عدم توافق التحصيل التعليمي وسوق العمل العربية مع منظور النوع الاجتماعي

لقد بذلت أغلب البلدان العربية جهودا كبيرة في السنوات الماضية لتطوير نُظمها التعليمية، مما تطلب – في حالات عديدة – زيادة استثمار الموارد في ميدان التعليم بغية تحقيق مجانية التعليم لأكبر قطاع ممكن من السكان. على أن التقدم الكمي الملحوظ في التعليم لم يصحبه تقدمًا كيفيًا مناظرًا. وقد انعكس ذلك في تقلُص قدرات الموارد البشرية العربية، وضعف القدرة على الاستجابة للتطورات الحديثة في متطلبات سوق العمالة. وبالتالي، أصبحت العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة تشكل نسبة جوهرية من تكوين القوى العاملة في عديد من البلدان. ونقدم في هذا القسم استعراضا لمؤشرات تعليمية بعينها يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على التحديات الكلية المتعلقة بمستوى تعليم الإناث داخل قوة العمل العربية، فضلاً عن تحديد الآفاق المستقبلية لتعليم العمالة.

يُشكل العاملون الحاصلون على مستويات متوسطة ومنخفضة من التعليم أغلبية العمالة بين سكان أغلب البلدان العربية؛ إذ تضم قوة العمل قطاعًا كبيرًا أميًا في عدد من البلدان العربية مثل: اليمن، والسودان، وموريتانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر. ويُشكل الذكور أغلبية العمالة في الاقتصادات غير الزراعية، والحاصلة على مستوى منخفض من التعليم، بينما تمثل النساء نسبة مئوية أعلى في عمالة المزارع بالاقتصادات التي تتسم بنشاط القطاع الزراعي. وتعاني قوة العمل العربية نقصًا في توفر القدرات التعليمية المرتفعة، كما يبدو واضحًا من أعداد خريجي التعليم العالي، والتي وصلت إلى حوالي 12 مليون نسمة، أي حوالي 12.5 % من إجمالي قوة العمل في منتصف الستينيات. وقد كان ثلثهم من خريجي كليات العلم والتكنولوجيا. وتشكل النساء تقريبًا ثلث الأرقام الكلية، على الرغم من أن دول الخليج تتمتع بنسبة مئوية أعلى.

وهناك اختلاف كبير بين البلدان العربية من زاوية حجم رأس المال البشري هذا، حيث نجده مرتفعًا بوجه خاص في لبنان والأردن وفلسطين والكويت، ومنخفضًا في جميع البلدان ذات الدخل المنخفض. وحتى مع صغر حجم الخريجين الحاصلين على تدريب متقدم في العالم العربي مقارنة بمناطق أخرى، لم تكن سوق العمل قادرةً على استيعابهم بالكامل. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عجز سوق العمل عن توليد عدد كاف من الوظائف المناسبة لاستيعاب هذا الكم من ناحية، والفجوة أو عدم التوافق بين أغلب المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل من الناحية الأخرى. ونتيجة لذلك، ودون حدوث تغيير في ظروف الوضع الراهن السائدة، ليس من المتوقع أن تسفر أية تحسينات في فجوة التعليم بين الجنسين خلال السنوات القادمة عن تحسين مناظر في فجوة العمل بينهما، أو عن أي تقليص في معدلات البطالة.

شهدت المنطقة العربية، خلال العقود الثلاث الماضية، تحسنًا ملحوظًا في معدلات محو الأمية مقارنة بمناطق العالم الرئيسية الأخرى. ففي عام 2000، بلغ معدل الأمية الكلي بين السكان في العالم العربي حوالي 38 %، مع وصول معدل أمية الإناث إلى 51 % تقريبًا، ومعدل أمية الإناث البالغات إلى 27.5 % وقد وصلت المعدلات المناظرة للفئتين الأخيرتين بالنسبة لجميع البلدان النامية مجتمعة إلى 44 % و 19.5 %. وسجلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أقل معدلات للأمية بين النساء، يليها البلدان ذات الدخل المنخفض في المشرق العربي، وبلدان المغرب العربي، والبلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة. وأظهرت البلدان التي تتسم بزيادة عدد السكان واتساع الجغرافيا معدلات أعلى للأمية. وقد كانت المعتقدات والمواقف، وتباطؤ التنمية الاقتصادية، وتعاظم النمو السكاني من بين العقبات الأساسية التي حالت دون القضاء الكامل على الأمية، خاصة بين الإناث، کما أوضحت البيانات المتاحة حول معدلات الأمية في البلدان العربية أن التقدم يتحقق في المنطقة العربية بمعدل يبلغ حوالي نقطة مئوية واحدة سنويا؛ مما يعني أن المنطقة العربية تحتاج إلى حوالي 38 سنة للقضاء تمامًا على الأمية ارتكازًا على معدل الإنجاز الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الفجوة بين الجنسين في معدلات الأمية بالبلدان العربية – والتي بلغت 23.9 نقطة مئوية عام 2000 – كانت الأعلى بين مناطق العالم الأساسية، مقارنة بمتوسط فجوة كلية تبلغ 15.6 نقطة مئوية في البلدان النامية مجتمعة، أما بالنسبة للبلدان المتقدمة، فلا توجد فجوة ملحوظة بين الجنسين في معدلات معرفة القراءة والكتابة. ويوضح الشكل (1.1) مدى الاختلاف في حجم تلك الفجوة بين البلدان العربية خلال الفترة 1980 -2001. ومن الملاحظ أن التحسن في معدلات محو أمية الذكور أفضل منها بالنسبة إلى الإناث في جميع البلدان العربية، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية، والعراق، والكويت – والتي تشير إلى أن الفجوة بين الجنسين قد تزايدت بدلاً من أن تتناقص في أغلب البلدان العربية.

مع لقد بلغ تقدير معدل التحصيل الدراسي في البلدان العربية 4.3 سنة في المتوسط خلال التسعينيات. وهو معدل منخفض مقارنة بالمعدل المناظر خلال فترة عشر سنوات في البلدان المتقدمة، ما يزيد على 12 سنة في الولايات المتحدة وكندا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يتراوح بين أدناه في حالة موريتانيا وجيبوتي والصومال (حيث يبلغ 0.4 سنة) إلى أعلاه الذي يبلغ 6 سنوات في بلدان عربية أخرى مثل قطر ولبنان. ومن بين أهم أسباب انخفاض مستوى التعليم بين السكان والقوى العاملة نجد البداية المتأخرة نسبيًا للميل نحو التعليم في أغلب البلدان العربية، مقارنة بالمناطق الأساسية الأخرى في العالم.

وكانت الفجوة بين الجنسين في التعليم ضيقة إلى حد ما في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر ولبنان منذ السبعينيات، على حين اتسعت في بلدان أخرى تتوفر بياناتها. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفجوة تتقلص إلى النصف تقريبًا كل 10 سنوات في دول الخليج وليبيا، وإلى حوالي نقطة مئوية واحدة خلال الفترة نفسها في باقي البلدان. وبناء على ذلك، نجد الفجوة في معدلات الأمية أوسع في مجموعة البلدان الأولى منها في الأخيرة. كما يوضح معامل التعليم، الذي يقيس المستوى العام من التعليم المدرسي في المجتمع، أن مقياس تعليم الإناث تجاوز مقياس تعليم الذكور في الإمارات العربية وقطر، ويتطابق تقريبا والمقياس الخاص بالذكور في الكويت والبحرين ولبنان والأردن. ولا تزال توجد فجوة ملحوظة في البلدان الأخرى لصالح الذكور، مع تعارض يتراوح بين 16 و 35 نقطة مئوية. وبوجه خاص، بلغت هذه الفجوة نسبا قصوى في اليمن عام 2000 – حوالي 62 نقطة مئوية.

يوضح المعدل الكلي للالتحاق بجميع مراحل التعليم العام أن متوسط التعليم المدرسي للإناث قد تجاوز بالفعل نظيره لدى الذكور في بلدان الخليج وفي عدد من البلدان العربية الأخرى، علاوة على تقلص الفجوة بين الجنسين في باقي البلدان. وبشكل عام، كان تقدم هذا المؤشر في البلدان العربية مشابها لمؤشر المناطق النامية الأخرى. كما تشير التقديرات إلى أرجحية حدوث تقدم مطرد في تعليم العمالة النسائية العربية خلال العقدين القادمين، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من تقليص الفجوة بين الجنسين في أغلب المستويات التعليمية، مؤديًا إلى تحول الفجوة إلى الاتجاه العكسي لصالح المرأة في بعض البلدان، شريطة أن تحافظ تلك البلدان على استمرار تحسين معدل التحاق الإناث بمراحل التعليم المختلفة. ومن المتوقع أيضًا أن تتباطأ درجة التقدم في مستوى تعليم الإناث وتقليص الفجوة بين الجنسين في البلدان التي تضم عددًا كبيرًا من السكان والمجتمعات المحلية الريفية، وبوجه خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وباستثناء الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية والكويت، من المتوقع أن تستمر الفجوة بين الجنسين في أغلب البلدان العربية في المستقبل القريب، حيث نجد التحسن في مجال القضاء على أمية الذكور أكثر تقدما عن نظيره بالنسبة للإناث. ومن المتوقع أيضًا زيادة النسبة المئوية لخريجات التعليم العالي، والتي تتركز في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وهو الأمر الذي سيؤثر على وضع النساء في سوق العمل.

وتضم أبرز المؤشرات التي تدعم تلك التوقعات ما يلي: الميل نحو المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والحركة نحو الالتحاق بالتعليم الثانوي لصالح الفتيات في أغلب البلدان العربية. لقد تحقق تقدم ملحوظ في مجال توسيع التعليم الإبتدائي ومعدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، على الرغم من انخفاض المعدل الكلي لالتحاق الإناث عام 2000 في عدد من البلدان. وقد تراوحت تلك المعدلات في البلدان ذات التحصيل الدراسي المنخفض بين 15.4% في موريتانيا و 7% في قطر، لكن المعدل اقترب من 40% في بلدان عربية أخرى. على أن أغلب البلدان العربية شهدت تحسنًا ملحوظًا في العقود الثلاثة الماضية؛ حيث تجاوز معدل التحاق الإناث معدل التحاق الذكور في عشرة بلدان. وهو ما كان يتفق والهدف العالمي المتمثل في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية إلى 70% للجنسين.

كما كانت معدلات التحاق الإناث بالتعليم الثانوي تتحسن تدريجيًا أيضًا في جميع التخصصات وعمليا في أغلب البلدان العربية، خاصة لبنان وتونس ومصر والمغرب. أما في الأردن والبحرين والعربية السعودية وقطر والكويت وليبيا، فقد تجاوزت معدلات التحاق الإناث الأهداف العالمية (25%). ومن الناحية الأخرى، انخفضت معدلات التحاق الإناث إلى أقل من 5% في جيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن. وكانت الفجوة بين الجنسين متسعة لصالح الذكور في اليمن وموريتانيا والصومال، ولصالح النساء في الإمارات العربية المتحدة وقطر. وعلى مدى 20 عامًا، تحولت الفجوة لصالح النساء في الأردن والبحرين والعربية السعودية ولبنان مع حلول عام 2000. على أن الكليات والمعاهد التقنية والتدريب المهني سجلت معدلات أقل انخفاضًا، وخاصة بالنسبة للنساء.

ومع استمرار هذه الظروف، من المتوقع أن تعاني أغلب البلدان العربية من عجز في عدد خريجي تخصصات العلم والتكنولوجيا، مع فائض في خريجي تخصصات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية – أي في الفروع العلمية التي تتسم بارتفاع معدلات البطالة فيها. ونظرًا لارتفاع معدلات التحاق الإناث بتخصصات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عن معدلات التحاق الذكور، يمكننا أن نتوقع – ارتكازًا على هذا الجانب وحده – أن بطالة الإناث ستزداد سوءًا.

هناك عوامل عديدة تؤثر في وضع المرأة في سوق العمل، منها – على وجه الخصوص – حجم الطلب على عمالة النساء، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة، والسياسات الصريحة والضمنية المتعلقة بإدخال النساء إلى سوق العمل أو استبعادهن منها – مما يسفر عن مقاييس وشروط للتوظيف أمام الرجال والنساء تختلف باختلاف النوع الاجتماعي. ويمثل الشكل (1.2) أهم العوامل التي تؤثر في مشاركة النساء في سوق العمل، فضلاً عن التفاعلات المرجحة بينهن. ويتسم وضع النساء في سوق العمل بجوانب كمية وكيفية تتعلق بمشاركة المرأة فيه. يتناول هذا القسم مشاركة النساء من الناحية الكمية في القوى العاملة 1، أي حصة النساء أو نسبتهن المئوية في مجمل القوى العاملة 2، ومعدلات مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. 3 كما يسعى القسم إلى تحديد العلاقة بين الفجوة الكمية بين الجنسين في التعليم والتوظيف بالبلدان العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فضلاً عن درجة التشابه والاختلاف بين البلدان العربية من زاوية تلك المؤشرات.

يمثل متوسط القوى العاملة في البلدان العربية – بما يضم الجنسين – حوالي ثلث مجموع السكان، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمناطق العالم الأساسية الأخرى، حيث تصل إلى حوالي 50 % من السكان في البلدان النامية والمتقدمة، على أن هذا المعدل المنخفض يرجع بدرجة كبيرة إلى التوزيع العمري للسكان، حيث يشكل الشباب نسبة مرتفعة نسبيًا من قوة العمل الرسمية، علاوة على زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات لا تأخذ في الحسبان عمل المرأة في القطاع غير الرسمي.

الشكل (2- 1)

العوامل التي تؤثر في مشاركة النساء في سوق العمل

يعتبر متوسط حصة المرأة العربية في قوة العمل منخفضًا إلى حد ما؛ إذ كان يمثل في عام 2001 حوالي 29.3% من إجمالي قوة العمل البالغة 103 ملايين – مما يشكل أقل معدل لمشاركة النساء من بين مناطق العالم الأساسية. وتقل النسبة المئوية للنساء في قوة العمل عن ثلث نسبة الرجال في 11 بلدًا عربيًا، وخاصة في دول الخليج، نظرًا لوفرة العمال الذكور من الأجانب. لكن حصة المرأة ترتفع في البلدان منخفضة الدخل نتيجة لظروف الحياة، والتي تتطلب عمل المرأة ومشاركتها في تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة، كما يرتبط عملها ارتباطًا جوهريًا بالقطاع الزراعي.

يُعتبر معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 4 بالبلدان العربية (35.6% مقارنة إلى 78.8 % للذكور) واحدًا من أقل المعدلات في العالم؛ إذ يبلغ معدل مشاركة المرأة في البلدان العربية حوالي 50% من معدل مشاركة نساء أسيا، وأقل بمقدار الثلث من المعدلات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهو ما يعني أن نمو مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي كان متبايناً. عبر أنحاء البلدان العربية على مدار العقود الثلاثة السابقة. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد زاد المعدل بمقدار أربعة أضعاف، بينما انخفض في البلدان ذات الدخل المنخفض نتيجة انكماش القطاع الزراعي. ويرجع انخفاض معدل المشاركة إلى عدم تماثل التوزيع العمري للشباب، وزيادة الهجرة في مواجهة ندرة فرص العمل، وزيادة التحاق الشباب من الجنسين في التعليم، وتحول العمالة من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي في سن مبكرة بسبب انخفاض الأجور الفعلية.

الشكل (3 -1)

مشاركة الإناث في الأنشطة الاقتصادية (2000)

الذكور في بلدان يوضح الجزء الأول من هذا الفصل أن أغلب البلدان العربية حققت تحسُنًا كميًا ملحوظًا في تعليم المرأة خلال السنوات الماضية، فقد تقلصت الفجوة بين الرجال والنساء في بعض البلدان، بينما تجاوزت مستويات تعليم الإناث مستويات تعليم الذكور في بلدان أخرى. ونجد أن المعدل الكلى لالتحاق النساء يختلف في جميع المستويات التعليمية، متراوحًا من 29% في اليمن إلى 92% في ليبيا، كما كان معدل الالتحاق بالتعليم متماثلاً للجنسين في نصف البلدان العربية، على أننا لم نجد مشاركة الإناث في قوة العمل مساوية للمستويات المتحققة في التعليم. أما مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، فقد كانت تتراوح من 8.8 % في فلسطين إلى 63.1% في موريتانيا. كما يوضح “دليل المساواة بين الجنسين” انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل مقارنة بالذكور – ما عدا في موريتانيا – ويوضح اتجاه حصة المرأة في قوة العمل 5 خلال العقود الثلاثة الماضية زيادة قدرها 4.3 نقطة مئوية فقط، من 25% عام 1970 إلى 29.3% عام 2001. لكن هذه الزيادة الضئيلة في مشاركة الإناث في قوة العمل تتعارض مع الزيادة الكبيرة في تعليمهن. وخلال الفترة نفسها، تناقص معدل الأمية بمقدار 34 نقطة مئوية بالنسبة للنساء البالغات. وبالتالي، أدت هذه التطورات إلى توسيع الفجوة بين مستويات تعليم النساء العربيات وعملهن.

يوضح الشكل (4 – 1) العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في المستويات التعليمية وفجوة المشاركة في النشاط الاقتصادي عام 2000. وتوجد في أغلب البلدان العربية علاقة تناسب عكسي في الفجوة الكمية بين الجنسين في مجالي التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي. فالبلدان العربية ذات الفجوات الصغيرة بين الجنسين في مجال التعليم لديها فجوات كبيرة في مجال العمل، والعكس صحيح بالنسبة لبلدان أخرى. وكما يوضح الشكل (4- 1)، تقع أغلب البلدان العربية في إحدى المجموعتين المختلفتين. تضم المجموعة الأولى دول الخليج وليبيا والأردن ولبنان، بينما تضم المجموعة الثانية بلدان المغرب العربي ومصر واليمن والسودان وسوريا، تتسم المجموعة الأولى بتفاوت أكبر بين فجوتي التعليم والعمل. ففي تلك البلدان، يُعد مستوى التعليم مرتفعًا، ولهذا تتناقص الفجوة بين الجنسين في التعليم إلى درجة كبيرة.

وفي الوقت نفسه، تُعتبر مشاركة الإناث في قوة العمل منخفضة؛ مما يعني وجود إمكانات كبيرة لتطوير قدرات الإناث لكن الفرص محدودة. ويصدق عكس ذلك في بلدان المجموعة الثانية، حيث يُعتبر مستوى التعليم منخفضًا نسبيًا، وتُعتبر الفجوة بين الجنسين في التعليم كبيرة، كما تُعد حصة المرأة في قوة العمل مرتفعة. وهو الأمر الذي يشير إلى تقلص فرص تعليم الإناث ومحدودية استخدام قدراتهن نسبيًا في مكان العمل، وتجدر الإشارة إلى وجود فجوة كبيرة في التعليم وفجوة صغيرة في العمل في المغرب وموريتانيا، مثل البلدان الأخرى التي تشهد فجوات أصغر (مثل دول الخليج) وتوفر ظروفًا أفضل لمشاركة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية. وتشير حالة اليمن إلى انخفاض مستويات التعليم بين النساء، ووجود فجوة أكبر بين الجنسين في تعليم النساء ومشاركتهن في قوة العمل. وهو الأمر الذي يكشف عن قلة الفرص المتاحة أمام النساء في اليمن لتطوير قدراتهن أو استخدام القدرات التي يمتلكنها.

ووفقًا لُمعامِلات التعليم في الشكل (4- 1)، نجد الفجوة بين الجنسين لصالح المرأة في قطر والإمارات العربية المتحدة مع حلول عام 2000، بينها لا تزال لصالح الرجل في باقي البلدان العربية. لقد كانت الفجوة بين الجنسين أقل من 10 نقاط مئوية في الكويت والبحرين ولبنان والأردن، بينما تجاوزت 50 نقطة مئوية في اليمن. وتراوحت فجوة المشاركة في مجال العمل بين مستوى منخفض يبلغ 27 نقطة مئوية في موريتانيا إلى مستوى مرتفع يبلغ 75 نقطة مئوية في عمان، بينما تجاوز 60 نقطة مئوية في 10 من البلدان المتبقية. وتشير هذه الأرقام إلى وجود أصغر فجوات المشاركة في قوة العمل بين الجنسين في أقل البلدان تقدمًا وذات القواعد الزراعية الكبيرة، على حين كانت الفجوة كبيرة في حالات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بالمواقف الثقافية السائدة، ووجود أو غياب قطاع زراعي، والاحتياجات الاقتصادية، ومشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي. ويشير هذا التعارض أيضًا إلى أن أغلب النساء في البلدان العربية يعملن في الزراعة ويمتلكن مهارات محدودة.

الشكل (4 – 1)

العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في معاملي التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي (2000)

فجوة المشاركة في النشاط الاقتصادي

يأخذ مُعامل التعليم في الحسبان نسبة الالتحاق بجميع مراحل التعليم، بمن في ذلك من يمتلكون مهارات القراءة والكتابة وخارج النظام التعليمي العادي. الفجوة هي الفارق بين 100% ومؤشر المساواة بين الجنسين في كل من مُعامل التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

ومن الملاحظ أن تاريخ النساء الطويل في مجالي التعليم والعمل في بعض البلدان العربية لم يكن كافيًا لزيادة معدل مشاركتهن الكلية في قوة العمل. ونجد أن معدل مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي بالبلدان العربية ذات التاريخ الأطول في هذين المجالين – وهي بلدان المشرق العربي ذات الدخل المتوسط – مشابه لنظيره في بلدان أخرى في المنطقة. وتؤكد البيانات المستقاة من أعوام السبعينيات والتسعينيات (الشكلان 4- 1 و 5- 1، هذه الحقيقة، كما توضح العلاقة الإيجابية – الضعيفة نسبيًا – بين تحسين تعليم النساء ومشاركتهن في قوة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقارنة فجوة التعليم بين الجنسين في السبعينيات – والتي تعكس المستوى التعليمي لقوة العمل عام 2000 6 – وفجوة العمل بين الجنسين عام 2000 توضح أن فجوة التعليم الصغيرة نسبيًا بين الجنسين في السبعينيات في لبنان والإمارات العربية المتحدة والبحرين قد تناقصت بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، بينما ظلت فجوة التعليم مرتفعة خلال الفترة نفسها، وقد أدى ذلك إلى زيادة الفجوة بين مستويات تعليم الإناث ومشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، كانت فجوة التعليم بين الجنسين كبيرة إلى حد ما في المغرب وتونس ومصر والسودان والجزائر وسوريا وليبيا والعربية السعودية في السبعينيات والثمانينيات، وقد تناقصت إلى أقل من نصف تلك المستويات مع نهاية القرن العشرين.

الشكل (5- 1)

العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في معاملي التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي (2000)

يأخذ معامل التعليم في الحسبان نسبة الالتحاق بجميع مراحل التعليم، بمن في ذلك من يمتلكون مهارات القراءة والكتابة وخارج النظام التعليمي العادي. الفجوة هي الفارق بين 100% ومؤشر المساواة بين الجنسين في كل من معامل التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

على أن فجوة العمل ظلت. ، مرتفعة، على الرغم من تناقصها بحوالي 20% في أغلب تلك البلدان. وهو الأمر الذي يعكس مدى التأثير المحدود لتحسين تعليم النساء على مشاركتهن في سوق العمل.

شهرت العالم: مترجمة.

(*) جزء من تقرير الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي Arab Women and Economic Development تحرير د. هبة حندوسة. صندوق النقد العربي. 2005.

1. القوى العاملة = العاملون + غير العاملين

2. القوى العاملة النسائية باعتبارها نسبة مئوية من مجموع القوى العاملة

3. القوى العاملة النسائية باعتبارها نسبة مئوية من مجموع السكان الإناث في الفترة العمرية 15-64 سنة.

4. النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة مقارنة إلى مجموع السكان الإناث في الفترة العمرية 15-64 سنة.

5. معدل وجود الإناث في القوى العاملة مقارنة إلى مجموع القوى العاملة.

6. الأجيال التي التحقت بالتعليم منذ سبعينيات القرن العشرين.