“المراة الجديدة“
تناقش فرص مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة
السعي للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري
في إطار اهتمام مؤسسة “المرأة الجديدة” بإرساء مبادئ المساواة عقدت المؤسسة قبل إقرار التشريع بتخصيص ٦٤ مقعدًا للنساء البرلمان عددًا من اللقاءات التشاورية، والتي شارك فيها ممثلين للأحزاب ونشطاء حقوقيين وأكادميين ناقشت فيها كيفية استثمار إجراء إيجابي واستثنائي ومؤقت في تفعيل حقيقي للمشاركة السياسية للنساء, وأوصت اللقاءات بتشكيل لجنة لدعم المشاركة السياسية للنساء سعيًا لتفعيل دور النساء في الحياة السياسية والعامة في مصر، وبشكل خاص وصول النساء إلى البرلمان والحياة النيابية، ليس فقط من أجل وضع قضايا لنساء على أجندة القوى السياسية المختلفة, ولكن في الأساس من أجل قضايا الإصلاح سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي في المجتمع المصري، فتمثيل النساء في البرلمان يعني صوت نصف المجتمع بما يخرج هذا المجتمع من عزلته السياسية وأحادية الممارسة فيه سواء للذكور فقط من ناحية أو للحزب من ناحية أخرى، وقد أكدت المناقشات على أهمية التحرك بسرعة لاستثمار تخصيص مقاعد للنساء في مجلس الشعب “كوتًا” طلبًا لإصلاح سياسي حقيقي, ونحن ندرك أن الكوتا بحد ذاتها ليست حلاً في ظل إشكاليات الممارسة السياسية الحالية في مصر، لكنها إجراء إيجابي واستثنائي تم إدارجه في المادة الرابعة من اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي وقعت عليها مصر في عام ۱۹۸۱ والتي بموجب التصديق عليها أصبحت واحدة من أسس التشريع.
لذا فقد اتفق على أهمية استثمار هذا التعديل تفعيل حقيقي للمشاركة السياسية للنساء ليس فقط في البرلمان ولكن في الحياة العامة السياسية في مصر, مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ التدابير التي تضمن أن تكون هذه حقيقية وليست شكلية, حتى لا يصبح هذا التمثيل تزيينًا لمشهد سياسي ذكوري بل تمثيل فعلي لقضايا ومصالح النساء داخل التشريعات والقرارات التى يتخذها مجلس الشعب.
وأحد التدابير المطلوبة في هذا الشأن تقع على كاهل الأحزاب, التي يجب أن تقوم بدورها في إشراك النساء في هذه الأحزاب نفسها من ناحية، واستثمار قانون كوتا للنساء بترشيح عدد أكبر منهن للمجالس النيابية من ناحية أخرى، كما أنه من المهم من ناحية ثالثة,
ادراج الأحزاب لقضايا النساء كأولوية على برامجها الإنتخابية.
لذلك أوصت اللقاءات على ضرورة الاستفادة من الكوتا من خلال:
-
إعداد مشروع وثيقة تضم جميع الأفكار المطروحة تتم مناقشتها مع الأحزاب والنقابات وجميع القوى السياسية والوطنية.
-
إعداد كوادر تصلح لخوض الانتخابات إلى جانب دعم كوادر الأحزاب.
-
الدعوة لتشكيل صندوق قومي لدعم النساء في الانتخابات.
-
وضع معايير للمرشحات اللاتي يتم اختيارهن لدعمهن ماديًا وأدبيًا في الانتخابات القادمة.
-
السعي لتغيير قانون الانتخابات القائم باتجاه نظام القائمة النسبية كشكل للنظام الانتخابي في مصر، واقتراح مشروع قانون لطرحه والالتفاف حوله والضغط لتمريره، وتم الاتفاق على اعتبار المشروع الذي تقدم به حزب “التجمع” في هذا الشأن بمثابة بداية للنقاش.
-
أن يقوم المجتمع المدني المصري بالتشبيك فيما بين منظماته وجمعياته من أجل:
الالتزام بمعايير في اختيار المرشحات حتى لا يتحول تمثيلهن لمجرد عدد
-
تدريب الكوادر في الأحزاب والمرشحات السابقات للمجالس النيابية والمحلية وغيرهن مع الالتزام بالمعايير الخاصة باختيار المرشحات حتى لا يصير الأمر مجرد عدد ولكن كوادر فعالة يمكن أن يكون لها دور مؤثر.
-
تدريب ومساعدة مندوبي المرشحات لمراقبة العملية الانتخابية.
-
عمل مراصد ميدانية وصحفية موجهة حول النساء والانتخابات تقوم بدورها في توعية الرأى العام وتغيير ثقافته مع الأخذ في الاعتبار العمل على خطين أحدهما قصير المدى للانتخابات القادمة، وآخر بعيد في المدى لما بعدها، بحيث لا يتم إغفال الهدف الإصلاحي الكامل، ولا يتم تفويت فرص الوصول إلى هدف قصير المدى وإن لم يتحقق كل المراد في الحياة السياسية المصرية التي عانت طويلاً من الجفاف والعجز وفي مقدمتها غياب النساء.
وستعد مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني برنامج انتخابي يمكن المرشحات والمرشحين تبنيه على أن يضم قضايا المجتمع الملحة ويراعى فيه البعد النوعي.
