علم الاقتصاد

في حين يلتزم أغلب علماء الاقتصاد بهذا المدخل الوضعي الصارم، نجد عددًا قليلاً ولكن متزايدًا من علماء الاقتصاد, وكذلك عدد كبير من غير علماء الاقتصاد، يطبقون النظريات النقدية للنسوية وما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية في الاقتصاد، مقدمين وصفًا دقيقًا لكيفية تحديد موقف الباحثة والباحث لانحيازات كل منهما في اختيار موضوع البحث وكذلك في نتائجه. ولقد تصدى علماء الاقتصاد النسويون لجوانب المركزية الذكورية في الاقتصاد وخاصة الطرق التي يفترض فيها المنظرون الرجال أن بالإمكان تعميم التجربة الذكورية. وقد قاموا بدراسة التناقضات التي تحيط بافتراضات علماء الاقتصاد فيما يتعلق بالعقلانية والغيرية والأنانية والفردية. كما أثاروا مسألة إذا ما كان تأثير السوق والسياسات لا يفرق بين الجنسين (لعرض شامل لعلم الاقتصاد النسوي أنظري/ أنظر: (Peterson and Lewis 1999 )

الانحياز الغربي

بينما تأسس واستقر الاقتصاد النسوي كفرع داخل علم الاقتصاد (وإن كان فرعًا لا يزال مهمشًا)، فقد ظل كثير من النقد النظري للاقتصاد الكلاسيكي الجديد متمحورًا حول الغرب. فعلى سبيل المثال، عارض الباحثون والباحثات فكرة أن الفاعل الاقتصادي متخذ قرار يتسم بالانعزال والفردية والأنانية، وركزوًا أساسًا على دراسة الفردية الذكورية في مقابل سعي النساء إلى الترابط في سياق الثقافة الغربية في الوقت الحالي. وفي تركيزهن على تجاربهن عادة ما تجاهلت النسويات ما يمكن أن يكون للثقافة وللتاريخ السياسي المختلف والأشكال الأبوية من تأثيرات متنوعة على تشكيل الجندر والهوية الذاتية، ناهيك عن المؤسسات الاقتصادية وغيرها من العوامل التي تؤثر في النتائج الاقتصادية. ويميل علماء الاقتصاد من النسويات والنسويين ممن قاموا بدراسة الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، إلى تجاهل إسهامات المؤلفات والمؤلفين الذين ركزوا على المجتمعات غير الغربية (بل وفي بعض الأحيان على أية مجتمعات غير الولايات المتحدة). فعلى سبيل المثال نجد أن المناقشات حول عدم المساواة في الأجور واقتصار بعض الوظائف على أفراد جنس دون آخر عادة ما تتركز بشكل كامل على أنماط البلدان الصناعية. وكثير من المداخلات في كتاب بيترسون ولويس تشهد هذه الانحيازات. أما مطبوعات المنظمات الدولية فقد قدمت بشكل عام تغطية أفضل لأنحاء العالم المختلفة. فيدرس أنكر (Anker 1998) على سبيل المثال اقتصار بعض الوظائف على جنس دون الآخر في العالم أجمع. ولكن للأسف فبالرغم من التغطية الجغرافية الممتازة وكذلك نقده النسوي المتميز لنظرية الاقتصاد فإن مناقشته التأثير الإسلام ليست دقيقة تمامًا.

النساء في المجتمعات غير الغربية

لقد تم تصنيف الدراسات عن النساء في المجتمعات غير الغربية، حيث توجد غالبية النساء المسلمات, في مجملها تصنيفاً ضمن اقتصاد “التنمية“، وهو مجال مهمش في حد ذاته داخل علم الاقتصاد. ولا نجد إلا القليل من علماء الاقتصاد الذين ركزوا بالتحديد على التداخل ما بين الجندر والإسلام والاقتصاد، والعدد القليل من علماء الاقتصاد الذين تناولوا موضوع الإسلام صراحة كانت مقارباتهم للقضية تميل إلى التبسيط. فيتم تصوير الإسلام عامة باعتباره دينًا أبويًا أكثر من غيره، وتصوير النساء المسلمات، خاصة الموجودات منهن في البلدان “النامية“، عادة على أنهن خاضعات لا يمتلكن أية فاعلية.

لقد كانت المركزية الذكورية أو المركزية العرقية بالإضافة إلى العديد من القضايا المعرفية ضمن أسباب عدم تركيز عدد من علماء الاقتصاد على الاقتصاد في غير الدول الغربية بشكل عام، وعلى النساء في المجتمعات الإسلامية بشكل خاص. ولأن أغلب علماء الاقتصاد يعتقدون أن نظرية الاقتصاد عالمية ومحايدة بالنسبة للجندر، فإنهم يفترضون أن نفس النظرية يمكن تطبيقها لوصف نموذج لسلوك النساء في باكستان أو الرجال في الولايات المتحدة. وبذلك لا يجد علماء الاقتصاد أن هناك حاجة إلى اختبار نظرياتهم باستخدام معلومات مستقاة من المجتمعات غير الغربية. وفي نفس الوقت حينما لا تنجح النماذج الاقتصادية في تحليل المعلومات الخاصة بالمجتمعات غير الغربية نجد علماء الاقتصاد يفترضون (بالعكس) أن تلك المجتمعات “غير طبيعية” بشكل ما، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي أو المعايير الثقافية المختلفة، وأن مثل هذه الدراسات لا يمكنها إلقاء الضوء على النظرية الاقتصادية القابلة للتطبيق عالميًا. وأخيرًا فالسبب الأكثر عملية وراء عدم اهتمام علماء الاقتصاد بالنساء في المجتمعات الإسلامية يرجع إلى غياب البيانات على مستوى قومي وواسع، وهو الأمر الضروري لنوع التحليل الوضعي الذي يفضل أغلب علماء الاقتصاد القيام به.

يرتبط البناء المعرفي لعلم الاقتصاد ارتباطًا وثيقًا بالمناهج المستخدمة والأشكال المقبولة للدلائل. وعلى عالم وعالمة الاقتصاد أن يكون كل منهما على دراية بالنظرية الاقتصادية (أي النماذج الرياضية) وعلم الاقتصاد الرياضي (التحليل الإحصائي). وتتطلب التحليلات الاقتصادية الوضعية بشكل عام بيانات على نطاق واسع، وكثيرًا ما تتحدد أسئلة البحث على أساس توفر البيانات وليس على أساس الدافع لدراسة مجتمع معين أو بلد بعينه. ولا يتم التدريب على مناهج أخرى، ونادرًا ما يثير علماء الاقتصاد أسئلة حول مدى ملاءمة الإحصاء لتقديم الإجابة على أسئلة البحث. إنما تدور المناقشات حول مدى ملاءمة الأنواع المختلفة من التحليل الإحصائي والأساليب الإحصائية. وتعد النصوص المكتوبة والتاريخ الشفاهي والعمل الميداني كلها مناهج غير ملائمة وعادة ما يقوم علماء الاقتصاد باستبعادها على أساس إنها تعتمد على حكايات النوادر ولاتصافها بالهشاشة والانحياز.

وقد كانت المدرسة النسوية من ضمن دفع باتجاه فتح مجال المناهج المقبولة وكذلك طرح حدود التحليل الإحصائي للتساؤل. وقد أشار هذا النوع من النقد إلى القيم التي ينطوي عليها القياس الكمي بلا مساءلة، كما طرح فكرة أن التحليل الإحصائي ربما لا يكون الوسيلة الوحيدة لسرد قصة اقتصاد ما. فقياسات الدخل القومي (مثل إجمالي الناتج المحلي) على سبيل المثال عادة ما تستبعد الإسهامات الاقتصادية التي لا تتم من خلال السوق. كما أن عمل النساء (بما في ذلك الزراعة لإنتاج الغذاء اليومي والدور الإنجابي) قد لا يؤخذ بعين الاعتبار الكافي في الإحصاءات.

وفي كتاب يضم مجموعة دراسات حديثة من تحرير بوجول (Pujol, Feminist Economics 1997) تم تقديم نقد نسوي للمناهج والمنهجيات الاقتصادية. ومن الدال أن نجد ثلاثة من المشاركات، وهن غونسيلي بيرك وسيمل إسيم وجينيفر أولمستيد (Gunseli Berik, Simel Esim, Jennifer Olmsted)، من علماء الاقتصاد النسويات اللاتي يعملن بالبحث في بلدان ذات أغلبية مسلمة (تركيا وفلسطين)، في ظل نسبة ضئيلة من علماء الاقتصاد الذين يركزون على قضايا الجندر في البلدان المسلمة. وبسبب قلة البيانات وجدت كل مؤلفة منهن نفسها مضطرة إلى جمع بياناتها بنفسها. وفي خلال تلك العملية أدركت كل منهن ما تعتمد عليه التحليلات الكمية من أوجه التباس. وقد رأت أولمستيد وبريك أن علماء الاقتصاد يكتفون بوصف النتائج، في حين أن العمليات التي تؤدي إلى تلك النتائج هي ذات أهمية للباحثات النسويات، وأن الأساليب الكمية، وتحديدًا التحليل الإحصائي، ربما لا تتناول هذه المشكلات كما ينبغي. فعلى سبيل المثال قد تهتم النسويات من علماء الاقتصاد بآليات القوى وعلاقات القوى بين الجنسين في داخل الأسرة، وقد يشعرن أن مصادر البيانات المتاحة والتحليلات الكمية بشكل عام لا تجدي في تناول مثل هذه القضايا. ولعل عالمات الاقتصاد من النسويات اللاتي يقمن بالبحث حول المجتمعات الإسلامية هن الأنسب بشكل خاص لإثارة القضايا بشأن مدى ملاءمة المناهج المستخدمة في علم الاقتصاد، ليس فحسب لأنهن سيضطررن بسبب غياب البيانات إلى القيام بجمع وإعداد الإحصائيات بأنفسهن، ولكن لأنهن قد يكتشفن أثناء العمل الميداني أن النظريات والمناهج الموجودة حاليًا في علم الاقتصاد لا تصلح لتناول العمليات الاقتصادية التي تتم في المجتمعات الإسلامية.

إن علماء الاقتصاد النسويات والنسويون الذين يدعون إلى المزيد من الدراسات عن النساء في المجتمعات الإسلامية التي تأخذ السياق في اعتبارها بشكل أكبر، لا يدعون بالضرورة إلى رفض الدلائل الإحصائية، إنما ينادون بتوسيع تعريف ما هو مقبول في علم الاقتصاد على أنه دلائل. وفي نفس الوقت يرى الكثيرون أنه في سبيل إقناع أصحاب القرار السياسي وحل مشكلة الانحيازات في علم الاقتصاد، الناتجة عن المركزية الذكورية والاتجاه إلى الغرب، فإننا نحتاج إلى قدر أكبر ونوعية أفضل من البيانات. إن القدرة على وصف إمكانية النساء في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والدعم الحكومي، ومدى التمييز في المرتبات وأشكاله، وقصر وظائف بعينها على جنس دون الآخر، وما تساهم به النساء من عمل خارج سوق العمل، كل ذلك يعتمد على توفر إحصائيات قومية لنسبة كل من الجنسين في كل هذه الأشياء. ولكن مثل هذه الإحصائيات لا تتوفر في الكثير من البلدان الإسلامية بانتظام (وحتى في كثير من البلدان الصناعية في حالة قياس العمل خارج سوق العمل). ولكن الوضع مع ذلك في تحسن. فقد عملت المنظمات الدولية، كصندوق الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، في السنوات الأخيرة على جمع مصادر البيانات التي توفر نسبة كل من الجنسين وذلك في كل البلدان بقدر الإمكان. (آخر إحصائيات البنك الدولي عن النساء متاحة على الموقع الإلكتروني: <http://genderstats.worldbank.org.menu.asp> ). ومنذ عام ١٩٩٥م أصبح تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يتضمن مقياسين لتحقق التنمية يتعلقان بالجندر، وهما “مؤشر تنمية النوع الاجتماعي” و“مقياس تمكين النوع الاجتماعي“. وفي حين تم نقد هذه المقاييس من قبل الباحثين والباحثات النسويات لأسباب مختلفة، فإن هذه المقاييس تعد الخطوة الأولى لتصنيف وضع النساء في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها.

علم اقتصاد التنمية

بالإضافة إلى توسيع نطاق المناقشات حول المناهج والمنهجيات، فإن منظرات ومنظري النسوية وما بعد الكولونيالية قد وجهوا النقد إلى الأسس النظرية لنظرية التنمية، وكذلك إلى كثير من السياسات المقترحة المرتبطة بالعولمة وإعادة الهيكلة. فبتفكيك مفاهيم مثل “التنمية“، وكذلك فكرة أن النساء غير الغربيات ضحايا خاضعات، عارض هؤلاء الباحثون والباحثات فكرة تفوق الغرب، “وتخلف” غير الغرب. ونجد أن الإصدارات الحديثة مثل التنمية في العالم (World Development, edited by Cagatay, Elson, and Grown, 1995) وعلم الاقتصاد النسوي (Feminist Economics, edited by Beneria, Flora, Grown, and MacDonald 2000) تقدم نقدًا نسويًا للتنمية والعولمة، بينما نجد في مجموعة الدراسات (قيد النشر) التي جمعها زين العابدين وتشارشيلا (Zein- Elabdin and Charusheela, forthcoming) تطبيقات للنقد ما بعد الكولونيالي في تناول علم اقتصاد التنمية. وهنالك قائمة من الكتب التي قدمت مجموعة من المقالات تتناول من منطلق الجندر أثر عمليات إعادة الهيكلة

والعولمة على النساء في مختلف المجتمعات الإسلامية، وتشمل (Afshar and Barrientos 1999, Sparr 1994 and Aslanbeigui, Pressman, and Summerfield 1994).ومع استثناء وحيد وهو دراسة أولمستيد (قيد النشر: Olmsted, in Zein- Elabdin and Charusheels)، والتي تناقش الاستشراق في علم الاقتصاد، فإن هذه الدراسات لا تتناول عادة قضية الإسلام بصورة مباشرة، ولكنها تقدم نقدًا هامًا لدراسات التنمية وصياغة النماذج الاقتصادية، وكثير مما يطرح من قضايا وثيقة الصلة بالنساء في المجتمعات الإسلامية.

بينما يستحيل تقديم قائمة شاملة بالجميع، إلا أنه بالإضافة إلى من سبق ذكرهم من مؤلفين ومؤلفات، نجد أيضًا عددًا من الباحثات النسويات والباحثين النسويين، من داخل علم الاقتصاد ومن خارجه، ممن أسهموا في فهمنا للجندر وعلم الاقتصاد في المجتمعات المسلمة. وتضم هذه القائمة الأسماء التالية: بينا أغاروال (Bina Agarwal)، ليلى أحمد (Leila Ahmed)، روح الأمين (Ruhul Amin)، ساجدة أمين (Sajda Amin)، دون تشاتي (Dawn Chatty)، آرلين دلالفار (Arlene Dallalfar).ليزلي غراي (Leslie Gray)، وردة حفيظ (Warda Hafidz)، باربرا هاريس وايت (Barbara Harriss- White)، میرفت حاتم (Mervat Hatem)، ريما حمامي (Rema Hammami)، نادية حجاب (Nadia Hijab)، هوما هودفار (Homa Hoodfar)، نايلة كبير (Naila Kabeer)، دينيز كانديوتي (Deniz Kandiyoti)، لندا ليم (Linda Lim)، فاطمة مغدم (Fatemeh Moghadam)، فالنتين مغدم (Valentine Moghadam)، سيمسا أوزار (Semsa zar)، أيفي بابس (Ivy Papps)، أغنس كويسنبينغ (Agnes Quisumbing)، كلير روبرتسون (Claire Robertson)، راتنا سابتاري (Ratna Saptari)، مارك تيسلر (Mark Tessler)، دزودزي تسيكاتا (Dzodzi Tsikata)، بنجامين وايت (Benjamin White)، جيني وایت (Jenny B. White)، دیان وولف (Diane Wolf)، إسيك زيتينوغلو (lsik Zeytinoglu).وقد عارض كثير منهم مفهوم التدريب داخل التخصص كما عارضوا نظرية الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، وقدموا دراسات متنوعة حول التأثيرات المركبة والمتناقضة للتغيرات الاقتصادية على النساء، وخاصة التصنيع والعولمة. وقد شملت هذه التحليلات دراسة النساء العاملات بالتجارة في غانا، والعاملات في المصانع في إندونيسيا وتركيا، وإمكانية حصول النساء على أراض وقروض في جنوب آسيا، وكذلك دراسات حول الأثر المترتب على التغيرات في التكنولوجيا والإنفاق الحكومي وأنماط التجارة في المجتمعات المختلفة. وتؤكد تلك الدراسات استحالة التعميم حول الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها النساء المسلمات، كما تؤكد الحاجة إلى مزيد من التحليل المفصل للتداخل ما بين التاريخ والثقافة والطبقة الاجتماعية والسياسة في تحديد الممارسات الاقتصادية ونتائجها.

الدراسات المستقبلية

بالرغم من مقاومة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد للاعتراضات المعرفية والمنهجية التي تواجهه، وغرقه في نموذج الاقتصاد الوضعي والميل إلى النموذج الغربي أو الذكوري، فإن عددًا متزايدًا من الباحثين والباحثات والنشطاء المنتمين إلى النسوية وما بعد الكولونيالية بدأوا، رجالاً ونساء، في مواجهة الحدود الضيقة لـ. “علم الاقتصاد“، وحتى مفهوم حدود التخصص المعرفي نفسه، وركز بعض من أولئك عملهم على النساء في المجتمعات الإسلامية. ولعل هؤلاء الباحثات والباحثين، إذا ما استطاعوا تجنب الوقوع في شرك الاستشراق، يتمكنون من تقديم إسهامات فريدة في هذا المجال، وتحديدًا بسبب تركيزهم على النساء في مجتمعات كانت مهمشة تاريخيًا في علم الاقتصاد.

H. Afshar and S. Barrientos (eds.), Women, globalization and fragmentation in the developing world, New York 1999.

R. Anker, Gender and jobs. Sex segregation of occupations in the world, Geneva 1998.

N. Aslanbeigui, S. Pressman, and G. Summerfield (eds.), Women In the age of economic transformation. Gender impact of reforms In post- socialist and developing countries, London 1994.

Feminist Economics 3:2 (1997), ed. M. Pujol, special issue on fieldwork and methodology.

– 6: 3 (2000), ed. L.. Beneria, M. Floro, C. Grown, and M. MacDonald, special issue on globalization.

J. Peterson and M. Lewis (eds.), The Elgar companion to feminist economics, Cheltenham, U. K. 1999.

P. Sparr (ed.), Mortgaging women’s lives. Feminist critiques of structural adjustment, London 1994.

United Nations Development Programme, Human development report 1995, available online at <http://hdr.undp.org/reports/global/1995/en/default.cfm>.

World Development 23: 11 (1995), ed. N. Cagatay, D. Elson, and C. Grown, special issue on gender adjustment and Macroeconomics.

E. Zein- Elabdin and S. Charusheela (eds.). Postcolonialism meets economics, Routledge (forthcoming).