ليسوا حالات.. انظروا إلى عيونهم لتعرفوا أنهم بشر

زواج بصحيح العقد تزوجت الطالبة من المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج رسمی مؤرخ في ١٠/ 7/ 2002 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن. وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة (سالمة) بتاريخ ۱/ 7/ 2003، وحيث إن الطالبة دعت المعلن إليه إلى قيد ميلاد الصغيرة بمكتب الصحة المختص إلا أنه أبي وأنكر نسب الصغيرة له لوجود خلافات بينهما.

وأعتقد أن هذا التوجه هو ما جعل أحد رجال الدين يخرج في أحد برامج التليفزيون ليهاجم القانون المقترح مدعيًا انه سيجعل الـ ١٤ ألف عاهرة؟! مشيرًا إلى النساء صاحبات القضايا – ٤١ مليونًا، وإني أسأل سيادته كيف سمح لنفسه أن يتهم 14 ألف مواطنة مصرية بالعهر دون دليل؟! لماذا لم يتعب سيادته نفسه – ولو قليلاً – ليعلم أن أكثر من نصف الحالات الموجودة في المحاكم رفعتها نساء على أزواجهن اللاتي تزوجنهن بناء على عقود زواج رسمية صحيحة لإمتناعهم عن تسجيل الأطفال واستخراج شهادات ميلاد لأطفال إذا لم يذهب الأب لاستخراجها بنفسه، فإن الظروف تضطرهن لرفع هذه القضايا لاستخراج شهادات الميلاد لأطفالهن. والحقيقة أن هذا التصرف غير القانوني من قبل العاملين في السجلات المدنية يجعلنا نتساءل: من أعطاهم الحق في الحكم على كل نساء هذا المجتمع بالكذب؟ من أعطاهم الحق في حرمانهن من حقهن كمواطنات بدعوى أن الرجال فقط يملكن الحقيقة والمصداقية؟ إلا إذا كان هناك من رجال الدين من يفتي بعهر النساء دون دليل أو بحث، كيف أعطى فضيلته لنفسه الحق في اتهام المغتصبات اللاتي يعانين تعنت القانون والمجتمع مع قضاياهن فتعيش المرأة بوصمة الاغتصاب التي تلحقها دون مغتصبها، بل وتعيش معاناة رعاية طفل بلا نسب ولا وجود رسمى أو حماية قانونية، ليت فضيلته بحث وليته احترم مشاعر نساء تعاني، وأطفال يرجمهم المجتمع يوميًا بلا جريرة، ولكن لكي ننظر للكوب بنصفيه الممتلئ والفارغ يجب أن نتفاءل بالعديد من الفتاوي المستنيرة التي سعت لقراءات فقهية جديدة تتواكب واحتياجات المجتمع وتغيراته. والحقيقة يجب أن نعترف أنه لم يكن من المتوقع هذه الاستجابة السريعة من العديد من القطاعات في المجتمع سواء الإعلاميين أو القانونيين أو الفقهاء أو التشريعيين، ولكن لا يمكننا عزل هذه الاستجابة عن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شجع العديد من الفئات لطرح قضايا مختلفة تسعى لتغيير المجتمع. وجعل المجتمع يتقبل مواجهته بإزدواجية في التعامل مع العديد من قضايا المرأة. إن ما أسعدنا جدًا هو الاستجابة السريعة لثلاثة من أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا بمشروعات لتغيير القانون منهم د. محمد خليل قويطة، وهو أول من تقدم بمشروع للقانون يسعى لتغيير المواد المتعلقة بالنسب في قانون الأحوال الشخصية بوضع تحليل الحامض النووي كدليل يتم الأخذ به فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب، وفي حالة امتناع المدعي عليه عن عمل التحليل يكون رفضه دليلاً على ثبوت النسب، وهذا هو مطلبنا الأول في الحملة والذي تم نشره مع المطالب الأخرى في العدد السابق من نشرة المرأة الجديدة، وهي سرعة الفصل في قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر عن طريق تخصیص دوائر خاصة داخل محكمة الأسرة للنسب فقط، وأن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون قرينة قطعية تستند إليها المحكمة، اتخاذ المحكمة قرارًا إيجابيًا وفوريًا ومؤقتًا باستخراج شهادة ميلاد الطفل / أو الطفلة يثبت فيها اسم الأم لحين الفصل في قضية إثبات النسب، ورغم عدم تبني مشروعات القوانين المقدمة لبقية المطالب إلا أن إثارة القضية على هذا المستوى يعد خطوة هامة في اتجاه نظرة المجتمع لهذا النوع من القضايا. وفي النهاية نؤكد حق النساء جميعًا في استخراج شهادات ميلاد لأطفالهن بناء على عقود الزواج الرسمية ومعاقبة أي موظف يمتنع عن تطبيق القانون الذي يعطيهن الحق في ذلك.

اغتصاب

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 676 لسنة ٢٠٠٣ شرعي كلي جنوب المنصورة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونًا طلب في ختامها الحكم على المستأنف ضده بثبوت نسب البنت المذكورة بالصحيفة إليه وأمره بعد التعرض لها في ذلك مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وذلك على سند من القول حاصله أن المدعي عليه هتك عرض المدعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم لسنة ٢٠٠٠ جنح طلخا، وقضى فيه بإدانته بالحبس سنة مع الشغل وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 3376 لسنة ٢٠٠٢ جنح المنصورة – وأن هذا الاعتداء نتج عنه طفلة صغيرة تدعى هاجر، وأن المدعى عليه ينكر نسب تلك الصغيرة إليه الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها بالطلبات آنفة الذكر.

زواج شرعي

على يد مأزون قسم الخليفة دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ومازالت في عصمته حتى الآن وظلا معًا زوجين متحابين لأكثر من عشر سنوات دون إنجاب، إلا أن مشيئة الله أرادت لها الإنجاب مع زوجها وفي 10/ 8/ 1999 رزقت بطفل اسمته علاء، وعند إبلاغ زوجها المعلن إليه بخبر إنجابهما هذا الطفل لم يفرح لذلك، بل وأكثر من ذلك ودونما أي أسباب رفض أن ينسب الطفل المولود إليه وأصر على ذلك إصرارًا شديدًا، ولعجزها وقلة حيلة الطالبة وأمام هذا الطعن المتعسف كانت مضطرة إلى أن تكتب الطفل باسم وهمي وهو/ علاء على، وظلت ترقب نمو الطفل وترعاه بعينها وقلبها بسبب عدم معرفتها أسباب رفض والده الاعتراف بنسبه إليه، ولم تجزع لذلك ولم تيأس في محاولة إرجاع والده عن قراره هذا بكل الطرق الودية وأي طريقة تجعله يرجع عن قراره المتعسف، ولما أعيتها الحيل قامت برفع هذه الدعوى.

الطفل في دار الرعاية

بموجب العقد الشرعي المؤرخ في ١٢/ 3/ 1986 تزوجت الطالبة من المعلن إليه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وظلت الحياة الزوجية مستمرة بينهما حتى رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ميادة بتاريخ 7/ 6/ 1997، ونظرًا لحدوث خلافات زوجية عديدة بين الطالبة والمعلن إليه فوجئت به ينكر نسب الطفلة الصغيرة ميادة مما حدا بها لإيداعها دار رعاية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية تحت اسم ميادة السيد مجدى.

وحيث إنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة إقامة تلك الدعوى بطلب الحكم لإثبات نسب الصغيرة ميادة إلى أبيها المدعي عليه مع أمره بعدم التعرض للمدعية والصغيرة كذلك.