بيان صحفي
انتهى أول أمس 73 محامي أول وعام جميعهم من الذكور من أداء اليمين القانونية، وذللك للانضمام للنيابة العامة – الأمر الذي يشكل استمرارًا للتمييز ضد المرأة في تولى بعض المناصب والأعمال، أيضًا يناقض مع المادة 40 من الدستور التي تنص على: “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“.
ومنتدى المنظمات النسائية من أجل التغيير يرصد بقلق بالغ استمرار التميز ضد النساء عامة وخريجات كليات الحقوق على وجه الخصوص، وخاصة المتفوقات اللاتي طالما طالبن بالانضمام إلى النيابة العامة كبداية تحمل عبء وشرف الانتماء إلى القضاء.
وجاء في كلمة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن النيابة العامة هي صمام الأمن لحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين الموطنين الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، ألا يتناقض مشهد ۷۳ محامي أول وعام من الذكور مع كلمة سيادتة وهل يعكس هذا الموقف رؤية النظام لامرأة كمواطن ناقص الأهلية أو مواطن من الدرجة الثانية
هل الدولة المصرية دولة تقوم على قواعد الدستور الذي يساوي بين المواطنين، ومن ثم فإن النساء لديهن كل الحقوق وعليهن جميع الالتزامات، لا دولة تقوم على أسس قبلية تعتمد على مفاهيم القبلية وتحتاج فيها النساء إلى الحماية، ولا تستطيع حماية الوطن من منصة القضاء.
وإذا كانت الدولة تثق في قدرات النساء سياسيًا، وأثبتن كفاءة في العمل الوزاري والسياسي وعلى جميع المستويات.. فما حقيقة التمييز ضد النساء في العمل القضائي
وإننا نتجة إلى رئيس الجمهورية بالمطالبة بالتدخل فورًا لوقف هذا التمييز وإرساء العمل بقواعد المواطنة التي يتم الحسم فيها على معيار الكفاءة لا القبيلة أو المصلحة.
