في القانون المرأة والمواطنة والجاهلية الحديثة

نص المادة ٩٦ من القانون على:

ضرورة أن ينشئ صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة أو أكثر في مكان واحد دار حضانة لإيواء الأطفال وهو النص نفسه الوارد بالقانون السابق، وهو ما يعني أن المنشأة التي تستخدم ٩٩ على سبيل المثال لا تخضع لأحكام هذه المادة ، وهو ما كان يجب على المشرع تحديده بنسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة نفسها مع وضع حد أدنى له إما أن يحددها بعدد جزافي لا أساس له فهو بذلك قد ترك بابًا للتحايل على النص ذاته.

ومن ناحية أخرى فإن الغرامة التي لا تقل مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه أفضل لصاحب العمل من إنشاء حضانة للعاملات وهذا يعد استهتارًا حقيقيًا بحقوق المرأة العاملة وأبنائها.

وزارة الداخلية تمنع الجنسية عن أبناء المصريات رغم أنف القانون

تعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عضوًا في الدولة وهو الأمر المستقر بين فقهاء القانون والأصل أن تثبت الجنسية لأي فرد دون تمييز بين كونه رجلاً أو امرأةً إلا أن إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ترفض استلام الأوراق أو إعطاء الجنسية لأبناء المصريات المولودين لأباء فلسطينيين في مخالفة صريحة النص القانون وتم رفع دعاوى لنساء كثيرات رفضت الوزارة منح أبنائهن الجنسية ، وإن كان هناك بعض الحالات لآباء فلسطينينن حصلت على الجنسية في بداية تطبيق القانون ثم تم إيقاف استلام الأوراق بقرار إداري من وزارة الداخلية.

المرأة المصرية وقانون العقوبات

رؤية خاصة على المواد المتعلقة بالزني

قد تناول قانون العقوبات المصري جريمة الزني في عدة نصوص بداية من المادة ٢٧٣ وحتى المادة ۲۷۷ ، وبالقراءة السريعة لهذه النصوص نجد أن المشرع العقابي المصري فرق بين حالة زنى الزوج وحالة زنى الزوجة.

أولاً من حيث أركان الجريمة

اشترط القانون الجريمة زني الزوج ضرورة ارتكابها داخل منزل الزوجية وجعل هذا الأمر ركنًا جوهريًا في الجريمة أي أن الزوج لا يعد مرتكبًا للجريمة إذا وقعت خارج منزل الزوجية ، بينما تكتمل أركان جريمة زنى الزوجة إذا وقعت في أي مكان.

الرجال يقتلون تحت حماية القانون

ثانيًا: من حيث العقوبة

۱ – قرر القانون الحبس مدة لا تزيد على سنتين للزوجة الزانية بينما جعل مدة العقوبة للزوج الزاني هي الحبس لمدة ستة أشهر.

٢ – أعطى القانون الحق للزوج بوقف تنفيذ العقوبة على الزوجة الزانية بينما لم يعط هذا الحق للزوجة (المادة ۲۷٤) وعادة لا يمكن الحكم على الزوج في جريمة الزني لأنه في هذه الحالة سيقوم الزوج بتطليق زوجته قبل رفع الدعوى أو قبل الحكم فيها فلا تسمع دعواها لإنهاء علاقة الزوجية بينما لا تملك المرأة حق تطليق نفسها.

حالة خاصة المادة ۲۳۷ من قانون العقوبات: تنص المادة سالفة الذكر على:

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادة ٢٣٤، ٢٣٦.

وهذا النص يوفر حماية القتل للرجل ولم يوفره للمرأة، وهذا النص موجود بالعديد من التشريعات العربية والإسلامية منذ قديم الأزل بل إن بعضها يعطي هذا الحق لأب الزوجة وكذلك أخوها معللاً الأمر بأنه “القتل لباعث شريف” ومستندًا في ذلك إلى اعتبارات وموروثات اجتماعية لا سند لها في أي من الكتب السماوية.

ومن استعراض نصوص هذه القوانين المخجلة نجد أن المرأة المصرية ما زالت تعامل كمواطن من الدرجة الثانية ولا عبرة في كل هذا بكلمة أضيفت لنص دستوريًا لتمنحه نغمًا موسيقيًا فقط وواقعًا أليمًا، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا هو هل المساواة حقيقة واقعة في الحاضر الإجتماعي المصري خاصة فيما يخص الأحوال الإقتصادية والسياسية والإجتماعية أم أن المساواة هدف وغاية نسعى إلى تحقيقها.