في ظل نظام يمارس التمييز ضد مواطنيه
هل نحتاج إلى قانون لحظر التمييز ؟
هل نحن في حاجة لمشروع قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ؟ أم ما نحتاج له هو تطبيق القوانين الموجودة فقط ؟
أسئلة ومداخلات طرحتها المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة “المرأة الجديدة” لمناقشة مشروع قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين الذي أعدته منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أدارت الحوار لمياء لطفي وعرض المشروع طاهر أبو النصر المحامي والنشط في مجال حقوق الإنسان ، موضحًا أن المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري تدفعنا إلى التفكير في قانون يحمي تكافؤ الفرص ويحظر التمييز بين المواطنين ، وأشار إلى أن الدستور المصري ينص على مواد تؤكد أن تكافؤ الفرص والمساواة ، ولكن الواقع العملي يثبت وجود تمييز بين المواطنين ، وأشار إلى أن مشروع القانون يقترح قواعد واضحة تلزم المؤسسات العامة والخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص ووضع آليات لمراقبة تنفيذ نصوص القانون ، كما يضع نظامًا إجرائيًا يسمح بالحصول على أوامر وقتية لوقف الانتهاكات وضمان العدالة ، وركز مشروع القانون على تكافؤ الفرص في العمل والتعليم، ففي العمل أكد ضرورة إتاحة تكافؤ الفرص في الحصول على عمل ، والمساواة في الأجر ، وإلزام أرباب الأعمال بتوفير ظروف وأسباب مناسبة للعمل ، وعدم التمييز ضد ذوي الإحتياجات الخاصة ، وعلى أساس النوع سواء في المناصب أو استبعاد النساء من عمل بعينه مع إلزام رب العمل الذي يخالف القانون بتعويض العامل.
وفي التعليم طالب القانون بعدم التمييز بين طالب العلم على أساس الجنس أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة ، ومراعاة ذلك في معايير التقييم وشروط القبول والتأهيل للمنح الدراسية.
وركز الحضور في مداخلاتهم على أهمية مشروع القانون خاصة في ظل قوانين لا تطبق ، وأكدوا أن الأهم من وضع قوانين جديدة هو نشر الوعي ضد التمييز وما يستلزم ذلك من جهد مجتمعي لترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص وأشاروا إلى أن خروج مشروع القانون فرصة للقيام بهذا الحراك الثقافي والمجتمعي .
