هناك عدة أشكال يمكن الإشارة إليها تحت مصطلح العنف من الشريك الحميم، وعادةً ما تعاني النساء من هذا النوع من العنف أكثر من الرجال. وتشمل أشكال العنف من الشريك الحميم الآتي:

• الصياح أو الجدال السلبي العنيف بين الزوجين، وهو أقل الأشكال ضررًا من عنف الشريك الحميم.

• إساءة معاملة الزوجة أو الزوج، واستخدام الإهانات اللفظية.

• ضرب الزوجة أو الزوج، وهو أكثر أنواع العنف انتشارًا من الشريك الحميم.

• الإجبار أو العنف في العلاقة الحميمة من الشريك، ويندرج تحته حالات الاغتصاب الزوجي.

• العنف للسيطرة، وهو ما يعرف بالسيطرة القسرية، والتي يكون بها الشخص عنيف ومسيطر.

• الأشتباك بالأيدي، والذي يتطلب استخدام السلوك العنيف من قبل الطرفين والذي يسمى بـ”السيطرة العنيفة المتبادلة”.

• القتل على يد الزوج أو الزوجة، وهو أشد أشكال العنف الذي يمارس من الشريك الحميم.

احصائيات العنف ضد المرأة في مصر من الأزواج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية للعنف ضد المرأة من قبل الأزواج وفقًا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2021. وأوضح أن إحصائيات العنف من قبل الزوج للسيدات المـتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج في الفئة العمرية 15 – 49 سنة، جاءت كالتالي:

• 31 % من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال عام 2021.

• 3 % من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021.

• 5% المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء

مع تنامي ظواهر وأشكال العنف ضد المرأة التي شهدها المجتمع المصري، والتي على رأسها العنف من الشريك الحميم، قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل والمجتمع المدني ومتخصصين وخبراء في مجال العنف بصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

تستند مواد القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء على مبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تم رفعه في صورته النهائية لمجلس الوزراء في العام 2018.

إذا تمت الموافقة على مثل هذا القانون، سيساعد كثيرًا في تقليل الجريمة ضد المرأة بوجه عام، وسيكف الأزواج عن ممارسة العنف على زوجاتهم، وسيكون هناك رادعًا لمثل جرائم العنف الأسري بشكل عام. لذا تناشد كل الموؤسسات والمبادرات النسوية، الحكومة المصرية، بسرعة الموافقة على هذا القانون لتوحيد الجرائم ضد المرأة تحت قانون واحد وعقوبات رادعة.

يجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتضمن 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، تشتمل على تعريفات خاصة بكافة أشكال العنف منها العنف المعنوي والمادي والجنسي وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، بالإضافة إلى العنف الرقمي أو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.

بالإضافة لوجود باب عن إجراءات التقاضي، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح في جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة، وباب آخر عن “الجرائم الجنسية” وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي.

كما يتضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابًا كاملًا عن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهن، بالإضافة إلى باب كامل عن جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، وباب أخر عن جريمة ختان الإناث.

كما يتضمن عقوبة تترك للقاضي حال قيام الزوج بممارسة العنف في العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالإكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي، واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.

وأيضًا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو في حقه.

مقاومة العنف الحميمي

أن النساء اللاتي يتعرضن لما يعرف بالعنف من الشريك الحميم يحتاجن لمقاومة هذا عن طريق الدفاع عن النفس، والذي يمكن أن يصل الي نوع من المقاومة العنيفة، وهنا قد يتطور الأمر إلى ما نسمع عنه من حوادث قتل الأزواج، والمنتشر أكثر هو قتل الزوجة على يد الزوج. فتشير الدراسات إلى أن الرجل أقل إبلاغًا عن العنف الأسري الذي ترتكبه الشريكة.

غالبًا ما تحتاج النساء اللاتي يمارس عليهن شكل من أشكال العنف الحميمي من الشريك، إلى الخدمات الطبية أو مأوى للنساء لحمايتهن.