لا للعنف ضد المرأة

التوصيات :

صنف التقرير التوصيات من حيث الأساس وفقًا لنوع العمل المطلوب، (بحثى، خدمي، تعبوي،.. ) وفي الوقت نفسه إبراز تلك الجوانب التي ينبغي للحكومة أو المجتمع المدني القيام بها.

1 – الدراسات والبحوث :

1 – 1 – أن تتضمن المسوح الوطنية قضايا العنف النوعي ضد النساء.

1 – 2 – إعادة القسم المتعلق بالعنف ضد النساء في المسح الديموجرافي والصحي القادم لمصر ٢٠٠٤ مع توسيعه ليشمل كل أشكال العنف المشار إليها في التقارير المقررة الخاصة للعنف.

1 – 3 – التوسع في عمل الدراسات الكيفية وخاصة تلك التي تعنى بإبراز رؤی النساء للعنف الواقع عليهن، وباستكشاف مواقف وتوجهات وسلوكيات مختلف الأطراف ذات الصلة : المؤسسات الحكومية، والمسئولين الحكوميين، والشرطة، والقضاة، والأطباء والمحامين. كما أنه من المهم على القدر نفسه يجدر تطوير أدوات البحث التي من شأنها تيسير العمل.

١ – ٤ – العمل على توثيق خبرات النساء، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي تلجأ إليها النساء في مواجهة العنف عمومًا والعنف الأسري خصوصاً.

1 – 5 – الاهتمام بالبعد النوعي في تسجيل وتصنيف المعلومات المتعلقة بالعنف عمومًا، وتطوير استمارات التسجيل في الجهات ذات الصلة كالمستشفيات، والمحاكم، وأقسام البوليس على سبيل المثال لا الحصر بما يساعد على استكشاف حجم ظاهرة العنف

1 – 6 – توفير المعلومات للباحثين وإتاحة مصادر البيانات الحكومية المختلفة لهم، وعدم فرض شروط على الباحثين. وتقليل الإجراءات البيروقراطية والأمنية التي كثيرًا ما تكون عائقًا أمام إجراءات البيروقراطية والأمنية التي كثيرًا ما تكون عائقًا أمام إجراء البحوث والدراسات.

1 – 7 – العمل على إدراج قضايا العنف النوعي ضد النساء وخاصة العنف الأسري في مختلف المؤتمرات العلمية، والندوات وورش العمل، التي تقوم على تنظيمها الروابط المهنية والعلمية، على سبيل المثال : علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا. السيكولوجيا، علم النفس.

1 – 8 – نشر نتائج البحوث والمسوح حول العنف النوعي ضد النساء في أوسع دوائر ممكنة، واستخدام نتائجها كأداة لتوليد وتطوير النقاش العام والاهتمامات العامة. ونشير هنا على سبيل المثال أن نتائج المسح الديموغرافي والصحي في مصر 1995، لم تكن متوافرة سوى باللغة الإنجليزية فقط. كما أن ملخص نتائج البحث والمنشور باللغة العربية لم يتضمن نتائج القسم المتعلق بالعنف داخل الأسرة.

٢ – السياسات والقوانين :

2 – 1 – إعطاء أولوية في الخطط الوطنية (الخطة الخمسية) التصدي للعنف النوعي ضد النساء باعتباره عاملاً معوقًا أمام ممارسة النساء لحقوقهن الإنسانية والمشاركة في والاستفادة من خطط التنمية الوطنية.

2 – 2 – توفير الموارد اللازمة وتحديد مخصصات في الميزانية الحكومية التطوير آليات مواجهة العنف النوعي وعلى رأسها توفير الخدمات للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسرى.

2 – 3 – مراجعة التشريعات القائمة في ضوء التزامات مصر تحت المواثيق الدولية عمومًا، واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة خصوصًا، لتخليصها من المواد التي تكرس أشكال التمييز ضد المرأة عمومًا أو التي تتغاضي عن العنف النوعي خاصة في داخل الأسرة، ومن بينها سلطة القضاة في استخدام المادة 17 فيما يسمى بجرائم الشرف، وكفالة حق من يتعرضون للمعاملة المهينة أو التعذيب داخل مؤسسات الدولة على مقاضاة الموظفين العامين الذين يمارسون العنف ضدهم. وتأتي على رأس التغييرات المطلوبة إلغاء المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

2 – 4 – عدم استخدام الشريعة كمبرر للتقاعس عن حماية النساء، بل لابد من تبني التفسيرات التي تناهض العنف، تشجيع الاجتهاد من أجل تفسيرات أكثر إنصافًا للنساء انطلاقًا من الأسس الإنسانية التي تساوي بين النساء والرجال.

2 – 5 – إصدار قانون يتعرض بشكل تفصيلي لمختلف جوانب العنف النوعي، بما في ذلك العنف الأسري، على أن يتصدي القانون بوضوح للقضايا التالية :

• مسئولية الدولة في حماية النساء من العنف داخل الأسرة.

• آليات التدخل السريع لمساعدة النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

• عقوبات محددة القائمين على تنفيذ القانون في حال تقاعسهم عن حماية النساء.

2 – 6 – تطوير برامج تدريبية للقائمين على تنفيذ القوانين وتطبيقها خاصة القضاة والمحامين والعاملين في الشرطة والسجون، وللعاملين في المجالات التي تتعلق بالعنف ضد النساء مثل الإخصائيين الإجتماعيين، والمهنيين الصحيين، بما في ذلك العاملين في الطب الشرعي.

3 – الخدمات:

3 – 1 – وضع قضية توفير الخدمات للنساء اللاتي تعرضن للعنف كأولية في البرامج التي تتصدى للعنف النوعي ضد النساء في مصر، بما يتناسب وحجم الظاهرة الفعلي، وتتضمن تلك الخدمات: توفير المشورة النفسية ومراكز الإيواء، العلاج الطبية، وإعادة التأهيل السيكولوجي، والمساعدة القانونية.

3 – 2 – تطوير المنافذ المتاحة كمكاتب الاستشارات الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية وتدريب العاملين فيها بحيث تتناول قضايا العنف النوعي ضد النساء، عمومًا وقضايا العنف الأسري خصوصًا بشكل مهني.

2 – 3 – تدريب العاملين في مجال تقديم الخدمات للنساء اللاتي تعرضن للعنف سواء الحكومية منها أو غير الحكومية – تدريبًا جيدًا بحيث لا تكتفى بتقديم الخدمات، بل أن يكون أمان النساء وعدم تعرضهن للوصم اجتماعيًا موجهًا أساسيًا في بناء وتسيير وتقييم هذه الخدمات.

3 – 4 – تشكيل مجموعات المساعدة من بين النساء اللاتي تعرضن للعنف وآخرين.

دوليًا: الحكومة تعترف بغياب المعلومات عن العنف ومحليًا: تلغى القسم المتعلق بالعنف في المسح الديموغرافي والصحى

4 – العمل التعبوي :

4 – 1 – العمل على مناقشة قضية العنف النوعي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة وتوفير المعلومات حول مختلف جوانب الظاهرة بما يساعد على تفنيد الأفكار الخاطئة عنها، وتشكيل موقف عام رافض للعنف النوعي ضد النساء. ونشير هنا إلى ما تم في حالة ختان الإناث باعتباره تجربة مفيدة.

4 – 2 – توسيع دائرة الحلفاء وتشكيل مجموعات محلية / وطنية من بين القوى المهتمة والتي يمكن أن تعمل على التصدي لقضية العنف النوعي ضد النساء، وتمثل مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة حليفًا أساسيًا خاصة منظمات حقوق الإنسان. كما أنه من المهم جذب العديد من القوى وعلى رأسها القوى الوسيطة التي تلعب أدوارًا متباينة في تشكيل وعى الجمهور عمومًا وعلى رأسها الإعلاميون، والفنانيون والمعلمون، وتوفير الموارد (المالية والبشرية والمعرفية) التي تسهل للمنظمات غير الحكومية المحلية إثارة قضية العنف ضد النساء في مجتمعاتها، بحيث يمكن بناء موقف مجتمعي يدين كل أشكال العنف النوعي ضد النساء على المدى الطويل.

4 – 3 – بناء الشبكات على كل الأصعدة بما يساعد على تبادل الخبرات وتكثيف الجهود وتنسيقها، وتشكيل لوبي ضاغط من أجل تطوير وتغيير السياسات والقوانين التي تسهم في استمرار العنف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

5 – الآليات الدولية:

5 – 1 – ضرورة سحب الحكومة المصرية لتحفظاتها على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

5 – 2 – ضرورة تصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

5 – 3 – التزام الحكومة بأن تتضمن التقارير المختلفة للحكومة المصرية إلى مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ( لجنة حقوق الإنسان،، لجنة إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة،… إلخ ) قسمًا عن العنف ضد النساء.

5 – 4 – أن تقوم المنظمات غير الحكومية بمراقبة التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك عمل التقارير الموازية، ونشر التقارير الحكومية، وتوصيات اللجان المختلفة للحكومة المصرية على أوسع نطاق، والتنسيق بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني خاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاستفادة في التجربة الإيجابية لائتلاف سيداو.

5 – 5 – استخدام الآلية الدولية المتمثلة في وجود مقررة خاصة العنف في الأمم المتحدة، بما يساعد على تطوير أشكال مواجهة العنف النوعي ضد النساء.