قراءة في إحصائيات قضايا الأحوال الشخصية

تاريخ النشر:

2017

اعداد بواسطة:

امتدت خبرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية لأكثر من ربع قرن من العمل الميداني والبحثي والتوعوى والنضالي في قضايا النساء. هذه الخبرة أكدت على أن تناول قضايا النساء من الأهمية بمكان لايجوز معها التساهل أو الاسترسال أو اطلاق الاحكام بلا بينة أو دليل. لذلك نهجت المؤسسة طريقًا وعرًا في سبيل الوصول الى الحقائق التي تنبنى عليها رؤيتها ورسالتها ومشروعاتها وانشطتها، وكانت قضية تطوير قوانين الأسرةالمصرية (الأحوال الشخصية ) على أولويات المؤسسة منذ تأسيسها إلا أنها بدأت في العمل على إعداد مقترح قانون منذ أكثر من عقد من 2004 تحديدًا, بدأت المؤسسة في تكوين رؤيتها في تلك القضية بدراسات وابحاث مستفيضة تناولت القضية من عدة جوانب ( قانونية، واجتماعية, واقتصادية، ونفسية) كما لم تكتفى المؤسسة بما بذلته من جهد بحثى فى تلك القضية وبما وصلت اليه لكنها آلت على نفسها أن تكون مرصدًا دائمًا لقضايا الأحوال الشخصية المتنوعة سواء كان ذلك من خلال:

– وحدات الدعم القانونى والاجتماعي والوسطاء القانونيين التابعين للمؤسسة والمنتشرين فى المحافظات والتي يتوافد عليهم عشرات السيدات يوميًا للحصول على دعم قانوني واجتماعي أو وساطة قانونية فى منازعات الأسرةالمختلفة.

– الرصد القانونى الموضوعى للاحكام القانونية الصادرة من المحاكم سواء بالاشتباك القانوني معها بالأدوات القانونية كالطعن عليها أو بمناقشتها من خلال المتخصصين فى ورش عمل أو مؤتمرات جامعة. – الرصد الاحصائى للقضايا الأحوال الشخصية فى محاكم الأسرةلرصد وتحليل اتجاهات القضاء فى الاحكام الصادرة كيفيًا أو لرصد وتحليل أعداد القضايا المقامة في المحاكم كميًا. هذا الرصد الذى تتعدد فوائده كالتالي :-

إعطاء صورة واقعية لتشريعات الأسرةوالنتائج المترتبة على تطبيقها من قبل المحاكم، ليس من خلال دراسة حالة واحدة فقط وإنما من خلال معالجة المعطيات الرقمية (أي الإحصائية)، فالقانون ليس فقط عبارة عن تطبيق أعمى لمعادلة رياضية علمية وإنما هو عملية معقدة تدخل فيها اعتبارات إنسانية واجتماعية واقتصادية…..
تطوير نظرية القانون بإظهار النقص في التشريع أحيانًا، وفي بيان عدم ملاءمة النصوص القانونية للواقع الإجتماعي في حالات كثيرة. يجب أن لا ننسى بأن القاعدة القانونية قد وجدت أساسًا لرعاية العلاقات بين الأشخاص في المجتمع الإنساني
مساعدة المشرع عبر تقديم الدراسات العلمية التي تظهر أمامه بوضوح الآثار الناجمة عن تطبيقات قوانين الأحوال الشخصية الحالية أو عن النقص في التشريعات وطرح مشروعات قوانين متكاملة لقوانين الأسرةأو طرح تعديلات جزئية.
دراسة الظواهر الاجتماعية والإقتصادية من الزاويتين الزمنية والجغرافية في ضوء المقاربة الإحصائية للاجتهاد مما يساعد صناع القرار في اتخاذ التدابير المناسبة الوضع الحلول للمشاكل التي لها طابع عام يمس شرائح واسعة من المجتمع. ويزيد من قدرة المجتمع المدنى فى طرح البدائل والأفكار المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
تطوير إدارة العدالة وأعمال المحاكم من خلال المعطيات التي يوفرها هذا النوع من الدراسات حول الإنتاجية والوقت الذي تستغرقه بعض أنواع الدعاوى لدى المحاكم.
تطوير مقترح المؤسسة لتعديل قانون الاحوال الشخصية بناء على معلومات صحيحة وتحليل دقيق للاحصائيات الخاصة بالتقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية وتحديد الاحتياجات التشريعية.

على قدر سمو الغاية والأهداف كانت المشقة التى كابدها فريق العمل فى المؤسسة في سبيل الحصول على المعلومات والاحصائيات الخاصة بأحكام محاكم الأسرة فبالرغم من تضخم الجهاز الإدارى بوزارة العدل بعدد هائل من الموظفين القادرين على توفير الأرشفة والرصد والاحصاء للقضايا والأحكام إلا أنه لا يوجد جهة في المحكمة يمكن أن توفر معلومات لأى باحث أو مهتم عن احصائيات الاحكام القضائية وبخاصة فى محاكم الأسرة التى تحتوى على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتم تمويل مشروع “تطوير محاكم ونيابات شئون الأسرة” بنصف مليون دولار من البرنامج الأئماني للأمم المتحدة UNDP ومليون جنيه من وازرة الاتصالات و 60 مليون جنيه من وزارة العدل ! هذا المشروع الذى يهدف الى ميكنة العمل فى محاكم الأسرة لتوفير سهولة الوصول المعلومات وتسهيل الاجراءات على المتقاضين! الا أن وزارة العدل رفضت أكثر من طلب رسمى لها لامداد مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالمعلومات الخاصة بإحصائيات قضايا الأسرة بالرغم من أن المؤسسة كانت تحصل على هذه البيانات بموجب خطاب من المؤسسة وذلك حتى عام 2010. وعلى الرغم أن حق الحصول على المعلومات هو حق منصوص عليه في المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر كما أنه ورد في الدستور المصري 2014 حيث تنص المادة (68) على أن: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“, وبالرغم من كون هذا القانون هو واحد من القوانين المكملة للدستور الا أن البرلمان مايزال متراخيًا في اصداره كباقي القوانين ومنها القوانين التي تقرر حقوق للنساء.

وبالرغم من وجود المعلومات لدى وزارة العدل بدليل أنها تقوم بمد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ببعض البيانات الجزئية عن القضايا وبخاصة احصاء لقضايا الطلاق فقط والذي يتضمنها الكتاب الاحصائي السنوي الذي يصدره الجهاز بشكل دورى , الا أن الوزارة امتنعت عن اعطاء المؤسسة تلك البيانات,. مما دفع بالمؤسسة إلى تسخير كافة طاقتها لجمع هذه البيانات والاحصائيات بكافة الطرق الممكنة, فاعتمدت على الكثير من الزملاء المحامين في عدد من المحافظات في جمع بيانات القضايا وتصنيفها خلال السنوات الخمس الأخيرة من عدد من المحاكم عن طريق الاطلاع على جداول قيد القضايا في محاكم الأسرة, أو من خلال رصد البيانات والاحصائيات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصائي وكافة التقارير الحكومية الصادرة في هذا الشأن, الأمر الذي سيلاحظه القارئ من وجود بعض البيانات كاملة ( وهى التى حصلنا عليها من خلال تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ) ووجود احصائيات غير متكاملة أو جزئية عن بعض المناطق والمحافظات ( وهي الاحصائيات التي قامت المؤسسة بتجمعيها بطرق ودية وبمجهود الزملاء المحامين من تلك المحافظات ), في محاولة من المؤسسة أن لا تقف مكتوفة الأيدى أمام تعنت وزارة العدل في توفير المعلومات والاحصائيات, تلك المحاولة التي نستكملها بتقديم هذه الورقة التي نحاول فيها تحليل هذه الاحصائيات والبيانات لنصل لرؤية أكثر وضوحًا لمدى فاعلية نصوص قوانين الأحوال الشخصية ومدى ملائمتها لتكون أكثر عدالة وملائمة للأسرة المصرية.

أولاً: قضايا الأحوال الشخصية هي الأقل في نسبة الفصل بين أنواع القضايا الأخرى ( المدنى والجنائي)

في اطار رصد معدلات الفصل في القضايا بأنواعها المختلفة ( مدني, جنائي, أحوال شخصية) من عام 2008 لعام 2013 يتبين أن قضايا الأحوال الشخصية هي الأقل فى نسبة الفصل والتي تتراوح نسبة الفصل تتراوح من 33% الى 40% بينما تليها القضايا المدنية بنسبة تتراوح بين 32% إلى 48% ثم تأتي في المرتبة الأولى في نسبة الفصل القضايا الجنائية بنسبة من81% الى 92% الأمر الذي يؤكدان النظام القضائى الجنائي هو الأكثر انجازًا بالرغم من خطورته ! حيث أنه يترتب عليه أحكام بالغرامات والحبس والسجن وفى بعض الأحيان بالاعدام, بينما قضايا الأحوال الشخصية التي ترتبط بمصالح أكثر الحاحًا مثل قضايا النفقة (المأكل والملبس والتعليم ) هى الأقل في نسبة الفصل فيها نظرًا لتعقيد الاجراءات ولأسباب أخرى.

البيان	2008	2009	2010	2011	2012	2013
القضايا المدنية	45.6%	48.2%	48.4%	44.3%	42.7%	32.5%
القضايا الجنائية	92.4%	90.69%	89.2%	87.8%	81.2%	84.7%
الأحوال الشخصية	37.4%	37.8%	40.4%	37.9%	33.3%	34.7%
النسبة العامة للفصل في جميع القضايا	71.8%	72.2%	69.1%	70.5%	61.9%	63.3%

جدول نسبة الفصل في القضايا بأنواعها المختلفة (مدنى جنائي أحوال شخصية)¹

رسم توضيحي 1 لنسبة الفصل في القضايا بحس بنوعها (مدني . جنائي . أحوال شخصية)

ثانيًا: النساء تلجأ الى التطليق عن طريق المحكمة في أضيق الحدود

بالنظر الى عدد اشهادات الطلاق الكلية لعام 2013 سنجد أنها 162583 بينما أن عدد أحكام الطلاق في ذات العام هي 4795 بما يعنى أن نسبة أحكام الطلاق لا تتجاوز 3% من اشهادات الطلاق الكلية. وهو ما تتكر فى عام 2014 كما هو موضح بالجدول أى أنه فى حالات الطلاق لا يصل الى المحاكم إلا 3% فقط من اجمالي حالات الطلاق والتى فى الغالب تكون استنفذت كافة السبل الودية وتنازل عن الكثير من حقوقها تجنبًا الذهاب الى المحكمة, لصعوبة وطول أمد عملية التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصفة عامة وفى قضايا الطلاق للضرر بصفة خاصة .

	2013	2014
إشهادات الطلاق الكلية	162583	180344
أحكام الطلاق النهائية	4795	4949

جدول يوضح اعداد اشهادات الطلاق بالمقارنة بأحكام الطلاق النهائية أعوام 2013 و 2014 ²

رسم توضيحي يوضح نسبة احكام الطلاق بالنسبة الي عداد اشهادات في سنة 2014 و 2013

ثالثًا: أغلب حالات الطلاق تكون طلاق بائن بينونة صغرى لأنه طلاق على الابراء.

تظهر الاحصائيات خلال العامين 2013 و 2014 أن أغلب حالات الطلاق تكون طلاق بائن بينونة صغرى وذلك بنسبة تصل لأكثر من 88% من نسب الطلاق وكما هو مبين بالجدول، وذلك لأن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون في أغلبه على الابراء الذى تتنازل فيه المطلقة عن كافة حقوقها مقابل الحصول على حقها في الطلاق وحريتها.

جدول يوضح عدد حالات الطلاق وانواعه خلال عامي 2013 و 2014

نوع الطلاق	2013	2014
رجعي	15829	16849
بينونة صغرى	140892	157044
بينونة كبرى	2411	3184

شكل توضيحي لأنواع الطلاق الثلاثي (رجعي و بائن بينونة صغري و كبير ) خلال عامي 2013 و 2014

رابعًا: – التطليق عن طريق الخلع هو الأكثر اقبالاً لسرعة الفصل فيه بالمقارنة بأسباب التطليق الأخرى

كما أوضحنا أن نسبة النساء اللاتى يلجأن الى التقاضى للحصول على حقها في التطليق هن 3% من اجمالى إشهادات الطلاق, لكن الغالبية تفضل الطلاق على الابراء والتنازل عن كافة مستحقتها مقابل الحصول على طلاق بائن بينونة صغرى, وذلك لعلمهن بصعوبة وطول أمد التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية وبخاصة قضايا التطليق. لكن في الحالات التي يرفض فيها الزوج الطلاق حتى بالابراء أو في حالة غيابه وعدم وجوده تلجأ الزوجة الى الخلع كأقصر الطرق المتاحة وتختلف نسبة دعاوى الخلع من عام للآخر وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية واحيانًا السياسية ففي عام 2011 العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير تراجعت نسبة قضايا الخلع لتصل الى 20% من نسبة قضايا الطلاق بينما في عام 2012 وصلت النسبة الى 66% وفى عام 2013 وصلت النسبة الى 68% .

2011

2012

2013

الخلع

1635

2352

3305

الايذاء

652

507

986

إجمالي أحكام الطلاق

7987

3514

4795

جدول يوضح إجمالى أحكام الطلاق النهائية بالمقارنة بأحكام الطلاق خلعًا أو بسبب الايذاء خلال الأعوام 2011 و 2012 و 2013 ³

رسم توضيحي يوضح إجمالي احكام الطلاق خلعا او بسبب الايذاء خلال الاعوام 2011 و 2012 و 2013
(في الرسم البياني راجع العمود الخاص بإجمالي أحكام الطلاق في عام 2011 اعتقد فيه حاجة خطا لأنه طوله المفروض يكوم موازي لطول العمودين اللي جنبه لو اتحطو فوق بعض مثل باقي السنين)

خامسا : قضايا النفقة بأنواعها المختلفة تمثل أكثر من 60 % من قضايا الأسرة

تمثل قضايا النفقة بأنواعها نسبة كبيرة من قضايا محاكم الأسرة تلك النسبة التي تتجاوز 60% من جميع القضايا وبالرغم من ذلك تكون نسبة الفصل تتراوح مابين 28% إلى 31% في محافظة مثل أسوان كما هو مبين بالجدول , وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار الرهيب هناك آلاف الأسر تبقى بلا نفقة في انتظار أحكام قضائية تعوقها الاجراءت, الأمر الذى يستلزم تدخل تشريعي لسرعة الفصل في قضايا النفقة على وجه السرعة وبلا أى ابطاء.

سادسًا: قضايا الملى تمثل حوالي 2% من اجمالى القضايا وهو ما يمثل عزوف الأقباط عن اللجؤ الى القضاء في قضايا الأحوال الشخصية⁴

تمثل قضايا الملى ( قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين) حوالي 2% من قضايا محكمة الأسرة وهى نسبة متدنية بالمقارنة بنسبة الأقباط فى المجتمع وهو الأمر الذي يعكس عزوف نسبة كبيرة من الأقباط عن اللجوء الى المحاكم وتفضيل الحلول الودية أو تدخل رجال الدين المسيحيين لحل الخلافات الأسرية بعيدًا عن المحاكم.

جدول يوضح عدد قضايا الأسرة في محاكم أسرة محافظة أسوان وفقًا لنوع القضية وماتم الفصل فيه خلال أعوام 2014 و 2015 ومنتصف 2016

اخرى	ملى	نسب	إثبات زواج و طلاق	رؤية	حضانة وضم	خلع	تطليق	نفقة	نسبة الفصل	تم الفصل	المقدم	السنة
912	426	3	110	565	1024	2304	1468	11400	28%	5014	1821	2014
605	416	—	38	585	680	2348	1441	8927	24%	3625	15040	2015
530	368	—	12	423	796	1754	1125	7973	31%	4060	12981	2016 حتي شهر يولية

شكل توضيحى لعدد قضايا محاكم الأسرة فى محافة أسوان وفقًا لنوع القضية خلال أعوام 2014 و 2015

جدول يوضح نسب القضايا في محاكم أسرة محافظة الجيزة في عام 2015 وفقًا لنوع القضية5

نوع القضية	2015
النفقة والأجور	40%
الخلع	27%
التطليق	10%

اعتراض على إنذار الطاعة	10%
تصحيح اسم	4%
مؤخر صداق	2%
نفقة متعة	2%
حضانة وضم	2%
رؤية	1.50%
ابطال مادة وراثية	1.50%

شكل توضيحي لنسب ونوعية قضايا محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة لعام 2015

سابعًا: قضايا الحضانة والرؤية تأتى كثالث أكثر القضايا عددًا بعد قضايا النفقة والتطليق

تمثل قضايا الحضانة والضم ورؤية الأطفال ثالث أكثر القضايا عددًا المقامة في محاكم الأسرة, وهو ما يستلزم تدخل تشريعي لحسم هذا القضايا بطرق تحقق المصلحة الفضلى للأطفال حرصًا على مستقبلهم

جدول احصائيات القضايا محكمة أسرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية لأعوام 2015 و 2016

السنة	اجمالي	نفقة	نفقة عدة ومتعة	تطليق	اعتراض على طاعة	حضانة وضم	نسب	مطالبة بأعيان جهاز	مصاريف دراسية
2015	1139	233	267	195	84	14	3	74
2016 حتى 1 اكتوبر		213	152	176	81	9	1	62	29

جدول إحصائيات قضايا الأسرة بندر شبين بمحافظة المنوفية لعامي 2015 و 2016

السنة	إجمالي	نفقة	نفقة عدة ومتعة	تطليق	اعتراض على طاعة	حضانة وضم	مطالبة بأعيان جهاز	مصاريف دراسية
2015	1467	414	315	263	114	24
2016 حتى 1 أكتوبر	845	234	204	183	73	18	86	33

جدول إحصائيات قضايا الأسرة بمحكمة بندر بنها لأعوام 2013و 2014و 2015

السنة	نفقة	تطليق	اعتراض على طاعة	خلع	حضانة وضم	رؤية	تصحيح اسم	إثبات زواج وطلاق	نسب	نشوز
2013	498	72	62	54	24	–	42	6	–	–
2014	402	55	54	31	21	–	35	2	1	5
2015	549	58	56	48	24	5	31	5	3	–

ثامنًا: لجؤ المرأة الى التقاضي فى الريف أقل منه في الحضر والمدن

تشير الاحصائيات الى أن قدرة المرأة فى المدن والحضر أكبر من المرأة فى الأماكن الريفية على استعمال حقها في التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية واللجوء الى المحاكم، وذلك بسبب العادات والتقاليد التي تجعل من صور التحكيم الودى أو تدخلات رجال الدين هي البديل للفصل في المنازعات الأسرية, وذلك بسبب سهولة الوصول إلى تلك الطرق الودية وسرعة الفصل فيها, لكنها للأسف لا تحقق الانصاف فى كثير من الأحيان لأنها لا تستند الى القوانين وانما تستند الى الأعراف والعادات التي لا تحقق الانصاف للنساء.

توصيات

لابد من صدور قانون حرية وتنظيم تداول المعلومات تُلزم الهيئات العامة قانونيًا بأن تنشر المعلومات وكذلك أن تستجيب الجهات الحكومية لأي طلبات للحصول على هذه المعلومات وتشجع المجتمع المدنى على المشاركة فى الشأن العام وتقديم تصوراته لحل المشكلات المجتمعية, كما ينبغي زيادة كمية المعلومات التي تنشر بشكل استباقي مع مرور الزمن بغض النظر عن أي محددات في الموارد.
كما ينبغي أن تشجع الهيئات العامة على صيانة السجلات بشكل أفضل ( يؤدي سوء مسك السجلات إلى إعاقة الوصول إلى المعلومات) .
الإستفادة من التطور التكنولوجي عبر تجهيز وزارة العدل والمحاكم بأحدث تقنيات المعلوماتية والإتصالات بعد تدريب العاملين فيها.
لابد من تدخل تشريعي لسرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية لتصبح لها الأولوية فى الفصل وتكون مقدمة على فروع التقاضى الأخرى ( الجنائي والمدني ) وذلك بتسهيل إجراءات التقاضي وتقصير أمد الاجراءات وبخاصة في قضايا النفقة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الاسعار وتضرر آلاف الأسر.
ماتزال منظومة الطلاق مجحفة بحقوق المرأة التي تفضل الطلاق بالابراء والتنازل عن حقوقها أو اللجوء الى الخلع والتنازل ايضا عن حقوقها الزوجية هروبا من طول امد التقاضي وتعقيد اجراءات التطليق. لذلك لابد من تدخل تشريعي لضبط منظومة الطلاق لتصبح أكثر عدالة وتنظيم علاقة ما بعد الطلاق بما لا يضر بالطرفين وبما يحقق المصلحة الفضلى للابناء في حالة الطلاق
ماتزال منظومة الطلاق مجحفة بحقوق المرأة التي تفضل الطلاق بالابراء والتنازل عن حقوقها أو اللجوء الى الخلع والتنازل أيضًا عن حقوقها الزوجية هروبًا من طول أمد التقاضي وتعقيد إجراءات التطليق, لذلك لابد من تدخل تشريعي لضبط منظومة الطلاق لتصبح أكثر عدالة وتنظيم علاقة ما بعد الطلاق بما لا يضر بالطرفين وبما يحقق المصلحة الفضلى للابناء في حالة الطلاق.
لتحقيق المواطنة الكاملة والمتساوية التي نص عليها الدستور المصري لابد من دراسة أسباب عزوف غير المسلمين عن اللجوء الى التقاضي، واللجوء الى رجال الدين للقيام بدور مؤسسة القضاء، فالمواطنة هى الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وأهمها الحق في العدالة، الأمر الذى يستلزم العمل على تشريع موحد في قضايا الأسرة يضمن تحقيق المواطنة والمساواة أمام القانون.
العمل على الإصلاح التشريعي لقضايا الحضانة والرؤية بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وبما لا يضر بأحد الطرفين أو ذويه.
وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لتسهيل وصول المرأة في الريف الى حقها في التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، ووضع نظم مراقبة على طرق التقاضي البديلة ( العرفية والودية) لضمان التزمها بالقانون.