قوانين النفقة ورعاية الطفل والولاية وحصر دور المرأة
تتقاطع قوانين النفقة ورعاية الطفل والولاية في نقطة محورية وحيدة، ألا وهي رمي عبء المسئوليات الرعائية والخدمية للأطفال على كاهل الأم فقط ، ومن ناحية أخرى سلب جميع الصلاحيات والوصاية على الأطفال من يدها.
أي أننا نحدد فقط مسئوليات الأم وننزع باقي الصلاحيات كما نريد
عند إلقاء نظرة أعمق على وضع السيدات في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي. يُوجب النفقة للزوجة على زوجها وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ولا تسقط النفقة إذا كانت الزوجة تعمل أو تمتلك مالاً كما تجب النفقة للمطلقة وأطفالها بالقدر الذي يفي بحاجتهم بمجرد الطلاق .
ومع وجود نص القانون الموجب للنفقة نجد أن معظم السيدات لا يحصلن عليها سواء المتزوجات أو المطلقات ويتم التحايل على نص القانون بشتى الطرق للتملص من النفقة وفي معظم الحالات تقوم السيدة بالإنفاق على الأسرة بأكملها .
أما بالنسبة لقوانين الرعاية والولاية فالقانون يمنح الأم الدور الرعائي والتربية وتسمى “الحضانة” والأب عليه الولاية التعليمية ومسئولية الإنفاق ولا يخفى علينا جميعاً إن عبء الأطفال من رعاية وتربية وتعليم وأحياناً كثيرة الإنفاق يقع على عاتق الأم ولكن يتم قصر دور الأم وتحديده ليقتصر على خدمة الأطفال.
ومنعها في التصرف فيما يخصهم حتى بعد موت الأب أو سفره حيث تحرم من أقل حقوقها في نقلهم من المدرسة ” الولاية التعليمية” أو سحب أموال من الحساب البنكي الخاص بهم وتم عرض تلك القضية في مسلسل” تحت الوصاية” لمنى زكي في السباق الرمضاني الماضي حيث أنه من غير المنطقي أن تكون الأم هي من يعاني من أجل الأطفال وتكون الولاية في يد من بالكاد يعرفهم.
وكحل للظلم الشديد الواقع على الأمهات نسلط الضوء على ضرورة تعديل القانون وسن “قوانين” تضمن حق السيدات في الولاية على أطفالها مع خضوع ذلك للمراقبة والحماية وتغيير قانون الأحوال الشخصية حيث أن مواده قديمة بالية لا تتناسب مع الأدوار التي باتت تتولاها المرأة ولا مع الاتفاقيات الدولية كإتفاقية “سيداو” التي وقعت عليها مصر بضمان حق الأم في الولاية ومساواة ولايتها مع ولاية الأب.
كما نقترح تكثيف فعاليات التوعية القانونية بشكل أكبر عن القوانين وإلزام المؤسسات بتنفيذها حيث أن هناك قانون ينص على أن الولاية التعليمية من تقديم أو سحب الملف في المدارس تؤول للحاضنة عند الاختلاف بين الزوجين أو عند الطلاق بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى والتي تكون على عاتق الحاضنة وهي الأم. مع استمرار تعنت المدارس في تنفيذه.
شارك:
اصدارات متعلقة
تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
