عمل النساء في القطاع غير المنظم

إن قضية عمل النساء في القطاع غير المنظم لا يمكن فهمها خارج سياق نماذج التنمية المتبعة في مصر من جهة وخارج تحولات الاقتصاد العالمي وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية والسياسية التي عاشتها وتعيشها مصر.

تبنت مصر منذ الثمانينيات شأنها شأن العديد من البلدان النامية برنامج “التكييف الهيكلي” الذي تطلب القيام بعديد من التعديلات في السوق المالية وفي قطاع الضرائب والاستثمار، وتم اعتماد اقتصاد السوق وسياسة الانفتاح الذي تمتد جذوره إلى فترة السبعينيات، واتخذت الدولة في هذا السياق قرارات مهمة ركزت على تحرير الأسواق والخصخصة التدريجية للشركات والمصانع بالقطاع العام فضلاً عن التحول في دور الدولة الاجتماعي الذي تخلت عنه بشكل تدريجي.

ولعلنا نلاحظ مدى تقلص هذا الدور للدولة، خاصة في سياسات سوق العمل والتشغيل وحل أزمة البطالة والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات المهمة التي أصبح المواطن يتحمل أعباءها بمفرده.

يشير سوق العمل إلى الوجهة التي تتجه نحوها السياسة الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، وقد تميزت سوق العمل المصرية منذ بداية الثمانينيات بتحولات عميقة ببروز أنماط جديدة للعمل تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، وخاصة فيما سمى بـ “القطاع غير المنظم“.

ويميز هذا القطاع وجود الشريحة النسائية بشكل مكثف باعتبار ارتفاع نسبة الأمية في صفوفهن والنقص الشديد في المهارات، وخاصة في الأرياف، وقد لعب ارتفاع نسبة الأمية دورًا في الإدراك والوعي بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل مجتمع تسيطر عليه العقليات الذكورية والتربية المبنية على عدم المساواة وهيمنة المنظومة الثقافية التقليدية في تقسيم الأدوار على أساس الجنس(²).

لقد أفرزت التحولات السياسية والاقتصادية في مصر نماذج تنموية هشة غير قادرة على خلق أسواق عمل صلبة وغير قادرة أيضًا على مواجهة أزمة البطالة، وخاصة في صفوف النساء حيث يعتبرن أولى الضحايا اللاتي لم يستوعبهن سوق العمل الذي اعتمد تقسيمًا جنسيًا تمييزيًا، وهو ما عملت على كشفه وتغييره المنظمات النسوية من جهة، والمنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية من جهة أخرى، إذ وضعت هذه الأخيرة مفهوم العمل اللائق واستراتيجية منذ سنة 2008 للتصدي لعدم التكافؤ في الفرض وعدم المساواة في الأجور وكذلك باعتبار التمييز في العمل انتهاكًا للحقوق الإنسانية للنساء وتعميقًا للتفاوت الاجتماعي والإقصاء والتهميش وإفقارًا للنساء باعتبارهن الحلقة الأضعف في المجتمع من حيث هشاشة أوضاعهن القانونية والسياسية والاقتصادية.

“المقصود بالقطاع غير المنظم هو تلك الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين التي تعمل خارج الإطار الضريبي والتأميني للدولة. كما يمكن تعريف قطاع العمالة غير الرسمي بصورة أبسط بأنها: “مجموعة من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما إنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي المسجل“(³).

“إن الصفة المميزة للنشاط الاقتصادي في الاقتصاد غير المنظم هو عدم وجود صفة رسمية تعاقدية للنشاط الاقتصادي، فهي أنشطة تبدأ بغير ترتيبات وتدابير رسمية، كما أنه غير منعزل عن الاقتصاد المنظم. ولفهم الاقتصاد غير المنظم بصورة واضحة تميز منظمة العمل الدولية في مؤتمرها في 2002 بين طرفين أساسيين من المشتغلين في ظل الاقتصاد غير المنظم:

المجموعة الأولى: تشمل العاملين بأجر في ظل الاقتصاد غير المنظم ومنهم عاملون في منشآت اقتصادية سواء شركات قطاع خاص أو عام – أو عاملين بأجر في غير منشآت (المنازل/ الشارع/ الريف).

المجموعة الثانية: الذين يعملون لحساب أنفسهم ممن لا يحملون تراخيص مزاولة عمل أو سجل تجاري“(⁴).

يتسم القطاع غير المنظم بالهشاشة وغياب شروط العمل اللائق كالأجر المنتظم والحماية الاجتماعية وغياب العقود والحقوق الاجتماعية، فالعمال والعاملات في الاقتصاد غير المنظم لا يتمتعون بحقوقهم الأساسية ولا يمارسونها، ورغم ذلك يظل الاقتصاد غير المنظم هو المصدر الأول لخلق فرص العمل في مصر سواء في فترات النمو أو في فترات الأزمة(⁵)، فهذا القطاع لا يتطلب غالبًا إمكانات كبيرة في مجال التعليم والتكنولوجيا والمهارات فإن الشرائح الواسعة من النساء والشباب وفي مواجهة البطالة التي تصل نسبتها إلى (12.7%) نسبة الرجال 9.3% والنساء (24.1%) (⁶) والفقر المدقع يلجأون إلى العمل في هذا القطاع.

1- في الريف:

أ – العاملات الزراعيات بأجر أو بدون أجر لدى العائلة.

ب – تصنيع المواد الغذائية (الجبن – الألبان – مشتقات الحليب) وفي تربية ورعاية الحيوان.

2 – في المدينة:

أ – في الورش الحرفية الصغيرة (أقل من 5 عمال) والمتوسطة (من 5 – 10 عمال).

ب – في الأعمال التي تقوم بها النساء في المنزل وبخاصة أعمال التطريز – تحضير الخضار والصناعات اليدوية البسيطة.

ج – البيع في الأسواق.

د – عاملات المنازل.

• استبعاد عاملات المنازل والزراعة البحتة من الحماية القانونية وذلك بموجب المادتين (4 ب) و (97) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

• لا يتمتعن بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

• علاقات وشروط وظروف ومحددات العمل شديدة العشوائية من حيث: كم وكيف مهام العمل – الأجور ساعات العمل.. الخ.

• التعرض لانتهاكات لفظية ومعنوية وصولاً إلى الانتهاك البدني والجنسي.

• التعرض لمشكلات صحية مختلفة ناجمة عن أسلوب وكم العمل (كأمراض العمود الفقري، الكسور، الحروق.. إلخ).

• التعرض للعنف والاستهجان المجتمعي بشكل عام من خلال نظرة الشك والريبة في سلوكهن لمجرد كونهن نساء خرجن من منازلهن ويعملن في منازل أخرى كما هو الحال مع عاملات المنازل.

• لا تتوافر أي مجالات أو فرض للتدريب والتأهيل المهني.

ينص قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 في مادته الثانية على أحقية عمال الزراعة وعاملات المنازل في تنظيم أنفسهم في نقابات، إلا أنه لم يتم إنشاء نقابة خاصة بهم، لكن كان يسمح لنقابة العاملين بالخدمات الإدارية أن تضم عاملات منازل بشروط بالغة الصعوبة (⁸).

وعندما تأسست النقابات المستقلة وتشكلت اتحادات مستقلة كانت تضم العمالة غير المنتظمة وأنشئت نقابة مستقلة خاصة بعاملات المنازل في 2012، إلا أنها حتى الآن غير مفعلة وتعاني من عقبات إدارية من جهة الدولة، أيضًا ضم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في لائحته نصًا يسمح بتشكيل وضم النقابات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وكان يوجد بالاتحاد نقابة للفلاحين، فضلا عن نقابات أخرى واتحادات فلاحية، كما تشكل بعد ذلك عدد من النقابات البائعين الجائلين.

تجدر الإشارة إلى أن تقدير حجم القطاع غير المنظم يعد أمرًا في غاية الصعوبة، وتقدر المصادر الرسمية للبيانات حجم هذه القطاع في مصر بأقل من حجمه الحقيقي، نظرًا لأنه مكون من أنشطة غير مسجلة، كما أن تعريف القطاع غير المنظم والتمييز بين النشاط المنظم وغير المنظم في الاقتصاد يكون أكثر صعوبة بالنسبة النشاط النساء، نظرًا للتداخل الذي يحدث غالبًا ما بين أنواع الأنشطة الثلاثة المختلفة (المنظم، غير المنظم، العائلي) التي تمارسها النساء داخل وخارج المنزل(⁹).

• تبين الإحصائيات لعام 2013 التالي(¹⁰):

• 47.4% من العمالة (رجال/ نساء) تعمل في القطاع غير المنظم.

• 47.7% من العمالة النسائية في مصر تعمل في القطاع غير المنظم.

• 72.2% من عمل النساء بدون أجر لدى الأسرة.

• صاحب عمل ويستخدم من النساء نسبتهم 3.0%

• لا تستخدم وتعمل لحسابها من النساء 19.6%.

• تعمل بأجر نقدي من النساء 5.2%

تؤكد هذه الإحصائيات أن النساء يمثلن تقريبا نصف قوة العمل في القطاع غير المنظم مما يمكننا اعتباره قطاعا مؤنثًا، كما أن هذا القطاع يجلب نسبة كبيرة من النساء المعيلات اللاتي يتولين مهمة الإنفاق على أسرهن وخاصة منهن الأرامل والمطلقات والمهجورات. إن تمركز اليد العاملة النسائية في قطاع “خارج الإطار القانوني أو المؤسسي، أي القطاع الذي لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها في قوانين العمل المختلفة بدءًا من الأجر والإجازات وساعات العمل إلي عضوية النقابات، إلى الحقوق التأمينية المتعارف عليها، والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية، فإذا كان المعدل القومي، لنسبة النساء المصريات العاملات في القطاع غير الرسمي يصل كما ذكرنا إلى 47.4% من مجمل عددهن العامل فإن 67.5% من هذه النسبة القومية تعمل في المناطق الريفية حيث تتعاظم الأمية وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخرى“(¹¹).

إذًا يعتبر القطاع غير المنظم للعمالة النسائية مجالاً خصبًا لتعميق فقر النساء ومؤشرًا هامًا لصفة تأنيث الفقر وهو ما يطرح العديد من التحديات على المستوى الدولي والوطني، “هذا الارتباط القوى بين الفقر والعمل غير المنظم يعني أن تحسين وزيادة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنظمة للنساء يمثل في حد ذاته أحد السبل الرئيسية لمواجهة الفقر وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل. وفي تصورنا أن المسئولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق الدولة، سواء تعلق الأمر بمجالات العمل وشروطه أو بريادة الأعمال“(¹²)

إن الحق في الحماية الاجتماعية من حقوق الإنسان، والعمل على إقرار هذا الحق أصبح أمرًا ضروريًا ويجب على الحكومات أن تعمل بجدية خاصة مع غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وضعف التنمية وارتفاع معدلات التمييز واللامساواة.

إن توفير الحماية الاجتماعية هو إحدى الآليات المهمة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة والاستبعاد الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي للتخفيف من وطأتها ولتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ولدعم الانتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمة(¹³).

توصف الحماية الاجتماعية بأنها إطارٌ يشمل مجموعة أوسع من البرامج والأطراف المعنيين والأدوات المرتبطة بخيارات أخرى كـ “السياسات الاجتماعية” أو “الضمان الاجتماعي” أو “التأمين الاجتماعي“، أو “شبكات الأمان“. لكن لابدّ من الإشارة إلى وجود تفسيرات كثيرة ومتنوّعة لتوضيح المكوّنات المحدّدة للحماية الاجتماعية.(¹⁴)

وتشتمل هذه البرامج عادة على معايير العمل، وحماية العمالة، والأنظمة الأخرى الخاصة بالحالات الطارئة المرتبطة بدورة الحياة (أي الأمومة والإعانات الأسرية والمعاشات التقاعدية)، والتعويضات عن حالات الطوارئ ذات الصلة بالعمل (أي البطالة والإصابات الناجمة عن حوادث العمل)(¹⁵).

تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة القوى العاملة ديسمبر 2012 إلى أن 60% فقط من العاملين بأجر لديهم تأمينات اجتماعية و50.3% من العاملين بأجر مشاركون في التأمين الصحي، كما أن غالبية هؤلاء من القطاع العام، وأن نسبة 85% من الشباب العاملين بأجر ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي حسب بيانات بحث النشء والشباب 2010(¹⁶).

اهتمت منظمة العمل الدولية منذ إنشائها بتحديد معايير للحماية الاجتماعية وأصدرت عدة اتفاقيات وتوصيات في هذا الشأن نذكر منها بشكل خاص:

• الاتفاقية رقم 3 الخاصة باستخدام النساء قبل الوضع وبعده

وقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية علي عدم السماح للمرأة بالعمل خلال الأسابيع الستة التالية للوضع. وهذه الإجازة خالصة الأجر – والحصول على الرعاية الطبية المجانية.

• الاتفاقية 100 الخاصة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي بين الرجال والنساء لسنة 1951 المادة 2:

تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر مقابل الأعمال المتساوية في القيمة وتخص جميع الأجور والرواتب والمزايا المتحصل عليها من عمل العامل سواء دفعت نقدًا أو عينًا وبشكل مباشر أو غير مباشر ويتطلب تنفيذ الاتفاقية القيام بالتدابير التالية:

• مراجعة وسائل تحديد الأجور لإزالة أي تفاوت صريح بين أجور العمال والعاملات.

• مراجعة القوانين والممارسات التي تحدد بشكل غير مباشر قيم الأجور أو المزايا.

• التشجيع على استخدام التقييمات الوظيفية التي تستند إلى المنهجيات التحليلية.

• مراجعة جداول الأجور لإزالة التفاوت الذي لا يستند إلى مضمون العمل أو الأقدمية أو غير المرتبط بالإنتاجية.

• تأسيس مجالس للعدالة في الأجور.

• جمع وتحليل الإحصائيات المصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بمستوى الدخل وساعات العمل ومستوى التعليم والسن والأقدمية….. إلخ.

• تعديل التشريعات والاتفاقيات الجماعية…. بإدراج نصوص تضمن المساواة في الأجور.

• الاتفاقية 111 لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في مكان العمل والقضاء على التمييز في عالم العمل والحصول على التدريب المهني وفرص العمالة وظروف العمل (أمان وظيفي، مساواة في الأجور، الأمن الاجتماعي…..) وتخص:

• جميع مراحل العمل: الإعداد والالتحاق والعمل وترك العمل.

• جميع العمال الموظفين وأصحاب المهن الحرة بمن فيهم العمال الذين يعملون لحسابهم وأصحاب المشاريع وأفراد الأسرة المساهمين.

• تتمثل تدابير تنفيذ الاتفاقية في التعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال وسن التشريعات أو تعديلها وتعزيز البرامج التعليمية وتطبيق السياسات العامة المعنية بالعمل والتدريب المهني.

• الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة لسنة 1952 المواد: 2 و 3 و 4 و 5.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حماية الأمومة للنساء في العمل وتعنى بجميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتي يمارسن أشكالاً غير نمطية من العمل لدى الغير.

• إجازة الأمومة (14 أسبوعًا، إجازة إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة ما لم يتفق على خلاف ذلك على المستوى الوطني، إجازة إضافية في حالة المرض أو المضاعفات.

• المزايا النقدية والطبية (على الأقل ثلثا أجر المرأة المؤمن عليها أو تغطية مماثلة، رعاية طبية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، والمعالجة اللازمة في المستشفى).

• حماية الصحة (عدم إلزام المرأة بأداء أعمال تمثل خطرًا على صحتها أو صحة طفلها).

• الأمان الوظيفي (الحماية من الفصل، الحق في العودة لنفس العمل أو عمل مماثل بأجر مساوٍ).

• عدم التمييز(الأمومة ليست مصدرًا للتمييز في العمل، وعدم إجراء اختبارات الحمل ما لم يكن ذلك مقررًا بموجب القانون لحماية الصحة).

• الرضاعة الطبيعية (إعطاء فترات راحة دورية أو تقليص ساعات العمل للإرضاع – اعتبار فترات الراحة/ الساعات الخاصة بالرضاعة ضمن ساعات العمل مدفوع الأجر).

• اتفاقية العمال ذوي المسئوليات العائلية عدد 156 لسنة 1981.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء المساواة في الفرص والمعاملة بين كل من العمال والعاملات ذوي المسئوليات العائلية، وكذلك من يتحملون ومن لا يتحملون مسئوليات عائلية من العمال.

• جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وجميع فئات العمال.

• جميع العمال والعاملات الذين يتحملون مسئوليات عائلية عن أطفال معالين أو أي أفراد آخرين في الأسرة المباشرة يحتاجون للرعاية والدعم بشكل واضح.

لتحقيق مساواة فعَّالة في الفرص والمعاملة، جعل من بين أهداف السياسة الوطنية تمكين العمال ذوي المسئوليات العائلية من الانخراط في العمل والمسئوليات العائلية قدر الإمكان.

تدابير لتعزيز التوافق بين العمل والأسرة:

• الخدمات العائلية: (رعاية الأطفال ورعاية كبار السن والخدمات التي تقدم لتقليل المهام المنزلية).

• الإجازات:(إجازة الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة الأبوين وإجازة الظروف العائلية الطارئة وإعادة التدريب/ إعادة الدمج).

• وقت العمل (المدة والعمل بدوام جزئي وأوقات العمل المرنة).

• التوعية بالموازنة ما بين مسئوليات العمل والمسئوليات العائلية.

• الاتفاقية رقم 177 بشأن العمل في المنزل لسنة 1996 المادة 1 و 3 و 4.

تعتبر هذه الاتفاقية انجازًا بالنسبة لعمالة المنازل باعتبار الحقوق الاجتماعية التي أقرتها كما حددت السن الأدنى للعمل للحد من ظاهرة عمل الأطفال. كما تم إصدار توصيات يصادق عليها أيضًا من الدول الأعضاء منها.

2 – تجارب وخبرات دولية في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم:

إن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من شأنه أن يحمي الأجيال القادمة ويقلل من الفقر وبناء عليه نجد مبادرة منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعني بعنصرين:

• تأمين حد أدنى من الدخل لكل فرد خلال مرحلة الطفولة من أبناء العاملين بالقطاع غير المنظم وخلال فترات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.

• الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة مناسبة(¹⁷).

كما أقرت منظمة العمل الدولية جملة من التدابير تتمثل في:

• تبسيط إمكانية ادخار مساهمة العاملين بالقطاع غير المنظم وذوي الدخل غير الثابت في صناديق التأمين للاستفادة منها لاحقًا.

• دعم الحكومة في المساهمات للتشجيع على المشاركة في أنظمة التأمين الاجتماعي.

• دعم الحكومة لأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير المنظم والعاجزين عن دفع مساهماتهم في التأمينات.

• وضع نظام تأمين يتسم بالشفافية.

• السماح ببرامج تأمينية متنوعة تتناسب مع الفئات المهمشة وذلك من قبل التعاونيات والنقابات والمنظمات غير الحكومية.

ومن الخبرات الدولية نذكر:

تقر منظمة العمل الدولية في 2009 بأن دعم نظام الحماية الاجتماعية يعني الحصول على رعاية صحية واجتماعية جيدة ومناسبة.

ثمة تجارب دولية ناجحة نذكر منها:

• في الهند: في 2008 أطلقت الحكومة نظام التأمين الاجتماعي بما يوفر بطاقة تأمين صحي ذكية توفر ما يعادل 640 دولارًا أمريكيًا، وفي 2011 تم استخراج 24 مليون بطاقة ذكية، ويشمل هذا النظام الفئات المهمشة وهي: عمال البناء والباعة المتجولون والعمال بالمنازل وسيشمل عمال المناجم وجامعي القمامة وسائقي سيارات الأجرة(¹⁸).

• اهتمام دولي متزايد لتنفيذ برامج التأمين المتناهي الصغر(التأمين الصحي والاجتماعي) من قبل النقابات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم وتزايد دور التأمين متناهي الصغر في العديد من بلدان جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا(¹⁹).

• في تايلاند: تم تنفيذ نظام التغطية الشاملة للرعاية الصحية كما نص عليه الدستور في حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية والمعاشات ليشمل أكثر من 80% من السكان مع الرعاية الصحية الأساسية ورعاية الأمومة.

• في أندونيسيا: سنة 2002 تم تعديل دستور 1945 لإلزام الدولة بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل كل السكان وصدر قانون عمل جديد (40 لسنة 2004) وإنشاء النظام الوطني للمعاشات الذي يغطي كل السكان ويشمل 5 برامج: التأمين الصحي والتأمين على الإصابات والتأمين على كبار السن والتأمين على مكافأة نهاية الخدمة والتأمين على الورثة(²⁰).

الحماية الاجتماعية في دستور 2014

• نص الدستور في عدد من المواد على الحقوق التأمينية ومد مظلة الحماية إلى العمالة غير المنتظمة، وذلك في المواد: 8 و11 17 و 18 التي نصت على الحقوق التالية:

• يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وحماية وضمان أموال التأمينات والمعاشات.

• تلتزم الدولة بتوفير الرعاية وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

• مد مظلة التأمين الاجتماعي لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنظمة.

• مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين.

إذا طبقت هذه النصوص الدستورية على بعض التشريعات الحالية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة نجد أن الفجوة لا تزال متسعة بين الدستور والقانون.

فقانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمالة الزراعة رقم (127) لسنة 2014 به الكثير من المواد الفضفاضة بشأن تعريف وتحديد الفئات المستحقة لهذا التأمين، وليس واضحا هل سوف يمتد ليشمل أيضًا النساء اللائي يعملن بدون أجر لدي العائلة وأغلبهن من النساء الريفيات في القرى، أيضًا لم يحدد آلية واضحة للتطبيق، ورغم صدوره في العام 2014 لكنه حتى الآن لم ينفذ وجارٍ عملية حصر الفئات التي سوف يستهدفها القانون.

أيضًا في العام 2012 صدر قانون رقم (23) للتأمين الصحي للمرأة المعيلة (²¹) يعد هذا القانون خطوة إيجابية لكن بدون جمهرة هذا القانون ووصول المعلومات بشأنه إلى الفئات المستهدفة من الجماهير العريضة وتبسيط الإجراءات فسوف تحرم النساء من هذه الخدمة خاصة أن الفئات المستهدفة أغلبهن أميات، فضلاً عن أن تحسين الخدمة وزيادة المخصصات المالية أمر ضروري تحتاج له المنظومة الصحية بشكل عام، وتحديدًا التأمين الصحى لكي نضمن تفعيل هذه القوانين وتقديم خدمة بجودة عالية للمواطنين والمواطنات الأشد احتياجًا.

مثلت مسألة التمكين الاقتصادي للنساء أهمية كبرى باعتبارها تحديًا مهمًا للدول من جهة وللحركات والمنظمات النسائية من جهة أخرى، حيث ما فتئت هذه الأخيرة تضغط في اتجاه التغيير وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن في صناعة القرار في المجال العام والخاص. ولعل هذا المفهوم يرتبط أساسًا بمسألة القضاء على التمييز وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين.

لقد بدأ الاهتمام بالدور الاقتصادي للنساء من قبل المنظمات الدولية وعملت منظمة الأمم المتحدة بإرساء اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء CEDAW في سنة 1979 ثم مؤتمر المساواة والتنمية والسلام في نيروبي 1985، ومؤتمر جوهانسبرج للتنمية المستدامة عام 1992 ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995، حيث اختتم بإعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، والتي تضمنت تمكين المرأة حتى عام 2015 بإزالة التفاوت بين الجنسين، وتبني سياسات تعزيز النوع الاجتماعي، والعمل على تغيير السياسات الناتجة للتحولات العالمية والوطنية، وخاصة ما ترتب على تبني بعض الدول النامية برامج للتعديل الهيكلي، وما نتج عنها من هشاشة لاقتصاداتها وما ترتب عن ذلك من مظاهر الإقصاء الاجتماعي للنساء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوفهن بشكل خاص.

بمثل إذًا التمكين الاقتصادي للنساء في مجال العمل غير الرسمي أحد السبل الرئيسية لمواجهة الفقر؛ وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل. ويرتبط تحقيق ذلك إلى حد كبير بالعديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي تلعب الدولة الدور الرئيسي في توفيرها وتفعيلها، لعل من أهمها:

1 – ريادة الأعمال والتعاونيات كنموذج للتمكين الاقتصادي للنساء

ريادة الأعمال

إن نفاذ النساء إلى الدعم المالي لإقامة مشاريع صغيرة لا يعتبر شرطًا كافيًا لديمومة المشروع واتساعه، ذلك أن هؤلاء النساء الفاقدات لمهارات عالية يحتجن إلى الدعم الفني من تدريب ومتابعة ومساعدتهن على الربط بشبكات التسويق. لذلك ظلت نظرية القروض متناهية الصغر محدودة من حيث إنها لا تضمن توسع المشروع والطاقة على استخدام عمالة نسائية إضافية.

وتشير الدراسات إلى أن سوق الاقتراض يتعامل بشروط مجحفة من حيث نسب الفائدة مما لا يشجعهن على الاقتراض.

تشير الإحصائيات في 2012 إلى أن 26% من النساء يتوجهن إلى الاقتراض من جهات حكومية و19% من منظمات غير حكومية وخيرية ثم بنك التنمية الزراعي و10% من بنك ناصر الاجتماعي و8% الصندوق الاجتماعي (²²) أما الغرض من الاقتراض فيجعلنا ننتبه أكثر إلى التحليل السابق، وذلك بالنظر إلى الإحصائيات فإن أغلب النساء يعتمدن على التمويل من مصادر غير رسمية لغياب ضمانات جهة العمل، إذ أن مصدرها غالبًا الأقارب (58% من الحالات) وأعضاء الأسرة والأصدقاء (38%) والمرابين (3%) (²³). أما الغرض من الاقتراض فهو غالبًا لأسباب عائلية من مواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة (40% من الحالات) ومواجهة مشكلات صحية طارئة (25% من الحالات) فضلاً عن مواجهة تكاليف الزواج (12%) أما الاقتراض بهدف إنشاء مشروع غير زراعي فيمثل نحو 5% فقط ولا تتجاوز نسبة الاقتراض لإقامة مشروع زراعي نحو 2% من إجمالي الحالات.

2 – دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يتكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنبني على شكل مؤسسات منظمة أو تجمّعات لأشخاص ذاتيين أو معنويين، وذلك من أجل تحقيقِ المصلحة الجماعية والمجتمعية. وتعتبر هذه الأنشطة مستقلة تخضع لتسيير مستقل وديمقراطي وتشاركي، يكون الانخراطُ فيه حرًا. ويتكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المؤسسات التي تنبني أهدافها الأساسية على ما هو اجتماعي، وذلك من خلال إنتاجها لسلع وخدمات تركز أساسًا على العنصر البشري، وتنْدرج في التنمية المستدامة ومحاربة الإقصاءِ“. وتهدف إلى التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي وخاصة للنساء ومواجهة الإقصاء والتهميش.

التعاونيات كمكون أساسي للاقتصاد الاجتماعي التضامني

يعتبر النسيجُ التعاوني مكونًا مهمًا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العالم، – وذلك لفرص العمل التي توفرها وكذلك مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• تعريف التعاونيات

وتعرف منظمة العمل الدولية التعاونيات على أنها “جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معًا طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيًا“(²⁴).

يرتكز العمل التعاوني على قيم المساعدة المتبادلة والديمقراطية والمساواة والتضامن والشفافية وتعتمد على جملة من المبادئ حددتها الحركة التعاونية الدولية وهي المبادئ العضوية الطوعية والمفتوحة للجميع، وممارسة الأعضاء للسلطة الديمقراطية والمشاركة الاقتصادية للأعضاء والاستقلالية والتعليم والتدريب والمعلومات والتعاون بين التعاونيات والاهتمام بالمجتمع المحلي.

تتعدد العقبات أمام التعاونيات في مصر على الصعيدين المحلي والعالمي منها: مشكلة الأسواق حيث تفتقر التعاونيات إلى القدرة لتسويق منتجاتها والمنافسة الاقتصادية، وخاصة في غياب أسواق تعاونية بديلة للأسواق التبادلية كما تعاني التعاونيات من مشكلة الإقراض بسبب فوائد الديون المرتفعة. وكذلك حرية تأسيس التعاونيات.

التعاونيات النسائية

أكدت منظمة العمل الدولية أهمية مساهمة النساء في العمل التعاوني وخاصة في الإدارة والقيادة ولِمَ لا في إنشاء تعاونيات نسائية، ويشير الاقتصاديون في بعض التجارب الناجحة مثلاً إلى أن النساء اللواتي التحقن بالتعاونيات تمكنت العديد منهن من إقامة مشاريع لحسابهن الخاص وبعض النساء وصلن إلى السوق الخارجي من خلال تصدير منتجاتهن المتنوعة والمختلفة منها: تعاونيات الأجبان، والصناعات الغذائية والمعجنات، ومستخلصات الأعشاب الطبية، والعسل وغيرها.

1- توصيات تتعلق بتحسين شروط العمل في هذا القطاع غير المنظم عبر:

• إدراج عمال الزراعة وعمال الخدمات المنزلية في قانون العمل الجديد باعتبار أن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 يستبعد العمالة الزراعية وعمالة المنازل من الحماية القانونية.

• مد مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لتشمل العمالة غير المنظمة.

• اتباع سياسة عادلة للأجور: وضع حد أدنى للأجور لكل القطاعات.

• وفي هذا الإطار تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسات الحد الأدنى للأجور باعتبارها وسيلة لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع المستوى المعيشي في كل أنحاء العالم وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 إذ أثرت بشكل قوي في أجور العمال. ويعتبر الحد الأدنى للأجور وسيلة للحد من الفقر يسمح للعيش بكرامة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين وخاصة ممن ينتمون إلى القطاع الخاص وغير الرسمي.

2 – الاستثمار في التعليم والثقافة:

إن أفضل استثمار لأي بلد في الموارد البشرية يكمن في التعليم، وخاصة بضمان مجانيته وإلزاميته، فهو شرط لتحسين شروط العمل إذ يستوعب القطاع غير المنظم نسبة كبيرة من ذوات المستويات التعليمية المتدنية وهو ما يحكم على هذه الشريحة بالبقاء دائمًا في هذا القطاع. إذ يعتبر توفير المدارس في القرى وتحسين البنية التحتية وتوفير وسائل النقل في الأماكن النائية ودور حضانة الأطفال منخفضة التكلفة مما يقلل من نسب الانقطاع عن التعليم وخاصة في صفوف البنات وبالتالي فرصة أفضل للعمل اللائق.

زيادة عدد مراكز التدريب المهني والفني وتوفير الحوافز للمؤسسات الصناعية لتدريب وتأهيل النساء لمختلف المهن والعمل على تجاوز المعوقات الاجتماعية لإتاحة مجالات عمل جديدة للمرأة، للحد من البطالة بين النساء، وتأهيل المرأة في إطار تخطيط القوى العاملة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.

3 – الاهتمام بتحسين أوضاع النساء الفقيرات في القرى من خلال زيادة إمكانية وصول النساء إلى الأراضي الزراعية بغرض مساعدتهن في إنتاج الغذاء وتوفير الدخل وتوليد الفرص لكسب الرزق وسد احتياجاتهن.

4 – دور الإعلام والمؤسسات الثقافية في نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة، ولا سيما حقوق النساء للحد من بعض الانتهاكات كالزواج المبكر والتحرش الجنسي في مواقع العمل ومكافحة العنف المسلط على النساء والذي يؤثر على تحقيق التمكين الاقتصادي لهن مثل حرمان النساء من الميراث للأراضي الزراعية كما يحدث في الكثير من القرى.

5 – إصلاح جملة القوانين المنظمة لقطاع المؤسسات المصرفية المسئولة عن تقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليشمل هذا الدور عناصر التمويل والمعونة الفنية والمتابعة والتدريب والربط بمواقع التسويق.

6 – توصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية:

• توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم في إطار منظومة متكاملة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

• ضرورة عمل إصلاح تشريعي يلتزم بمعايير الحماية الاجتماعية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تلتزم بتطبيقها بحكم المادة 93 من دستور 2014.

• ضرورة تطوير وتفعيل نظام تأمين البطالة وشروط استحقاقها.

7 – توصيات لدعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في مصر:

• دعم وتحرير التعاونيات كمكون مهم للاقتصاد التضامني.

• بناء أسواق تضامنية تشاركية عوضًا عن الأسواق التبادلية التنافسية.

• توفير البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للتعاونيات كآلية قادرة على توفير التمويل ومستلزمات الإنتاج والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة في القطاع غير المنظم.

• دعم حرية إنشاء التعاونيات النسائية كتجارب ناجحة من خلال تمكينهن اقتصاديًا عبر تيسير شروط الاقتراض وإنشاء بنوك تعاونية تضامنية.

(1) اعتمدت هذه الورقة على عمل تراكمي حول قضية اهتمت بها مؤسسة المرأة الجديدة منذ سنوات وتتعلق بقضايا النساء والعمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، وسوف تركز هذه الورقة على السياسات الخاصة بالنساء في القطاع غير المنظم وتم الاعتماد في إعداد هذه الورقة على أربع أوراق بحثية تم تقديمها خلال ورشة نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة في ديسمبر بالتعاون مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي ببيروت في ديسمبر 2014 تحت عنوان “النساء والعمالة غير المنتظمة” وهي:

• “توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي” – التجارب الدولية. د. غادة برسوم.

• “الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية بين الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون“: د. الهامي الميرغني.

• “دور الدولة في تمكين النساء اقتصاديًا في مجال العمالة غير الرسمية: التنمية وسياسات الإقراض“: د. سلوى العنتري.

• “التعاونيات كأداة للتمكين الاقتصادي للعاملات والعاملين في القطاع غير المنظم“: أ. عبد المولى إسماعيل. كما تمت الاستعانة ببعض المراجع الأخرى في نفس المجال.

(2) منجية هادفي. “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في تونس. راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية“، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، لبنان، 2012.

(3) إلهامي الميرغني. “الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية بين الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون“، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل مؤسسة المرأة الجديدة عن النساء والعمالة غير المنظمة، ديسمبر 2014.

(4) د. غادة برسوم، “اللارسمية في العمل وأزمة الحماية الاجتماعية: مناقشة الاتجاهات الدولية“، ملخص سياسات رقم 1. ورقة مقدمة إلى ورشة عمل مؤسسة المرأة الجديدة عن النساء والعمالة غير المنظمة، ديسمبر 2014.

(5) د. غادة برسوم. نفس المصدر السابق.

(6) النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة، الربع الثاني إبريل/ مايو/ يونيو 2015، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

(7) منى عزت، “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مصر“، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، لبنان، 2012.

(8) قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.

(9) “المرأة والرجل في مصر 2014″، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مصر، يونيه 2014.

(10) المصدر السابق نفسه.

(11) لمزيد من التفاصيل:

• “المرأة والرجل في مصر 2014″، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مصر، يونيه 2014.

• عادل شعبان، “سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي: المرأة والتشغيل في القطاع الرسمي“، مؤسسة المرأة الجديدة، 2012.

(12) سلوى العنتري، “دور الدولة في تمكين النساء اقتصاديًا في مجال العمالة غير الرسمية: التنمية وسياسات الإقراض“، ورقة مقدمة إلى ورشة عمل مؤسسة المرأة الجديدة عن النساء والعمالة غير المنظمة، ديسمبر2014.

(13) مؤتمر العمل الدولي. توصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية 2012.

(14) إلهامي الميرغني: “الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية بين الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون“.

(15) إلهامي الميرغني: “الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية بين الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون“.

(16) د. غادة برسوم، مصدر سبق ذكره.

(17) د. غادة برسوم، المصدر السابق نفسه.

(18) منظمة العمل الدولية 2011.

(19) منظمة العمل الدولية 2009.

(20) د. غادة برسوم، مصدر سبق ذكره.

(21) الموقع الرسمي لهيئة التأمين الصحى: https://www.hio.gov.eg/Ar/PublishingImages/911.pdf

(22) بيانات مستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012.

(23) المصدر السابق نفسه.

(24) منظمة العمل الدولية التوصية 193 لسنة 2002.