العادية (نكاح) حتى تصير «قانونية». وتكمن هذه المتطلبات في: موافقة طرفي العقد، وشهادة وتوقيع رجلين (أو رجل وامرأتين) عليه، ووجود شخص عالم بالشريعة الإسلامية، وتقديم هدية للعروس، وإعلان الزواج «على الأقل للأسرة والجيران» (Zerrini 2000; Tadros 2000; Shahine 1999, Ahmed 1999). وتشترط أيضا ثلاث من المدارس السنية الأربع أن «يرافق المرأة التي لم تتزوج من قبل وليها الشرعي (أبوها أو أخوها أو عـمها) أثناء توقيع العقد (Shahinel). أما في معظم الزيجات العرفية فقد تحول شرط إشهار الزواج من حفلات الزفاف العامة–على حد قول رجل إمارتي– إلى «أن تقول الفتاة إلى سبع أو ثمان من الأصدقاء والصديقات المقربات وأن يفعل الفتى الشيء نفسه».
أما زواج المسيار فهو «علاقة رسمية بين الرجل والمرأة، ولكنه لا يتطلب العيش سويا أو أن يتحمل الرجل مسئولية الإنفاق (سواء الخاصة بالزوجة أو المنزل). “ويسمح هذا النوع من العلاقة للرجل” باتخاذ زوجة عادية بالإضافة لزوجة أو زوجات المسيار. وتعيش زوجة المسيار مع أهلها، ويقوم زوجها بزيارتها طبقا لجدول محدد مسبقا» ( Kjeilen 2002). وتتم ممارسة علاقات المسيار في مصر والسعودية «منذ سنوات» (ويبدو أنها ظهرت بكثرة في أوائل التسعينات). وهي عادة تتضمن وسيطا، وقد شرعها الشيخ محمد سيد طنطاوي في مصر والشيخ عبد العزيز بن باز في السعودية من خلال فتاوى في عام 1999 (Kjeilenn 2002; Comparative Index to Islam 2002; Reuters 1997; Arabi 2001) كما شرعته أيضا المحاكم الدينية في الإمارات. ويرى أسامة عربي، فيلسوف وعالم الشريعة في لبنان، والذي درس المسيار في السعودية، أن هذه الممارسة عبارة عن «مزيج من مصادر قوانين عقود الزواج في السنة الإسلامية والتي تتميز بالمرونة من أجل تلبية احتياجات قطاعات معينة في الطبقة المتوسطة في السعودية» ( Arabi 2001: 155)، وقد اعترفت بها شرعا الهيئات القانونية بعد أن أصبحت حقيقة واقعة في المجتمع (Arabi 2001).
وعادة ما تشهر الزيجات العرفية في مصر عندما تظهر المشكلات القانونية مثل طلب المرأة للطلاق أو للإنفاق عليها أو على طفلها أو طفلتها (Abaza 2002). وهذا هو الحال أيضا في الإمارات. فعنصر السرية في الزيجات العرفية وزيجات المسيار هو ما يجعل بعض علماء الدين يضعونها في إطار عدم الشرعية من حيث مخالفتها لأحكام الزنا (Shahinel 1999’ Arabi 2001: 164-165). على الجانب الآخر، تقوم الإمارات بتوثيق زيجات المسيار الآن في الهيئات الحكومية مستخدمة استمارات عقود يمكن إضافة جميع الشروط المرغوبة إليها، على الرغم من أن الزوجة الأولى هناك لا تستطيع أن تعلم بهذه الزيجات إلا بالبحث في سجلات المحاكم.
طبقا لمسح شامل أجرى في مصر، تكمن المشكلات الأساسية الثلاث للمراهقين والمتصلة بالزواج كما أوردها أولياء أمورهم في: إيجاد مسكن للزواج، وقلة الإمكانات المادية، وتأثيث مسكن الزوجية (Singerman & Ibrahim 2003: 96). وبالرغم من إدراكي لأهمية المشكلات الاقتصادية في مصر، إلا أن إرجاع ارتفاع سن الزواج وأشكال الزواج غير التقليدية إلى الأسباب الاقتصادية فقط يقلل من أهمية عناصر أخرى مثل: الرغبة الجنسية، واللامساواة الخاصة بالنوع الاجتماعي في علاقات الزواج المعتاد. وقد أشار الكثيرون ممن تحدثنا معهم في مصر إلى أنه بالرغم من المشكلات الاقتصادية إلا أن معظم المصريين من محدودي الدخل (وخاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية) ومن الطبقة المتوسطة العليا إما أنهم لا يتوقعون الكثير على صعيد الدعم المادي في الزواج، أو أن لديهم من الموارد الاقتصادية ما يكفي لسد احتياجات الزواج. ففي الطبقة المتوسطة، يشارك الآباء والأمهات في نفقات الزواج، وفي الطبقة العاملة، يتغاضى الكثيرون عن مسألة المهر. إذا، فبينما توجد العوائق الاقتصادية للزواج لدى الكثيرين في مصر، إلا أنها تظهر جليا في الطبقة المتوسطة.
ويأتي الهم الثاني بالنسبة إلى طالبات جامعة القاهرة اللاتي التقيت بهن، واللاتي ينتمين إلى الطبقة المتوسطة مرتبطا بالزوج نفسه (بعد قلقهن حول ما يحمله لهن المستقبل من الناحية الاقتصادية، حيث أبدت الفتيات خوفهـن من اضطهاد الأزواج لهـن بعد الزواج. ومن المنطقى– إذا أحذنا تاريخ مصر الغنى والطويل في الاعتبار، أن يؤثر ذلك على اختيار الفتيات لكلماتهن حيث أشرن إلى «الأفكار المتحجرة» و«الثقافة الموروثة» التي تسيطر على الشباب المصري والخاصـة بسيادة الرجال على النساء. وقد انتقدت الطالبات أيضا كيف يثنى الرجال على «الحداثة» في مجالات التعليم والعلوم في الوقت الذي يحافظون فيه على «التقاليد» الخاصة بالأسرة و«الثقافة» (انظر Chatterjee 1994). كما أشارت الطالبات إلى موضوع هام وهو تدهور الوضع الحالي مقارنة بأجيال آبائهن وأمهاتهن. ويوضح الحوار التالي بين طالبتين هذه النقطة:
1- بالطبع، أبي ينتمى إلى الجيل السابق– وقد وافق على سفرى. أنا أستطيع أن أرى التغيرات التي حدثت لجيل أبي. لقد كان عهد عبد الناصر. كانت هناك أحلام وتغيرت الأفكار بدرجة ما. والمشكلة الآن تكمن في الجيل الحالي الذي كان من المفترض أن يكون متفتح الذهن أكثر من الجيل السابق. ولكنه على العكس يرتد إلى الوراء.
۲– يمكن أن يكون سبب هذا الارتداد شعور هذا الجيل بسلطة الأب المسيطر. فما على الفتاة إلا أن تقول: «نعم كيفما تشـاء.. نعم.. كيفما تشاء ». فعندما يصطدم الرجل بصوت مختلف عما تعود عليه في صورة والدته، فإنه يبدأ في الاعتراض قائلا «لا، أنا مع العولمة ومثل هذه الأشياء، ولكنني ما زلت شرقيا ولي تقاليدي وعاداتی ». وهم في حقيقة الأمر يريدون تثبيت دور المرأة التقليدي كربة منزل، فهذا هو الدور الذي يستطيعون التعرف عليه والتعامل معه. وهم يرددون «هذا هو النظام الذي نحترمه. نحن نريد أن تبقى المرأة في المنزل. فهذا مرتبط بقوميتنا وبصورتنا. فإذا فقدنا ذلك، فقدنا كل شيء».
وتعتقد هؤلاء الطالبات– باستثناء طالبة واحدة– أن النساء اللاتي يتزوجن زواجا عرفيا هن نساء ساذجات. قالت إحدى الطالبات: «في رأيي، لا يوجد مبرر أبدا للجوء إلى الزواج العرفي لأنه من الواضح جدا أنه لمصلحة الرجل وضد مصلحة المرأة». وتستطرد آمال (وهو اسم مستعار) قائلة أن الفتاة أحيانا تخاف أن يكون هذا هو الحب الحقيقي وأنه سيتركها، ولكن هذه سذاجة أيضا، فيجب على الفتاة أن تحكم عقلها ولا تقبل بأن يتم هجرها بهذه الطريقة.
ويتماثل هذا التحليل للأمر مع بعض تحليل النساء الإماراتيات اللاتي قابلتهن. فقالت لي خطيبة رجل إماراتي (وقد قابلته عن طريق شبكة الإنترنت): «أنا ضد الزواج العرفي وزواج المسيار لأنهما لا يحميان حقوق المرأة. فالأزواج في هذه الحالة لا يتحملون أية نفقات خاصة بالزواج ولا يدفعون مهرا كما أن الناس سوف تنظر إلى مثل هذه الزيجات على أنها للمتعة الجنسية فقط ولا يتعاملون معها بجدية». وهي تعتقد أن المرأة في الإمارات «يمكن أن تقبل بمثل هذه الزيجات عندما لا يوافق أهلها على زواجها من الرجل الذي تحبه زواجا تقليديا. فتلجأ إلى هذا الزواج لأنه لا يتطلب وجود ولى».
ساعدت عوامل عدة في تأخير أو انخفاض نسبة الزواج بالنسبة للإماراتيين الأصليين (وهم أقلية)، كما ساعدت على ظهور أشكال جديدة للعلاقات الجنسية. ومن هذه العوامل الميل إلى استهلاك الأشياء باهظة الثمن (وهو ما يدل على المركز الاجتماعي)، وتقاليد حفل الزفاف عالية التكلفة، ومتطلبات الأهالي المبالغ فيها. بالإضافة إلى ذلك، كان لهجرة الذكور وتشجيع الدولة لإدخال العمالة الأجنبية من الرجالة والنساء للعمل في أجواء اقتصادية مريحة أكبر الأثر في تسهيل زواج الرجال الإماراتيين من أجنبيات. كما شجعهم هذا أيضا على الانخراط في علاقات جنسية مع أجنبيات تحت مسميات مختلفة (محظيات، زواج عرفي، أو زواج مسيار).
وتواجه النساء الإماراتيات قيودا ثقافية وقانونية أشد أمام رغبتهن في الزواج من رجال خارج حدودهـن الدينية والقومية. كما تجدن صعوبات أكثر في السفر أو الدراسة أو العمل في أجواء تجمع بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، أبدت نسبة كبيرة من النساء الإماراتيات اللاتي تلقين تعليما جامعيا عدم تفضيلهن الزواج من رجال إماراتيين تلقوا تعليمهم في مؤسسات تدعـم مبدأ الهيمنة الذكورية في الزواج. ففي الإمارات، ينضم معظم الرجال إلى كليات عسكرية أو أكاديمية الشرطة بسبب ضمان فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، مما يسهم في عدم رغبة النساء الإماراتيات اللاتي تلقين تعليما جامعيا في الإرتباط بهؤلاء الرجال. وبالفعل أشارت معظم النساء الإماراتيات المثقفات اللاتي قابلتهن إلى وجود فجوة بين شكلي التعليم العالي اللذين يسيطر النساء على أحدهما بينما يسيطر الرجال على الآخر، وهذا يفسر جزئيا ما تعتقد الإماراتيات أنه معدلات عالية في الطلاق بين الإماراتيات والإماراتيين.
وأبدت الطالبات الإماراتيات اللاتي تقابلت معهن في جامعة الشارقة– ويتراوح عمرهن بین ۲۰ و ۲۲ عاما– قلقهن الشديد من احتمال عدم زواجهن وتعريفهن بلقب العنوسة، وهو ما يحدث لنساء في أوائل العشرينيات من عمرهن. كما أشرن أيضا إلى أن النساء الإماراتيات اللاتي تلقين تعليما جامعيا وتوظفن يكن أكثر عرضة للاختيار كزوجات ثانيات (في مختلف عقود الزواج) لرجال في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. ولكن، تعتقد إحدى الفتيات أن مثل هؤلاء الرجال غالبا ما يختارون «امرأة وافدة تحمل جنسية مختلفة، وأحيانا من ديانة مختلفة أيضا. فالمهم هو أن تكون مختلفة عن الزوجـة الأولى بمعنى أنها يمكن أن توظف…». وتستطرد هذه الفتاة لتشرح الأسباب التي يستخدمها الرجل لاتخاذ زوجة ثانية له، فتقول: «هو يرغب في أن يحيا حياة أخرى. فيمكن أن تكون هذه المرأة أكثر تحررا في ملابسها ومأكلها. يمكن أن تكون جامعية. فهو يحاول أن يجد امرأة مختلفة كل الاختلاف عن الزوجة الأولى ليعوض نفسه عن الفترة التي عاشها ». وعندما سألت الفتيات عن مدى انتشار هذا الأمر في الإمارات، جاءت الإجابات المتحمسة بـ «نعم» لتؤكد اجتياحها المجتمع الإماراتي.
على الجانب الآخر، يعتقد الطلبة الذكور وغالبيتهم من العزاب والذين تقابلت معهم في جامعة العين أن السبب في ارتفاع نسبة الطلاق يرجع إلى متطلبات الأهل المغالي فيها وإصرار الفتيات على العمل بعد الزواج وإهمال واجباتهن تجاه أزواجهن. وأشار أحد الطلبة إلى إمكانية أن يكون الشباب غير مستعدين لتحمل مسئوليات الزواج. ذلك بالإضافة إلى «البعد عن الدين والانشغال بأمور أخرى» وهو السبب في حدوث بعض هذه المشكلات. ويختلف معه في الرأي طالب آخر– وهو الطالب الوحيد المتزوج في المجموعة– حيث إنه يعتقد أن السبب أحيانا يرجع إلى الأفكار الخاطئة التي تملأ رؤوس النساء:
الطالب: بعض الإعلاميات اللاتي يكتبن في الإعلام (الداخلي أو الخارجي) مثلا يعطين للنساء حقوقا أكثر مما تستحق. فهن يخيلن إلى المرأة أنها تستطيع أن تصل إلى قمة الهرم، وهي بذلك تثبت أنها تستطيع الهيمنة على الرجل. ومثال ذلك توجان فيصل ( ناشطة سياسية ونسوية أردنية).
فرنسيس: نعم أعرفها، أقصد أسمع عنها.
الطالب: وآخر ما قالته إنه إذا يحق للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة، فلماذا لا تستطيع المرأة أن تفعل ذلك أيضا ؟
فرنسيس: ولكنها ضـد فكرة زواج الرجل من أكثر من امرأة واحدة. هي لا تدعو المرأة إلى الزواج من أربعة رجال.
أستاذ جامعي: هي تنادي بالمساواة. لماذا يتمتع الرجل بحـق لا تستطيع المرأة التمتع به ؟
فرنسيس: ولكنها ضد مبدأ تعدد الزوجات نفسه.
أستاذ جامعي: ولكنها بالفعل تستطيع ذلك إذا ذهبت إلى التيبت. (يضحك الطلبة)
وأشار طالـب آخر إلى أهمية التعليم وبدرجة أكبر خروج المرأة للعمل كعاملين أساسين ساهما في ارتفاع نسبة الطلاق بالنسبة للنساء الإماراتيات، حيث يرى أنه «كلما أصبحت المرأة أكثر استقلالا «وقـد أشار إلى كلمة استقلال باللغة الإنجليزية “independent”، كلما أصبح سهلا عليها أن تنفصل، حيث إنه في الماضي، عندما كانت الزوجة غير متعلمة، كان قدرها مرتبطاً بزوجها. فإذا حدث الطلاق، لن يتزوجها رجل آخر وسوف تنهـدم حياتها… » بينما تزداد التوقعات في الزواج لدى النساء الجامعيات والرجال الجامعيين في الإمارات، يبدو واضحا أن توقعات النساء بالنسبة للمشاركة الزوجية تفوق تلك التي يتوقعها الرجال.
علل الرجـال الإماراتيون ارتفاع نسبة الطلاق والزواج من أجنبيات وظهـور أشكال جديدة من العلاقات بأسباب عدة. فمنهم من أوضح أن الأسباب ترجع إلى هجرة الذكور من وإلى الإمارات، وإدخال أجانب وأجنبيات للعمل في البلاد، بالإضافة إلى برامج التليفزيون المصرية واللبنانية التي نتج عنها رغبة الذكور الإماراتيين للجنسانية الأنثوية الأكثر حرية في التعبير عما هو مقبول محليا. وقد أشار بعض الرجال الإماراتيين الذين قمت بمقابلتهم إلى الفصل بين الجنسين والتحكم في حركة النساء كعاملين مؤثرين أضعفا الجوانب الفكرية للـزواج حيث إنهمـا خـلقـا ميولاً كوزموبوليتانيـة لـدى الرجال بالمقارنة بزوجاتهم، ومن جهة أخرى، فقد طالبوا ليس بقدرة أكبر على الحركة والاختلاط بالنسبة للنساء، ولكن بـ “طرق” أكثر بالنسبة لهم.
وقد انتقدت النساء الإماراتيات ازدواجية المعايير التي تسيطر على القيم الثقافية وعلى الرجال في الإمارات، والتي تنظر نظرة دونية إلى النساء المحليات اللاتي يظهرن تحررا في النواحي المرتبطة بملابسهن أو أجسادهن، وتعزلهن اجتماعيا على مستوى الدولة والأسرة بل وتقود أحيانا إلى وصفهن بالانحلال في ظل مجتمع تحكمه الهيمنة الذكورية. كما أن النساء الإماراتيات اللاتي يسافرن للعمل أو الدراسة يعانين من استبعادهن من الزواج، وهن عادة لا يتزوجن.
ولارتفاع تكاليف الزواج للشباب وأسرهم، وحيث إن التقاليد تحتم على الذكور توفير الموارد المالية للزوجات، تحاول الدولة العمل على تخفيض تكاليف الزواج. وقد عبر المسئولون بالدولة عن قلقهم بشأن زواج الرجال من نساء غير إماراتيات، ومن ارتفاع نسبة عدم الزواج بين النساء المتعلمات. فقامت الدولة بإنشاء صندوق الزواج، والذي يقوم بتنظيم حفلات زفاف جماعي، كما تقوم بتوفير منح مالية كبيرة وقاعات لحفلات الزفاف للرجال الذين يتزوجون من نساء إماراتيات. كما قامت الدولة أيضا بإصدار قانون يضع حداً أقصى للمهر الذي تطالب به أسرة العروس. وتوجد في مصر برامج مماثلة، وإن كانت على نطاق أضيق. ومن وجهة نظر النساء وأهلهن في مصر والإمارات، كلما ارتفعت تكاليف الزواج بالنسبة للرجال، كلما ارتفعت تكاليف الطلاق والزواج مرة أخرى، حيث أن للرجال سلطة مؤسسية وثقافية وقانونية في كلا الحالين.
سهلت العولمة من ظهور الزواج العرفي والمسيار وأشكال أخرى من العلاقات، حيث تنطوى العولمة على سهولة حركة الأفكار والاتصالات والمنتجات عبر حدود القومية. فمثلا، أصبحت مثل هذه العلاقات أكثر سهولة وانتشارا من خلال غرف التحدث (الدردشـة) المسلمة على شبكة الإنترنت. وفي الإمارات خاصة، أدى بث البرامج المكسيكية والمصرية والأمريكية إلى إثارة الغرائز الجنسية وشجعت على محاولة إشباع هذه الغرائز. وفي مجتمع يفصل بين الجنسين كمجتمع الإمارات، سهلت تكنولوجيا الرسائل على الهواتف النقالة من إقامة علاقات غير مشروعة، حيث استطاعت الفتيات والنساء غير المتزوجات من تجنب مراقبة الأسرة لهن. ويدرك الأهالي هذا الجانب. لذلك فقد مارسوا ضغطا كبيرا على الجامعات الحكومية غير المختلطة كي تمنع استخدام الهواتف النقالة في الحرم الجامعي وهو مطلـب يقوم أعضاء هيئة التدريس (الذين أخبروني هذه الظاهرة) على تنفيذه وإن لم يقتنعوا تماماً به. وقد ساعدت عمليات الخصخصة وتحرير الأسواق على انتشار مثل هذه العلاقات، حيث إنها أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الفقيرة والغنية وسهولة الانتقال عبر الحدود للعمل أو الاستمتاع.
وربما تكون هذه العلاقات قد نتجت عن إحياء أشكال إسلامية كأسس للحياة الشخصية والمجتمع المتخيل (Anderson 1991) ولكننا لا نستطيع الاعتماد كلية على هذه النظريـة. فبينما تتجنب أندرسون الجوانب الجنسية والنوعية لهذه العلاقات، تعتقد أندريا رو أن «المجتمع الإسلامي» الذي كان يبغيه الناشطون في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في مصر كان يعتمد على «استعداد موجود من الأساس في مصر الحديثة لدى أفراد المجتمع للاستقلال عن أسرهم، وهو الأمر الذي كان لا يمكن حدوثه في الماضي طبقا لتقاليد المجتمع (Rugh 1991, 151). وفي عصر يغلب عليه الضيـق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، يبحث معظم المصريين عن الأصالة، و«إثبات الذات الثقافي»، وعن المشاركـة السياسية في سياق مجتمـع إسلامي أكثر وضوحا في تعريفـه. (Rugh 1993, 155 & 157) ونتج عن ذلك– كما يرى جيمس بيسكاتورى وديل إيكمان– «تفسخ السلطة المقدسة» في المجتمعات المسلمة بسبب الصراع بين الشباب من الناشطين الإسلاميين وبين العلماء الإسلاميين التابعين للسلطة.
وبالرغم من الجهود التي تبذل للسيطرة على هذا التفسخ، تزداد درجة حدته بحيث تزداد الأمور غموضا وتعقيدا، خاصة فيما يتصل بتعريف الحياة الإسلامية الصحيحة وشئون الزواج والشئون الجنسية. وهكذا، تخضع الزيجات العرفية وزيجات المسيار إلى التفسيرات القائمة على المفاهيم الإسلامية الخاصة بالحياة الشخصية وفي الإمارات، يسمى هؤلاء الذين يقومون بكتابة عقود الزيجات العرفية بـ «المطوعين». وتخلق هذه العمليات بدورها رد فعل يؤثر على الزعماء الدينيين المرتبطين بالدولة وغيرهم من الزعماء الدينيين الذين يقدمون فتاوى دينية وتشريعات استجابة للضغط الشعبي.
يرى أسامة عربی أن هناك اتجاهين متوازيين في الإسلام عن الجنسانية: أحدهما متنسك يتطلب السيطرة على الرغبة الجنسية وتوجيه طاقتها إلى الصلاة، بينما يدعم الآخر الانغماس المسموح به شرعا. (Arabi 2001: 152) أما أيهما يسود في ظروف تفكك السلطة في مرحلة مابعد الحداثة فيعتمد على الشخص الذي يعبر عن الحياة الصحيحة والسياق والهدف من ذلك..
ومن خلال التفسيرات التي قابلتها لتبرير الزواج العرفى وزواج المسيار في مصر والإمارات، كانت النزعة الإسلامية مسيطرة على المفاهيم الخاصة بالرغبة الجنسية باعتبارها أمرا طبيعيا وجيدا واحتياجاً فطرياً ومن الضروري إشباعه. فمثلا، قال لى شاب إماراتي إن زواج المسيار في مصلحة المرأة «لأنها تتمتع بإشباع رغبتها الجنسية مثل المرأة المتزوجة». كما أنها تستطيع الخروج إلى العمل وتستطيع تسجيل الأطفال باسم الأب وتقوم بتربيتهم في الوقت نفسه.
وقد قدمت لي أستاذة جامعية شابة في العلوم السياسية تفسيرا بيولوجيا مختلفاً بعض الشيء:
إذا تساءلنا عن السبب الذي يدعو النساء إلى قبول مثل هذا الزواج، فلأن زواج المسيار ليس زواجا سريا، ولكنه لا يمنح المرأة أية حقوق. وإنني أرى دور الرجل في هذا الزواج على أنه ليس أكثر من كونه فحل الثور الذي يخصـب الأنثى. فالمشكلة تكمن في الاختلاف الواضح بين المجتمعات الغربية والعربية. لا تتمتع المرأة العربية بالحرية الجسدية التي يتمتع بها الرجل العربي. وفي النهاية، هي تعانى من الضوابط المفروضة عليها لتقنين دخولها في علاقة جسدية. هذا بالإضافة إلى النظرة إلى المرأة غير المتزوجة على أنها امرأة بلا قيمة. هناك مثلا شعبيا مصريا يقول «ضل راجل ولاضل حيطة»(2)، وهو ما يوضح النظرة الدونية للمرأة.
استخدم أيضا عالم دیني عراقي قابلته– وهو يقدم برنامجا دينيا على محطة أبي ظبي الفضائية يحظى بنسبة مشاهدة عالية– صورة بيولوجية مماثلة:
إذا لم تتزوج المرأة، ماذا عساها أن تفعل ؟ في ظل الأفلام الجنسية وما تحمله الصحف والمجلات، ألا تمارس الجنس ؟ فهي حاجة طبيعية مثل المأكل والمشرب. فهل يستطيع الإنسان الحياة دونهما ؟ مستحيل، يجب أن يأكل. إنه نفس الشيء بالنسبة للجنس– الشهوة والشهية. لذلك، ترى في الإسلام، قبل إصدار القوانين، أن الزواج كان أمرا سهلا. أقل القليل كان يجعل الزواج شرعيا. الآن يحتاج الزواج إلى الملايين. هم يقولون إن الزواج العرفى وزواج المسيار استطاعا حل الأزمة. فالزيجة حلال وليست حراماً، وتوجد وثيقة تثبت نسب الأطفال كنتاج لـزواج حلال وليس زنا. لقد أقمت علاقة شرعية. ولذلك فهي حل لمشكلة الزنا… ولكن بالطبع المجتمع لا يزال ينظر إلى تلك الزيجات كانتهاك لكرامة المرأة.
وأضاف العالم مبررا الأسباب التي تجعل الرجل مستمتعا بحرية جنسية أكثر من المرأة:
نحن كمسلمين ننظر للمرأة على أنها مصدر الشرف لدينا ولكن العكس ليس صحيحا. فنحن نردد «بشرف زوجتي وابنتي» وليس «أبي وأخي». والسبب في ذلك يرجع إلى أن الذكر يستطيع أن يقوم بتخصيـب عـددا كبيرا من الإناث. فالنخلة الذكر الواحدة تستطيع إخصاب 100 نخلة أنثى. كما أن الحيوان الذكر يستطيع إخصاب 100 أنثى. كذلك هو الحال في الإنسان. فعندما يكون الرجل أداة الإخصاب والمرأة هي الشيء المخصب، فإن التعددية في المرأة تصبح أمراً غير مقبول. فالرجل يستطيع إقامة علاقة مع مائة امرأة بينما لا يمكن أن تقيم المرأة علاقة مع رجلين. فهي يمكن أن تموت. فقد أجريت تجربة على ذلك عندما قمت بوضع حبوب اللقاح الخاصة بشجرتي نخل ذكر في شجرة نخل أنثى فماتت.
يعتقد المصريون والإماراتيون أن العوائق الاقتصادية التي تسببت في تأخير سن الزواج قد ضاعفت أيضا من الشعور بالاحتياج إلى اللجوء إلى طرق جديدة لإشباع الرغبات الجنسية على الرغم من اختلاف الوضع الاقتصادي لكلتا الدولتين. فمصر من أفقر دولة المنطقة، والإمارات من أثراها. فقد أقر لى العديد أن الرجال الإماراتيين يتزوجون نساء مصريات (زيجات تقليدية أو عرفية) لتواضع التوقعات المالية لأسرهن في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من البلدين إلى ظاهرة بيع الأسر المصرية بناتهن إلى الأثرياء الخليجيين، حيث أشار الشباب الإماراتيين إلى أن تكاليف مثل هذه الزيجات لهم تساوى «مصروف الجيب». إذا، في البلدين، نرى أن «العولمة» كان لها أكبر الأثر في أشكال العلاقات. ففى مصر ساعدت عوامل عدة مثل اتساع الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة وارتفاع معدلات البطالة وتزايد الرغبة في ملاحقة المجتمعات الاستهلاكية، على تأخر سن الزواج، خاصة بالنسبة إلى شباب المدن من الطبقات المتوسطة.
حيث إن مداخلتي لموضوع الرغبة الجنسية هي مداخلة اجتماعية بنيوية فإنني أتعامل مع الحجج البيولوجية على أنها نزعـة جوهرية. والمداخلة المضادة لا تنفى «الفطرة» أو الناحية البيولوجية، ولكنها ترى أنها تتشكل بالثقافة والمجتمع، بل إنهما يساعدان على ظهور أو اختفاء بعض الجوانب وفقا للتغيرات والسياقات التاريخية. ولقد انتهيت إلى أن انتشار المفاهيم البيولوجية عن الرغبة الجنسية هو أمر حديث وليس تقليدي عندما قمت بمقابلة مع طبيبة مصرية في نهاية الأسابيع الخمس التي أمضيتها في البحث. أشارت الطبيبة إلى أن الشباب– في مدارس الثانوي أيضا– يقيمون علاقات جنسية من خلال عقود زواج عرفي. وهي ترى هذه الظاهرة معاكسة لفترة مراهقتها وشبابها في الستينيات عندما كانت تنشغل بالمشاركة السياسية والعمل والدراسة وقضاء أوقات لطيفة تمارس فيها الأنشطة المتعددة مع الأصدقاء والصديقات. ومن خلال عملها كطبيبة، ترى أن هناك تزايدا ملحوظا في الإدراك الجسدي والجنسى للشباب. وقد انتهيت إلى النتيجة ذاتها في الإمارات أيضا، حيث تضمنت سرديات الرغبة الجنسية والإشباع الشعور بالحاجة إلى المنتجات الاستهلاكية عند مناقشة أشكال هذه العلاقات– سواء كان المتحدثون موافقين عليها أم لا.
وتطبيقا لأبحاث فريدريك جيمسون، وجد قمران أصدر علي أن “عولمة نظام العمالة” في مصر أدى إلى ازدياد الرغبة في تبني «الأيدولوجية الاستهلاكية». فيؤكد على أن الهدف هو «خلق رغبات واحتياجات تكون مرتبطة بالمفاهيـم الجديدة الخاصة بالفردية والذاتية، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستهلاك في مختلف دول العالم» Kamran)
(Asdar Ali 2002: 4-5. ويشير إلى أنه يوجد في مصر مشروع تتعاون فيه الدولة مع الوكالات الأجنبية لكي تحد من معدلات الخصوبة. وبينما تسيطر القيم الاستهلاكية على المجتمع الإماراتي (وهو ما نراه جليا في انتشار مراكز الشراء) تعتمد الدولة على الأقلية من المواطنين للحفاظ على التعداد، حيث يتكون التعداد السكاني هناك من السكان المهاجرين غير المواطنين. إذا، فإن هيمنة الروح الاستهلاكية تهدد كيان الدولة في الوقت الذي تساعد عوامل أخـرى مثل الثروة والهيكل الاقتصادي والسياسات على تشجيع مثل هذه الممارسات. وبينما الدولة المصرية متحفظة أيضاً فيما يختص بهذا الموضوع، فإنه من غير المحتمل أن يهدد وجودها بالأشكال الجديدة للزواج وبتعـدد العلاقات الجنسية. وعلى الرغم من ذلك لا يزال البلدان يتلقيان أفكارا إيجابية خاصة بالاستهلاكية والجنسانية مـن يسميهم أرجـون أبادوراي بالوسائل الإعلامية الإثينة الأقل قيودًا (مثل السائحين والمهاجرين) (Appaduri 2001: 52-53)
وفي ختام هذه الورقة، أقول إنه توجد رغبات جديدة في مصر والإمارات، حيث ينجذب المجتمع إلى خطابات وممارسات معاصرة و«تقليدية» ييسرهـا التبادل الثقافي والهجرة والاتصالات التكنولوجية، حتى في السياقات التي تتقيد بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. ويوضح ذلك محدودية التفسيرات المحلية والدينية و«الثقافية» والاقتصادية الخالصة في تفسير هذه الظواهر. فهي تجبرنا– حسبما يقول سامي زبيدة (Zubaida 1993) على تجنب الوقوع في إرجاع هذه الظواهر إلى «الإسلام» أو «الثقافة الإسلامية». فهذه التفسيرات تتعامل مع كل من الإسلام والثقافة الإسلامية كجوهر عبر تاريخي وتخفق في إدراك أهمية الجوانب التعددية للمجتمعات والممارسات الدينية في المنطقة. من المؤكد أنه في ظل مفاهيم الجنسانية وأشكال العلاقات المستحدثة، أصبح تعريف الحياة الإسلامية الحسنة موضع نقاش.
Abaza. Mona, “Circuiting or Transgression? Perceptions of Urfi Marriage and Changing Sexual Norms in Egyptian Press”. Copy of unpublished paper received from author. Paper presented at World Congress of Middle Eastern Studies, University of Mainz, Germany, September 2002.
Ahmed, Sarwat, 1999. “Closet Consummations.” Cairo Times Online, Vol. 2, Issue 19, November 12-25. https://www.cairotimes.com/content/issues/Women/marriage.html,sitecheckedonDecember16,2001.
Ali, Kamaran Asdar. 2002. Planning the Family in Egypt: New Selves. Austin: University of Texas press.
Andersonn, Benedict R. 1001. Imagined Communities: Reflectiond in the Origin and Spread of Nationalism. 2nd edition. London: Verso press.
Appadurai, Arjun. 2001. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, “ in The Anthropology of Globalization: A Reader, edited by jonathan Xavier Inda and Renato Rosaldo. London: Blackwell publishing: 46-64.
Arabi, Oussama. 2001. Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence. The Hague & London: Kluwer Law International.
Chatterjee, Parthe, 1994. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Delhi & New York: Oxford University Press.
Comparative Index to Islam. 2002, “Misyar Marriage, “ https://wanderings-islam,org/Index/M/misyar,html, site checked on December 16, 2002.
Eickelmann, Dale F, & James Piscatori, 1996. Muslim politics. Princeton: Princeton University press.
Al-Gawhary. Karim, 1995. “Sex Tourism in Cairo”. Middle East Report, Vol. 25, No. 5, September-October.
Kjeilen, Tore, 2002, “in Encyclopaedia of the Orient. Oslo: Norway. https://lexicorient.com/cgi-bin/eoodirrect.pl? misyar.htm,sitecheckedonDecember16,2002.
Reuters. 1997. “Marriages with Few Strings Stir Saudi Passions”.
https://www.payk.net/mailingLists/iran-news/html/1997/msg02563.html,sitecheckedonDecemer16,2002.
Reuters. 1997.: Marriages with Few Strings Stir Saudi Passions”.
https://www.parl.net/mailingLists/iran-news/html/1997/msg02563.html.sitesheckedonDecemer16,2002.
Rugh, Andrea B. 1993. “Reshaping personal Realtions in Egypt” (pp. 151-180), in Fundamentalism and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education, edited by Martin E. Marty and R. Scott Appleby. Chicago& London: The University of Chicaho Press.
Shahine, Gihan. 1999. “Illegitimate, Illegal or Just Ill-Advised?” Al-Ahram Weekly Online, February 18-24.https://www.ahram.otg.ed/weekly/1999/417/lil/htm.sitesheckedonDecember16,20022.ed/weekly/1999/417/lil.htm,sitecheckedondecember16,2002.
Singerman, Diane & Brabara Ibrahim. 2003.”The Cost of Marriage in Egypt: A Hidden Variable in the New Arab Demography, “ in Cairo Papers in Social Science, “The New Arab Family”issue, edited by Nicholas S. Hopkins. Vol. 24, Nos. 1-2, Spring/Summer 2001 (pub. 2003). Cairo: The American University in Cairo Press: 80-116.
Tadros, Mariz. 2002. “What Price Freedom?” Al-Ahram Weekly Online, March 7-13. http:www/ahram.org.ed/weekl/2002/576/fel.htm,sitedcheckedonDecember16,2002.
Tdros,Mariz. 2002. “One Step Forward, A Hundred to Go.” Al-Ahram Weekl Online, January 13-19. https://www.ahram.org.eg/weekly/20000/464/specl.htm,,htm,sitedsheckedonDecember16,2002.
Zerrini, Caroline. 2000. “Triumphant Milestone for Urfi Marriages.” Arabia.com, January 14. https://www.arabia.com/life/article/print/english/0,4973,37528,00.html,sitedsheckedonDecember16,2001.
Zubaida, Sami. 1993. Islam, the People and the State: Essays on political Ideas and Movements in the Middle East. London: I. B. Tauris.
-
نادية عبد الوهاب العفيفي، في القاهرة، جمهورية مصر العربية، ٢٨ ديسمبر ۲۰۰۳.
-
نولة درويش في المهندسين، القاهرة، مصر. ۲۲ ديسمبر ۲۰۰۳.
-
سميرة عبد الله جرجاوي. في دبي بالإمارات المتحدة. 8 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
رياض أمين حمزاوي في العين، أبو ظبي، الإمارات المتحدة (عن مصر) في 9 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
ابتسام سهيل الكثبي. دبی، الإمارات المتحدة.
-
أحمد القبيصي. دبي، الإمارات المتحدة، في 10 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
مجدى مصـطفى. العين، أبو ظبي، الإمارات المتحـدة (عن مصر)، 9 ديسمبر 2003.
-
الشيخ محمد عبد الرحيم سلطان– العلما. العين، أبو ظبي بالإمارات المتحدة، 9 ديسمبر 2003.
-
عواطف عبد الرحمن. الجيزة. مصر. ۳۰ ديسمبر ۲۰۰۳.
-
محمد عبد الرحيم تمت المقابلة في دبي بالإمارات المتحدة، 1 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
عبد الرضا على بن رضا، تمت المقابلة فـي دبي بالإمارات المتحدة، 11 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
عاطف شحات سعيد، تمت المقابلة في الزمالك بالقاهرة، مصر، ۲۲ ديسمبر ۲۰۰۳.
-
فيصل عبد القادر يونس، تمت المقابلة في القاهرة، مصر، ۲۰ ديسمبر 2003.
-
مقابلة جماعية مع ستة طلاب ذكور في جامعة الإمارات بالعين، أبو ظبي في
-
9 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
سلطان لوطة ونجاة محمد رضا، في جامعة الإمارات الوطنية بالعين، أبو ظبي في 9 ديسمبر 2003.
-
مقابلة جماعية مع سبع طالبات في جامعة الشارقة (العربية)، بالشارقة، الإمارات المتحدة في 14 ديسمبر ۲۰۰۳.
-
مقابلة جماعية مع تسع طالبات في جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، في ٢٧ ديسمبر ۲۰۰۳.
فرنسيس هـصو: أستاذة مساعدة بقسم دراسات النساء والجندر وعلم الاجتماع بجامعة أوبرلين، أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
رحـــاب القبطان: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية– جامعة القاهرة.
(1) يعتمد هذا المقال على التحليل الأولى للمعلومات التي قمت بجمعها أثناء دراستي الميدانية في مصر والإمارات في أواخر عام ٢٠٠٣. أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين تكرموا بالموافقة على مشاركة أفكارهم في مصر والإمارات. كما أود أن أشكر العديد من الأشخاص في هذين البلدين لمساعدتي وتوجيهي للحصول على المواد العلمية من الجهات والمنظمات الحكومية. وأكن كل الامتنان لريما صبان وهالة كمال اللتين قامتا باقتراح أسماء أشخاص لعقد مقابلات معهم أو الإعداد لها. لقد قمت بعمل اللقاءات باللغة العربية ثم قمت بترجمتها بنفسي إلى اللغة الإنجليزية. كما أخص بالشكر أيضا كلية أوبرلين والرابطة السوسيولوجية الأمريكية لتمويل البحث.
(2) أود أن أشكر صديقتي إنعام عبيدي لترجمة وتفسير المثل الشعبي لي.