القانون ما فيهش زينب
وزينب هنا هي أمن الدولة. فرغم أن قانون الجمعيات الجديد – المعلن لنا على الأقل من خلال الجريدة الرسمية للدولة – لم يشر من بعيد أو قريب إلى أي دور لأمن الدولة مع الجمعيات الأهلية، إلا أنه يبدو أن هناك أقسامًا سرية من القانون لا تعرف بها الجمعيات، وتؤكد رؤيتها أن القانون “الجديد” أداة يمكن استخدامها لتقييد وإعاقة عمل المنظمات غير الحكومية.
قررت مؤسسة المرأة الجديدة – اسمنا بعد التسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية –الاستمرار في إصدار مجلة الصحة الإنجابية – ترجمات لبعض مقالات المجلة التي تصدر بالاسم نفسه بالإنجليزية – والتي كان يصدرها مركز دراسات المرأة الجديدة (اسمنا قبل التسجيل)
، ورغم أن المجلة تصدر منذ أواخر التسعينيات فأنه كان علينا أن نحصل على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على المنحة المقدمة من مجلة الصحة الإنجابية الإنجليزية، لإصدار الطبعة العربية. وفور وصول المنحة إلى حساب المرأة الجديدة، في فبراير ٢٠٠٦ قمنا بتقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية – حاليًا وزارة التضامن الاجتماعي – مرفقة بالمعلومات المطلوبة للتعريف بالهيئة الممولة، وطبيعة المنحة. وعبر شهور طويلة رغم أن القانون ينص على أنه ينبغي لجهة الإدارة – الوزارة – أن ترد على الطلب المقدم في خلال ستين يومًا لكن الوزارة لم ترد على طلبنا حتى نهاية شهر أكتوبر.
قمنا بإرسال عدد من الخطابات إلى مكتب الوزير، لكن في كل مرة كانت الاجابة أن الوزير موافق وأرسل أكثر من خطاب استعجال لأمن الدولة لكنهم لم يردوا، وتبقى الرسالة معلقة في الجو لكن واضحة.. عالجوا أموركم مع أمن الدولة!! فالوزير شخصيًا لا يملك تجاوزهم!!
في هذه الأثناء اتصل بنا ضابط أمن الدولة الذي يتابع المنظمات غير الحكومية –رغم أن القانون ما فيهش “زينب” أي أمن الدولة – للاستعلام عن طبيعة المنحة، ووفرنا لهم كل المعلومات التي طلبوها أكثر من مرة. وفي المرة الثالثة اتصل بنا وجه جديد، فلما أخبرناه أن ما يطلبه قد تم تقديمه بالفعل إلى أمن الدولة، وأن عليهم أن يقوموا على الأقل بالتنسيق بين بعضهم البعض قرر الضابط المسئول – أننا “غير متعاونين” وقرر أن يعلمنا درسًا في التعاون مع أمن الدولة، مذكرًا إيانا بأنه – هو شخصيًا – قد أوقف من قبل منحة لإحدى المنظمات غير الحكومية التي لم “تتعاون بالشكل” الواجب.
والحقيقة أنه قد آن الأوان لمناقشة دور زينب الذي بدأ يتضخم ويحل محل الجهات المسئولة، ولأن القانون ما فيهش زينب، يمكن لأحد أن يحاسبهم رسميًا.
السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالله عليكم أفيدونا القانون فيه زينب ولا ما فيهش زينب؟؟
