كيف يحدث بعد الثورة تعذيب المحتجزات والمحاكم العسكرية؟

كيف يحدث بعد الثورة

تعذيب المحتجزات والمحاكم العسكرية؟

• سؤال يطرح نفسه بقوة الآن بعد أن تعرضت بعض الفتيات اللاتي قبض عليهن في ميدان التحرير للتعذيب على أيدى عسكريين تابعين للجيش بما في ذلك إخضاعهن لفحوصات العذرية.

فعقب إخلاء ميدان التحرير من عدد من المعتصمين بالعنف والقوة في 9 مارس قامت قوات من الشرطة العسكرية باحتجاز ما لا يقل عن ١٨ فتاة في الحجز العسكرى، وتعرضت المحتجزات للضرب والصعق بالكهرباء وأخضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، وقام جنود ذكور بتصويرهن ومن ثم أخضعن لفحص لعذريتهن وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن.

وكانت “سلوى الحسينى” إحدى المحتجزات قد أبلغت منظمة العفو الدولية إنها عقب القبض عليها اقتيدت إلى سجن عسكري في الهايكستيب وأجبرت مع أخريات على نزع ملابسها للتفتيش من قبل حارسات يعملن فى السجن، وذلك في غرفة مفتوحة، وكان الجنود يتفرجون عما يحدث فى داخل الغرفة، وأخضعت لفحص عذرية فى غرفة أخرى قام بها رجل يرتدى معطفًا أبيض، كما أبلغت الصحفية “رشا عزب” التي اعتقلت في التاريخ نفسه منظمة العفو الدولية بأنها تعرضت للضرب والإهانة وتم اقتيادها هي و ۱۸ امرأة أخرى إلى ملحق تابع للمتحف المصرى وتم صعقهن بالصدمات الكهربائية في صدورهن، وتم ضربهن بالعصى وخراطيم المياه, ووصفهن بالعاهرات, وتم الإفراج عن بعض السيدات وبعضهن نقلن إلى السجن العسكرى فى الهايكستيب. كما لجأت بعض السيدات اللائي اعتقلن إلى مركز النديم للتأهيل النفسي، ولذلك تقدم المركز مع عدد من المنظمات الحقوقية بشكوى إلى نقابة الأطباء ووزير الصحة حول انتهاكات أجساد ضحايا الاحتجاز بالمخالفة لمهنة الطب. ورغم محاولات تنصل وزارة الصحة من الشكوى بزعم أنها تتعلق بأطباء تابعين للقوات المسلحة فإن المؤسسات الحقوقية أصرت على أن يعلن وزير الصحة موقفه من هذه الممارسات، باعتباره مسئولاً عن صحة المواطنين المصريين كافة. ونصت الشكوى على ضرورة التحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصرى وأطباء ضباط بالجيش لمحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهم يوم ٩ مارس ۲۰۱۱ بعد فض اعتصام ميدان التحرير مشيرة إلى وصول شكاوى تنص على قيام طبيب يرتدى بالطو أبيض فوق بزته العسكرية بتوقيع الكشف الطبى الإجباري على عذرية الفتيات، وتم تفتيش النساء عرايا, ووصلت شكاوى أخرى بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزات عن طريق الوريد بمادة قيل إنها مسكنة للألم بعد تعرضهن للتعذيب، وقد اشتكى من حقن بتلك المادة بتعرضهن لآلام بالبطن.

وطالبت الشكوى بسرعة التدخل لدى “المجلس العسكري” لوقف تلك الانتهاكات التي تعد انتهاكًا فجًا للمواثيق الدولية المنظمة لمهنة الطب والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط.

ما سبق يثير العديد من التساؤلات حول مفهوم حقوق الإنسان وحرمة الجسد بين المواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب والتطبيق في الواقع؟ وكيفية القصاص لهؤلاء الفتيات وانتزاع حقوقنا ؟

الحط من شأن النساء

أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها فور هذه الأحداث أن إجبار النساء على الخضوع لفحوص العذرية أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، والغرض منه هو الحط من شأن المرأة لكونها امرأة، ويتعين على جميع العاملين في المهن الطبية رفض المشاركة فى أى من هذه التي تسمى فحوصات العذرية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية وقف هذه المعاملة التي تبعث على الصدمة للمحتجات المصريات، مشيرة إلى أن المرأة شاركت مشاركة كاملة فى إحداث التغيير, وينبغي ألا تعاقب على الدور الذي قامت به, ولابد من إصدار أوامر واحدة إلى جميع قوات الأمن والجيش بأنه لن يجرى التساهل بعد اليوم مع التعذيب وإساءة المعاملة, بما في ذلك فحوص العذرية الإجبارية وضرورة فتح تحقيق كامل بها, وتقديم المسئولين عن هذه الأفعال إلى ساحة العدالة وتوفير الحماية للنساء اللائي فضحن هذه الانتهاكات من أي أعمال انتقامية.

ورفضت ماجدة عدلى – المنسق العام لمركز النديم للتأهيل النفسي – إساءة معاملة المواطنين, حتى وإن كانوا متهمين بالبلطجة، مشيرة إلى حرمة الجسد للمواطنين التى يتم انتهاكها من الداخلية أو من أمن الدولة، وأضيف إليهما حديثًا الشرطة العسكرية ضاربين عرض الحائط بالمواثيق الدولية.

وتنهى حديثها قائلة: هؤلاء المواطنات انتهك حقهن في المحاكمة العادلة التي لها معايير محددة والتحقيق معهن, وصدر عليهن الحكم في عدة ساعات وصدرت بحقهن أحكام بالسجن سنة.

وطالبت بالتحقيق في هذه الوقائع وإحالة المسئولين فيها للمحاكمة والإعلان الرسمى عن النتائج.

وأن يعاد تقديم كل من حكم عليه ومن هو في انتظار الحكم بالمحاكم العسكرية للقضاء المدنى، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى والإفراج عن من لا تثبت إدانته فورًا …