قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا

بعد سكوت دام حوالي الأسبوع على التحرش بالنساء المصريات علنًا في الشارع.. بأيدي أعضاء الحزب الوطني، وتحت قيادة مباشرة من وزارة داخلية الحزب الحاكم.. طالعتنا تصريحات الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.. السيدة الأستاذة الدكتورة فرخنده حسن، لتثبت أن السكوت فعلاً من ذهب!!

في تصريحها لجريدة المصري اليوم بتاريخ 1 يونيو (ص4) نفت الدكتور أن يكون للمجلس القومي للمرأة علاقة بالقضية، مؤكدة أن المجلس ليس من دوره حماية المتظاهرات، خاصة أنهن لم يكن يتظاهرن من أجل حقوق نسائية، مؤكدة استحياء أن المجلس لا يرضى في جميع الأحوال بأي انتهاك تتعرض له امرأة أو رجل” وقالت إن المسئولية تقع على عاتق لجنة المرأة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى نقابة الصحفيين!!

إذا كانت هذه هي رؤية المجلس القومي للمرأة وتصوراته عن دور النساء المصريات في المشاركة في بناء وطنهن، فلنقل على المجلس، وعلى المرأة التي يدعى تمثيلها السلام. فالدكتورة لا تتصور أن السعي للتغيير الديموقراطي، يمكن أن يكون مطلبًا نسائيًا!! يستدعي أن يتحرك المجلس لحماية المطالبات به، ما هي المطالب التي تعتبرها سيادتها مطالب نسائية… بعض دور الحضانة، قروض لعمل بطاريات الأرانب أو الفراخ، أو مشروعات الأسر المنتجة تقبع فيها النساء على الماكينات لخياطة الملابس ومنتجات الكروشيه والتريكو؟.. لقد تجاوزت الحركات النسائية في العالم بما في ذلك مصر، ذلك المفهوم القاصر عن المطالب النسائية التي تؤيد الأدوار النمطية للنساء، لتطالب بحقهن في صياغة مصائر أوطانهن بل والعالم بأسره.

مثل هذه التعليقات قد تجعلنا نظن أن الدكتورة ليست على علم حتى بما يجرى داخل المجلس الذي تتولى فيه منصب الأمين العام، فماذا تفعل إذن لجنة المشاركة السياسية في هذا المجلس الموقر؟؟ ما المطالب النسائية التي تتبناها؟ ألا تنادى حق النساء في المشاركة السياسية والترشيح والانتخاب؟ ألا يتضمن ذلك مناقشة الشروط القانونية التي تنظم تلك المشاركة؟ أم أن دورها فقط هو الدفاع عن سياسات الحزب الوطني؟ وأن المعنى الحقيقي لتصريحات الأمين العام هو أن المجلس لا يدافع عن النساء اللاتي ينتقدن سياسات الحزب الحاكم؟ وخاصة أولئك اللاتي يتحدين قوانين الطوارئ ويخرجن في المظاهرات، وإذا كان ذلك.. فليسمى المجلس نفسه اللجنة النسائية للحزب الوطني، ويكف عن التصريح بمناسبة وبدون مناسبة عن أنه الممثل الشرعي والوحيد، للنساء المصريات. وإذا كانت الدكتورة، تحيل الموضوع إلى هيئات أخرى فما الذي تفعله هي شخصيًا أو المجلس الذي تتقلد أعلى مناصبه؟ لقد صمتت الغالبية العظمى من أعضاء وعضوات المجلس بلجانه المختلفة عن ما جرى يوم ٢٥ مايو؟ وإذا كان الصمت أفضل بالمقارنة بتصريحات الأستاذة الدكتورة الأمين العام، فإنه لم يعد مقبولاً..

لقد صمتت الدكتورة والمجلس الموقر عن انتهاكات كثيرة جرت للنساء المصريات في الشهور الأخيرة، رغم الرسائل التي توجهها لهم المنظمات النسائية في مصر صمتت الدكتورة والمجلس الموقر عن أخذ النساء رهائن في العريش وسراندوا، وقبلها عن اغتصاب النساء في أقسام البوليس كما حدث في حلوان، وقبلها عن تغول الأمن وضغوطه على المنظمات غير الحكومية، وقبلها وقبلها وقبلها… القائمة طويلة ونحن لا ننسى لو كانت هي أو أعضاء المجلس الموقر ينسون!! ولقد آن الأوان أن نسألهم السؤال الذي أبدعته جماهير الكرة المصرية.

قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟؟؟؟