شبه الجزيرة العربية من بدايات القرن العشرين إلى الحاضر

تشتمل مصادر العصر الأول لتشكيل الدولة (١٩٠٠ – ١٩٦٠) على الأرشيفات العثمانية والبريطانية، إضافة إلى الأرشيف والوثائق الوطنية، ومنها ما يعود إلى القرن التاسع عشر كما في حالة البحرين والكويت وعمان كما تشتمل تلك المصادر أيضًا على قواميس السير والتراجم، وعلى المذكرات سواء كانت منشورة أو مخطوطة، وعلى الصحف ومرويات الرحالة. وفي حين أن هذه المصادر التي تتعلق عادة بالحياة العامة يمكن أن تسد فراغا في معلوماتنا عن تاريخ المنطقة السياسي والفكري، لكنها قد تكون ذات فائدة ضئيلة للغاية فيما يتعلق بالمعلومات عن النساء، بل إن سجلات الأوقاف والفتاوى المنشورة والأحكام القضائية والوثائق الشخصية هي الأكثر فائدة خاصة ما يتعلق بحقوق النساء وأوضاعهن.

وخلال الفترة الثانية (١٩٦٠ – ٢٠٠٣) أصبحت النظم البيروقراطية المعقدة التي رعتها هذه الدول هي أهم مصادر المعرفة في القضايا الوطنية، ممثلة في الإدارات التي يعهد إليها بمهام إدارة الشؤون اليومية للمواطنين والمواطنات من خلال إصدار تشريعات جديدة وأنظمة المحاكم والتقاضي، وترسيخ فكر الدولة من خلال التعليم العام والإعلام وتحريك القوى العاملة عبر برامج تنموية ترعاها الدولة. فمؤسسات الإحصاء الرسمية ووزارات التعليم والعمل والشؤون الاجتماعية تصدر كتبًا وتقارير سنوية حول السكان والتنمية الاقتصادية والعمل والتعليم. كما أن الدول المنتجة للنفط تقدم إحصائيات مهمة حول الزواج والطلاق ومعدلات المواليد بين المواطنين. إن الإخلال الخطير بالتوازن السكاني الديموغرافي بسبب وجود العمالة الأجنبية والخادمات والزوجات الأجنبيات والتي يفترض أنها عوامل تهدد الهوية الوطنية والتجانس الثقافي، هو جانب يخضع للدراسة المستمرة. فالدراسات المدعومة من الدولة والتي تتناول نظام الأسرة والزواج والقوانين المنظمة للزواج المختلط وصناديق دعم الزواج وبرنامج “دراسات الأسرة” بجامعة زايد (في دولة الإمارات) تقدم رؤية ثاقبة لجهود الدولة من أجل تنظيم والتحكم في جسد المرأة.

أما سجلات المحاكم والتي يعود بعضها إلى الستينات من القرن العشرين، كما في حالة اليمن، فهي مصادر ضرورية لفهم وضع المرأة القانوني وحقوقها التي تمارسها في الحياة اليومية، بشرط أن توضع هذه السجلات في سياقها الاجتماعي والثقافي. ولم يحل النظام القضائي الجديد تمامًا محل المؤسسات الشرعية التقليدية كالأسرة والأقارب أو الجيران، ولم ينته العمل بعد بقوانين الأعراف المحلية. ولهذا تكون المقاضاة عملية بطيئة ومعقدة تشترك فيها مؤسسات مختلفة رسمية وغير رسمية، ويتم تطبيق أنواع مختلفة من القوانين خلال عملية التقاضي. وهكذا فإن سجلات المحاكم لا تشكل أكثر من نسخة مختصرة من النزاعات والخلافات الزوجية، أما الجانب الغائب عن هذه النسخة فهو الخلافات التي يتم حلها خارج المحكمة إضافة إلى عملية الوساطة التي تتم قبل وبعد رفع القضية إلى المحاكم.

والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في قضايا الأسرة وقوانين الزواج في كل الدول بشبه الجزيرة العربية والخليج، ماعدا جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية (جنوب اليمن ۱۹٦٧ – ۱۹۹۰م) حيث تم تعديلها لتعزيز قدر أكبر من المساواة لصالح النساء. وبعد توحيد اليمن، تم إحلال قوانين الشريعة الصارمة السائدة في شمال اليمن محل القوانين “الليبرالية“. ولكن على أرض الممارسة العملية نجد أن قوانين الزواج في الشريعة تمثل إطارًا مرجعيًا يخضع باستمرار إلى عمليات مراجعة وإعادة تعريف لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية الاقتصادية العميقة التي تؤثر في نظام الأسرة وخاصة في الدول المنتجة للنفط. ففي داخل هذا الإطار تقوم الأطراف الاجتماعية الفاعلة بالتفاوض حول أوضاعهم حسب القضايا الملحة مثل الزواج المختلط. ويمكن للمواطنات أن يتمسكن بقوانين الشريعة التي تعطيهن الحق في الزواج من المسلمين غير المواطنين، وهو حق تنكره عليهن الدولة والمجتمع، فقد شهدت السعودية في منتصف التسعينات من القرن العشرين تقنين “زواج المسيار” من أجل استيعاب فائض النساء غير المتزوجات اللاتي يقال أنهن يشكلن أزمة وطنية تهدد النظام الاجتماعي وتماسك الأسرة، وهو نظام للزواج يخالف الشريعة في عدم إلزام الزوج بتوفير سكن لزوجته.

ويشكل الأدب، وخاصة الأعمال ذات الوعي الاجتماعي مثل رواية مدن الملح للكاتب السعودي عبد الرحمن منيف وأعمال الكاتب اليمني عبد الولي، مصدرًا مهمًا يتطلب مزيدًا من البحث عن التغيرات الاقتصادية الاجتماعية وتأثيرها على النساء. وكذلك نجد أن كتابات النساء بما فيها من الشعر والرواية والكتابات غير الروائية، إضافة إلى الفنون الشفاهية اللفظية مثل الأغاني والأمثال، لم تنل حقها من البحث والدراسة المتخصصة حول النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وعن النساء في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج على الأخص. إن كتابات النساء السعوديات والتي خضعت للدراسة على يد عريبي (Arebi 1994) تقدم ملاحظات عميقة بشأن كيفية تصوير النساء لتجاربهن الخاصة وسبل تفاوضهن مع المجتمعات السائدة في سبيل صياغة هوية ذاتية خاصة. ففي شعر نبيلة الزبير من اليمن وروايتها التي صدرت حديثا بعنوان هذا جسدي (والتي فازت بجائزة نجيب محفوظ للأدب عام ۲۰۰۲) نجد رؤية أدبية تصور الحياة الجنسية للنساء ومقاومتهن للفكر الأبوي السائد. كما تشكل مجلات مثل زهرة الخليج التي تصدر في دولة الإمارات مصدرًا مفيدًا لكثير من الموضوعات التي تعكس الاهتمامات اليومية للنساء، وصياغة الحياة الجنسية للنساء تبعًا للدوافع التجارية. ومن المصادر الثانوية المهمة كل من سير الحياة التي يسجلها برنامج التاريخ الشفاهي لمؤسسة الملك عبد العزيز للأبحاث والأرشيف، وبرامج الدراسات الاجتماعية التي يقوم بها المواطنون والمواطنات أو مراكز الأبحاث مثل مركز الأميرة سارة السديري لدراسات المرأة في السعودية.

لم تحظ النساء في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج بدراسات كافية مقارنة بالنساء في الأقطار الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا راجع جزئيًا إلى حقيقة أن هذه الدول لم تكن مفتوحة أمام الباحثين والباحثات حتى السبعينات من القرن العشرين كما في حالة اليمن، أو حتى بعد ذلك. وهناك مقاربتان نظريتان رئيسيتان تهيمنان على الدراسات عن النساء في هذه المنطقة، وهما التنمية والتراتبية الاجتماعية، ويشكل الاسلام موضوعًا رئيسيًا في هذه الدراسات وعادة ما يعامل كخطاب أو نظام قيمي يتم توظيفه بشكل أو بآخر من قبل المجتمعات المتنافسة ومنها مجتمع النساء.

وقد ركزت إحدى الدراسات المبكرة (Mynitti 1985) على تعليم النساء ومساهمتهن في القوى العاملة والحياة العامة كمؤشرات على تطور وضع النساء ومستوى التنمية الاجتماعية. وتعتمد مثل هذه الدراسات عادة على الإحصائيات الرسمية المتوفرة وتدعمها مصادر أخرى أو العمل الميداني أو كلاهما معًا. وغالبًا ما تبالغ الدولة في هذه البيانات الرسمية لإظهار إنجازات الدولة وتكون صورة النساء فيها باعتبارهن قطاعًا متجانسًا، مع تجاهل الفروق الطبقية، وإبعاد قضايا تعليم وعمل النساء عن السباق الثقافي والاجتماعي الاقتصادي الأوسع. إن أهم قضية في تعليم النساء ليست هي النسب المئوية أو الأرقام ولكن سياسات التعليم والخطابات التي تتبناها المجموعات الاجتماعية المختلفة فيما يتعلق بمسألة “صياغة” النساء كما تتمثل من خلال القوانين التي تحكم تعليم الفتيات إضافة إلى المناهج والكتب المستخدمة. وعلى سبيل المثال، فإن السلطة القضائية الخاصة بمدارس البنات في السعودية موكولة إلى لجنة من علماء الدين الذين تشمل مهمتهم تصميم مناهج “ملائمة” واختيار القائمين بالتدريس. وهكذا فإن المدارس هي المكان الذي تغرس في الأذهان فيه صورة أمهات وزوجات المستقبل المسلمات وحيث تحدد أخلاقيات النساء وواجباتهن الوطنية.

أما الدراسات الحديثة عن عمل النساء في الدول المنتجة للنفط، وتأتي بشكل رئيسي ضمن الدراسات الإثنوغرافية، فهي تبتعد عن فرضيات نظريات الحداثة، وتقدم إطارًا عامًا أكثر تعقيدًا يأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية الاقتصادية البالغة التي حدثت مؤخرًا وتأثيرها على التصورات الخاصة بعمل النساء وسياسات الأمومة. في دول الخليج أدى تدفق العمال المهاجرين إلى جعل المواطنين والمواطنات أقلية متميزة : 1۸% في دولة الإمارات، 20% في قطر، ۲۹% في الكويت. وفي دراسة (Mughni 1993) يتم تناول عمل المرأة الكويتية في علاقته برغبة الدولة في تعبئة قدرات النساء الإنتاجية والإنجابية. فمن أجل “تكويت” العمل والإقلال من الاعتماد على المهاجرين تتم دعوة النساء إلى زيادة مساهماتهن في القطاع العام والخاص. وفي نفس الوقت يتوقع منهن أن تكون لهن أسر كبيرة من أجل تصحيح حالة غياب التوازن السكاني الديموغرافي ولحماية الهوية الوطنية التي يهددها وجود المهاجرين.

وتركز لونغفا (Longva 1997) على الأهمية الثقافية لعمل الأنثى في الكويت مفسرة إياها في إطار التراتب الاجتماعي الجديد الذي خلقه وجود المهاجرين. وفي هذا السياق تصبح المواطنة مؤشرًا على الوضع ويصبح العمل بشكل عام وعمل المرأة بشكل خاص علامة على الهوية الوطنية. وتميز المرأة المحلية عملها عن الأجنبية من حيث احترام “التقاليد” واختيار العمل في بيئة “محمية” بعيدًا عن الأجانب، والاشتغال فقط بالأعمال المقبولة اجتماعيًا مثل التعليم. ويميل تأويل لونغفا إلى التعامل مع النساء الكويتيات كقطاع متجانس، مع إخفاقها في تناول ظاهرة النساء المهنيات وسيدات الأعمال الكويتيات اللاتي لا يضعن في اعتبارهن “التقاليد” ويعملن في أوساط “مختلطة“، وللمفارقة فإنه في البلاد غير المنتجة للنفط نجد عادة أن النساء المهنيات والنساء الفقيرات الريفيات الأميات هن اللاتي يسعين نحو الأعمال “غير التقليدية” والتي تتضمن مغادرة القرى أو المدن والسفر بدون مرافقة من محرم.

ويتم تأويل وضع النساء وأدوارهن أيضًا من منطلق التراتب الاجتماعي، حيث تصبح النساء رموزًا لتميز المكانة والوضع (vom Bruck 1992/ 3)، وتصبح حياتهن اليومية تعبيرًا عمليًا عن شرف العائلة (Meneley 1996).وتتناول دراسة فوم بروك التراتب الاجتماعي كشكل لتنظيم زواج المرأة اليمنية من فئة السادة (مفردها سيد)، وهم المنحدرون من نسل الرسول (ص). إن التأويل المثير للجدل الخاص بالسادة فيما يتعلق بقاعدة “الكفاءة” في الزواج الإسلامي (أي التكافؤ بين الزوجين) من حيث النسب والتقوى، وكذلك استغلالهم للمفهوم الثقافي لشرف المرأة باعتباره أقل درجة من شرف الزوج، هو تأويل يسمح لهم بتشريع زواج الأقارب. فطالما أن المرأة من نسل السادة لا يسمح لها بالزواج من خارج العائلة، حيث أن ذلك يعرض نقاءها للخطر وبالتالي يمس نقاء بيت الرسول (ص)، أي أن فرض زواج الأقارب يحافظ على شرف السادة وعلى مكانتهم السياسية والاجتماعية، وبهذا يكتسب زواج النساء المنتميات إلى الطوائف الاجتماعية المتميزة، والتي تعتمد منافعها على إقصاء الآخرين، أهمية سياسية دائمًا.

وفي منطقة الخليج حيث يشكل المواطنون أقلية متميزة، تواجه النساء المواطنات اللاتي يتزوجن من أجانب خطر إسقاط جنسيتهن. وهكذا يتم استغلال جسد المرأة المواطنة كعلامة لتعيين حدود المجتمع المتخيل ولحماية مصالح مواطنيها.

وترى مينيلي أن تجمعات النساء اليومية في زايد (اليمن) تشكل المجال العام للنساء حيث تدار سياسات الحياة اليومية. وتقوم تلك التجمعات بتكوين المجالات والمساحات التي يتم التعبير فيها عن كافة أنواع التراتب الاجتماعي والجندر والعرق والطبقة الاجتماعية، وحيث يتم استعراض شرف العائلة ممثلاً بالكرم والضيافة. وهكذا فبالمشاركة في الضيافة التنافسية تنغمس النساء في سياسات صياغة شرف عائلاتهن. وتجد مينيلي أن تلك السياسات تقع ضمن حيز ممارسات الكرم والضيافة المبذولة في المجال المنزلي، مع إقصاء أولئك اللاتي لا يستطعن المشاركة في مثل هذه الممارسات من صياغة سياسات الحياة اليومية. أما أولئك اللاتي يساهمن فيها فلا يتمتعن بفاعلية، حيث يشاركن في اللعبة باعتبارهن غير فاعلات ومجرد ممثلات لأقاربهن الذكور. وعلى عكس مينيلي، تتعامل مندي (Mundy 1995) مع المجال المنزلي (أي البيت وأهل البيت) باعتباره الوحدة الأساسية للسياسات والإنتاج، مع وضعه ضمن أنماط أوسع من السيادة والهيمنة. إن التحليل الذي تقدمه بشأن المجال المنزلي والتعبير عنه في سياقه الأكبر يبطل ثنائية الخاص/ العام، ويجعل من الشؤون المنزلية شأنًا خاصًا بالرجال كما هو شأن النساء، ومن السياسات شأنًا خاصًا بالنساء كما هو شأن الرجال.

إن الكثير من السجلات والتقارير والإحصاءات الإدارية المذكورة أعلاه متوفرة في “وحدة توثيق العالم العربي” بجامعة إكستر في بريطانيا (www.Ex.ac.uk/ awdu) وفي أرشيفات ومكتبات الوثائق القومية في معظم دول الجزيرة العربية والخليج، والتي تحتفظ عادة بأقدم السجلات الرسمية إلى جانب نسخ من الإصدارات الأولى للصحف الوطنية.

S. Arebi, Women and words In Saudi Arabia. The politics of literary discourse, New York 1994.

G. vom Bruck, Enacting tradition. The legitimation of marriage practices amongst Yemeni Sadah, Cambridge Anthropology16: 2 (1992/ 3), 54 – 68.

A. N. Longva, Walls built on sand. Migration, exclusion, and society in Kuwait, Boulder, Colo. 1997.

A. Meneley, Tournaments of value. Sociability and hierarchy in a Yemeni town, Toronto 1996.

H. Mughni, Women in Kuwait. The politics of gender, London 1993.

M. Mundy, Domestic government. Kinship, community and polity in North Yemen, London 1995.

C. Myntti, Women, work, population, and development in the Yemen Arab Republic, In J. Abu Nasir, H. Khoury, and H. Azzam (eds.), Women, employment, and development in the Arab world, Berlin 1985, 39- 58.