مقدمه : ائتلاف الجمعيات الأهلية المصرية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الانسان
إلي عاشق مصر نهدي هذا الكتاب باسم المجتمع المدني الذي ساند حقه في الحرية والديمقراطية ، وباسم المرأة المصرية التي دافع عن حقها في العدل والمساواة ، وباسم الانسان المصري الذي أهداه خلاصة فكره وعلمه بل وعمره .
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ولد سيادة المستشار / فتحى نجيب فى القاهرة عام 1938 و تخرج فى كلية الحقوق / جامعة القاهرة عام 1958 ، دبلوم الاقتصاد و العلوم السياسية / جامعة القاهرة 1959 ، دبلوم القانون العام / جامعة القاهرة 1960/ ثم الدكتوراة من كلية الحقوق / جامعة باريس .
عين بالنيابة العامة فور تخرجة و تدرج فى وظائف القضاء ، وكيلا للنيابة العامة ،ثم عين قاضيا ،/رئيسا للنيابة بنيابة النقض، مستشارا بمحاكم الاستئناف بمحكمة النقض عام 1983.
وفى 1987 عين مساعدا لوزير العدل لشئون التحكيم ثم مساعدا لوزير العدل لشئون التشريع 1988 حتى عام 1995، ثم مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى عام 2000 الى ان اصبح النائب الاول لرئيس محكمة النقض ثم رئيسا لمحكمة النقض عام 2001. ثم عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى 4 سبتمير 2001.
قالوا عنه :
فكرنا طويلا فى عبارة تصف هذا العملاق و تجمع جميع الجوانب الاستثنائية لتفوقة العلمى و تميزةالانسانى الذى اتفقت علية مصر فى اجماع نادر الى ان وصلنا الى ” عاشق مصر ” .
ان عشقة لمصر هو القوة الدافعة لحركة الاصلاح التشريعى التى قادها باقتدار خلال العقدين الاخرين .
فصنع من التشريع اطارا ديناميكيا دافعا لحركة الاصلاح ااقتصادى و الاجتماعى ، و هذا العشق هو الدافع وراء سعية الدائم لتوفير عدالة قوية و حفيقية حاسمة للمواطن المصرى البسيط.
المراة و الصراع الثقافى فى مصر
المستشار /فتحى نجيب
تثير قضية المراة تساؤلا اساسيا : لماذا اصبحت هذه القضية موضع اهتمام بالغ بل لماذا أصيحت محورا تدور علية العديد من القضايا .
نجد ان العصور التاريخية المتعددة كونت ثقافة معينة و تجزرت و هى ثقافة تنفى المرأة و تقهرها و تتبنى كل التفسيرات التى يفضى الى الحط من شانها . ومن هنا نشا مساران فى غاية الغرابة هما :
المسار الاول :
افكار وردت من الخاصة و هم الائمة و العلماء اللذين تاثروا بالثقافة المتجزرة فكرسوا اجتهاداتهم لكل ما يحيط من شأن المرأة .
المسار الثانى :
ان المراة نفسها قد اقتنعت ، فى نهاية القرن العشرين بهذه الافكار التى اصبحت جزء من مكونها الثقافى و أصبحت تتعامل مع نفسها بهذة الثقافة القاهرة .
و راى الدكتور فتحى نجيب انة :
لابد ان تقوم المراة و ترفع صوتها كقوة مضادة و تقول لهذا التيار ” لا ” ،و تؤكد على حقوقها .
و فى ورشة عمل ” حقوق الانسان و التنمية “قال الدكتور فتحى نجيب :
يتجلى الاصلاح الثقافى كواحد من اهم الاصلاحات تداولا على مختلف مدارج البحث و الدراسة .
و ياتى الشيوع هذا التداول من ان الاصطلاح يختزل محتواه و مكوناته و تتسع دوائرة لتغطى فى كثير من الاحيان ، جمله حصاد فكري لتكوين أجتماعي معين قد يمتد في اتساعه ليشمل شعوب وأمم .
وهذا الاعتباران ..
الاول :
أن أي جماعة بشريه لها زاتيتها الخاصه ، ومهما بلغت من بدائية حياتها فأن ثقافتها الخاصه بها هي التي تبني لها معطيات حياتها الماديه . ثم تعود لتنتج مقومات حياتها الفكريه والمعنويه لهذه الجماعه .
الثاني :
أن المنبع الاصيل لكل ثقافه هو دائره المعارف التي تتوصل اليها الجماعه من خلال تفاعلها مع عناصر البيئه المحيطه .
يجب علي هيئه الامم المتحده وضع ميثاق جديد لنوع التعليم والثقافه التي يجب علي الحكومات والمنظمات المختصه أن تقدمها لهذه الاجيال القادمة .
وهناك العديد من الاحكام هى بعض الانجازات التى حققها المستشار فتحى نجيب فى مجال القضاء الدستورى بالحكم فى العديد من القضاياالتى كان فيها المستشار فتحى نجيب رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
من أمثلتها :
الحالة الاولى :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة(17) من قانون رقم 136لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ،فيما تضمنة من قصر استمرار عقد الايجار على الزوجة المصرية و أولادها من زوجها و غير المصرى عند الانتهاء اقامتة فى البلاد فعلا أو حكما دون الزوج المصرى وأولادة متزوجة المستاجرغير المصرية و الزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .
الحالة الثانية :
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة (105) من القانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت علية من انة“بناء على دعوى رفعت حال الزوج ” و الزمت الحكومة و مبلغ مائة جنية اتعاب المحاماة .
الحالة الثالثة :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الاحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، و الزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية أتعاب المحاماة .
قالوا عنه :
1- عادل حمودة :
هذا هو فتحى نجيب .. رئيس المحكمة الدستورية العليا ..رجل يحترم القانون .. و يرى أنة يجب ان يكون فى خدمة المجتمع و ليس سيفا مسلطا علية .. رجل يجمع بين نصوص التشريعات و مشاعر الناس و احتياجاتهم و فى نفس الوقت يؤمن بان الحياة بلا ثقافة كالنهر الجميل الذى جف ماءه ..كالوحة المبهرة التى ضاعت الوانها .. كالشجرة الباسقة و لكن بلا ثمار .
2- تهانى الجبالى :
أكدت تهانى الجبالى أول قاضية مصرية يتم تعينها فى المحكمة الدستورية العليا ،ان المستشار د . فتحى نجيب لم يكن مجرد رئيس لاعلى سلطة قضائية فى مصر ، بل كان واحدا من ابرز المصلحين الاجتماعين فى العصر الحديث ، و قيمة ثقافية و تشريعية يفخر بها المجتمع المصرى .
3 – شرين المنيرى:
جاء المستشار/فتحى نجيب بقانون الخلع ليتوج بة قائمة القوانين المنصفة للمرأة و التى يحاول ان ينصفها بها و الذى كان مثار للجدل لم يهدا للان لقد فقدت المرأة نصيرا واعيا متفهما لكل قوانين الاحوال الشخصية و الاسرة و المجتمع ..و فقدت مصر رجلا من أعز ابنائها .
4- د. مسعد عويس :
كل هذة الانطباعات .. لم تكن متبعة الا من خلال شخصية نبيلة مثل شخصية الدكتور فتحى نجيب .. القاضى العادل .. الذى دعا قادة مصر المعاصرين فى جميع الميادين الى الكشف عن الوجة المضء فى حياتنا فى الوقت المناسب و قبل فوات الاوان.
5- ا/ جمال زايدة :
لقد مثل المستشارفتحى نجيب التراث الطويل فى المدرسة القانونية المصرية التى اعطت للدولة الحديثة فى مصر بريقها باعتبارها دولة القانون الذى يحتكم الية الجميع ايا كان منصبهم او مواقعهم ، فكرة القانون الحديث و القضاء الحديث الذى يختلف عن الفوضى التى تمارس فى مجتمعاتنا البادية و الصحراء و التى قد تحكمها نواميس قبلية مختلفة و متخلفة .
شارك:
