ماريو – أندرو
مناظرة على“مياه بيضاء“
نظم منتدى الشابات مناظرة حول قضية الطفلين ماريو وأندرو اللذين أسلم والدهما وقدم طلبا إلى مدرسة الطفلين لتغيير دياناتهما من الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي. ولكن الطفلين رفضا أداء الامتحان في مادة الدين الإسلامي وكتب كل منهما عبارة“أنا مسيحي” في ورقة الإجابة، وبالتالي رسيا في السنة الدراسية كلها.
انقسمت الشابات ما بين فريق مؤيد لموقف الطفلين وفريق آخر معارض بغض النظر عن آرائهن الفعلية على المستوى الشخصي، بل لقد ضم الفريق المعارض لموقف الطفلين مسيحيات. والغرض من ذلك هو التدريب على كيفية وضع أنفسنا مكان الآخر لنتعرف على أفكاره ومرجعياته وكيفية تفكيره لكى تتبلور الأفكار عن اقتناع وهو ما يجعلنا أيضا أكثر تسامحا إذ يصعب في الحقيقة الدفاع عن موقف محدد بشكل قطعي. وقد نظر الفريقان إلى المسألة من النواحي الدينية والاجتماعية والنفسية وأيضا من منظور حقوق الإنسان.
وإذ لا يسمح المقام هنا بعرض كافة أوجه المناظرة فقد قررت أن أركز على الجانب الأقل تناولا من الناحية الإعلامية، وهو موقف حقوق الإنسان من هذه المشكلة. يمكن تصنيف الاطراف في هذه المشكلة إلى الأب، والأم، والطفلين، ناهيك عن المجتمع الذي نعلم جميعا موقفه إزاء مثل هذه الأمور.
أما عن الأب، فمن حق كل إنسان أن يختار دينه، فالحق في العقيدة مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالإيمان لا يخص سوى المرء وربه. كما أنه من حق الأب – إذا كان على قناعة بأن طفليه ليسا على الطريق القويم – أن يحاول انتشالهما، فهو يريد لهما الأفضل ولا يقصد بأية حال من الأحوال إيذاءهما. ولا يعنى ذلك موافقتنا أو رفضنا لهذا السلوك.
أما عن الأم، فهي في وضع حرج. فمن حقها كمسيحية، تزوجت من مسيحي وخططت لحياتها على هذا النحو وأرادت لأطفالها أن يكونوا مسيحيين ألا يتغير مسار حياتها لمجرد تغيير شريك الحياة لرأيه أو دينه. هناك مسيحيات يخترن الزواج بمسلمين ويرضين أن يكون أولادهن على غير دينهن، ولكنها لم تختر ذلك.
أما عن الطفلين، فموقفهما أصعب وأصعب. فمجتمعنا يجد صعوبة في التعامل مع الأطفال بشكل صحي، وليس أدل على ذلك من الجدل المثار مؤخرا حول قانون الطفل الجديد. فمن ناحية، من حق الطفلين أن يتمسكا بدينهما وألا يكونا عرضة لتقلبات أهواء الآباء، ومن ناحية يمكن القول أن الطفلين قد بلغا من العمر ما يمكنهما من القيام بالاختيار الصحيح؟ وإذا قلنا أنه لا يجوز إكراههما، سواء من منظور حقوق الإنسان أو الدين الإسلامي حيث إنه“لا إكراه في الدين“، فمن قال أن الأطفال الذين يولدون لمسلمين أو مسيحيين غير مكرهين. قليل منا من سنحت له الفرصة لأن يقرأ في كل الأديان وأن يختار عن حق أي دين يدين به.
أما عن مجتمعنا فحدث ولا حرج فمن مدافع عن وجوب اتباع الطفلين لديانة الأب لأنه هو المسئول عنهما أمام الله، والأم غير مسئولة طبعا! ومهنئ، على الهواء مباشرة، للأم على أن الله قد هدى زوجها وأطفالهما إلى دين الحق وإن شاء الله يهديها هي أيضا، إلى الإسلام، إلى مناد بأن يغير الطفلان دينهما ثم يختارا عند بلوغ سن الرشد أي دین یعتقان. وبالطبع رأى آخرون أن الدين الإسلامي يحترم الديانات الأخرى والدليل جواز أن يتزوج المسلم من مسيحية، واستشهدوا بالقرآن (لكم دينكم ولى ديني)، وقوله (لست عليهم بمسيطر)، وقوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، وأيضا قوله (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). واقترحوا أن يظلا على دينهما إلى أن يبلغا سن الرشد أيضا. أما عن حق المجتمع؟ فمن يحدد حق المجتمع؟ في مجتمع ديموقراطي يحدد ذلك أغلبية الشعب. وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام على علاقة الديموقراطية بحقوق الإنسان؟ هل ما تحدده الأغلبية بالضرورة يصون حقوق الجميع من أقليات عرقية أو دينية؟
ما هي الإجابة إذا؟ إن الأطراف جميعها“عندها حق“، فأي حق ندافع عنه؟ لا أعلم ولكني أري أن نعطي حقوق الأطفال الأولوية، أن ينظر في مصلحة الطفل الفضلي، ما التأثير النفسي الذي قد يخلفه هذا الأمر عليهما؟ ماذا عن أصدقائهما، سواء المسيحيين أو المسلمين؟ كيف سيتعاملون معهما؟ ثمة الكثير من الأبعاد الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار قبل الخروج بقرار يرضي المجتمع أو يرضي جميع الأطراف، إن كان يمكن من الأساس الوصول لمثل هذا القرار !!!
