طرحنا السؤال.. وكانت الإجابة:

الشر بر وبعيد

أعوذ بالله متقوليش في وشي – الشر بر وبعيد – البنات همه السبب، وبيلبسوا لبس مش محترم وبيتأخروا بالليل – ما هو البنات لو تحترم نفسها وتكن في البيت ماكنش ده حصل – وبعدين ما هو الشباب مش لاقيين شغل وبيشربوا بلاوى زرقا – ومن اللي بيشوفوه في الفضائيات والكليبات.

كلمات سمعتها عندما شرعت في عمل استقصاء عن آراء الناس في جرائم الإغتصاب وكيفية التصرف تجاهها، فالإغتصاب هو أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في حق المرأة والمجتمع، وعلى الرغم من أن الإغتصاب جريمة عالمية إلا أنها تزداد بشاعة في مجتمعاتنا الإسلامية التي تولي شريعتها أهمية قصوى لحفظ الأعراض ويجرم القانون مرتكبيه وقد دق ناقوس خطر عندما أعلن المجلس القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية في مصر عن إحصائية ترصد أكثر من عشرين ألف جريمة إغتصاب سنويًا، وهي نسبة خطيرة تنذر بكارثة محققة إذا لم تتم مواجهتها، هذا وإن وضعنا في حسابنا كما تقول أرقام الأمن العام أن نحو 98% من حالات الإغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها أصلاً خوفًا من الفضائح والعار الذي سيلحق بالبنت أو العائلة حتى آخر العمر.

والآن أن تفجرت قضية “هند” تلك الطفلة المسكينة التي اغتصبها ذئب بشري ولم يكتشف أهلها ذلك إلا بعد أن حملت، فهي الآن وجدت نفسها فجأة أمًا لطفلة مثلها لا تدري في عمرها هذا ما الذي حدث لها ولماذا وكيف؟

– البنت لو محترمة عمرها ما تتعرض للاغتصاب

وأيضًا بعد أن رأينا ذلك المدرس الذي اغتصب تلميذة في عمر أولاده، وبعد أحداث التحرش التي وقعت في وسط المدينة وتقع بشكل يومي والتي تمارس ضد البنات محجبات وأيضًا منتقبات، هل مازلنا نقول أن البنت ولباسها هما السبب أو أن البطالة أو الحاجة الجنسية للشاب هما السبب؟ ومتى سنواجه أنفسنا بأن هناك مشكلة في مجتمعاتنا وقضية لابد من مواجهتها ومعرفة الأسباب الحقيقية لها؟

– ما هو الشباب مسكين حيعملوا إيه يعني

وعن تحميل النساء مسئولية إغتصابهن تقول صفاء زكي مراد – محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة – : “للأسف نحن نعيش في مجتمع ميال لتحميل الضعيف المسئولية، فهو مجتمع ذكوري ينظر للمرأة على أنها مخلوق غير كامل الأهلية غير كامل الحقوق ولا يناصر المرأة، فهو لا يعتبرها كائنًا مستقلاً بذاته“.

كما أن المجتمع الآن في أسوأ حالاته ولحظات ضعفه، متخلف ومنهك بالمشاكل العديدة وبالتالي يظهر أسوأ ما بداخله ويكون أكثر قسوة على الضعفاء.

أما نهاد أبو القمصان (مدير المركز المصري لحقوق المرأة) فتقول: “الموضوع له أكثر من بعد، البعد الأول هو ثقافة مجتمع من أيام الجاهلية وقبل الأديان والذي يعتبر المرأة عورة وتمثل الشيطان على الأرض، وذلك من خلال خلط تفسيرات القرآن بالأساطير والمفاهيم القبلية فالإتهام قديم يبدأ بأن حواء هي من أغوت آدم وأخرجته من الجنة.

البعد الآخر هو عمل الدولة على ترسيخ تلك المفاهيم لتغطية فشلها فقد أصبحت تلك المفاهيم واضحة في الخطاب الرسمي للدولة فأي مشكلة سياسية أو اقتصادية تدفع ثمنها دائمًا النساء مثل: البطالة وتفكك الأسرة وغير.

هناك أيضًا أزمة في الوعي القانوني عند المواطنين فبدلاً من إنقاذ الضحية ومعاقبة الجاني نعيد إغتصابها مرة أخرى لنحفظ شرف العيلة، فيوجد هنا في مفهوم الشرف مشكلة فتكون المرأة ضحية هذا المفهوم والعكس ليس صحيحًا فلماذا لا يقول أهل المغتصب إنه دنس شرف عائلته.

وتعلق ميرفت أبو تيج (محامية بالنقض ورئيسة جمعية أمي للحقوق والتنمية) قائلة: لماذا لا نسأل أنفسنا هل الإغتصاب قاصر على من تلبس ملابس كاشفة فقط فنحن نجد محجبات ومحتشمات كثيرات يتم اغتصابهن، أيضًا الشباب الذي يفعل ذلك لم يكن فقط من العاطلين بل يعملوا ويفعلوا تلك الفعلة الشنيعة فنجد المدرس الذي يعمل ومتزوج يرتكب جريمته بالإعتداء على طفلة صغيرة عمرها لا يتعدى العشر سنوات، قطعًا هناك خلل ما بالمجتمع.

في النهاية نحن نحتاج إلى قانون رادع وحاسم ومحكمة ذات طبيعة خاصة تتصف بسرعة الفصل والحكم فقد أصبح انفلات الشارع يهدد الأمن القومي.

إن المجتمع اعتاد أن يفعل مثل النعامة ويدفن رأسه بالرمال، ونعلق الأخطاء على الضحية، وإذا كان علينا أن نطالب البنت أن تلبس ملابس محتشمة إلى حد ما فلنطالب الرجل بغض نظر فخير الأمور الوسط، فالمشكلة تحتاج إلى دراسة ووضع للحلول بدلاً من تحميل أي مشكلة في المجتمع للنساء.

ويقدم د. كمال مغیث (باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية) بعدًا آخر في تعريفه للاغتصاب فيقول: تعريف الاغتصاب هو وجود قوتين غير متكافتين يحصل بينهما احتكاك لصالح قوة منهم بعدم رضا الطرف الثاني.

وهو لا يقتصر على الفعل الجنسي فقط فهو كل شكل من أشكال الإستلاب من لمس أو قول أو مشاهد تؤذي الطرف الآخر.

وأرجع تحميل الفتاة مسئولية اغتصابها إلى ثقافة المجتمع التي ترى أن النساء لهن دور محدد ينحصر في الإنجاب ورعاية أسرتها وتجاوز هذا الدور يعرضها للمخاطر.

كما أشار إلى عدم نضج ووضوح القانون الذي يعاقب على ارتكاب الجريمة مع انتشار مفاهيم دينية مختلفة ترى أن المرأة مصدر للغواية وفريسة، وأن الرجل هو الصياد خاصة في السنوات الأخيرة. كما حمل د. کمال مغيث النظام التعليمي مسئولية ترسيخ دنيوية المرأة واعتبارها مجرد جسد مباح قائلاً: “إن تعليمنا متخلف يرسخ أن دور الرجل هو بذل الجهد والعمل، وأن دور المرأة هو المتعة والإنجاب ودائمًا هي مفعول بها.

وأنه لا يتسع لثقافة قانونية تعتمد فكرة وجود حدود للأشخاص لا ينبغي تجاوزها وفكرة الواجب والحق وحماية الحرية الشخصية.

وتعد المدرسة أداة قمع للطالب فليس فيها أي إتاحة لممارسة الأنشطة الجماعية والألعاب الرياضية، فكنا نلعب كرة القدم خارج المدرسة، أما الآن نخرج لنجد من نفرغ فيهن طاقاتنا كشباب في المدارس المواجهة لنا الخاصة بالإناث، أيضًا هناك رفض لفكرة الاختلاط في المدارس والممنوع مرغوب فهذا لا يحدث في الجامعات.

وللإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها فتحنا باب الحوار مع الدكتور هشام عبد الحميد فرج – مدير مصلحة الطب الشرعي بالمنوفية والغربية – والذي أكد أنه من خلال عمله بمصلحة الطب الشرعي يستشعر بزيادة مطردة في عدد الجرائم الجنسية بالرغم من أن القضايا المبلغ عنها تقل كثيرًا عن حجمها الحقيقي نظرًا لإحجام الأسرة عن الإبلاغ خشية الفضيحة، وأوضح أن الجريمة الجنسية هي جريمة متعددة الجوانب فهي جريمة نفسية إجتماعية اقتصادية دينية تعبر عن فشل مؤسسات المجتمع في تهذيب النفس البشرية لصالح علاقات طبيعية. توجهت “المرأة الجديدة بالأسئلة وهي:

• ماذا ينبغي عمله لنحمي المجتمع وأفراد من وقوع هذه الجريمة؟

إذا أردنا أن نحمي المجتمع من هذا الطوفان يجب أن نفتح مع أولادنا قنوات اتصال عن الثقافة الجنسية الصحيحة التي تتناسب مع أعمارهم، لأن المعرفة الجنسية لدى الطفل شأنها شأن كل المعارف، هي شئ ملح يريد أن يعرفه وسيعرفه شئنا أم أبينا، وإذا لم نعلمه نحن التعليم الصحيح السوي فقد يتعلمه بطريقة شاذة تؤدي به إلى انحراف في السلوك العام.

• ما آثار هذه الجريمة التي تختلف عن أي جريمة أخرى في آثارها النفسية والاجتماعية؟

يترتب على الجريمة الجنسية مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة فبالإضافة للكارثة النفسية التي تتعرض لها المجني عليها فهي تتعرض لظلم شديد من المجتمع، حيث تتجنبها زميلاتها في المدرسة والجامعة أو العمل وتصبح منبوذة من جيرانها، ويعاقبها الأهل لأنها جلبت لهم الفضيحة والعار، وتمثل الجريمة الجنسية اعتداء على حريتها الجنسية، وقد تلحق أضرارًا بصحتها النفسية والعقلية، وتقلل من فرص الزواج التي تتاح لها أو تهدم حياتها العائلية إذا كانت متزوجة وقد تفرض عليها حملاً أو أمومة غير شرعية.

• لابد من إنشاء وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الاغتصاب

• ماذا ينبغي توفيره للمغتصبة وكيفية التعامل معها عند الابلاغ عن وقوع الجريمة؟

لابد أن يتم التعامل معها من البداية وعند تقديم البلاغ من خلال شرطية – امرأة – ووكيلة نيابة وطبيبة شرعية، وهكذا في كل إجراءات التحقيق والكشف الطبي لذا فإنني أرى ضرورة لإقامة وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الاغتصاب تكون تابعة لنيابة الأسرة، فما المانع من أن نعين في کل نيابة كلية ثلاث وكلاء نيابة من الإناث يتم تدريبهن على التعامل مع مثل تلك القضايا، وللانتقال إلى مركز الشرطة والنيابة الجزئية التي تقع فيها جريمة جنسية ضحيتها امرأة للتحقيق فيها ، وكذلك عرض المجني عليها على طبيبة شرعية بمصلحة الطب الشرعي التي يوجد بها الآن عدد كاف من الطبيبات.