لمحات من مطالب الحركة النسوية المصرية عبر تاريخها

إن من أبرز المقولات غير الدقيقة السائدة عن الحركة النسوية المصرية هو كونها تقتصر على مجموعة من النساء البارزات المطالبات بحقوق النساء وفي كثير من الأحيان على حساب الأسرة والمجتمع. كما أن أصواتًا عديدة داعمة لحقوق النساء ترى أنه لا يجوز أن تحتل حقوق النساء الصدارة أو الأولوية على القضايا الاجتماعية والسياسية إذ يرى أصحاب تلك الدعاوى أن النساء سيحصلن على حقوقهن بمجرد تحقيق الديمقراطية أو الليبرالية أو الاشتراكية – تبعًا للموقف الذي تتبناه، ونجد في مصر تكرار مطالبة النساء بإرجاء مطالبين النسوية وتوحيد جهودهن من أجل التخلص من الاستعمار في الماضي وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحاضر. أما هذه الورقة فتنطلق من القناعة الراسخة بأن الحركة النسوية حركة سياسية تستند إلى الوعي بأن وضع النساء خاضع لأشكال متعددة من القمع والتهميش والإقصاء، وباعتبارها حركة تسعى إلى تغيير أوضاع النساء من أجل العدالة الاجتماعية. فالحركة النسوية حركة سياسية من حيث اعترافها بعدم وجود توازن في علاقات القوى والبني السلطوية على أساس جندري، وتقاطعاته مع أشكال أخرى من التميز والقهر وتتمحور الحركة النسوية حول النساء وتناضل من أجل تقوية النساء وتحسين أوضاعهن المعيشية، في عملية تتضمن أحيانًا مواجهات مع أشكال ومستويات متنوعة من السلطة. السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية وغيرها. وهي حركة وقودها “الوعي النسوي” الجمعي والذي تعرفه الباحثة النسوية الأمريكية جيردا ليرتر كما يلي:

إن تعريفي للوعي النسوي يعني وعي النساء بأنهن ينتمين إلى فئة ثانوية، وأنهن تعرضن للظلم باعتبارهن نساء، وأن وضعهن الثانوي الخاضع ليس وضعًا مرتبطًا بالطبيعة وإنما هو مفروض اجتماعيًا. وأنه يجب علهن التحالف مع نساء أخريات للتخلص من أشكال الظلم الواقع علهن، وأخيرًا أنه يجب عليهن تقديم رؤية بديلة للنظام الاجتماعي، بحيث تتمتع فيه النساء مثلهن مثل الرجال بالاستقلالية وحق تقرير مصيرهن.⁴

وهكذا يجمع الوعي النسوي طبقًا لهذا التعريف بين المعرفة والعمل في الفكر والفعل عن طريق الإدراك والتضامن والمقاومة والتغيير. ومن هنا تصبح الحركة النسوية المنطلقة من الوعي النسوي حركة سياسية واعية بعلاقات القوى الاجتماعية الجندرية التي تعمل على قمع النساء وتهميشهن، فتسعى إلى الكشف عن مواطن التمييز ضد النساء ومواجهتها والتغلب عليها.

وبشكل عام يتم إرجاع تاريخ الحركة النسوية المصرية إلى مشاركة النساء المصريات في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني لمصر. وتتم الإشارة تحديدًا إلى انضمامهن إلى مظاهرات مارس 1919 التي أعقبت قيام السلطات البريطانية بنفي الزعيم الوطني المصري سعد زغلول ورفاقه إلى جزر سيشيل. ومن جانب آخر، كثيرًا ما يتم الربط بين نشأة حركة المطالبة بحقوق النساء وبين مثقفي عصر النهضة من أمثال جمال الدين الأفغاني ورفاعة رافع الطهطاوي والشيخ محمد عبده وقاسم أمين، واستمر تسليط الضوء على أدوارهم على مدار عقود إلى أن دعت الباحثات والناشطات النسويات المصريات منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى إعادة قراءة التاريخ وتتبع أدوار النساء المصريات في إثارة الوعي النسوي على مدار التاريخ الحديث كما أن المقاربات النسوية لدراسة التاريخ المصري كشفت عن أدوار فاعلة للنساء منذ تاريخ مصر القديمة مرورًا بمختلف العصور ووصولاً إلى تاريخها الحديث والمعاصر.⁵ ولكن أولى الشواهد الدالة على تصاعد الوعي النسوي تتبدى في كتابات المثقفات المصريات اللاتي دعون إلى إعادة النظر في المعايير الاجتماعية السائدة وحقوق النساء في مشروع النهضة المصري.⁶ إن للحركة النسوية المصرية تاريخ عريق، ويمكن تتبعها حسب سياقها التاريخي والمطالب التي رفعتها النساء المصريات في كل مرحلة من مراحل تطورها، والتي أراها تنتظم في أربع موجات أتناولها بالتفصيل في الأجزاء التالية من هذه الورقة.

لقد لعبت النساء المصريات دورًا بارزًا وفعالاً في ثورة 1919، إلا أن مشاركة النساء في المظاهرات مند مارس 1919 لا تمثل في حد ذاتها نقطة البداية في العمل النسوي إذ تشير المصادر التاريخية إلى مشاركة النساء في مقاومة الحملة الفرنسية على مصر بمجرد أن وطنت القوات الفرنسية الأراضي المصرية في الإسكندرية في عام 1798، إذ خرجت النساء إلى الشوارع معبرات عن احتجاجهن على الغزو الفرنسي، وهو موقف سياسي ساهم بلا شك في تقوية النساء لاتخاذ موقف في وجه مستويات أخرى من القهر الذي تعرضن له، بما أدى بهن إلى عقد مؤتمر النساء في رشيد والذي ناقشت فيه النساء أدوارهن الجندرية في المجتمع المصري مقارنة بأوضاع النساء الفرنسيات داخل أسرهن⁷ كما نجد إشارات تاريخية إلى الاحتجاجات التي شاركت فيها النساء خلال الحكم العثماني في مصر، مثل تلك التي شهدتها أحياء باب الشعرية وبولاق ضد نظام جباية الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة.⁸ كذلك يذكر المؤرخون والمؤرخات مشاركة النساء في حركة المقاومة ضد قيام البحرية البريطانية بضرب مدينة الإسكندرية تمهيدًا للاحتلال البريطاني لمصر في يوليو ١٨٨٢، وتشير المصادر التاريخية إلى أعمال المقاومة التي قام بها الشعب المصري، رجالاً ونساًء وأطفالاً، بجانب الدور الذي لعبته نساء الأسرة المالكة المصرية بالتبرع بالخيل والمستلزمات الطبية والأموال دعمًا لحركة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني.⁹ وبالتالي نجد أن مشاركة النساء في العمل السياسي كما أوردتها المصادر التاريخية اتخذت بداياتها سمات العمل الوطني، باستثناء اجتماع نساء رشيد بما حمله من بعد نسوي.

وعلى الرغم من عدم تعبير تلك المظاهرات المبكرة عن مطالب نسوية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى كونها تكشف عن مرحلة من تطور الوعي النسوي، على مستوى الشكل إن لم يكن المضمون، فقد قامت النساء بتنظيم أنفسهن وخرجن إلى المجال العام في زمن لم تكن تتمتع فيه النساء حتى بحق التعليم. فيما يمكن اعتباره فعلاً سياسيًا ذا ملمح نسوي. فالبعد النسوي لا يستند هنا إلى الشعارات التي حملتها النساء وإنما في تمردهن على الثقافة السائدة التي كانت تقيد نساء الطبقتين الوسطى والعليا بالمجال الخاص ممثلاً في بيوتهن كذلك فإن مشاركة النساء لاحقًا في الاحتجاجات المناهضة للاحتلال البريطاني، بزعامة حزب الوفد، أدت إلى تكوين لجنة سيدات الوفد المركزية في ديسمبر ١٩١٩، وهي مبادرة حزبية ساهمت في إضفاء المزيد من سمات الليبرالية والوطنية على حزب الوفد بينما قامت في الوقت نفسه بتقوية النساء ومنحتهن مساحة للعمل السياسي داخل كيان حزبي قوي يعترف بحقوق النساء.¹⁰ ولكن تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن نضال النساء المصريات من أجل حقوقهن تزامن مع المطالب الوطنية المصرية، واقترنت في الحالتين بمناهضة الاحتلال البريطاني لمصر. فعلى سبيل المثال، كانت مطالب النساء بحق التعليم تلقي الرفض والمقاومة من القوى المصرية الرجعية والسلطات البريطانية معًا. ¹¹

الموجة الأولى: حق التعليم وحق الانتخاب

(نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين)

في كتابها عن النهضة النسائية في مصر، تتتبع المؤلفة بث بارون دور الصحافة النسائية في بث الوعي النسوي منذ صدور أول مجلة نسائية، وهي مجلة الفتاة، في عام ١٨٩٢، والتي أعقبها صدور مجلات نسائية عديدة منها مجلة أنيس الجليس عام ١٨٩٨، وفتاة الشرق عام 1906، والجنس اللطيف في عام 1908 وغيرها، هادفة كلها إلى التعبير عن آراء النساء والمطالبة بحقوقهن. وتشير بث بارون إلى أن صعود حركة التحرر الوطني في مصر صاحبها ازدياد في التفكير الثقافي حول المجتمع والهوية بما أدى بالتالي إلى إعادة التفكير في الأدوار الاجتماعية والثقافية والجندرية، وهو ما انعكس على صفحات الصحف والمجلات الصادرة حينذاك، والتي فتحت نقاشات عامة حول قضايا متنوعة كالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال والتعليم والعمل، بالإضافة إلى موضوعات كالحجاب والسفور والحياة المنزلية.¹² ومن ناحية أخرى، كانت نساء الطبقات العليا يقمن صالونات ثقافية لعل أشهرها صالون الأميرة نازلي فاضل وصالون مي زيادة، وقد أتاحت تلك الصالونات– التي كانت تتردد عليها شخصيات بارزة – مساحة للتواصل الفكري والحوار الثقافي المباشر بين النساء والرجال حول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية وجندرية.

وعلى صعيد آخر، انتشرت المحاضرات العامة التي تتيح للنساء المصريات النقاش حول مسائل تهمهن وخاصة بعد وقف محاضرات الفرع النسائي في الجامعة المصرية والتي كانت تعقد بانتظام مند عام 1909 إلى أن تم وقفها عام 1912. ¹³ وبالإضافة إلى ذلك كله، تزايد اقتحام النساء للمجال العام عبر الانخراط في العمل الأهلي من خلال الجمعيات الخيرية التي أسمتها وأدارتها لماء من الطبقة الوسطى بدعم مادي من نساء الأرستقراطية المصرية، واتسمت بتركيرها على تقديم خدمات طبية واجتماعية للنساء والأطفال الفقراء وتوفير ملاجئ أمنة لليتامى وللنساء المشردات.

ورغم عدم اقتصار تلك الأنشطة على العمل النسوي، إلا أنها اتسمت بأهمية كبيرة في انخراط النساء في العمل العام، وذلك من عدة جوانب أولاً، أتاحت للنساء قدرًا من حرية الحركة عبر الحدود الفاصلة المفروضة اجتماعيًا بين المجالين العام والخاص، ثانيًا، فعلى الرغم من أن معظم المهام التي قامت بها النساء كانت ذات صبغة تعكس أدوارًا منزلية على سبيل العناية بالأطفال ورعاية الآخرين، إلا أنها تضمنت أيضًا الخروج من نطاق المنزل واقتحام المجال العام بما يتطلبه من ضرورة تحليل للأوضاع وتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية وممارسة صنع القرار. ثالثًا، إن إصدار الصحف والمجلات وتأسيس المبرات والجمعيات وعقد الصالونات الثقافية هي أنشطة تطلبت من القائمات عليها تطوير آليات وأدوات إدارية وتنظيمية أشمل مما تتطلبه إدارة شؤون المنزل، بما ساهم بالتالي في تطوير النساء لأدوات العمل السياسي مثل التمثيل والتفاوض إلى جانب مهارات التفكير المنطقي والقدرة على الإقناع، رابعًا، لقد مكنت تلك الأنشطة النساء من بناء شبكات للتعارف والتقارب مع نساء أخريات يقارين في الفكر والموقف، وكذلك التواصل مع المثقفين المصريين أفرادًا وجماعات.

وقد انعكس اهتمام النساء بالشؤون الاجتماعية والسياسية والنسائية في سعيهن إلى تحديد مطالبهن من السلطة، فنجد أول صياغة لمطالب النساء ممثلة في المطالب العشرة التي صاغتها ملك حفني ناصف وطرحتها على النساء ضمن محاضرة ألقتها في حزب الأمة ثم نشرتها جريدة الجريدة لصاحبها أحمد لطفي السيد، ثم تمت إعادة نشرها في كتابها النسائيات.¹⁴ وهي المطالب التي ركزت على تعليم الفتيات وحقوق النساء في إطار الزواج ¹⁵ وقد واصلت النساء الدفع بمطالبهن والتي تبلورت لاحقًا في جهودهن الجماعية الرامية إلى النص على حقوق النساء في دستور ۱۹۲۳، فاستجابت القوى السياسية لمطالبهن التعليمية وحرمتهن من حقوقهن السياسية، إذ خلت المادة الثالثة من تأكيد عدم التمييز بين المصريين على أساس الجنس، بما حرم النساء من حق الانتخاب، بينما اقتصر النص على حقوق النساء في دستور ١٩٢٣ على المادة 19 التي جعلت التعليم الأولي الزاميًا “للمصريين من بنين وبنات” ومجانيًا في المدارس الحكومية، وقد أدى ذلك إلى خروج مجموعة من النساء من لجنة نساء الوفد المركزية، وقمن بزعامة هدى شعراوي بتأسيس الاتحاد النسائي المصري في نفس العام “¹⁶ وقد جاء برنامج الاتحاد النسائي المصري كوثيقة كاشفة عن جمع النسويات المصريات بين قضايا الوطن والمجتمع والنساء، فنجدهن وقد قسمن برنامج الاتحاد النسائي المصري إلى ثلاثة أقسام، ويتناول القسم الأول مطالب تتعلق بقضايا وطنية عامة تتضمن الاستقلال والامتيازات الأجنبية والقوانين وبناء الدولة الحديثة. أما القسم الثاني فقد جاء بعنوان “القسم الاجتماعي” حيث التركيز على قضايا التعليم الأولي والثانوي والعالي، وتشجيع قيام الصناعة الوطنية وحماية الأيدي العاملة، وتطوير الزراعة، وإقامة المستشفيات والملاجئ وتنظيم السجون. أما القسم الأخير، فهو “القسم النسوي” الذي يتضمن ستة بنود تطالب بحقوق النساء في التعليم والانتخاب والقوانين المنظمة للزواج¹⁷

ولعل أهم إنجازات الحركة النسوية المصرية في موجتها الأولى هي فتح أبواب التعليم أمام الفتيات والنساء على مدار العقدين الأولين من القرن العشرين، بدءًا بالتعليم الأولي وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي التحقت به أول دفعة من خريجات الجامعة في عام ١٩٢٨. فعلى الرغم من وقف محاضرات الفرع النسائي في الجامعة المصرية عام ١٩١٢، إلا أن عملية تطوير الجامعة التي قام بها أحمد لطفي السيد، وتحويلها إلى مؤسسة تعليمية تمنح درجات علمية، بدلاً من كونها مجرد منبر تثقيفي كما كان حالها عند نشأتها في بدايات القرن، شهدت التحاق الدفعات الأولى من النساء بكليات الآداب والحقوق والعلوم، مما أدى إلى تخرج أول دفعة من خريجات الجامعة عام 1933، فتوالت الدفعات وتتابع اقتحام النساء لمجال العمل في المؤسسات المصرية الحكومية منها والخاصة.

وقد ترتب على التزايد المطرد في أعداد النساء العاملات المتعلمات ارتفاع الوعي بحقوقهن كعاملات، وتنظيم صفوفهن وتحديد مطالبهن من أجل تعديل القوانين بما يضمن لهن حقوقًا مساوية لزملائهن في العمل من الرجال، بل وبما يأخذ في الاعتبار أدوار الأمومة ورعاية الأطفال المطالبات بالجمع بينها وبين واجبات الوظيفة والعمل. وهكذا تم تأسيس الحزب النسائي المصري عام ١٩٤٢ برعامة فاطمة نعمت راشد، والذي يعبر برنامجه التأسيسي عن مطالب تشتمل على المساواة بين الجنسين وحصول النساء على الحقوق السياسية والاجتماعية على أساس المواطنة وفتح كافة وظائف الدولة أمام النساء وضمان حقوق النساء في العمل وحقوقهن النقابية، إلى جانب المطالب الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالزواج وتعدد الزوجات والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ¹⁸ وفي عام 1946 تأسست اللجنة الوطنية للطلبة والعمال بعضوية إنجي إفلاطون وانتخاب لطيفة الزيات رئيسة للجنة، لتجمع بين مطالب تحرير النساء والتحرر الوطني.¹⁹

وكانت درية شفيق قد أصدرت مجلتها بنت النيل في عام 1945 لتكون مجلة نسائية موجهة للنساء المصريات والعربيات، ثم ما لبثت أن قامت بتأسيس اتحاد بنت النيل في عام 1949، وتضمن برنامجه هدفين أثنين يتضمنان “السعي إلى رفع مستوى الأسرة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا“، و“السعي إلى إصدار التشريعات التي تحقق تدعيم الأسرة المصرية” من خلال “السعي لتقرير حق المرأة في الانتخاب والنيابة عن الأمة ²⁰ وقد انصب اهتمام درية شفيق واتحاد بنت النيل الرئيسي على قضية المشاركة السياسية للنساء والتي اعتبرتها المدخل الأساسي لتعديل القوانين في صالح النساء، فدعا اتحاد بنت النيل إلى مؤتمر نسائي في 19 فبراير 1951 تم فيه رفع المطالب الثلاثة التالية: تعديل قانون الانتخاب بما يساوي بين النساء والرجال في الحقوق السياسية، وتشريع القوانين بما يحمي الأسرة بتقييد حق الطلاق وتعدد الزوجات، والمساواة في الحقوق والأجور.²¹ وفي أعقاب ثورة ٢٣ يوليو، ومع عدم تمثيل النساء في لجنة كتابة الدستور، أعلنت درية شفيق الإضراب عن الطعام فانضمت إليها رفيقاتها في القاهرة والإسكندرية عام 1954 من أجل إدراج مطالب النساء والنص على حقوقهن في دستور الجمهورية الجديد.²²

كما تقص علينا إنجي إفلاطون في مذكراتها حكاية “المظاهرة النسائية الكبرى التي نظمتها القوى الوطنية والتقدمية يوم 14 نوفمبر 1951″ ²³ في إطار مشاركة النساء في دعم حركة المقاومة الشعبية في منطقة القناة، كما أوردت وصفٍا للمظاهرة نقلته عما نشر في جريدة الأهرام:

كان موكب اليوم موكبًا فريدًا ضم ألوف السيدات والفتيات السافرات كما ضم ألوفًا من المحجبات ظهرت بعضهن بالملاءات اللف وجلهن بالملابس الريفية وقد سرن جنبًا إلى جنب مع المحاميات والطبيبات والحكيمات والممرضات .. لقد جندت مصر نساءها بل دفعتهن الوطنية فتقدمن الصفوف في أروع مظاهرة قومية شاهدتها البلاد.

وقد أشارت إلى تقدم سيزا نبراوي المسيرة حاملة لوحة تصور هدى شعراوي، بينما سارت إلى جوارها امرأة تحمل لوحة الشهيدة أم صابر التي سقطت برصاص القوات البريطانية في القناة. وأوضحت اشتراك فناني وفنانات كلية الفنون الجميلة في رسم اللوحات وإعداد اللافتات التي حملتها المسيرة وقد وصفت إنجي إفلاطون المسيرات التي تضمنتها المظاهرة النسائية الكبرى، والتي اشتملت على مظاهرة اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية انطلاقًا من مقر الاتحاد النسائي في شارع القصر العيني، مرورًا بشارع سليمان باشا (طلعت حرب). وبامتداده إلى شارع فؤاد الأول (٢٦ يوليو)، انتهاء بميدان إبراهيم باشا (ميدان الأوبرا القديمة)، حيث انضمت إلى هذه المسيرة مظاهرة أخرى من “السيدات الوفديات” والتي تحركت من ضريح سعد زغلول، وكذلك جبهة سيدات مصر التي كانت تضم جمعية بنت النيل والحزب النسائي المصري. ²⁴

هذا وقد أعلنت اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية تأسيسها في هذا اليوم. وأصدرت برنامجًا يتضمن إعلانًا عن مشاركة النساء في مقاومة الاستعمار، وقد تضمن البرنامج أربعة أهداف للعمل النسائي المنظم. مع تحديد خمسة وسائل لتنفيذ تلك الأهداف، وعلى الرغم من ارتباط هذا التحرك النسائي بقضية وأهداف وطنية، تذكرنا بتحرك الجيل السابق ضد الاحتلال في 16 مارس 1919، إلا أن غياب المطالب النسوية المباشرة لا ينفي عن هذا التحرك النسائي صبغته النسوية من حيث اقتحام النساء مجال العمل الفدائي “جنبا إلى جنب مع زميلها المواطن، مجاهدة وشهيدة ومضحية“، بما في ذلك من تأكيد على “واجبها الوطني” كمواطنة حريصة على قيم “الحرية والمساواة والسلام” أما البعد النسوي المباشر في برنامج اللجنة فيتمثل في أدوات التنفيذ التي تقوم على التضامن والتحالف النسوي على المستوى العالمي وعلى النطاق الإقليمي بالتنسيق مع كفاح النساء السودانيات في إقليم وادي النيل ونساء الشرق، وعلى مستوى الوطن. ²⁵

الموجة الثانية: نسوية الدولة والمرأة العاملة

(من خمسينيات وحتى سبعينيات القرن العشرين)

في دراستها المهمة عن الفترة الناصرية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، تركز لورا باير على العلاقة بين مشروع القومية العربية والاشتراكية العربية والنسوية في مصر، حيث ترى أن النظام الناصري اتجه من تجاهل وقمع المبادرات النسائية المستقلة إلى توظيفهن في مشروعه السياسي، وهي استراتيجية استخدمها مع فئات أخرى كالعمال والفلاحين.²⁷ وقد جاءت المادة 31 من دستور 1956 لتنص على الآتي: “المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.” ولكنه صاحب ذلك قيام نظام عبد الناصر بتأميم العمل الأهلي وحل الأحزاب، بما في ذلك الاتحاد النسائي المصري والحزب النسائي المصري، ليحتكر النظام الحديث عن مصالح النساء، متخذًا مسارًا معبرًا عن نسوية الدولة أي تحكم الدولة في تناول قضايا النساء، وهو مسار جاء يحمل تناقضًا بين “الإطار التقدمي المتمثل في تعديل القوانين بما يضمن مزيدًا من الحقوق للنساء في القوانين المدنية كقانون العمل على سبيل المثال، بينما يتمسك بالإطار “المحافظ” فيما يتعلق بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية المتحكمة في المجال الخاص.²⁸

هذا وقد واصلت الدولة سيطرتها على مجال العمل النسوي في مصر على مدار سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، فمع تأميم العمل النسوي وحرمان النسويات المصريات من التنظيم النسوي المستقل عن مؤسسات الدولة، لجأت النسويات المصريات إلى التوجه مباشرة إلى أجهزة السلطة الحاكمة مطالبات بتعديلات تشريعية فيما يتصل بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، فجاءت مسألتا قوانين الطاعة والطلاق على رأس القائمة، وتبنتها محاميات وصحفيات وأكاديميات مصريات، فقادت عزيزة حسين على سبيل المثال حملة لتغيير قانون الأحوال الشخصية، وخاصة مسألة جر الزوجة إلى بيت الطاعة وحق الرجل المنفرد في الطلاق، وفي نفس المطالب التي طرحتها النسويات المصريات منذ بدايات القرن العشرين، وإن اختلفت تفاصيلها وأدوات العمل من أجل تحقيقها.

ومن الجدير بالذكر أن دستور 1956 ثم الميثاق الوطني الصادر عام ١٩٦٢ التزم بالمساواة بين الجنسين على أساس المواطنة نحو بناء المجتمع الاشتراكي، كما نصت المادة ٥٢ من الدستور على التزام الدولة بتوفير فرص العمل لكافة المواطنين، وقد كان لإقرار مجانية التعليم حتى المستوى الجامعي والتوسع في الخدمات الصحية وتأميم المصانع وبناء مؤسسات الدولة أن أدى إلى فتح مجالات كثيرة أمام النساء والتوسع في توظيفهن، ومع ذلك ظلت مجالات كالقضاء والسلك الدبلوماسي والمناصب الوزارية العليا تستبعد النساء وتكاد تقتصر على الرجال لفترات طويلة. وفي ذات الوقت تبنت الدولة سياسة تنظيم الأسرة، فساهمت من جانب في تشجيع النساء على العمل بينما مارست في الوقت ذاتها سلطة التحكم في أجسادهن وحقوقهن الإنجابية، وأصبح نموذج الأسرة الصغيرة التي لا يزيد عدد أطفالها على الثلاثة هو النموذج المثالي والذي تم ترسيخه من خلال القوانين الخاصة برعاية الأطفال، ممثلة على سبيل المثال بإجازات رعاية الطفل التي تستحقها النساء العاملات في القطاع الحكومي.

الموجة الثالثة: نسوية المجتمع المدني

(من ثمانينيات القرن العشرين وحتى ثورة يناير۲۰۱۱)

بدأت الدولة ترخي قبضتها على المجتمع المدني بعد اغتيال السادات ووصول مبارك إلى الحكم في عام 1981، وكانت السمة المهمة لتلك الفترة بالنسبة للنساء المصريات هو سعي الحكومة المصرية لضمان التأييد الدولي لسياساتها، فكان أن صدقت الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1981 ²⁹ لتؤكد بالتالي التزامها بمواجهة التمييز ضد النساء في مصر، ومن جانب آخر كان لتغيير قوانين الجمعيات والتنظيم والعمل الأهلي ما فتح المجال أمام النسويات المصريات لتأسيس منظمات نسوية على رأسها مركز دراسات المرأة الجديدة ورابطة المرأة العربية وما تبعها من توسع في تأسيس مراكز المساندة القانونية للنساء. مثل مركز قضايا المرأة المصرية، وغيرها من المراكز النسوية البحثية والحقوقية والقانونية.

وقد جاء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994 ليقدم دفعة للحراك النسوي في مصر إذ وضع قضايا النساء على قمة الأولويات الوطنية حين استضافت مصر المؤتمر وبرز المجتمع المدني المصري باعتباره الطرف الأدق معرفة بقضايا النساء والأكثر انخراطا في العمل على تحقيق مطالب النساء، فقد سبق للنسويات المصريات القيام بحملات حول الحقوق الإنجابية للنساء، بما في ذلك مجموعة العمل المناهضة لختان الإناث، وغيرها من القضايا المتصلة بأجساد النساء وجنسانياتهن. وقد شهد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تواصلاً قويًا بين الحركة الحقوقية المصرية الناشئة والحراك النسوي الصاعد ساهم في بناء أدوات للعمل السياسي المنظم من خلق شبكات ومجموعات ضغط وحملات وتحالفات على الصعيدين المحلي والدولي بشأن حقوق النساء، وقد سعت جميعًا إلى تسليط الضوء على التمييز ضد النساء حتى في ظل الاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق النساء وحقوق الإنسان.³⁰

وعند تأمل تلك المرحلة من تاريخ الحركة النسوية المصرية يمكننا تحديد ثلاثة أطر عامة للعمل النسوي، أولاً. تكوين لجان المرأة في الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من اهتمامها بالنساء إلا أن عملها انصب على قضايا الأسرة لا حقوق النساء في حد ذاتها، كما أن برامج عملها كانت تصاغ بما يتماشي أساسًا مع السياسة الحزبية لا المصالح النسوية، ثانيًا، شهدت الموجة الثالثة من الحركة النسوية المصرية تبلور المطالب النسوية في إطار المبادرات التي نشأت كمبادرات مستقلة أو ضمن أنشطة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية التي أفسحت المجال أمام برامج المرأة والنوع في داخلها، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك مجموعات الرصد الإعلامي الصور النساء في الإعلام ومجموعة عمل مناهضة ختان الإناث في مصر، ثالثًا، شهدت الثمانينيات والعقود التالية تكوين منظمات نسوية مستقلة تتبني جوانب متنوعة من قضايا وحقوق النساء، مستفيدة بذلك من مساحات التنظيم والعمل الأهلي، مما أدى إلى نشأة مؤسسات نسوية مثل مركز دراسات المرأة الجديدة، ورابطة المرأة العربية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة والذاكرة، انتهاء بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية التي نشأت عام ٢٠٠٥، والتي حرصت كلها على استمرار عملها رغم القيود المتتالية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لعملها واستهداف مؤسساتها.³¹

وهكذا، وبخلاف العمل النسوي المباشر. اضطرت نسويات المجتمع المدني إلى مواجهة مخاوف الدولة من تزايد قوة وتصاعد مصداقية المنظمات النسوية على مدار التسعينيات، مما دفع الحكومة إلى تعديل قانون الجمعيات عام ١٩٩٩، ليفرض أطرًا قانونية مقيدة لحرية التنظيم والعمل الأهلي، وقد نتج عن الحملة المناهضة لذلك القانون إثبات عدم دستوريته. مما دفع الحكومة إلى إصدار قانون جديد في عام ٢٠٠٢ يحمل المزيد من القيود، وتتالت تلك التدخلات التشريعية بحيث صدر آخرها عام ٢٠١٤ فارضًا على كافة أشكال العمل الأهلي

الحصول على موافقة الحكومة والخضوع لها ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مما أدى تجميد بعض الأنشطة النسوية وسط أجواء مترقبة صدور قانون جديد للعمل الأهلى.

أما فيما يتصل بحق النساء في المشاركة السياسية والتمثيل النيابي، فقد أدت استجابة النظام للحملات الداعية إلى تطبيق نظام الحصة (الكوتا) إلى إضافة 74 مقعد للنساء (من مجموع 518 مقعدًا) في برلمان ۲۰۱۰، ولكن بدلاً من أن تأتي معبرة عن نساء المجتمع المصري، احتلت أغلبها نساء من دوائر الحكم وعضوات الحزب الوطني الحاكم والمجلس القومي للمرأة التابع لرئاسة الجمهورية، وقد أدى تلاعب الدولة بنظام التمثيل البرلماني للنساء في انتخابات عام ٢٠١٠ البرلمانية إلى تشكيك الحركة النسوية في جدوى نظام حصة النساء في التمثيل السياسي، وهو ما اتضح جليًا في أعقاب انطلاق ثورة يناير ٢٠١١ إذ رفعت النسويات شعارات مطالبة بالمناصفة في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١١ وفي تشكيل لجان كتابة دستور مصر الجديد، مع اهتمامهن بالتمثيل النسوي أكثر من التمثيل النسائي في تلك المسارات السياسية، وتحديدًا في عمليات كتابة دستور مصر ما بعد الثورة.

ويمكن القول إن مساحة العمل الأساسي التي تركزت حولها الجهود في الموجة الثالثة من تاريخ الحركة النسوية فتتمثل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث أوضح المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تمتع نسويات المجتمع المدني بجوانب الفكر ومتطلبات العمل في سبيل تحقيق العدالة والمساواة للنساء في المجتمع، فأصبحت هؤلاء النساء الناشطات في إطار منظمات العمل النسوي هي الطرف الأبرز والأقدر عند الحديث عن قضايا النساء والتعبير عن مصالحهن على المستويين الوطني والدولي. وقد أدت نسوية المجتمع المدني إلى تهديد سلطة الدولة في التعبير عن النساء، مما دفعها إلى إحياء سياسة نسوية الدولة في مواجهة نسوية المجتمع المدني، بتأسيس المجلس القومي للمرأة كمتحدث رسمي عن أوضاع النساء في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية والحصول على دعمها بدعوى تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية.

كذلك شهدت التسعينيات طفرة في تطوير الفكر النسوي على المستوى البحثي، وتحديدًا من خلال جهود مؤسسة المرأة والذاكرة التي سعت إلى طرح رؤية بديلة لتاريخ النساء في مصر مع ربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية، وذلك من خلال طرح التعريف بالفكر النسوي وتاريخ النساء ومناهج البحث النسوية وتطبيقاتها في سبيل تقوية النساء معرفيًا ووصل الحركة النسوية المصرية تاريخيًا والمساهمة مع النسويات المصريات، فرادى وجماعات، في تحسين أوضاع النساء وإحداث تغيير ثقافي نحو المزيد من العدالة الاجتماعية والجندرية. من منطلق كون الحركة النسوية جامعة بين الفكر والعمل. هذا وقد شهدت التسعينيات ثم مطلع القرن الحادي والعشرين تصاعدًا في المجموعات النسوية والمنظمات الحقوقية التي تدرج الحقوق الجسدية والجنسانية ضمن برامجها، كما أخذت تتطرق إلى مساحات لا تقتصر على الحقوق الإنجابية وختان الإناث والعنف المنزلي، وإنما تواجه ممارسات تقليدية مثل جرائم الشرف وكشوف العذرية والعنف الجسدي والجنسي والحقوق الشخصية، وهكذا أصبحت المسائل المتعلقة بأجساد النساء ضمن القضايا النسوية والحقوقية البارزة في المجتمع المصري باعتبارها تخص حقوق النساء وحقوق الإنسان.

الموجة الرابعة: أجساد النساء وحقوق النساء

(منذ بنابر ۲۰۱۱ فصاعدًا)

عند انطلاق ثورة يناير ٢٠١١، كانت ساحة المجتمع المدني المصري تتضمن منظمات نسوية فاعلة، تعمل كل منها في مجالها، تشترك في تنظيم حملات نسوية تارة، وتعلن عن تضامنها تارة أخرى، بينما تجتمع سنويا لتنظيم احتفال يوم المرأة في يوم الجمعة أو السبت الواقع بين يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس ويوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس فيما كان يعرف بمجموعة احتفالية يوم المرأة. ولم تأت مشاركة عضوات المنظمات في مظاهرات يناير ۲۰۱۱ جماعية، بل فردية وتلقائية من قبل بعض عضوات هذه المنظمات. وبمجرد استقرار الأمور نسبيًا بسقوط مبارك، اجتمعت ممثلات بعض هذه المنظمات النسوية يوم 16 فبراير للتباحث حول موقفنا من ثورة يناير. واتفقت الحاضرات على إصدار بيان تعلن فيه كمنظمات دعمنا الثورة ورؤيتنا للمرحلة وموقفنا المطالب بالتغيير لا التعديل³² وهو الاجتماع الذي أعقبه اجتماع يوم ٢٠ فبراير تباحثنا فيه حول المجلس القومي للمرأة في ظل تنحي مبارك، فكان قرارنا تشكيل “تحالف المنظمات النسوية ³³

ربما يكون من المبكر الآن، في عام ٢٠١٦. أن أقدم عرضًا وتحليلاً وافيًا لأثر ثورة يناير ٢٠١١ على حقوق النساء في مصر، ولكن مع ذلك لا يمكن تجاهل التطورات التي حدثت على مدار السنوات القليلة الماضية فيما يتصل بعلاقة النساء بالمجال العام. وسأسعى فيما يلي تحديد ما يبدو لي – كنسوية – من أهم معالم التغير في فاعلية النساء وخاصة في سعيهن من أجل إيجاد مساحة لتحركاتهن في الشارع، ومن هنا سأتوقف أمام تأثير الثورة على النساء ومظاهر تقوية النساء ونضالهن لإدراج حقوقهن في عملية صيانة الدولة والمجتمع المصري خلال السنوات الماضية. ويمكن القول بوجود قضيتين اثنتين أساسيتين فرضتا نفسيهما منذ انطلاق ثورة ٢۰۱۱ وهما مسألة العنف الجسدي والجنسي وصياغة حقوق النساء في الدستور الجديد، وهما مسألتان ارتبطتا ارتباطًا مباشرًا بثورة يناير.

فقد جاءت مشاركة النساء في ثورة يناير ۲۰۱۱ مبهرة، وإن لم تكن ظاهرة استثنائية، فقد نجحت النساء المصريات على مدار العقود الطويلة الماضية في خلق مساحات لتحركاتهن في المجال العام، الفلاحات والبائعات والعاملات في المنازل وعاملات المصانع والشركات والمعلمات والطبيبات والمحاميات والموظفات والأكاديميات والناشطات السياسيات وغيرهن من النساء العاملات في المجال العام والعمل العام، وهي ظاهرة تدين بها لأجيال سبقتنا من النساء والنسويات ممن مهدن لنا الطريق لاقتحام المجال العام وفرض وجودنا فيه والحفاظ على تلك المكتسبات في نضال يومي متواصل حتى يومنا هذا. ولكن مع اتخاذ هذا التواجد طابعًا سياسيًا مواجهة للسلطة الحاكمة خلال حركة المعارضة المتصاعدة ضد نظام مبارك منذ مطلع الألفية الجديدة، وجدت النساء وفي مقدمتهن الصحافيات والناشطات السياسيات أنفسهن في مواجهة مباشرة مع القوات الأمنية والتي لجأت ولأول مرة حسب علمنا إلى مواجهة الاحتجاجات النسائية السلمية بالعنف والانتهاك الجنسي.

وترجع أولى المواجهات ذات الطابع السياسي التي تم استخدام العنف الجنسي فيها ضد النساء إلى مظاهرة ٢٥ مايو ٢٠٠٥، المعروفة بالأربعاء الأسود، حين تعرضت المتظاهرات على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة لاعتداءات جنسية علنية بواسطة رجال مصاحبين لرجال الشرطة في زي مدني. وقد كان تواجدهم مألوفًا ضعن من كان يطلق عليهم فرق الكاراتيه من بلطجية يستخدمون لقمع احتجاجات الشارع المصري، ولكن يوم الأربعاء الأسود شهد للمرة الأولى استهداف المتظاهرات وانتهاك أجسادهن. وقد تطورت تلك الظاهرة على مدار مسيرات ومظاهرات واعتصامات ثورة يناير لتصل إلى الاغتصاب الجماعي في الشارع، الموجه أساسًا ضد الناشطات السياسيات والصحافيات والمشاركات في المظاهرات. ولكن تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن الأمر لم يقتصر على العنف الجنسي المنهجي في سياقات الاحتجاج السياسي، وإنما نلاحظ في مطلع القرن الحادي والعشرين تصاعدًا في ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة وحالات من العنف الجنسي والاغتصاب المتكررة في الأماكن المزدحمة في الإجازات الرسمية والأعياد الدينية والوطنية، كالحدائق العامة وأمام دور السينما وغيرها من أماكن التجمعات.

ولم تتحرك الدولة لمواجهة تلك الانتهاكات والاعتداءات الجنسية ضد النساء، بل تولدت لدى الناجيات مخاوف من تقديم البلاغات للشرطة بسبب ما قد يتعرضن له من مضايقات بل واتهامات في أقسام الشرطة ذاتها. كذلك نجد أن وسائل الإعلام تجاهلت تلك الظاهرة إن لم تكن أشتركت في توجيه الاتهامات إلى المتظاهرات والناجيات أنفسهن، ومن هنا رأينا خلال العقد الماضي تشكيل مجموعات مستقلة مناهضة للتحرش تنظم نفسها بحيث تتواجد في أماكن التجمعات خلال الاحتجاجات والاحتفالات. وهي مجموعات تضم نساء ورجالاً مدربين على التعامل مع الاعتداءات الجنسية من خلال آليات الاشتباك والأمان، مع توفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني اللازم ³⁴ وقد تطورت حركة مناهضة التحرش الجنسي خلال السنوات الماضية وتكونت داخل بعض المؤسسات النسوية والحقوقية برامج المواجهة العنف الجنسي، كما اكتسبت قدرًا من المصداقية بما جعل جامعة القاهرة على سبيل المثال تستعين بخبراتها في تكوين وحدة لمناهضة التحرش والعنف داخل الجامعة35 وقد قامت ناشطات نسويات مصريات مثل أمل المهندس ومزن حسن وهند زكي وداليا عبد الحميد بتسليط الضوء على تلك القضية وتحليلها والكتابة عنها وطرح سبل مواجهتها ³⁶

أما المجال الآخر الذي شهد عملاً نسويًا منظمًا فقد تمثل في عملية كتابة الدستور الجديد، حيث قامت مجموعة من المنظمات والمؤسسات النسوية بتشكيل تحالف المنظمات النسوية في مارس ٢٠١١. واتفقت بعض عضوات التحالف على تشكيل مجموعة “النساء والدستور” في مايو ۲۰۱۱ تنضمن ممثلات عن بعض المنظمات النسوية والمؤسسات الحقوقية المصرية جنبًا إلى جنب مع ناشطات وباحثات نسويات.³⁷ وانطلقنا في فهمنا للدستور باعتباره “مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك التي تتعلق بالتنظيم السياسي وتنظيم شئون الحكم وعلاقته مع المواطنين” وبكونه “القانون الأسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث، وتلتزم به کل القوانين.”³⁸ كذلك آمنا بأهمية مشاركة النساء في صياغة الدستور استنادًا إلى أن “الواقع الدستوري هو نتاج وانعكاس لتفاعل إرادات الأفراد والجماعات المؤثرة في الحياة السياسية، ونتيجة ذلك أنه كلما انخرطت قطاعات واسعة من أبناء الشعب المصري في الحراك السياسي والاجتماعي واتسعت رقعة الجماعات ذات التأثير السياسي اقترب الوضع الدستوري من التطور والاستقرار وحماية الحريات والموازنة بين السلطات وتمثيل قطاعات واسعة من أبناء الشعب وحماية الشرعية “³⁹

هذا وقد تم عمل المجموعة على ثلاثة مراحل، وتوجهنا بمطالبنا إلى الجهات القائمة على صياغة دستور مصر، بما في ذلك الجمعية التأسيسية المنبثقة عن برلمان الإخوان والتي أصدرت دستور ۲۰۱۲، ⁴⁰ ثم لجنة الخبراء التي قامت بمراجعة دستور ۲۰۱۲، قبل عرضه على لجنة الخمسين القائمة على كتابة دستور ٢٠١٤ ⁴¹وقد تضمنت مراحل عمل مجموعة “النساء والدستور” ما يلي: أولا، دراسة التاريخ الدستوري المصري وحقوق النساء فيه، وتتبع المواد الخاصة بالنساء والأسرة وقضايا الجندر في عدد من دساتير العالم. ثانيًا، تحديد مطالب النساء وحقوقهن الواجب إدراجها في الدستور الجديد، مع صياغتها صياغة قانونية. وثالثًا، التواصل مع القوى السياسية واللجان المشاركة في كتابة الدستور لطرح مطالب النساء والقيام بحملة لإدراجها ضمن مواد الدستور الجديد. أما مرحلة التفاوض الأخيرة التي ضمنت إدراج المطالب النسوية في الدستور فقد تمت بواسطة العضوات النسويات في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعلى رأسهن هدي الصدة، والتي تركز النقاش فيها حول المادة 11 من الدستور المعروفة بكونها “مادة المرأة” في دستور ٢٠١٤ ضمن باب الحقوق والحريات ⁴²

وخلال مرحلة كتابة الدستور، ركزت الحركة النسوية المصرية على مسألتين أساسيتين وهما تمثيل النساء في اللجان القائمة على كتابة الدستور، وصياغة المطالب التي تسعى إلى إدراجها في الدستور. وقد جاءت الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور بتمثيل ضعيف للنساء، بل وإحجام عن الحفاظ على مكتسبات النساء الدستورية على مدار التاريخ، مما انعكس بالتالي على دستور ٢٠١٢ الذي جاء صادمًا للنسويات المصريات ومهددًا بحرمانهن حتى من الحقوق التي اكتسبتها خلال مسيرة الحركة النسوية المصرية. وفي أعقاب عزل الرئيس مرسي من منصبه في يوليو ٢٠١٣، نتيجة لتظاهرات 30 يونيو وما تلاها. تم إعلان خارطة الطريق التي تضمنت تعديل دستور ٢٠١٢، وهكذا بدأ عملية تعديل مواد الدستور لتنتهي بصدور دستور ٢٠١٤ الذي يضمن حقوق النساء في عدد من مواده. وعلى الرغم من التمثيل القليل للنساء في لجنة الخمسين (بواقع 5 نساء بنسبة 10%) إلا أنه كان تمثيلاً قويًا لما تمتعت به هؤلاء النساء من خبرة طويلة بحقوق النساء، بالإضافة إلى اشتمال اللجنة في عضويتها على عدد كبير من الرجال الداعمين لحقوق النساء في الدستور، ومن هنا قررت النسويات المصريات التغاضي عن مسألة نسبة التمثيل في لجنة الخمسين، وركزن على التواصل والعمل مع عضوات اللجنة لضمان إدراج حقوق النساء في الدستور.

وهكذا شهدت الفترة التالية على انطلاق ثورة يناير ۲۰۱۱ تزايد الاهتمام بمسألة التمثيل السياسي، وهو ما اتخذ ثلاثة أشكال بارزة، وهي دعم ترشح النساء في الانتخابات البرلمانية، والمطالبة بمشاركة قوية للنساء في لجان كتابة الدستور الجديد، ومواقع النساء داخل الأحزاب السياسية الناشئة في أعقاب الثورة، فعلى مستوى الأحزاب السياسية، نجد أن عددًا منها حرص على وجود شخصيات نسائية في المناصب القيادية العليا، ولعل أبرزها انتخاب هالة شكر الله رئيسة الحزب الدستور، واختيار هدي الصدة نائبة لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكريمة الحفناوي كأمينة عامة للحزب الاشتراكي المصري، بالإضافةإلى العديد من الرموز النسائية والنسوية النشطة في لجان الأحزاب الجديدة. بل إن حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان المسلمين حرص هو الآخر على تسليط الضوء على بعض عضواته من الأخوات المسلمات، وعلى الرغم من التفاوت بين هؤلاء القيادات النسائية في درجة الالتزام النسوي، إلا أن تواجدهن على الساحة السياسية يحمل في حد ذاته بعدًا نسويًا في الدفع باقتحام النساء المجال العام ومواقع صنع القرار فيه. كما تجدر الإشارة هنا إلى الدعم الذي تلقاه هؤلاء النساء من زملائهن من الرجال بما يشير إلى ما نشهده من تغير– وإن كان طفيفًا– في المواقف من مشاركة النساء في العمل العام.

أما فيما يتصل بالتمثيل النيابي، فقد قامت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بدور كبير من خلال برنامجها في دعم النساء الراغبات في الترشح في الانتخابات البرلمانية ٢٠١١ و٢٠١٥. مع تحديد شرط أساسي لدعم هؤلاء المترشحات وهو عدم الانتماء إلى نظام مبارك. ويمكن القول عمومًا بتزايد مشاركة النساء في العمل العام، لا على مستوى مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والوظائف العامة والسياسيات الحكومية فحسب، وإنما نرى أمام أعيننا ظهور أجيال جديدة من الفتيات والشابات المصريات ممن تفتح وعيهن على الحياة في سنوات الثورة وما شهدته من اعتراف بحقوق النساء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو السياسيات الحكومية أو الخطابات الإعلامية، ومن الملاحظ أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية نشأة العديد من المبادرات النسائية والنسوية الشابة، ولأول مرة دون أن يقتصر ذلك على العاصمة وبعض المدن الكبرى، وإنما على مستوى الوجهين القبلي والبحري كذلك، وقد قامت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية برصد ودعم الكثير من تلك المبادرات النسوية الشابة التي صنفتها ضمن مجموعتين: المبادرات العاملة على الأرض والمبادرات الافتراضية ⁴³ ومع ما يشهده المجتمع المدني الحقوقي والنسوي حاليًا من تضييق حكومي، تواجه تلك المبادرات تحديات في التأسيس القانوني والدعم المالي وتطوير خطابها النسوي، وإن كانت في الوقت ذاته تتمتع بسياق عام يشهد تغيرًا في الخطاب عند الحديث عن “حقوق النساء” في إطار مفهوم “العدالة الاجتماعية ” هذا وإن كان ما زال من المبكر حاليًا الجزم بحدوث تغيير جذري عميق في سبيل العدالة الجندرية والغاء التمييز ضد النساء على مستوى التشريعات والممارسات الاجتماعية والقناعات الثقافية.

خاتمة: مطالب النسويات المصريات على مدار قرن

إن الحركة النسوية المصرية لها تاريخها الطويل الذي يرجع إلى نهايات القرن التاسع عشر وقد سعيت في هذه الورقة إلى تتبع مراحل تطور هذه الحركة في ضوء المطالب التي رفعتها على مدار ما يزيد على قرن من العمل النسوي في مصر، والتي يمكن تحديد عدد من ملامحها كالآتي:

أولاً، لقد ارتبطت الحركة النسوية المصرية على مدار تاريخها ارتباطًا وثيقًا بسياقاتها السياسية الوطنية، فضلاً عن تفاعلها مع المطالب النسوية العالمية. فقد شاركت النسويات المصريات في المؤتمرات النسوية العالمية منذ عام ١٩٢٣، حين شارك وفد في مؤتمر النساء في روما في ذلك العام، ومن هنا جمعت الحركة النسوية المصرية بين إدراك التوجهات النسوية العالمية والسعي إلى تحسين أوضاع النساء في مصر في إطار السياق الوطني وتاريخ النضال المصري.

ثانيًا، يكشف تاريخ النضال التسوي المصري عن وعي عميق بأهمية الإصلاحات والتغييرات التشريعية والقانونية في سبيل تحقيق التغير الاجتماعي الثقافي فيما يتصل بالتمييز ضد النساء. وقد قامت التسويات المصريات بالتالي بمخاطبة الجهات المتمتعة بسلطة صنع القرار، مثل المجالس النيابية، ولجان كتابة الدساتير المصرية، والجهات التشريعية. ونجحت بفضل تاريخ نضالي طويل من طرح مطالبهن وتحقيق بعض التقدم في إدراج حقوقهن، وخاصة في الوثائق الدستورية المصرية وبعض قوانين العمل والأسرة على مدار العقود الماضية.

ثالثًا، لقد وعت التسويات المصريات بأهمية التمثيل السياسي من أجل تحسين أوضاع النساء في المجتمع، وهو ما تم التعبير عنه من خلال المطالب التي صاغتها ملك حفني ناصف وتم التقدم بها إلى البرلمان في بدايات القرن العشرين، وانتهاء بمطالب النساء اليوم بتعديل القوانين بما يضمن حقوقهن الشخصية وفي إطار الأسرة، وكذلك في المجال العام على مستوى التمثيل النيابي والقيادة الحزبية وفي المؤسسة القضائية والمناصب القيادية العليا.

رابعًا، تناولت النسويات الشؤون المتعلقة بأجسادهن وجنسانيانين، كما أن الحملات التي قمن بها ضد ختان الإناث وكشوف العذرية وجرائم الشرف والعنف المنزلي والجسدي والجرائم الجنسية تمثل جميعها تطورًا في نضال النساء من أجل حقوقهن الجنسية، وسعين إلى طرحها في سياقات أشمل تتضمن الحقوق الشخصية وحقوق الإنسان، وما زالت النسويات المصريات يسعين إلى تغيير التشريعات بما يضمن قدرًا من الأمن الجسدي للنساء والرجال والأطفال.

خامسًا، جمعت الحركة النسوية المصرية بين الفكر والعمل، فسعت إلى نشر الوعي بالفكر النسوي وتاريخ الحركة النسوية المصرية، بل ومناهج البحث النسوي فقد استخدمت النسويات الصحافة في مناقشة حقوق النساء منذ نهايات القرن التاسع عشر، ثم سعين إلى عقد المحاضرات والصالونات الثقافية لمناقشة قضايا نسوية، مرورًا بمنتدى الشابات في مؤسسة المرأة الجديدة، انتهاء بالبرامج التعليمية مثل “محاضرات النوع الاجتماعي” و“دورات التاريخ الشفاهي” في مؤسسة المرأة والذاكرة و المدرسة النسوية” في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية. كما اكتسبت بعض تلك المنظمات النسوية خبرة وتجربة تجاوزت بها السياق المحلي وتدعيم المجموعات والمبادرات الشابة لتقوم أيضًا بتنظيم دورات تعليمية على المستوى العربي في سبيل بناء كوادر نسوية جديدة في مجال البحث النسوي والعمل السياسي.

سادسًا، أدركت الحركة النسوية دومًا مساحات التلاقي والتقاطع بين الجوانب الجندرية والطبقية وغيرها من العناصر الاجتماعية، فمن الملاحظ على مدار تاريخ الحركة النسوية إصرار النساء على حقوقهن في التعليم المدرسي والعالي، والعمل والاستقلال المادي. وعلى الرغم من أن قضية تعليم البنات كانت على رأس أولويات الحركة النسوية في بدايات القرن العشرين، ومع أنها صارت حقًا ملزمًا وخدمة مجانية، إلا أن النسوبات المصريات ما زلن يناضلن من أجل المزيد من الحقوق التعليمية للنساء وضمان عدم تسرب البنات من التعليم وإتاحة فرص التعليم الجامعي المجاني لهن. وهي مسألة تتقاطع مع غيرها من المطالب، وتتطور تاريخيًا حسب السياق السياسي الثقافي والاجتماعي، إذ سعت النسويات على سبيل المثال إلى رفع سن الزواج مؤخرًا في سبيل استمرار الفتيات في التعليم المدرسي بدلاً من لجوء أسرهن إلى تزويجهن خلال مراحل الدراسة الثانوية، كما سعين إلى التأكيد على حماية مجانية التعليم الجامعي بما يفتح أبواب الجامعات الحكومية أمام الفتيات الراغبات في مواصلة تعليمين العالي.

وأخيرًا، فإن مطالب الحركة النسوية المصرية هي مطالب ممتدة منذ بدايات القرن العشرين، وقد سعت النسويات المصريات إلى البناء على خبرات الأجيال السابقة والتمسك بمكتسباتهن وتطوير مطالبهن تبعًا للسياق السياسي والاجتماعي وتطور حركة التاريخ بشكل عام. وقد استند النضال النسوي المصري في موجاته المختلفة إلى حق المواطنة، والذي يشير الى “العلاقات بين دولة ما والمواطن الفرد، وكذلك العلاقات السياسية بين المواطنين أنفسهم.” ⁴⁴ وهكذا يتضمن مفهوم المواطنة سلسلة من العلاقات السياسية والاجتماعية، وبالتالي حزمة من الحقوق والواجبات المتعلقة بها.

هذا وقد استعانت الحركة النسوية المصرية بأدوات العمل السياسي، فقد لجأت النسوبات عبر العقود إلى تكتيكات واستراتيجيات حركات التحرر الوطني والتضامن العالمي والنشاط الحقوقي من أجل تطوير برامجهن وحملاتهن في سبيل التغيير. ومن هنا نجد العمل النسوي يعبر عن نفسه في شكل سياسي يتضمن صياغة البيانات وتنظيم المسيرات وتشكيل التحالفات وتنظيم الإضرابات عن الطعام. فضلاً عن الاستعانة بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لخلق رأي عام داعم ومساند. وقد الخرطت النساء في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار تاريخ الحركة النسوية المصرية، جمعن فيها بين الفكر والفعل انطلاقًا من وعيهن النسوي، كما عملن معًا من أجل بناء شبكات وتحالفات وطنية واقليمية ودولية تضم أفراد ومجموعات، وقد أدى التضامن النسوي والعمل المشترك إلى صياعة برامج نسوية تسعى إلى الحفاظ على حقوق النساء ومكتسباتهن على مستويات عديدة وفي سياقات متنوعة، لتظل الحركة النسوية المصرية حركة سياسية واجتماعية متواصلة عبر الأجيال.

د. هالة كمال: أستاذة مساعدة في الأدب الإنجليزي ودراسات الجندر بكلية الآداب، جامعة القاهرة. ومن مؤسسات المرأة والذاكرة. باحثة مهتمة بالحركة النسوية والنقد الأدبي النسوي ودراسات الترجمة. لها دراسات منشورة باللغتين العربية والإنجليزية حول الحركة النسوية المصرية وفي النقد الأدبي النسوي. وهي مترجمة متخصصة في ترجمة الفكر النسوي، فقامت بترجمة عدة كتب إلى اللغة العربية منها: كتاب ليلي أحمد المرأة والجنوسة في الإسلام (بالاشتراك مع مني إبراهيم، ١٩٩٩). كتاب أصوات بديلة (تحرير هدى الصدة، ۲۰۰۲). کتاب جودیث تاكر نساء مصر في القرن التاسع عشر (۲۰۰۸)، کتاب شارلين ناجي هيسي بايبر وباتريشا لينا ليفي مدخل إلى البحث النسوي نظرية وتطبيقًا (٢٠١٥)، كما قامت بتحرير وترجمة كتاب النقد الأدبي النسوي (٢٠١٥) https://cairo.academia.edu/HalaKamal https://scholar.cu.edu.eg/?q=halakamal/publications

1- تعتمد هذه الورقة على مجموعة من المحاضرات التي أعددتها حول تاريخ الحركة النسوية المصرية وعرضها في برامج محاضرات النوع الاجتماعي والتاريخ الشفاهي في مؤسسة المرأة والذاكرة، وكذلك في المدرسة النسوية ومدرسة الكادر السياسي في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية على مدار السنوات الماضية، وقد بلورتها في دراسة نشرتها باللغة الإنجليزية بعنوان “قرن من مطالب النساء المصريات الحركة النسوية المصرية في موجاتها الأربعة” ( Hala Kamal, “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian 2016 Feminist Movement)، والتي استندت فيها إلى تلك المحاضرات كما قمت خلالها بتطوير دراسة كنت قد نشرتها باللغة العربية منذ سنوات بعنوان ” الحركة النسائية حركة سياسية” (٢٠٠٤)

2- القصيدة متاحة على موقع ” الديوان: موسوعة الشعر العربي“: https://www.aldiwan.net/poem10677.html

3- يمكن تناول الحركة النسائية والنسوية المصرية بمقاربات متنوعة، وذلك من خلال التركيز على الصحافة النسائية (مثلاً: إجلال خليفة 1973، وبث بارون 1994/2001)، أو دراسة أوضاع النساء في إطار البني التشريعية (مثلاً: ليلي أحمد 1992/1999 )، أميرة سنبل 1996/1999)، أو دراسة فترات تاريخية بعينها (مثلاً: أمال السبكي ١٩٨٦، جوديث تاكر 5985/2008)، أو دراسة كتابة النساء (مثلا: مارینین بوت2001/2008، رضوى عاشور وأخريات ٢٠٠٤)، أو دراسة سير شخصيات نسوية بارزة (مثلاً: مذكرات هدى شعراوي ١٩٨١. ومذكرات إنجي أفلاطون ١٩٩٣، ٢٠١٤، وسيرة حياة درية شفيق 1996/1999)، وذلك إلى جانب الدراسات التي تدور حول تكوين الحركة النسائية والنسوية المصرية (مثلاً: نادية عبد الوهاب وأخريات ١٩٩٥. نادية العلي 2000/2002).

4- erda Lemner, The Creation of feminist Consciousness, p.14

5- يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: هدى الصدة وعماد أبو غازي (۲۰۰۱)

6- للمزيد حول أدوار النساء المصريات في طرح قضايا النساء والإصلاحات الجندرية في سياق الحركة الوطنية المصرية وحركة التنوير الثقافي والاجتماعي، يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: أمال السبكي (١٩٨٦)، بث بارون (۲۰۰۱)، هدى الصدة (2012 Hoda Elsadda )

7- هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص٢٤

8- هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص ٢٤-25

9- هدى الصدة وعماد أبو غازي، ص34-36.

10- ترى جين سعيد المقدسي (٢٠٠١). في دراستها حول هدى شعراوي ومؤتمر روما ١٩۲۳، أن مشاركة النساء في حركة مناهضة الاحتلال البريطاني اتسمت في بداياتها بالطابع الشعبي وضعت لساء من مختلف طبقات المجتمع المصري، ولكنها تحولت فيما بعد إلى حركة نخبوية مرتبطة بالأحزاب السياسية.

11- يمكن الرجوع في ذلك إلى: ليلي أحمد (۱۹۹۹)، وبث بارون (۲۰۰۱)

12- بٹ بارون، الفصل الأول ص 19- 40.

13- عند افتتاح الجامعة المصرية في عام 1908 طالبت النساء المصريات بإتاحة المجال لين للالتحاق بالدراسة في الجامعة، فالتحق عدد من النساء بالجامعة وحضرن محاضراتها جنبًا إلى جنب زملائهن الرجال، بينما طالبت أخريات من نساء الطبقة العليا إتاحة محاضرات للنساء فقط في الجامعة، وقد أدت تلك المطالب إلى تأسيس الفرع النسائي في الجامعة المصرية (۱۹۰۹– ۱۹۱۲) وتم تخصيص يومي الأربعاء والجمعة المحاضرات خاصة بالنساء تلقيها شخصيات نسائية بارزة مثل ملك حفني ناصف ونبوية موسى ورحمة صروف وغيرهن للمزيد حول الفرع النسائي، يمكن الرجوع إلى الدراسة التالية: هالة كمال، “محاضرات الفرع النسائي في الجامعة المصرية ۱۹۰۹– 1912 “

14- ملك حفني ناصف، النسائيات (۱۹۱۰).

15- قائمة مطالب ملك حفني ناصف مرفقة في الملحق رقم 1.

16- أمال السبكي، ص 105-106, 198- 202.

17- برنامج الاتحاد النسائي المصري مرفق في الملحق رقم ۲.

18- برنامج الحرب النسائي المصري مرفق في الملحق رقم 3

19- نادية عبد الوهاب (۱۹۹۵)، ص136-139

20- برنامج اتحاد بنت النيل مرفق في الملحق رقم 4.

21- إجلال خليفة، الحركة النسائية في مصر، ص 175-176.

22- درية شفيق: امرأة مختلفة، ص٢٣٥ وما تلاها.

23- تتفق رواية إنجي إفلاطون مع أمال السبكي فيما يتصل بتاريخ المظاهرة، بينما ترد في كتاب درية شفيق: امرأة مختلفة باعتبارها مظاهرة للمطالبة بمشاركة النساء في الكفاح المسلح تم تنظيمها في يوم 13 نوفمبر 1951 تزامنًا مع ذكرى ثورة ۱٩١٩، ص۲۱۰.

24- مذكرات إنجي إفلاطون، ص 118-119

25- برنامج اللجنة النسائية المقاومة الشعبية مرفق في الملحق رقم 5

26- Laura Bier. Revolutionary Womanhood, p. 55

27- Laura Bier, p. 55

28- Mervat Hatem, p. 232

29- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

30- للاطلاع على برنامج العمل الصادر عن المؤتمر: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf

31- للمزيد حول تلك المؤسسات يمكن زيارة مواقعها الآتية:

مؤسسة المرأة الجديدة (https://nwrcegypt.org

رابطة المرأة العربية (/https://www.theallianceforarathwomen.org)

مركز قضايا المرأة المصرية (/https://www.ewla.org

مؤسسة المرأة والذاكرة (/https://www.wnforg eg)

مؤسسة نظرة للدراسات النسوية (/https://nara.org

32- بيان المنظمات النسوية المصرية: نساء مصر يطلبن التغيير لا التعديل، الصادر يوم 16 فبراير ۲۰۱۱، مرفق في الملحق رقم 6 .

33وقد شاركت في اجتماعات لجنة احتفالية يوم المرأة منذ نهاية التسعينيات، كما شرفت بتمثيل مؤسسة المرأة والذاكرة في اجتماعات المنظمات النسوية المصرية منذ بداية الألفية، وتم اختياري لعضوية لجنة صياغة البيانات في تحالف المنظمات النسوية بعد انطلاق الثورة.

34- للمزيد يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى المجموعات التالية:

خارطة التحرش (/HarassMap – https://harassmap.org/ar) مجموعة العمل ضد التحرش الجنسي

(OpAntiSH-https://www.garc-mena.org/successstories/Success StoryEgypt.pdf) مجموعة شفت تحرش

https://www.facebook.com/Shaft-Ta7rash/into tah_page_info

35-للمزيد يمكن الرجوع إلى صفحة مبادرة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة: https://cu.edu.eg/ar/anti-harassment

36-أنظر /ي: أمل المهندس، “ناجيات وليس ضحايا“، مدى مصر، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤، مزن حسن، “التحرش بين الحركة والحراك“، جريدة الشروق، ۸ نوفمبر ٢٠١٤، هند زكي وداليا عبد الحميد.. “استباحة النساء في المجال العام موقع جدلية، الجزء الأول 8 يناير ٢٠١٤، والجزء الثاني 10 يناير ٢٠١٤، وقد تم جمع هذه المقالات كتاب النسوية والجنسانية، تحرير وتقديم هالة كمال وآية سامي، وترجمة عايدة سيف الدولة، القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٦.

37- ضمت مجموعة النساء والدستور كلا من: أمينة البنداري وميسان حسن وهالة كمال (مؤسسة المراة والذاكرة)، سلمى النقاش ويارا سلام النظرة للدراسات النسوية)، أماني خليل (مركز النديم)، مروة شرف الدين (باحثة في الدراسات القانونية الإسلامية)، سارة نجيب سدرات (ناشطة سياسية اشتراكية)، بالإضافة إلى نيفين عبيد (مؤسسة المرأة الجديدة) وشريف جمال (مركز قضايا المرأة المصرية)

38-أنظر/ ي نهاد أبو القمصان، المرأة في الدستور ما بين المبادئ والأحكام، ص۱۵

39-محمد نور فرحات وعمر فرحات، التاريخ الدستوري المصري: قراءة من منظور ثورة يناير ۲۰۱۱، ص۹

40- بيان تحالف المنظمات النسوية الموجه إلى البرلمان في مسيرة ٨ مارس ۲۰۱۲ مرفق في الملحق رقم 7

41-للمزيد حول أسلوب عمل المجموعة والمطالب التي رفعتها إلى لجنة الخبراء، أنظر/ ي: هالة كمال، “نحو تضمين مطالب النساء في دستور مصر الثورة“، طيبة: النساء التشريع، ص95-96، وكذلك الدراسة التالية:

Hala Kamal, “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution”. Pp. 150 161.

42- تقدم هدى الصدة عرضًا مفصلاً لعملية التفاوض داخل لجنة الخمسين في مقالتها المنشورة على الموقع التالي:

Hoda Elsadda, “Article 11: feminists negotiating power in Egypt” published in OpenDemocracy, https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/article-11-feminists negotiating power

In egypt

43-للمزيد أنظر/ي: دليل المبادرات النسوية النسائية الشابة، القاهرة: نظرة للدراسات النسوية، ٢٠١٦

(https://nazra.org/node/456)

44-وهو التعريف الوارد في كتاب ريان سميث، النسوية والمواطنة، ص۳۲

أمال السبكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ١٩١٩ و ١٩٥٢، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦.

إجلال خليفة، الحركة النسائية المصرية، القاهرة: المطبعة الحديثة، ١٩٧٣.

أميرة الأزهري سنبل، النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، ترجمة محمد عفيفي وآخرين، مراجعة وتقديم رؤوف عباس، القاهرة: المجلس الأعلى للترجمة،1999

بث بارون، النهضة النسائية في مصر: الثقافة والمجتمع والصحافة، ترجمة لميس النقاش، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ۲۰۰۱.

جوديث تاكر. نساء مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة هالة كمال، القاهرة: المركز القومي للترجمة. ۲۰۰۸

جين سعيد المقدسي، “لقاءات وروايات: هدى شعراوي والمؤتمر النسائي في روما ١٩٢٣“، النساء العربيات في العشرينيات: حضورًا وهوية، بيروت: تجمع الباحثات اللبنانيات، ۲۰۰۱، ص۳۸۷–٤۲۲.

ريان سميث، النسوية والمواطنة، ترجمة أيمن بكر وسمر الشيشكلي، مراجعة وتقدم فريدة النقاش، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٤.

سينثيا نيلسون، امرأة مختلفة: درية شفيق. ترجمة نهاد سالم، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ١٩٩٩.

ليلي أحمد المرأة والجنوسة في الإسلام: الجذور التاريخية لقضايا جدلية حديثة، ترجمة منى إبراهيم وهالة كمال، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٩

ماریلین بوث، شهيرات النساء: أدب التراجم وسياسات النوع في مصر، ترجمة سحر توفيق، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ۲۰۰۸

محمد نور فرحات وعمر فرحات، التاريخ الدستوري المصري: قراءة من منظور ثورة يناير ٢٠١١، الدار العربية للعلوم ومركز الجزيرة للدراسات، ۲۰۱۱

ملك حفني ناصف، اللسانيات، القاهرة: المرأة والذاكرة، ١٩٩٨.

موسوعة الكاتبة العربية، 4 أجزاء، تحریر رضوى عاشور وأخريات، القاهرة: دار المرأة العربية نور والمجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٤.

نادية العلي، الحركة النسائية المصرية: العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط، ترجمة مصطفى رياض، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ۲۰۰۲

نادية عبد الوهاب، “الحركة النسائية في مصر“. الحركة النسائية العربية، تحرير نادية عبد الوهاب وآمال عبد الهادي، القاهرة: مركز دراسات المرأة الجديدة، 1995.ص 127-170

النسوية والجنسانية، تحرير وتقديم هالة كمال وآية سامي، وترجمة عايدة سيف الدولة، القاهرة مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٦.

نهاد أبو القمصان، المرأة في الدستور ما بين المبادئ والأحكام، القاهرة: دار نهضة مصر، ۲۰۱۳

هالة كمال، “الحركة النسائية حركة سياسية“، طيبة: النساء والسلطة، العدد 4 القاهرة: مؤسسة المرأة الجديدة. مارس ۲۰۰٤. ۷–۰۲۱

هالة كمال. “محاضرات الفرع النسائي في الجامعة المصرية 1909-1912، من رائدات القرن العشرين: شخصيات وقضايا، تحري هدى الصدة، القاهرة: المرأة والذاكرة، ۲۰۰۱، ص۱۷۷–۱۹۹

هالة كمال، “نحو تضمين مطالب النساء في دستور مصر الثورة“، طيبة النساء والتشريع، العدد 17، القاهرة مؤسسة المرأة الجديدة، ديسمبر ۲۰۱۳، ص۷۷-96.

هدى الصدة وعماد أبو غازي، مسيرة المرأة المصرية: علامات ومواقف، القاهرة: المجلس القومي للمرأة. ۲۰۰۱.

هدى شعراوي، مذكرات هدى شعراوي، القاهرة: دار الهلال، ۱۹۸۱.

Bier, Laura. Revolutionary Womanhood: Feminism, Modernity and the State In Nasser’s Egypt. Stanford University Press, 2011.

elsadda, Hoda. Gender, Nation, and the Arabic Novel: Egypt, 189—2008. Edinburgh University Press, 2012.

Hatem, Mervat. “Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism”. International Journal of Middle East Studies, 24 (1992), 231-251.

Kamal, Hala. “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution: Personal Reflections”. Journal for Cultural Research, 19:2 (June 2015), pp.150-161

Kamal, Hala. “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement.” Advances in Gender Research – Special Issue on Gender and Race matter: Global Perspectives on Being a Woman, ed. Shaminder Takhar, Emerald Group, 2016, pp. 3-22.

Lafranchi, Sania Shaarawi. Casting Off the Veil: The Life of Huda Shaarawi, Egypt’s First Feminist. London: I.B. Tauris, 2012.

Lerner, Gerda. The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-seventy. Oxford and New York: Oxford University Press, 1993.

دستور جمهورية مصر العربية (٢٠١٤):

https://www.sis.gov.eg/Newvr/constt 2014.pdf

دستور الجمهورية المصرية (1956)

https://www.constitutionnet.org/files/constitution_of_1956-arabic.pdf

أمر أمر ملكي بوضع نظام دستوري للدولة المصرية (١٩٢٣):

https://www.faroukmist.net/report86.htm

Elsadda, H. (2015). Article 11: Feminists Negotiating Power in Egypt.

OpenDemocracy (5 January 2015). https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/article-11

Feminists-negotiating-power-in-egypt

ICPD Programme of Action: Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo 5-13 September 1994

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf

الملحق 1

قائمة المطالب النسوية التي صاغتها ملك حفني ناصف، وصدرت في جريدة الجريدة ثم في كتابها النسائيات (۱۹۱۰).⁽¹⁾

بقي علينا أن نبين الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه ولو كان لي حق التشريع لأصدرت اللائحة الآتية:

(المادة الأولى) تعليم البنات الدين الصحيح، أي تعليم القرآن والسنة الصحيحة.

(المادة الثانية) تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي وجعل التعليم الأولي إجباريًا في كل الطبقات

(المادة الثالثة) تعليمهن التدبير المنزلي علمًا وعملاً وقانون الصحة وتربية الأطفال والإسعافات الوقتية في الطلب.

(المادة الرابعة) تخصيص عدد من البنات لتعلم الطب بأكمله، وفن التعليم حتى يقمن بكفاية النساء في مصر.

(المادة الخامسة) إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد.

(المادة السادسة) تعويد البنات من صغرهن الصدق والجد في العمل والصبر وغير ذلك من الفضائل.

(المادة السابعة) اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة فلا يتزوج اثنان قبل أن يجتمعا بحضور محرم.

(المادة الثامنة) اتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب والخروج.

(المادة التاسعة) المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغريب من الأشياء والناس بقدر الإمكان.

(المادة العاشرة) على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا.

الملحق ۲

برنامج “الاتحاد النسائي” الذي تأسس في عام ١٩٢٣(²)

أولاً: الاستقلال التام لمصر والسودان.

ثانيًا: التمسك بحياد قناة السويس حسبما تحدده الفرامانات والمعاهدات على أن يوكل لمصر المحافظة على هذا الحياد كما كانت الحال قبل الاحتلال.

ثالثًا: عدم التقيد بتصرفات إنجلترا في الأراضي المصرية سواء بالنسبة لنفسها أو للدول وكذلك عدم التقيد بالاتفاقات التي سبقت دون أن تقرها الأمة خصوصًا اتفاقية السودان وتصرفات إنجلترا فيه وتصريح ٢٨ فبراير وما ينبني عليه من القوانين والإجراءات.

رابعًا: عدم الاعتراف بما ورد في معاهدة لوزان سنة ١٩٢٣ من تحميل الخزانة المصرية قسمًا من ديون تركيا القديمة فإن سيادة تركيا على مصر زالت وليس لها عليها حق ما.

خامسًا: الامتيازات الأجنبية تحل حلاً وديًا بين حكومة مصر المستقلة (المطلقة التصرف) من جهة وبين الدول ذوات الشأن من جهة أخرى.

سادسًا: إذا رأت الأمة وجوب الدخول في مفاوضة مع انجلترا لاسترداد حقها المغتصب فليكن بشرط أن تصرح الهيئة المنتخبة لإجراءات المفاوضات بقاعدة صريحة وبشرط أن تقبل إنجلترا مبدئيًا هذه القاعدة حتى تكون المفاوضة مثمرة ولا تفشل كما حصل مرتين.

ويطالب بأن يعدل الدستور على أساس أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر مع تعديل سائر المواد التي يقتضيها هذا النص وتسوية تضمن سيادة مصر على بقاعها حتى لا تكون لإنجلترا مصالح خاصة هناك كأن تنتقل ديون السودان إلى مصر وتسلم الخزانات لمصر أو تقف أعمالها حتى تباشرها لجنة فنية مصرية أو غير ذلك مما يراه الأخصائيون وإعادة النظر بما يتفق وسلطة الأمة وسيادتها في المواد المتعلقة بالأحكام العرفية، حرية الصحافة، حرية الاجتماع، التعيين في مجلس الشيوخ، التشريع في غياب البرلمان، تعيين الضباط وعزلهم صيغة يمين الملك، استجواب الوزراء، وغير ذلك مما يرى تعديله

أ) تعديل قوانين الانتخاب بما يلائم لوائح البلاد المتمدنة سيما جعل الانتخاب بدرجة واحدة

ب) إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية أو تعديلها:

1- سواء ما صدر منها قبل الحرب: قانون الاجتماع، قانون المطبوعات، إحالة الصحفيين على محكمة الجنايات، قانون التجمهر، النفي الإداري، المحاكم المخصوصة.

2- أو ما صدر منها بعد الحرب: قانون الأحكام العرفية، قانون الاجتماعات.

3- مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات بشكل يلائم روح العصر.

4- استدراك ما يمكن استدراكه من قانون التضمينات.

5- الدفاع:

أ) وضع أساس شامل في البدء في تنظيم الجيش والبحرية والطيران بقدر ما تقتضيه سمعة البلاد.

ب) تنظيم وسائل النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية والتلغرافية والتليفزيونية وتوزيع الإرساليات المصرية على هذه الأسلحة إلى أقصى حد تسمح به الميزانية من كل عام .

ج) التدريج في إلقاء مقاليد هذه الأمور إلى أيد مصرية عند نهاية مدة محدودة.

القسم الاجتماعي

أولاً: المبادرة بتنفيذ حكم الدستور الخاص بنشر التعليم الابتدائي في جميع أنحاء القطر بصفة الزامية.

ثانيًا: إدخال التعليم الديني والخلقي في عموم المدارس.

ثالثًا: الإكثار من البعثات العلمية وخصها بالعناية التي هي أشد الحاجة إليها الآن وبانتقاء المشرفين عليها من رجال التعليم الوطنيين الأكفاء.

رابعًا: جعل التعليم الثانوي والعالي غير مقيد بأي سن مساعدة على نشر التعليم.

خامسًا: إدخال القواعد الأولية من علم الصحة ومبادئ القانون العام وحبذا لو أدخل أيضًا فن الموسيقى لما له من الأثر في تهذيب النفوس.

سادسًا: التعجيل في إنشاء الجامعة وإنشاء لجنة الترجمة النفيس من المؤلفات الأجنبية الحديثة إلى اللغة العربية لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستقلال التعليم باللغة العربية.

سابعًا: من الأنظمة المشجعة للصناعات الوطنية والأهم من ذلك:

أ) تعديل أنظمة الجمارك حتى تكون وافية لحماية المصنوعات الوطنية من مزاحمة المصنوعات الأجنبية خصوصًا الكمالي منها.

ب) تشجيع مجال الصناعة بإقراضها النقود ما دامت مضمونة السداد.

ج) الحث على إقامة مصانع متنوعة وتنظيم الأسواق في الداخل والخارج لعرض بضائعها وتصريفها.

د) وضع حد لإعطاء الامتيازات التجارية للأجانب ووقوفها عند الحد الضروري منها.

ثامنًا: إصدار القوانين اللازمة لمحاربة المخدرات والمسكرات صيانة للأخلاق وحفاظًا على النسل.

تاسعًا: محاربة البغاء وتطهير البلاد من هذه الموبقات القاتلة للدين والشرف والصحة.

عاشرًا: العمل على تعميم المستشفيات في جميع مراكز القطر سيما مستشفيات الأمراض المعدية والسرية وأمراض البلهارسيا والإنكلوستوما والعمل على تقليل أضرارها إن لم يكن إبادتها.

حادي عشر: إقامة ملاحي الشيوخ والعجزة وأبناء السبيل منعًا للتسول.

ثاني عشر: إصدار قانون يلزم الآباء مسؤولية العناية بأطفالهم إلى سن الرشد ومنعهم من التسول أو انتهاك حرمات الآداب العمومية.

ثالث عشر: تنظيم السجون بحيث تكون كمدرسة يدخلها المجرم ويخرج منها صالحًا للعمل النافع بعيدًا عن الإجرام كما يجب أن يميز المسجونين السياسيين بمعاملة خاصة.

رابع عشر: محاربة البدع والخرافات التي تتعارض مع العلم الصحيح وذلك بأن:

أ) يضرب على أيدي الدجالين.

ب)عدم إعطاء رخص لإقامة الزار.

خامس عشر: إنشاء مصحات لأطفال الفقراء يقصدها الضعفاء والناقهون لاسترداد قواهم وتكون صيفًا في جهة مناسبة كالإسكندرية أو بورسعيد وفي الشتاء في جهة كالأقصر أو حلوان

سادس عشر: إنشاء بساتين داخل المدن الأهلية مع إيجاد ملاحظات وطنيات وأجنبيات عند الضرورة لمراقبة أطفال الفقراء اللواتي يذهين للتكسب بينما تكون أطفالهن في هذه الحدائق الهادئة النظيفة تحت مراقبة هاته المربيات.

سابع عشرة سن قانون يحمي اليد العاملة من استبداد الرأسماليين

ثامن عشر: تعميم النقابات الزراعية في أنحاء القطر.

تاسع عشر: إدخال زراعات أخرى خلاف القطن حتى لا تعتمد ثروة البلد على محصول واحد.

القسم النسوي

لا حاجة للتدليل على أن أعمال النساء اللاتي هن نصف مجموع الأمة يمثلن حركة تقدمها جميعًا ولا حاجة للاستشهاد بالتاريخ في مواطن عدة على أن رقي الأمم مرتبط طردًا وعكسًا برقي النساء فيها فنحن إذا طالبنا بإصلاح النساء خاصة فلسنا نؤثر أنفسنا على غيرنا من عناصر الأمة ولكننا نعرف أن في إصلاح المرأة إصلاح للمجموع.

ولما كان الدين الإسلامي يأمر بتسوية الجنسين في أمور شتى لا شك أن التعليم أحدهما فلهذه الأسباب تلح على الحكومة والبرلمان والصحافة وطلاب الإصلاح الحقيقي أن يؤازرونا في هذا الباب الذي هو أول الإصلاحات بالبدء.

ولا يمنعنا صرف همنا إلى التعليم من المطالبة بحقوق المرأة المهضومة ولسنا بذلك نطلب بدعة ولكننا نطالب بالحقوق التي اعترف بها الدين والحق.

ولذلك نطلب:

أولاً: مساواة الجنسين في التعليم، وفتح أبواب التعليم العالي وامتحاناته لمن يهمها ذلك من الفتيات، تشجيعًا لنبوغ من لها مواهب خاصة (ولا يفوتنا ذكر مدام كوري مكتشفة الراديوم استشهادًا على نبوغ المرأة) وتسهيلاً للتكسب لمن تحتاج منهن ورفعًا لمستوى العقلية العامة في البلاد.

ثانيًا: الإكثار من المدارس الثانوية للبنات ويبدأ بعواصم المديريات ثم المراكز وهكذا.

ثالثًا: فصل إدارة تعليم البنات ع تعليم البنين (كما فعلت مراقبة التعليم الابتدائي عن التعليم الأولي على ما بينهما من الشبه).

رابعًا: إحلال الخبرات بشئون التعليم من النساء محل الرجال في كل فروع التعليم النسوي ومراقبته تدريجيًا بحيث لا يبقى فيها واحد من الرجال في نهاية مدة معينة لأنهن أدري بحاجة الفتاة وأكثر عناية بالسهر عليها.

خامسًا: تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود في الدور القادم كاشتراط التعليم أو دفعها نصابًا معينًا على ما لها من الملك ولا يكون من الإنصاف الاعتراض على شراك هذه الطبقة من النساء سيما وقانون الانتخاب يجعل للرجل الأمي والخالي من الملك حقًا في أن ينتخب وينتخب وليس من لامعقول ولا من العدل وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم المرأة مع الشروط المتقدمة من المساواة بمثل هذا الجمهور من الرجال كما أنه ليس من العدل أن تخضع النساء للتشريع ويتجرعن آثاره وهن نصف الهيئة الاجتماعية دون ان يكون لهن رأي في وضعه.

سادسًا: إصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة على ما أرادته روح الدين من إقامة العدل ونشر السلام بين الأسر وأحكام الروابط العائلية.

وذلك بأن:

1- يسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا ضرورة كأن تكون الزوجة عقيمًا أو مريضة بمرض يمنعها من أداء وظيفتها الزوجية، وفي هذه الحالات يجب أن يثبت ذلك الطبيب الشرعي.

2- سن قانون يلزم المطلق أن لا يطلق زوجه إلا أمام القاضي الشرعي، والقاضي عليه معالجة التوفيق بحضور حكم من أهلها قبل الحكم بالطلاق طبقًا لنص الشرع الشريف.

سابعًا: العمل مع الدول الأجنبية على نيل رضاها باعتبار الأحكام الشرعية التي تصدر بالنفقة واجبة التنفيذ أينما وجد المحكوم عليه وفي أرض أجنبية.

من المطالب الواردة في برنامج “الحزب النسائي المصري” الذي تأسس في عام ١٩٤٢.⁽³⁾

1- مساواة المرأة بالرجل والنهوض بها يرفع مستواها الأدبي والفكري والاجتماعي.

2- يسعى الحزب بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية كاملة فيكون لها حق الانتخاب والتمثيل النيابي والتمتع بحقوقها كمواطنة مصرية.

3- توثيق الروابط بين بين نساء مصر والبلاد الشرقية

4- قبول الفتيات في كل وظائف الدولة على العموم متى كانت لديها المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

5- إعطاء العاملات حق التمتع بكل قوانين العمال ومساواتهن بهم في جميع الحقوق ووجوب اشتراكهن في النقابات وعمل الترتيب اللازم بحيث تعطى العاملات إجازات كاملة للوضع باجر كامل والعمل على إنشاء دور الحضانة الأطفال حتى عودة أمهاتين من العمل.

6- ضرورة العمل على منع تعدد الزوجات ومنع إطلاق حرية الطلاق وتقييدها بما يستبقيها لواجهة الضرورة الطارئة أو الحاجة الماسة.

7- تحسين النفقات الشرعية ووجوب سرعة البت فيها.

8- رفع سن الحضانة عن السن المقررة من 14 إلى 16 عامًا.

تأسس “اتحاد بنت النيل” في عام ١٩٤٩، واقتصر برنامجه على الهدفين التاليين:⁽⁴⁾

أولاً: السعي إلى رفع مستوى الأسرة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا.

ثانيًا: السعي إلى إصدار التشريعات التي تحقق تدعيم الأسرة المصرية وتجنبها عوامل الانقسام والتفكك وذلك عن طريق تقييد الطلاق وتعدد الزوجات بحيث يقتصر على الضروريات التي تجيزهما، ويصون الأسرة من نتائج سوء استعمال هذه الرخصة وذلك لسبغ الحماية على الأمومة والطفولة معًا، وسيلتها في تحقيق هذه الأهداف تنحصر في السعي لتقرير حق المرأة في الانتخاب والنيابة عن الأمة لتتمكن من الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والمساهمة في استصدار التشريع الذي يكفل هذه الحقوق واستقرارها وتعميمها.

برنامج اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية، التي تأسست يوم 14 نوفمبر 1951.⁽⁵⁾

اليوم، ومعركة التحرير تدور على أشدها بين شعبنا المناضل وبين قوات الاستعمار الغاشم، لا تستطيع المرأة المصرية أن تتخلى عن واجبها الوطني، بل هي منذ اللحظة الأولى في الصف الأول جنبًا إلى جنب مع زميلها المواطن مجاهدة وشهيدة ومضحية بكل حياتها وبنيها وأسرتها ومالها.

ومن أعماق المناضلات الصادقات في القرى والمدن والمصانع والجامعات، دوت الصرخة وولدت اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية لتنظيم الجهاد النسائي وقيادته بعزم وعلى طريق الخلاص بالأهداف التالية:

أولاً: تحرير وادي النيل من الاستعمار على أية صورة يتشكل بها تحريرًا كاملاً حقيقيًا.

ثانيًا: مقاومة المحاولات الاستعمارية لإشعال حرب جديدة، وذلك بتأييد حركة السلام العالمية وعدم الارتباط باية مخالفات ومعاهدات عسكرية مسخرة لخدمة الاستعمار.

ثالثًا: توثيق العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية مع الدول الصديقة المؤيدة لشعبنا في كفاحه التحريري.

رابعًا: إطلاق الحريات العامة والسياسية جميعًا، وفي مقدمتها حرية الصحافة والاجتماع والمظاهرات والإفراج عن المسجونين السياسيين ضحية بطش الاستعمار.

وسائل التنفيذ:

أولاً: العمل على تكوين وحدة صادقة وعنيفة لجميع الحركات النسائية ليكون النضال أقوى وأعلم.

ثانيًا: ربط كفاح المرأة المصرية بكفاح زميلتها السودانية الباسلة، بالتالي الارتباط بالنضال النسائي العالمي كله، وخاصة نساء شعوب الشرق الأوسط والأدنى، حيث تستعر المعركة على أشدها من أجل الحرية والاستقلال.

ثالثًا: تكوين لجان فرعية منظمة للمقاومة في جميع المجالات الإقليمية من مدن وقرى، والمهنية من مصانع ومستشفيات، والعلمية من جامعات ومدارس .. إلخ.

رابعًا: تنظيم برنامج شامل مدروس للمقاطعة الاقتصادية والسياسية للمستعمر، ولجميع الدول المناصرة للاستعمار الإنجليزي.

خامسًا: تدريب النساء على الأعمال الضرورية اللازمة في الكفاح وفي مقدمتها التمريض.

هذه هي خطواتنا الأولى، وستفتح أمامنا منافذ لخطوات أخرى سنخطوها بنفس العزم والتضحية والفداء، من أجل الحرية والمساواة والسلام.

بيان اجتماع المنظمات النسوية المصرية يوم 16 فبراير ۲۰۱۱. عقب انطلاق ثورة يناير.

بيان من منظمات نسائية مصرية: نساء مصر يطلبن التغيير لا التعديل

انطلاقًا من مشاركتنا في صفوف الثورة الشعبية المصرية التي فجرها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، واستلهامًا لروحها الوثابة الساعية لبناء مصر كدولة مدنية تحت الشعار الذي وحد المصريين حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وإذكاء لشعلة الثورة المتقدة التي حملتها جموع الشعب المصري نساًء ورجالاً من كل الأجيال بتنوع انتماءاتهم الطبقية والعرقية والعقائدية والإيديولوجية … فإننا كشريكات وشركاء في هذه الثورة، ومن منطلق تأكيدنا على قيم المواطنة وأن الشعب مصدر السلطات، نري:

أولاً: إن القضية المحورية حاليًا تتمثل في استكمال إسقاط النظام السابق، وبناء نظام سياسي واجتماعي واقتصادي جديد عبر اتخاذ الخطوات التالية:

• تشكيل مجلس رئاسي مؤقت بتوافق القوى الوطنية يتكون من خمسة أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها، على أن يضم أربع شخصيات مدنية– من بينهم نساء – لا تمت باية صلة للنظام السابق، والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلال، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم تشكيل هذا المجلس الرئاسي خلال فترة لا تزيد، عن أسبوعين.

• يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة العملية والاستقلال خلال أسبوع.

• يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن روح الثورة وتنوع القوى المشاركة فيها، وعن مطالبها في إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماء الطبقي أو العرقي أو الديني. وتأسيس حكم ديموقراطي برلماني يقوم على الفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان تداول السلطة وإطلاق وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية والمدنية، وفي القلب منها حرية التعبير والتنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

ثانيًا: إن إعادة بناء الاقتصاد المصري لا تكون بمطالبة القوى الاجتماعية التي عانت عقودًا من القهر الاقتصادي بتأجيل مطالبها، وإنما يكون باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لاستعادة ثروات مصر التي نهبها النظام السابق واتباعه، ومحاكمتهم محاكمات علنية تحت إشراف القضاء المصري، إننا نرى أن استعادة ثروات مصر المنهوبة يمكنه أن يوفر دفعة لتأسيس اقتصاد قوى مستقر يخرج ببلادنا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويعيد توزيع الثروات وفقًا لمطالب الثورة في العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق يؤكد على أهمية تفعيل أحكام القضاء الخاصة بوضع حد أدني للأجور وإقرار نظام ضريبي تصاعدي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثالثًا: سرعة العمل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، عبر إعادة بناء وزارة الداخلية كهيئة مدنية، وتطهير قطاعاتها المختلفة من العناصر المتورطة في الفساد وقمع وترويع وتعذيب وقتل المواطنين المصريين؛ مع المحاكمة العلنية للمتورطين في تلك الجرائم.

رابعًا: كما تؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وخاصة ممن تم اعتقالهم منذ اندلاع الثورة.

خامسًا: إن دورنا كنساء مشاركات في الثورة الشعبية المصرية وسعينا لاستكمال مسيرتنا تدفعنا إلى الإصرار على استمرار مشاركة النساء في العملية السياسية وصنع القرار خلال المرحلة المقبلة، وإننا نؤكد على قناعتنا بأن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين ليس على أساس الجنس فقط وإنما على أية أسس طبقية أو عرقية أو عقائدية أو إيديولوجية هو سبيل تحقيق المواطنة للجميع.

وختامًا فإننا نثق في أن الإسراع باتخاذ هذه الخطوات هو السبيل لتحقيق الاستقرار، وإطلاق الطاقات البشرية والاقتصادية ونهضة البلاد واستعادة عزة وكرامة ومكانة الوطن والمواطنين نساًء ورجالاً.

المجد لشهداء الثورة

تحيا الثورة الشعبية المصرية

تحيا مصر الحرية والعدالة والمساواة

مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)، جمعية ملتقى تنمية المرأة، جمعية رابطة المرأة العربية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة نطرة للدراسات النسوية، جمعية أمي للحقوق والتنمية.

بيان مسيرة نساء مع الثورة بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس ۲۰۱۲، والتي دعا إليها تحالف المنظمات النسوية.⁽⁶⁾

بیان مسيرة نساء مع الثورة

حقوق انتزعناها ومطالب نسعى لتحقيقها

نعلن نحن النساء المصريات، باعتبارنا شريكات في الوطن وشريكات في الثورة، أننا سنواصل مسيرة النضال من أجل حقوقنا في ظل مبادئ المساواة والعيش والحرية والعدالة اجتماعية والكرامة الإنسانية، وسنعمل على استكمال مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية. ونتقدم هنا حاملات صوت الميدان إلى ممثلينا في مجلس الشعب وإلى شركائنا في الوطن لنؤكد على تمسكنا بحقوقنا التي انتزعناها عبر عقود طويلة، ونطالب بحماية حقوق النساء وحقوق الطفل وحقوق الإنسان في وطننا، بما يضمن كرامة النساء وكرامة كافة المواطنات والمواطنين، والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع.

ومن هنا فإننا نؤكد على الآتي:

1- إن ما حققته النساء المصريات من مكتسبات على مدار ما يزيد على قرن من الزمان إنما هو نتاج كفاح طویل قامت به نساء مصر من أجل ضمان حقوق النساء كمواطنات لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات. وقد شاركنا في رحلة الكفاح رجال مصريون آمنوا أن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن الوطن لا يمكن أن يتنفس برئة واحدة، ولا يمكن أن ينهض ويتقدم دون مشاركة فاعلة للنساء. ولذلك فإن مكتسباتنا هي مكتسبات الحركة الوطنية المصرية، والتي تشكل الحركة النسائية جزءًا أصيلاً منها ومن هنا فإننا نرفض رفضًا تامًا أن يتم اختزال تلك المكتسبات في رموز أنظمة بائدة.

2- بالرغم من أن تكوين مجلس الشعب لا يعبر بعدالة عن 49% من الشعب المصري وهن نساء مصر والممثلات بأقل من 2% أو عن الملايين من المواطنين المسيحيين والممثلين بأقل من 1,5%، أو عن ما يقرب من 40% من الشعب المصري وهم شباب مصر تحت الأربعين، والممثلين بأقل من ٢% من النواب، إلا أن كل عضو في مجلس الشعب نائب عن الشعب كله، بما في ذلك على الأخص نساء مصر ومواطنوها المسيحيون وشبابها، وبغض النظر عن أية انتماءات حزبية أو فئوية أو إقليمية.

وبناء على ذلك فإننا نطالب بالآتي:

1- العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين نساًء ورجالاً، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، في كافة نصوص الدستور والقوانين، وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال النص على الآليات التي تراقب تطبيق القوانين وترصد الانتهاكات وتتصدى لها.

2- المناصفة في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، من النساء ذوات الكفاءة والخبرة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في صياغة الدستور، باعتباره وثيفة توافقية تضمن حقوق جميع المصريين، بغض النظر عن الأغلبية والأقلية البرلمانية.

3- اتخاذ التدابير كافة التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات وتمثيلهن في كل مواقع اتخاذ القرار، في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظما المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

4. تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحق في العمل، وفي تعليم ورعاية صحية جيدة، وفي التأمين الاجتماعي، وفي بيئة صحية نظيفة، مع وضع آليات لضمان الحصول على تلك الحقوق.

5. الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تحمي حقوق النساء والأطفال وحقوق الإنسان عامة، والعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

6. إرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون وضمانات استقلال القضاء والعدالة الناجزة، باعتبارهم أساس الاستقرار في المجتمع.

7- التمسك بقانون الخلع الذي أكد مجمع البحوث الإسلامية كما أكدت المحكمة الدستورية العليا اتفاقه مع الشريعة الإسلامية. مع ضمان وجود قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الأسرة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة.

8- كما نطالب بالتمسك بقانون الطفل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية.

9- إصدار قانون رادع ضد العنف عامة، وخاصة العنف الأسري، والعنف المؤسسي، والعنف في الشارع والأماكن العامة، وجرائم الاغتصاب التحرش الجنسي، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة الجسدية والنفسية لجميع أفراد الأسرة، وخاصة النساء والأطفال.

المجد للشهداء وثورتنا مستمرة

1 ملك حفني ناصف، “خطبة في نادي حزب الأمة وبحضور منات من السيدات“، النسائيات، ص١٤٧.

2 وردت نسخة من برنامج الاتحاد النسائي في كتاب آمال السبكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ۱۹۱۹ و ۱۹۵۲، ص198-202

3 وردت مطالب الحزب النسائي المصري في كتاب آمال السكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ۱۹۱۹ و ۱۹۵۲، ص۱۲۰–۱۲۱

4 وردت أهداف اتحاد بنت النيل في كتاب آمال السبكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين 1919 و ۱۹۵۲، ص۱۲۲.

5 وردت نسخة من برنامج اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية في كتاب آمال السبكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ۱۹۱۹ و ۱۹۵۲، ص۲۰۸– ۲۰۹

6 انطلقت المسيرة يوم 8 مارس ۲۰۱۲ من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب حيث البرلمان الذي كان سيتولى انتخاب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد ولم نتمكن من تقديم بيان المطالب، ولكن نجحنا في تحديد موعد لاحق لذلك، حيث التقينا خلال أحد الأيام التالية بوكيل المجلس الذي اجتمع بوفد من تحالف المنظمات النسويات وبعض الشخصيات النسائية البارزة وعلى رأسها الأستاذة مني ذو الفقار، التي كانت قد شاركت في صياغة البيان.