صحة النساء غير مرئية  

صحة النساء غير مرئية  

مارس 2023

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة التي تزامن معها زيادة كبيرة في الأسعار، وارتفاع معدل التضخم لمستوى غير مسبوق بمقدار 31.9% .1 يؤدي ذلك بالتبعية إلى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد، الذي يتضمن بدوره محاور في فبراير 2023 مقابل 10% في مارس2022 الصحة والتعليم والمستوى المعيشي. وتعتبر النساء من بين الفئات الأكثر تأثرًا، سواء على مستوى التغذية الخاصة بهن وبأبنهائهن، وعلى صحتهن  ٍ بشكل ٍ عام، وصحتهن الجنسية بشكل خاص. ويتضح هذا جلي ًا من تطور مؤشرات صحة النساء والأطفال التي أظهرها مسح الأسرة المصرية  لعام ،2021 وهو أول مسح يتم إصداره بعد المسح السكاني الصحي عام ،2014 ومسح الجوانب الصحية لعام .2015 بالتالي نرصد في هذا المقال تطور بعض المؤشرات في مسح ،2014 ومدى تحسنها أو تراجعها في مسح ،2021 وفي ضوء ذلك، ينقسم المقال  إلى قسمين: -1 المؤشرات الصحية للفقر متعدد الأبعاد، -2 مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات 

وبالنظر إلى مؤشرات الصحة في مصر، نجد أنها تنذر بزيادة نسبة  الفقر، فمثل ًا نجد أن الإنفاق على الصحة من جيب المواطن يزيد عبر  السنين، حتى بوجود كارثة صحية كجائحة كوفيد،19- حيث وصل  

الإنفاق على الصحة من الجيب إلى 62.7% في 2019 من 55.1% .3 وبجانب ذلك، بحسب آخر تقديرات الفقر، نجد أن في 2015 

29.7% من السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني،  .4ويعتبر فقيرًا كل من يبلغ دخله 857 جنيه شهريًا أو أقل 

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن تقدير خط الفقر الوطني كان  مبني ًا على الدخول والأسعار لعام ،2019 والتي لا يستقيم قياسها على  أسعار الربع الأول من عام ،2023 الذي بلغ فيه معدل التضخم  20195 حتى الربع الأول من نسبة .30% وخلال هذه الفترة، من 

،2023 تم تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لترتفع قيمة  الدولار من 16 جنيه في 2019 إلى ما يجاوز الثلاثين جنيه ًا في الربع  الأول .20236

.1 المؤشرات الصحية للفقر متعدد الأبعاد

يتجاوز مفهوم الفقر متعدد الأبعاد الفقر المادي للأفراد، والذي يتم  تقييمه من خلال الدخل اليومي أو الشهري للأفراد؛ حيث يقيس  مدى تلبية الأفراد والأسر لحاجاتهم الأساسية. يتكون مؤشر الفقر  متعدد الأبعاد من ثلاثة أبعاد أساسية؛ التعليم والصحة ومستوى  المعيشة، وت ُقاس هذه الأبعاد من خلال 10 مؤشرات. وينقسم بعد  الصحة بدوره إلى مؤشرين؛ وهما: سوء التغذية، ووفيات الأطفال.  كما يزيد عليهم مؤشر ختان الإناث والحمل المبكر ضمن المؤشر العربي  .2للفقر متعدد الأبعاد 

بالإضافة إلى سوء التغذية، تعد وفيات الأطفال من مؤشرات قياس  الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة  بالصحة. وفي هذا الإطار، تعد وفيات الأطفال تحت سن الخمس  سنوات في زيادة منذ عام 2014 حتى عام ،2021 ذلك بالرغم  من المجهودات المبذولة لضمان الولادة بمساعدة طبية، والحرص  على خفض معدل وفيات الأمهات. لكن وفيات الأطفال حديثي  الولادة )سن يوم لشهر( زادت من 14 وفاة لكل 1000 مولود في  ،2014 إلى 18 لكل 1000 في ،2021كما زادت بين الرضع )أقل  

من 12 شهر( من 22 لكل 1000 مولود حي في 2014 إلى 25 لكل 1000 في .2021 بينما ارتفعت وفيات الأطفال تحت سن  الخمس سنوات من 27 لكل 1000 مولود في 2014 إلى 28 لكل  

في ضوء هذه التطورات، ي ُمكِّن استنتاج مدى هشاشة صحة النساء  والأطفال أمام الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجه الدولة.  وبالتالي، ينبغي توجيه سياسات مخصصة للنساء، لحمايتهن من الفقر،  لأنه ي ُؤثِّر عليهن مباشرةً صحي ًا وتغذويًا. كما ينبغي تولية رعاية خاصة  بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء، لأنها تجنب الفئة الأقل دخل ًا  الاضطرار للإنفاق بشكل أكبر على الصحة؛ حيث يرتفع إنفاق النساء  على الصحة كلما قل دخلهن، نظر ًا لتغطيتهن بشكل أقل بمظلة التأمين  الصحي. لوحظ في المسح السكاني الصحي لعام 2014 أن 2.7% من  

النساء في الخ ُمس الأدنى من الثروة تم تغطيتهن صحي ًا، مقابل 17.5% للنساء في الخ ُمس الأعلى من الثروة.10 وفي جميع الأحوال وحتى وقت  الصدور، تعد نسب تغطية النساء بالتأمين الصحي في كافة شرائح  الثروة شديدة الضئالة، ولا تكفي لحماية صحتهن بشكل عام، وخصوصًا  وقت الأزمات.

المصدر: البنك الدولي ينعكس انتشار الفقر على تغذية النساء والأطفال، وبالتبعية على  صحتهن؛ حيث أن فقر الدخل ي ُؤثِّر بالسلب على قوة الأفراد الشرائية  للمواد الغذائية الأساسية والمتنوعة، ويؤدي ذلك إلى سوء تغذيتهم.  يمكن رؤية تأثير سوء التغذية على صحة النساء والأطفال، حيث ترتفع  نسبة انتشار الأنيميا بين الأطفال من سن 6 شهور إلى 5 سنوات،  

.7 ذلك بجانب فزادت من 27.2% في 2014 إلى 43% عام 2021 تأثير سوء التغذية أيضًا على صحة الأمهات، فقلت قدرتهن على الرضاعة  الطبيعية الحصرية للأطفال الرضع تحت سن الشهرين، حيث تضاءلت  لتصل إلى 58% في ،2021 من 71% في .20148 

لمصدر: المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

تواجه أيضًا النساء ا لكثير من التحديات للوصول لوسائل منع الحمل،  وتحكمهن في اختياراتهن الإنجابية. فلا تستطيع المراهقات أو غير  المتزوجات الحصول على خدمات عيادات الصحة الجنسية والإنجابية  أو الوصول لوسائل منع الحمل.13 أما النساء اللاتي سبق لهن الزواج،  فزاد طلبهن على تلك الوسائل، حيث ارتفع استخدام النساء لوسائل  منع الحمل من 58.5% في ،2014 إلى 66.4% في .2021 بينما  

زادت بالتوازي حاجة النساء غير الملباة لوسائل منع الحمل من 11.6% في 2014 إلى 13.8% في .142021 وهذا يدل على أن توجه النساء  إلىتنظيم الحمل والإنجاب في تطور، لكن الخدمات الصحية المتوفرة لا  تلبي هذه الاحتياجات بشكل كافي. 

ذلك فضل ًا عن التجريم القانوني الكامل للإجهاض، مهما كان وضع  المرأة، سواء متزوجة أم لا، قاصر أم بالغة، ولا ي ُبرر الإجهاض  ولا ي ُسمح به حتى في حالة الخطر على صحة الأم، وي ُباح فقط في  حالة تشكيل الحمل خطر ًا على حياة الأم.15 وهو ما يزيد من نسبة  الإجهاض غير الآمن التي تضطر النساء اللجوء له، أو الاستمرار في  حمل غير مرغوب لعدم وجود بديل آخر. فمثل ًا، بلغت نسبة الحمل  غير المرغوب فيه 11.8% عام 2021 بعدما كانت نسبتها 8.3% في  .201416 

بجانب ذلك، تغيب تمامًا القيود على مقدمي الخدمات الصحية، من  الأطباء والممرضين، فيما يخص شكل الولادات، ومدى ملائمة  نمط الولادة لحالة الأم والجنين الصحية، وليس تفضيلات الأطباء.  نرى ارتفاع ًا كبيرًا في نسبة الولادات القيصرية؛ حيث كانت ت ُشكِّل  

27.6% من إجمالي الولادات في ،2008 ثم زادت إلى 43.7% في ،2015 حتى أصبحت تشكل غالبية الولادات في 2021 بنسبة  72.2% .17  

تطرح هذه المؤشرات تساؤلات جمة عن إتاحة الخدمات الصحية  الجنسية والإنجابية للنساء، والحصول عليها مجانًا أو بأسعار ميسورة  التكلفة، ومدى توافر معلومات تساعدهن على معرفة أماكن تقديم  الخدمات الصحية، والإلمام بتلك المعلومات الصحية للحفاظ على  صحتهن، وضمان قدرتهن على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص وسائل  منع الحمل، أو الاختيارات الإنجابية. 

-2 مؤشــرات الصحــة الجنســية والإنجابيــة  للنســاء والفتيــات 

ترصد المسوح الصحية والسكانية في مصر المعلومات فقط عن النساء  السابق لهن الزواج، ويتم استهدافهن بشكل رئيسي في الاستراتيجيات  الوطنية لمصر، لأن الهدف الأساسي من هذه الخطط هي خفض  معدلات الإنجاب وكبح الزيادة السكانية، ذلك من خلال الحملات  الإعلامية لتنظيم الأسرة، وتوفير وسائل منع الحمل للنساء المتزوجات  في الوحدات الصحية والمستشفيات. بالرغم من إدراج الاستراتيجية  القومية للسكان 2015 – 2030 لمحاور تمكين المرأة وتحسين جودة  الحياة، إلا أن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتمحور حول خفض معدل  الإنجاب لكل سيدة، لأن الزيادة السكانية ي ُنظر لها كعائق أمام  .التنمية11 

بالفعل نجحت مصر في خفض معدل الإنجاب الكلي عبر السنوات  من متوسط 3.10 طفل ًا لكل سيدة في ،2008 وصولًا لـ3.44 طفل ًا  في ،2014 لتنخفض إلى 2.85 طفل ًا لكل سيدة في 122021 . في  المقابل، لم يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي لمصر حتى الآن، سواء  من حيث دخل الأفراد، أو حصولهم على الخدمات الصحية بشكل  أفضل. 

 

وبتفعيل الإجراءات سابقة الذكر يمكن لمصر تحقيق تقدم أكبر فيما  يخص ختان الإناث؛ حيث أن معدلات انخفاض الختان عمومًا  ضئيلة جدًا. ففي مقابل انخفاض نسبة النساء اللاتي تعرضن للختان من  92% في 2008 إلى 87% في ،2015 انخفضت نسبة الختان بواقع  نقطتين فقط من 2015 حتى ،2021 أي من 87% إلى 85% .20 

خاتمة 

تعد النساء والأطفال من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة في مواجهة  الأزمات، سواء الاقتصادية أو الصحية، وفي ضوء ذلك، ينبغي تجهيز  القطاع الصحي في مصر بشكل ملائم لاحتياجات النساء والأطفال،  خصوصًا الأقل حظًا منهم، للحصول على الخدمات الصحية بشكل  يلبي احتياجاتهم. بجانب ذلك، ينبغي الالتفات لأهمية تغطية النساء  بمظلة التأمين الصحي، لتفادي وقوعهن في الفقر الصحي في حال  مرضهن أو احتياجهن لاستشارات صحية. كما أن إدماج النساء في  ركب التنمية وتمكينهن لا يمكنه التحقق دون حصولهن على كامل  حقوقهن الجنسية والإنجابية، من خلال الوصول المتساوي والعادل  لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وجعل هذه الخدمات مجانية أو  ميسورة التكلفة لكافة النساء. يحدث ذلك عندما تولي الاستراتيجيات  الوطنية اهتمامها بالنساء على وجه الخصوص كأولوية، وضمان اتخاذ  النساء لقرارات حرة ومستنيرة على أجسادهن، ويضمن ذلك تنظيم  الإنجاب، والمباعدة بين الولادات، وتحسين صحة الأمهات والأطفال. 

 

وفي ظل هذه النسبة ا لكبيرة للولادات القيصرية، يتضح أن النساء  المصريات لا يستطعن اتخاذ قرارات إنجابية وجنسية حرة خاصة  بأجسادهن، حتى لو كن متزوجات، نظر ًا لعدم شمولهن بسياسات  صحية واضحة تح ُسّن من وصولهن لتلك الخدمات، بالإضافة إلى غياب  الآليات القانونية التي ت ُمكِّن النساء من اتخاذ إجراءات التبليغ ضد  المنشآت الطبية أو مقدمي الخدمات في حال انتهاك حقوقهن.  

ومن أهم تحديات الصحة الجنسية والإنجابية في مصر وأكثر  الممارسات التقليدية ضررًا وانتشارًا ختان الإناث، ومن الملحوظ أن  معدلاته في نقصان، خصوصًا بين الفتيات في المرحلة العمرية 0 – 19 سنة، حيث قلت نسبة انتشار الختان بينهن من 24.1% في ،2008  إلى 14% في .202118  

إلا أن نسب إجراء الأطباء للختان لا زالت منذرة باستمرار هذه  َ الممارسة بشكل مُوسّع؛ حيث زادت نسبة تطبيب الختان من  71.6% في عام 2008 إلى 74% في عام .2021 ويعد تطبيب  الختان من أخطر الظواهر لأنها تعزز استمرار ممارسة ختان الإناث؛  حيث يطمئن أهالي الفتيات أن ممارسة الختان على يد مقدم/ة خدمة  طبية سواء طبيب/ة أو ممرض/ة تعد آمنة على الفتاة، وتعزز استمرارها  بين الفئات العمرية الأصغر. يتضح هذا الارتباط من خلال بيانات  المسح السكاني الصحي لعام 2014 التي أظهرت أن معظم عمليات  الختان التي أجريت للفتيات من سن 0-19 كانت على يد مقدم/ة  خدمة طبية.19  

بالتالي، لإحراز تقدم حقيقي في ملف ختان الإناث، ينبغي فرض  قيود صارمة على مقدمي الخدمة الصحية الذين يقدمون على هذه  الجريمة، من خلال التعامل معهم مهني ًا، أولًا، بتوعيتهم في المرحلة  

الجامعية بأضرار الختان، وغياب أي حاجة طبية له. وثانيًا، بعدم التهاون في التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم من الأطباء، من خلال  تسهيل آليات التبليغ للفتيات وذويهم، وإيقافهم عن مزاولة المهنة.