الدورة التدريبية الثامنة لتعليم حقوق الإنسان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا العربية
عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على مدى أسبوعين دورته التدريبية السنوية الثامنة لتعليم حقوق الإنسان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا العربية. تناولت الدورة أبعاد قضايا حقوق الإنسان من زوايا مختلفة تتيح للمبتدئين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بناء وجهة نظر مستقلة، في إطار خلق رأى عام جيد الاطلاع وحساس لقضايا حقوق الإنسان. وأتصور أن مركز القاهرة نجح في تحقيق هذا الهدف، فقد ركزت الدورة على تعريف المشاركين والمشاركات بالمواثيق والآليات الدولية من جانب، ومن جانب آخر على توفير وجهات نظر خاصة بهم في مجال حقوق الإنسان.
شملت الدورة عددًا من المحاور الأساسية، بدءًا من التطور التاريخي والأسس الأخلاقية والفلسفية لحقوق الإنسان، مرورًا بحقوق الإنسان في التجمع والتنظيم السلمي والحق في المواطنة وحقوق المرأة، إلى الحركة العربية لحقوق الإنسان من إعلان الدار البيضاء إلى إعلان القاهرة لمناهضة العنصرية.
من خلال هذه المحاور الأساسية تم طرح مجموعة من الإشكاليات منها:
– المنظومة القانونية في مصر التي تلاحق الحقوق والحريات والتي تعاني تلاحق الحقوق والحريات، والتي تعاني من تكسد وتضخم إلى حد الفوضى.
– حالة الأحكام العرفية (قانون الطورائ) المستمرة منذ حوالي واحد وعشرين عامًا.
– انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في معظم الدول العربية.
– التواطؤ المجتمعي على العنف ضد المرأة.
من جانب آخر اهتم منظمو الدورة بإتاحة أوسع فرصة للنقاش والتفاعل بين المتدربين والمتدربات وبعضهم البعض، من خلال برنامج موازي للبرنامج الأساسي في وقت الاستراحة تحت اسم” أركان النقاش“، وذلك لتناول القضايا التي تحتاج مزيدًا من المناقشة، ومنها مثلاً قضية المرأة، والديموقراطية وحقوق الإنسان، والثقافة وحقوق الإنسان، والحريات الأكاديمية.. إلخ، وقد نجح البرنامج الموازي في توفير الفرصة لمناقشة مثل هذه القضايا الشائكة، وتفادي أيضًا الطابع التلقيني للمحاضرات الذي طغى على البرنامج الرئيسي.
أثارت الدورة عددًا من القضايا الهامة، ومنها مثلاً العلاقة بين الديموقراطية وحقوق الإنسان. فالبعض مثلاً يرهن توفر حقوق الإنسان بوجود نظام ديموقراطي، في حين أن كفالة الإنسان الأساسية مطلوبة في ظل أي نظام سیاسی، وليس بمقدورها الانتظار حتى يصبح النظام ديموقراطيًا، وإن كانت الديمقراطية بالتأكيد من أهم العوامل التي تساعد على ازدهار قيم حقوق الإنسان.
ومن أهم إيجابيات الدورة اختيار محاضرين ينتمون لأيديولوجيات متعددة، وذلك أتاح فرصةً لكل الاتجاهات في التعبير عن رأيها ومناقشته مناقشةً جادة، هذا بالإضافة ليوم الزيارات الذي عقده المركز متيحًا للدارسين فرصة التعرف على أنشطة بعض مراكز حقوق الإنسان، حيث تمت زيارة مركز النديم، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز مساعدة السجناء.
أما التتويج الحقيقي للدورة، فقد كان في اليوم الختامي الذي ضم مجموعةً من الأنشطة الفنية والمواقف الطلابية في بعض البلدان العربية. ويكمن نجاح ذلك اليوم في إبراز ذلك التفاعل الإنساني بين الدارسين والدراسات أنفسهم، وخاصة أنهم كانوا من بلدان عربية متعددة.
عقدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان“، لمدة خمسة أيام، دورةً تدريبية عن التوثيق والمعلومات في مجال حقوق الإنسان، وقد شارك في هذه الدورة التدريبية مجموعةٌ ممثلة لبعض الجمعيات المختلفة المهتمة بمجال حقوق الإنسان، منها مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، جمعية الصعيد للتنمية الشاملة، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز دراسات المرأة الجديدة.. وحاضر في هذه الدورة التدريبية كلٌ من الأستاذ عبد الله خليل، الأستاذ ناصر كافي، الأستاذة جليلة بو كاري.
وقد تناول التدريب معنى التوثيق، وربط هذا المعنى بمجال حقوق الإنسان، وكيفية كتابة التقارير عمومًا والمتناولة لبعثات تقصي الحقائق على وجه الخصوص، كما أكدت على أهمية توحيد المصطلحات، وكيفية إعداد وثيقة بيانات لتوثيق الحالات، ومحاولة توحيدها لتناسب كافة احتياجات المنظمات لتسهيل تبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة. وكذلك إعداد تقارير موحدة، وبالتالي الوصول لنتائج متقاربة، واهتمت المنظمة بتطبيق ذلك عمليًا على الكمبيوتر عن طريق عمل قاعدة بيانات باستخدام برنامج (Access) لتسهيل العمل واسترجاع المعلومات، وفي نهاية التدريب تم تقييم التدريب وتسليم شهادات المشاركة.
وقد تنوع أسلوب التدريب بين محاضرات نظرية، ومناقشات من خلال مجموعات عمل، بالإضافة إلى تدريب عملى على الحاسب الآلى.
وقد كان من أبرز إيجابيات التدريب، التشبيك بين الجمعيات الأهلية المختلفة ومحاولة التوحيد بينها في أسلوب العمل فيها، كانت الدورة منظمةً بشكل دقيق خاصةً فيما يتعلق بالمواعيد، وشمل التدريب مجموعة من المعلومات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين التي تنظمها.
وقد كان من الملاحظ عدم وجود حالات خاصة بمجال المرأة، وطالب الحاضرون بزيادة مدة التدريب وتوفير المادة المطبوعة لتسهيل استرجاع المعلومات.
رؤية إسلامية
نظم المركز المصرى لحقوق المرأة ندوة يوم ١٨ يوم ٢٠٠١ حول “مشاركة المرأة في العمل العام من وجهة نظر إسلامية“، تحدث فيها المفكر الإسلامي/ محمد سليم العوا، وتم وتوزيع الورقة التي أعدها تحضيرًا للندوة.
أوضح الأستاذ العوا أن العمل العام في الإسلام ينبع من قاعدة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” والذي يُعتبر فرض عين، أي واجب على كل مسلم ومسلمة على السواء، مشيرًا إلى المشاركة الفعلية للنساء في العمل العام في حياة الرسول، خاصة مشاركة النساء في إبداء الرأي للرسول في القضايا العامة، مؤكدًا على أنه إذا كان الرسول يسمح بمشاركة المرأة في العمل العام فليس لغيره أن يمنعها. كما نفى الدكتور العوا ما يتردد من اقتصار مشاركة المرأة في الحروب على التمريض وتشجيع الرجال، موضحًا أن كثيرًا من الشخصيات النسائية المعروفة قد حملت السلاح دفاعًا عن الرسول وعن الدعوة الإسلامية، وذلك في أحد، وحنين، وخيبر. وقد شارك في معركة خيبر وحدها خمسة عشرة امرأة، كما أوضح أن الهجرة عملٌ سياسي، وقد شاركت النساء في الهجرة.
وقد فند الأستاذ سليم العوا قول البعض بأن الرسول حرم العمل العام على المرأة بقوله (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) بأن هذا القول خاصٌ بواقعة معينة وليس أمرًا مطلقًا، وأكد على انتفاء الأدلة على منع الرسول للمرأة من العمل العام. وردًا على تساؤل لإحدى الحاضرات حول مدى تعارض خروج المرأة للعمل العام مع طاعة الزوج، بأن الزوج ليس شرطى مرور، بل هي حياة مشتركة يجب أن يكون للمرأة فيها قدرةٌ على اتخاذ القرار.
