قانون“إجهاض المغتصبة” في مؤتمر صحفى
تقدم به النائب خليل قويطة منذ عامين
منذ ما يقرب من عامين تقدم النائب محمد خليل قويطة في ٦–١٢–۲۰۰۷ بمشروع قانون“إجهاض المغتصبة“، والذي وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية بالأغلبية في ۳۰–۱۲–۲۰۰۷، كما وافقت لجنة الاقترحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها في أبريل ۲۰۰۸ على تعديل المادة“۲۱۰” من قانون العقوبات رقم“٥٨” لسنة ۱۹۳۷والمعدلة بالقانون رقم“٢١٤” لسنة“۱۹۸۰” والخاص بجواز إجهاض الانثي التي تم اغتصابها.
لا يزال إلي الآن مشروع القانون حبيس الأدراج في اللجنة الدستورية والتشريعية، بينما ضحايا الاغتصاب في تزايد يومًا بعد يوم، وفي هذا الإطار عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة“المرأة الجديدة” مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 9- 11- 2009 بمقر المبادرة المصرية وبحضور النائب محمد خليل قويطة لمناقشة القانون.
ويتزامن هذا المؤتمر مع عدد من الفعاليات في أكثر من ٢٠ منظمة حقوقية في ١١ بلدًا إسلاميًا من خلال حملة دولية تحت شعار“يوم واحد.. نضال واحد“، التي يرعاها ائتلاف الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية.
أكد قويطة علي دور الإعلام في حشد الرأي العام والتأثير علي متخذي القرار خاصة في تمرير مثل هذا القانون الذي يتطرق لقضية من أخطر القضايا في المجتمع,
المنظمات غير الحكومية تطالب بمناقشته في الدورة البرلمانية الحالية
والتي أصبحت في مرتبة جرائم الحرب والإبادة الجماعية لأن جريمة الاغتصاب لا توجه فحسب لانتهاك جسد المرأة وكرامتها وحريتها الشخصية وصحتها النفسية والعصبية وإنما توجه للمجتمع بأثره، وأقل ما يمكن تقديمه للضحية هو مساعدتها على الإجهاض حتى لا يصبح هذا الطفل كابوسًا يوميًا يذكرها بتلك اللحظات البشعة التي عاشتها دون ذنب. أكد النائب قويطة أن الضحية وحدها تتحمل نتائج هذه الجريمة مما يدفعها للاختيار بين البدائل المتاحة وكلها أكثر خطورة من بعضها، فهي أما تضطر للجوء إلى عيادات“بير السلم” لإجهاضها إجهاضًا غير آمن قد يودي بحياتها، وإذا فات الوقت وأصبح الاجهاض غير ممكن فإنها أيضًا تتعرض لعدد من المساومات الرخيصة للتخلص من الطفل فور ولادته وهو ما يزيد من انتشار ظاهرة بيع الأطفال أو أنها تلقي به إلى الشارع فتزيد بذلك ظاهرة أخري أكثر انتشارًا وهي أطفال الشوارع ولذلك كان الحل الأمثل هو سن تشريع يبيح إجهاض المغتصبة اجهاضًا آمنًا.
وعن الضمانات والضوابط التي ينص عليها مشروع القانون المقدم من النائب قويطة تتمثل في ضرورة أن يثبت الطب واقعة الاغتصاب وضرورة إجراء هذه العمليات في مستشفيات ومراكز تابعة لإشراف وزارة الصحة، وأن يقوم بها طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد قبل مرور أكثر من ١٢٠ يومًا من بدء الحمل مع ضمان السرية التامة للمعلومات الخاصة بحالة الضحية.
وقد أوضح“قويطة” في كلمته أنه قد عارض مسبقًا مقترح المادة التي تنص علي أنه إذا تزوج الخاطف من مخطوفته فلا عقوبة عليه“نظرًا لما فيه من مفارقات دستورية واضحة حيث إنه في حالات كثيرة لا يمكن إتمام هذا الزواج للأسباب التالية: إذا كانت الضحية متزوجة بالفعل – إذا كان المغتصب أكثر من شخص أي مجموعة أشخاص – إذا اختلفت ديانة الجاني عن ديانة الضحية وهذا بالإضافة إلي تجاهل الأثر النفسي لدي الضحية في حال زواجها من الشخص الذي تسبب لها في كل هذا الكم الهائل من الإيذاء.
وقالت مني عزت منسقة وحدة رفع الوعي بمؤسسة“المرأة الجديدة” أن الاغتصاب أصبح بالفعل ظاهرة متفشية بالمجتمع, وجاء في دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مصر تشهد سنويًا عشرين ألف حالة اغتصاب, وتحدث هذه الجرائم بمعدل حادثين كل ساعة، ولكن ٥% فقط من هذه الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها، وأرجعت“عزت” السبب وراء ذلك إلى عامل الثقافة المجتمعية التي تدين الضحية وتعتبرها المسئولة الوحيدة عن سلامة جسدها.
وأكدت ضرورة توفر عدد من البنود الإجرائية المهمة منها وجود ضابطات أو ضابط في أقسام الشرطة لديهم القدرة علي التعامل مع هذه الحالات، وأيضًا ضرورة توفير مراكز تأهيل نفسي للضحية.
وقد ناشدت د. داليا عبد الحميد – الباحثة بالمبادرة المصرية – الإعلاميين لعمل تغطية مكثفة لمشروع القانون والضغط علي الحكومة لمناقشته في الدورة البرلمانية الحالية، لأننا نرفض هذا التراخي الملحوظ من قبل وزارة العدل في الموافقة عليه، بالرغم من موافقة المؤسسة الدينية عليه متمثلة في“مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر” بتاريخ 30 ديسمبر ۲۰۰۷.
