ماليزيا وسنغافورة منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن

ويتم تضمين النساء في معظم التحليلات والخطابات القومية، إلا أن هذا يتم عادة بصورة آلية. أما غالبية التصنيفات التحليلية فتتم على أساس عرقي أو ديني أو طبقي. ولو جاء في الكتابات ذكر للنساء، فغالبًا ما يكتب عنهن بطريقة لا تميز بين قطاعاتهن المختلفة، إذ تجمع الكتابات بين نساء من مختلف الأعراق والديانات والطبقات. أما الاستثناء الواضح من هذه القاعدة فيرد في كتابات النساء عن أنفسهن أو في الكتابات التي تتناول النساء بشكل خاص. وتتجاهل معظم الإحصائيات مسألة الجندر أي أنها لا تصنف المصادر أو تحلل البيانات على أساس الاختلافات بين النساء والرجال، ويرجع ذلك إلى أسباب تاريخية جزئيًا، فالقسم الأعظم من الكتابات التي تناولت جنوب شرق آسيا لا تذكر النساء إلا قليلا. فقد ركز الكتاب على الأفراد المرتبطين بمجالات القوة وصنع القرار، وهي مجالات يسود فيها الرجال ويبرزون على الساحة، أما التحليلات التي أجرتها نساء، ومنهن الناشطات في الحركة النسائية، فتعترف بأن النساء لسن مجموعة متجانسة، لكن هؤلاء الكاتبات ظللن يكتبن عن “النساء” كمجموعة واحدة، وربما يرجع هذا إلى أنهن وجدن أن مصطلح “النساء” يفي بالغرض.

وللنساء المسلمات في ماليزيا وجود واضح في المجال العام. فمثلاً، تشمل “العادات” في ولاية نغيري سمبيلان تقاليد نسب أمومية، وتسمح بمشاركة النساء في أعمال التجارة. كما شاركت نساء الملايو المسلمات مشاركة فعالة في حركات الصحوة القومية والنضال من أجل الاستقلال عن بريطانيا في القرن العشرين، وبرزت منهن بطلات.

تتمتع النساء المسلمات بفرص متكافئة في التعليم والعمل، فقد تم إدخال إصلاحات على الدستور الماليزي في عام ۲۰۰۱م، لتنص على حظر التفرقة على أساس الجنس، إضافة إلى ما نص عليه الدستور من قبل من حظر التفرقة على أساس العرق أو الديانة. وقد تم تعيين نساء مسلمات في بعض المناصب العليا، كوزيرة التجارة والصناعة، ومديرة البنك المركزي، والنائبة العامة السابقة، وعميدات لكليات كبرى في الجامعات الحكومية. ورغم وجود هؤلاء النساء البارزات، ما زال هناك تمييز ضد النساء في القطاعين العام والخاص، رغم أن النساء يشكلن أحيانًا ما يصل إلى 50% من القوى العاملة في المستويات الإدارية الدنيا والمتوسطة.

لكن من حيث المشاركة السياسية، غالبًا ما تسند إلى النساء أدوار مساعدة فقط. فمثلاً في الانتخابات العامة العاشرة التي جرت في عام ۱۹۹۹ م، بلغ عدد المرشحات 53 امرأة من بين ۳۰۰ مرشح ومرشحة، رغم أن النساء يشكلن ٥٥% من أصحاب الحق في التصويت، وفازت النساء بـ ۲۰۰ مقعدًا من بين ۱۹۳ مقعدًا في البرلمان، وهو أعلى رقم حققته النساء حتى الآن.

ومع ذلك، تشكو النساء المسلمات الناشطات من أن الحقوق المكفولة لهن في مسائل الطلاق والنفقة والحضانة والوصاية على أطفالهن أقل من تلك المكفولة للنساء غير المسلمات. وقد عبرت بعض النساء المسلمات بالقول والوثائق عن حدوث ممارسات فيها تمييز ضدهن في تفسيرات وتطبيقات الشريعة، بسبب الخلل في تنفيذها.

وبالإضافة إلى الأحزاب السياسية التي يضمها التحالف الحاكم وأحزاب المعارضة، نجد أن من أبرز الأصوات في ماليزيا أصوات المنظمات غير الحكومية والنساء النشطات في العمل العام، المسلمات منهن وغير المسلمات. وقد حظيت قضايا المرأة وجدول أعمالها بتغطية إعلامية معتبرة، خاصة في وسائل الإعلام الجارية المطبوعة باللغة الإنجليزية، مما كان له أثر كبير في قدرة النساء على التأثير في وضع السياسات العامة، حتى لو لم يمكنهن فعل ذلك على نحو متسق.

ومن معالم إسهام النساء في نهضة الأمة الوثيقة التي صغنها ووزعنها قبل انتخابات عام ١٩٩٩م بعنوان “برنامج النساء من أجل التغيير“، ويمكن قراءتها على موقع (www.wa4change.tripod.com) على شبكة الإنترنت. وقد كانت هذه الوثيقة ثمرة لجهود مجموعة من المنظمات غير الحكومية والأفراد ومجموعة استشارية قومية. وهي وثيقة شاملة الذكر بالتفصيل التغيرات اللازمة لتلبية مطالب النساء في مجالات العمل العام في ماليزيا، وعددها أحد عشر مجالاً وهي: التنمية، والديموقراطية التشاركية، والثقافة والدين، والعنف، والأرض، والخدمات الصحية، والقانون، والعمل، ومرض الإيدز، والبيئة، والصحة والحياة الجنسية. فكانت وثيقة “برنامج النساء من أجل التغيير” أول مسودة تعبر عن رؤية للنساء في الأمة الماليزية المثالية، فيما هو أبعد من نطاق القضايا الخاصة بالنساء. وفي انتخابات ۱۹۹۹م قامت “مبادرة ترشيح النساء” بترشيح امرأة مسلمة نزلت ساحة المعركة الانتخابية تحت راية حزب سياسي من أحزاب المعارضة يضم أعضاء من مختلف الأصول العرقية. وأدارت هذه السيدة حملتها الانتخابية على أساس برنامج وثيقة “برنامج النساء من أجل التغيير“، ورغم أنها خسرت المقعد الذي كانت تنافس عليه إلا أنها أدت إلى خفض عدد الأصوات التي حصل عليها، ففاز عليها بأغلبية بسيطة.

وفي سبتمبر ۱۹۹۹م، أي قبل شهرين من إجراء الانتخابات، طالبت النساء أعضاء البرلمان والسياسيين الذين يرجح ترشيحهم في الانتخابات بالتصديق على وثيقة “برنامج النساء من أجل التغيير” وإثارة ما فيها من قضايا كجزء من برنامجهم الانتخابي، ولم يستجب لهذه المطالب إلا سبعة من أعضاء البرلمان. أما عضوات البرلمان من النساء، وعددهن 15 امرأة، فلم تلتزم أيهن بوثيقة “برنامج النساء من أجل التغيير“، مما يشير إلى أن النساء ما زلن مهمشات، رغم كل ما بذلته من جهود وما حققنه من نجاح. ومازال سبب هذا التهميش مجالاً رحبًا للبحث والدراسة.

معظم الكتابات التي تناولت النساء في ماليزيا دراسات إثنوغرافية وصفية كتبها باحثون وباحثات في الأنثروبولوجيا من ماليزيا والولايات المتحدة وأستراليا، أما بقية الكتابات عن النساء فترد في سياق الكلام عن النساء والتنمية، لأن التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي من الأولويات الطاغية للحكومة الماليزية.

وتتناول معظم الكتابات عن النساء والإسلام أمور الزواج والطلاق والشريعة، كما أن ثلثي الكتابات على الأقل التي تتناول النساء والمرأة في الإسلام، مكتوبة باللغة الإنجليزية. ومن الأمور الهامة والجديرة بالدراسة أن هناك فرقًا يتجاوز اختلاف اللغة بين المصادر المكتوبة باللغتين الإنجليزية ولغة الملايو، فالكتابات التي باللغة الملايو موجهة بالكامل إلى جمهور محلي من الملايو المسلمين، بينما تقوم الكتابات التي باللغة الإنجليزية غالبًا على أساس رؤى نسوية عالمية. ونجد أن معظم الكتابات عن النساء والإسلام مكتوبة بأقلام أكاديمية. لكن منظمة “أخوات في الإسلام” (Sisters in Islam)، وهي منظمة غير حكومية، قدمت مداخلات هامة وجوهرية في شكل مذكرات موجهة إلى الحكومة وتصريحات صحفية وخطابات إلى وسائل الإعلام. هذا ويمكن الاطلاع عليها جميعًا على موقع منظمة “أخوات في الإسلام” على شبكة الإنترنت على العنوان الإلكتروني: (www.muslimtents.com/sistersinislam).وقد قدمت منظمة “أخوات في الإسلام” مداخلاتها كجزء من نشاطها العام استجابة لأحداث ما أو ردا على سياسات وتشريعات عامة. وكان لهذه المداخلات أثر معتبر في تشكيل السياسة العامة. لكن قطاعًا كبيرًا من الماليزيين المسلمين يقولون أنهم لا يتفقون مع كل ولا حتى معظم مداخلات منظمة “أخوات في الإسلام“، وأصحاب هذه الآراء يعبرون عنها بحرية في وسائل الإعلام والمقابلات التي تتم في العمل الميداني مع الناس. إن هذا الانقسام في الآراء يصلح موضوعًا لمشروع بحث هام من حيث آليات التفاوض الثلاثية بين النساء الناشطات، والتطور المندفق للهوية الإسلامية وشعارات الإخلاص للإسلام المثارة في خطاب عام ثم تسييسه إلى حد بعيد وبرامج التحديث والتنمية للدولة ما بعد الكولونيالية.

ورغم وجود الكثير من الكتابات عن الإسلام، والزيادة المطردة في الكتابات عن النساء في الإسلام، يوجد مورد ثري من هذه الكتابات في المواد التي كثيرًا ما تصنف ضمن فئة الكتابات من الأصل العرفي وثقافة الملايو، فمع الامتزاج القائم بين الإسلام وهوية الملايو العرقية نلحظ احتواء أدب الملايو والتقاليد الثقافية والدوريات والمخطوطات على إشارات إلى الإسلام والهوية الإسلامية للناس. ومعظم هذه الكتابات حديث، حيث لم تصلنا مخطوطات بلغة الملايو ترجع إلى ما قبل حوالي عام ١٦٠٠م، سوى خطابات قليلة أرسلها سلطان تيرنيت إلى حكام البرتغال. ومن بين المصادر الأحدث تقدم القصص القصيرة وروايات الملايو ملاحظات ثاقبة وهامة، رغم أن الأجناس الأدبية نادرًا ما تتناول موضوع الإسلام والنساء بالتفصيل. ويعتبر كتاب فيرجينيا ماثیسون هوكر عن كتابة مجتمع جديد: التغيير الاجتماعي من خلال فن الرواية بلغة الملايو (Virginia Matheson Hooker، Writing a New Society: Social Change through the Novel in Malay) نقطة بداية مشجعة للغاية. ومن أهم مستودعات مخطوطات الملايو هو معهد عالم وحضارة الملايو في جامعة كيبانغسان بماليزيا، الذي ينصب اهتمامه على إنشاء قاعدة بيانات عن المصادر البيبليوغرافية والمواد التي تتناول كل الجوانب المتعلقة بدراسة شعب الملايو، وعنوانه على شبكة الإنترنت: (www.atma.ukm.my).كما تضم معظم مكتبات الجامعات الماليزية الحكومية مجموعات من مخطوطات الملايو، لكن بعض المخطوطات في كافة المكتبات تقريبًا غير مصنفة تبعًا للموضوع كما هو الحال بالنسبة للمواد المطبوعة، بل نجدها مصنفة بالأرقام المسلسلة تبعًا لجامعيها أو مانحيها، وهو نظام يزيد عملية البحث عن المخطوطات تعقيدًا.

يمكن إجراء مزيد من الدراسات عن النساء في الثقافة الإسلامية في ماليزيا منها:

1 – العلاقة الديناميكية بين المركز والأطراف هي التي تحدد شكل الإسلام في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا. ويمثل الشرق الأوسط، قلب الإسلام، المركز في هذه العلاقة الديناميكية، أما مسلمو جنوب شرق آسيا فيعتبرون أنفسهم ممثلين للأطراف بسبب عجزهم عن قراءة المجموعات الضخمة من الكتابات الدينية والفلسفية والتفسيرات والفقه، والتي تمثل التراث الثري للمسلمين، لأن معظم هذه النصوص مكتوب باللغة العربية. وبعد ما يزيد عن ٣٠ عامًا من النمو المطرد لحركات الإحياء الإسلامي وأسلمة الدولة والهوية ازدادت أهمية الجانب الثقافي لدين الإسلام في الشرق الأوسط، وصارت أكثر تماسكًا وهيمنة. وتؤدي هذه العلاقة الديناميكية بين المركز والأطراف أيضًا إلى انتشار تدين طفولي بين الكثير من المسلمين العاديين الذين يتزايد لجوؤهم إلى “العلماء“، أي ناقلي تعاليم الإسلام، طلبًا للتفسيرات والتوجيهات. وبذلك تخلى الكثيرون عن قدرتهم على تقرير وتحديد كيفية تطور الإسلام في حياتهم الخاصة حين أعطوا سلطة متزايدة “للعلماء” ومن يدعون امتلاكهم سلطة المعرفة. ولا يكتفي هؤلاء “العلماء” بالتطبيق الحرفي والانتقائي للنص والتراث، بل يدينون أيضًا بالولاء لطابع هذا التطبيق المرتبط بالشرق الأوسط، قلب الإسلام ومهده. وبالتالي فإن لهذه الديناميكية تداعياتها الهامة على كيفية صياغة الإسلام والقيود التي تفرضها تلك العملية على النساء.

2 – إن التحالف الحاكم وحزب المعارضة الإسلامي الرئيسي يستدعيان الإسلام ويستخدمانه لتعبئة الجماهير من أجل تعزيز شرعيتهما السياسية وتيسير عملهما السياسي. وكثير من الكتابات التي تتناول هذا النموذج تضع النساء في موضع الضحايا أو على الأقل في موضع عديمات الشأن في إطار هذه الديناميكية الوطنية المهيمنة في ماليزيا. وبالتالي فإن الدراسات التي تستكشف كيف تقوي النساء هذه الديناميكية أو يقاومنها أو يتفاوضن في شأنها، والتي تستكشف أثر الإسلام السياسي على النساء، ستقدم إسهامًا مفيدًا يضاف إلى مجموعة الكتابات التي تستكشف الإسلام والسياسة في ماليزيا.

3 – النساء في ماليزيا يتفاوضن حول احتياجاتهن وقضاياهن وبرامجهن إذ يرتبط تمكينهن بإنجاز التنمية والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام ٢٠٢٠م، كأهم أولويات الأمة. فبلد صناعي قليل السكان كماليزيا يحتاج إلى نساء متعلمات يتجاوزن حدود نطاق الأعمال المنزلية وقادرات على الانضمام إلى القوى العاملة. كما أن النساء أيضًا يصبحن وسيلة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني، ولكن احتياجات النساء وحقوقهن توضع في موضع ثانوي إذا لم ترتبط بأولويات الأمة. ونجد أن أكثر من ٣٠% من الكتب والمقالات عن النساء في ماليزيا تتناول علاقة النساء بالتنمية الاقتصادية، لكن لا توجد كتابات نقدية هامة مكتوبة من وجهة نظر النساء وما بعد التنمية، ولا دراسات تقدم تقييمًا يعتد به لنموذج التنمية الماليزي. وقد صك بعض الأكاديميين الماليزيين مصطلح “الأيديولوجية التنموية” لوصف كيفية إعطاء الأولوية للرفاهية الاقتصادية وتقديمها على الحقوق الأساسية للإنسان. وهكذا فإن التوتر القائم بين النساء، والإيديولوجية التنموية، والإسلام يصلح موضوعًا لدراسة هامة.

4 – في وطن يضم أقلية كبيرة من السكان غير المسلمين، تعتبر النساء الماليزيات حاملات لعلامات الاختلاف العرقي والديني ومؤشرًا للانتماء النخبوي. لذا، تخضع أجسادهن وسلوكهن للتحكم والضبط لرسم حدود جامدة للهوية تفصل كل مجموعة عن الأخرى. وفي نفس الوقت، يتيح التنوع والتعددية الراسخين في حياة سكان ماليزيا متعددي الأعراق والأديان تعريفًا أوسع لماهية الزي والسلوك المعياري. وهو تناقض ظاهري لم ينل القدر الكافي من البحث، فغالبًا ما يقتصر تفسير إخضاع أجساد النساء وسلوكهن للتحكم والضبط على أسلمة الأمة والمجال العام، كما يعتبر التنافس بين الأحزاب السياسية الماليزية التي تتكون عضويتها من المسلمين الملايو تنافسًا على أسس “أكثر إسلامية“.

5 – من الضروري إجراء بحوث عن النساء تتجاوز التحليل السطحي لاستخدام الإسلام لأغراض سياسية. وفيما عدا بعض النساء العاملات بالبحث الأكاديمي والنشطات في العمل العام، لا تفهم إلا قلة من النساء الآثار التي قد تتشعب عن إعلان رئيس الوزراء في سبتمبر ۲۰۰۱م أن ماليزيا دولة إسلامية، وعن التشريعات التي لا يتوقف حزب المعارضة الإسلامي عن وضعها الإقامة دولة إسلامية تضع الشريعة في الصدارة في الولايتين الخاضعتين للحزب في شمال شرق البلاد. ومنذ قدوم البريطانيين إلى ماليزيا، تم قصر تطبيق الشريعة على قانون الأحوال الشخصية، المعني بمسائل الإرث والزواج والطلاق. لكن نظرًا لأن القانون الإسلامي مطبق في ۱۳ ولاية مختلفة من ولايات ماليزيا، لا على المستوى الفيدرالي أو في البرلمان، لم تحظ مثل هذه التشريعات بانتباه كاف، مما يقوض الحريات وحقوق النساء أحيانًا.

6 – لم تحذ النساء الماليزيات النشطات في المجال العام، المسلمات منهن وغير المسلمات، حذو بقية القطاعات السكانية، كالأحزاب السياسية مثلاً، إذ أسرعت النساء بالتكتل حول قضايا خاصة بالنساء، يدرن من أجلها الحملات ويمارسن الضغط على صانعي القرار. وهذا التعاون فريد من نوعه في ماليزيا، إذ يتخطى حدود الأصول العرقية والانتماء الديني، علمًا بأن النساء الأكاديميات والناشطات غير واعيات بهذا الطابع الفريد لعملهن. إن هذه القدرة على العمل المشترك دون النظر إلى التقسيمات العرقية والدينية مجال خصب للدراسة، وستكون له تشعبات هامة.

7 – توجد مجموعة ضخمة من الدراسات والكتابات عن قوانين الزواج والطلاق، كما أن هناك حملات ورسائل ومذكرات عن مسألة تعدد الزوجات. ومن الدراسات الهامة الجديرة بالإجراء تلك الدراسات المقارنة بين ماليزيا وغيرها من الأمم الإسلامية في مسائل الزواج والطلاق وتعدد الزوجات. وكذلك الدراسات التي تبحث في السياق الذي تجري فيه هذه الممارسات، مثل البحث عن سبب زيادة تعدد الزوجات في ماليزيا بين النساء المتعلمات والمتمكنات من العمل في المجال العام.

8 – إن التعرف على حدود “أنواع الإسلام” المختلفة الموجودة في ماليزيا واستكشافها مجال آخر يوفر مادة ثرية للدراسة. ويشمل هذا المجال مختلف القطاعات التي سبق لنا وصفها أعلاه، علاوة على استكشاف قدرة مختلف الفاعلين والمؤسسات على تحديد الدعوات والتعبيرات التي تصف الإسلام بأنه كيان واحد. إن تأثير هذا التحديد وسلطة التعريف على النساء والتعرف على كيفية مساهمة النساء فيها وتفاوضهن حولها وكبحها والخضوع لها، هي أمور تفتح المجال أمام إجراء دراسات أخرى عن القضايا التي تتناولها وتثيرها النساء المسلمات.

9 – المجالات الهامة الجديرة بالدراسة من منظور الدراسات النسائية هي: ( أ ) استكشاف حركة الإحياء الإسلامي التي اجتاحت ماليزيا في سبعينات القرن العشرين الميلادي والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، و(ب) مراجعة مشروع الرجوع إلى النص القرآني والسنة لتفسير وحل المعضلات التي طرحها القرنان العشرون والحادي والعشرون و (جـ) تزايد التشدد الإسلامي خاصة منذ الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر ۲۰۰۱م، وأثر ذلك على النساء. وستتضمن مثل تلك الدراسات كيفية مساهمة النساء في هذه النقاط الفاصلة في تطور وتشكل الإسلام في ماليزيا، وكيفية مشاركتهن فيها وتفاوضهن حولها.

السياق العام

أسس التاجر البريطاني سامفورد رافلز مرفأ في جزيرة سنغافورة في عام ۱۸۱۹م، ثم تطور هذا المرفأ حتى تحول إلى هذه الدولة – المدينة الكوزمبوليتانية الثرية الحديثة، المتقدمة اقتصاديًا وتكنولوجيًا، والتي تعتبر مركز مواصلات آسيوي لوسائل النقل الجوي والبحري.

سنغافورة دولة قومية تحتل جزيرة تقع على طرف شبه جزيرة الملايو، وبها أقلية من السكان المسلمين تبلغ نسبتهم أقل من ٢٠% من السكان، على عكس ماليزيا، التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها. وأغلب مسلمي سنغافورة ترجع أصولهم إلى الملايو وتربطهم بأهل ماليزيا صلات وثيقة ثقافية وعرقية بل وأحيانًا عائلية، لكن نسبة لا يستهان بها منهم تنحدر من أصول عربية من جميع بقاع الشرق الأوسط، خاصة اليمن، علاوة على المسلمين الذين أتى أجدادهم من الهند وباكستان. ودستور سنغافورة دستور علماني، لكن الشريعة الإسلامية تمثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

يواجه مسلمو سنغافورة الكثير من التحديات التي غالبًا ما تحيط بالأقليات السكانية. كما تواجه النساء المسلمات ضغوطًا إضافية تشبه الضغوط التي تتعرض لها نساء ماليزيا المسلمات، والتي أشرنا إليها سلفا، حيث أنهن حاملات لعلامات اختلاف طائفتهن عن غيرها من الطوائف وسط هذا التنوع العرقي والديني. وتهيمن الدولة في سنغافورة على شكل الحياة العامة والخطاب العام، وتشرف على البنية التحتية الدينية الأساسية للمسلمين. ومن أهم المؤسسات الإسلامية التي تدعمها الدولة “مجلس علماء إسلام سنغافورة“، و“المحكمة الشرعية“، علاوة على مكتب تسجيل زواج المسلمين، وأهم تشريع يحكم حياة المسلمين هو قانون الإجراء ات الشرعية الإسلامية. ويعين رئيس جمهورية سنغافورة كلا من رئيس “مجلس علماء إسلام سنغافورة” وأعضاء مجلس إدارته الذي يضم مفتي الديار السنغافورية. ويعمل “مجلس علماء إسلام سنغافورة” كوكيل معتمد ينوب عن الطائفة المسلمة في التعامل مع الحكومة وكل الهيئات الحكومية.

وقد أنشئ مجلس المرأة السنغافوري في عام ١٩٥٢م، إشارة إلى بدء حركة نسائية رسمية في سنغافورة، ويؤكد “ميثاق النساء” الصادر في عام ١٩٦١م على ضمان الحقوق الأساسية للنساء، ويتناول القوانين التي تحكم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحقوق الملكية الخاصة وحماية النساء من العنف. لكن الميثاق لا يطبق بنفس الدرجة على جميع النساء حيث تخضع النساء المسلمات أيضًا للشريعة الإسلامية. ويقدم “ميثاق النساء” ما يمكن وصفه بالتعريف القانوني للهوية الأنثوية في مسائل الزواج والطلاق والعلاقة بالأطفال.

مصادر البحث في موضوع النساء في الثقافات الإسلامية في سنغافورة

إن المصادر الخاصة بالإسلام موجودة في سنغافورة على نطاق أكثر اتساعًا بكثير مما توجد عليه في ماليزيا، لا سيما إذا أخذنا في اعتبارنا المجموعات الخاصة بالسكان من أصل الملايو أو أبناء الشرق الأوسط الذين يعيشون في الشتات. وتحتوي المكتبات الجامعية والعامة على أكبر قدر من هذه المصادر بما فيها من صحف الملايو، ودوريات ملايو وإسلامية، علاوة على ما بها من دراسات ورسائل أكاديمية، والتي تعتبر أيضًا مصادر هامة. ويوجد بمكتبة جامعة سنغافورة الوطنية ثبت بيبليوغرافي عن مجتمع سنغافورة من الملايو والمسلمين، ۱۸۱۹ – ۱۹۹۱م (Singapore Malay/ Muslim Community 1819 – 1994)، وهو نقطة بدء لا تقدر بثمن. كما يوجد مركز أبحاث الشؤون الإسلامية والملايو، وهو فرع من جمعية المهنيين المسلمين، لكن على الباحثة أو الباحث الراغبين في استكمال أوجه النقص في المصادر المغامرة والسعي إلى التوصل إلى مصادر مثل مجموعات الكتب التي تحتفظ بها بعض العائلات، والوثائق المحفوظة في المساجد، وإجراء المقابلات الشخصية مع الناس وجمع التاريخ الشفهي.

مناهج البحث: الإمكانات والقيود

إن الكثير من المجالات التي سبق وصفها عند الحديث عن ماليزيا يمكن أن تشكل مجالاً لإجراء مزيد من الدراسات عن النساء اللاتي يعشن في ظل الثقافة الإسلامية بسنغافورة.. أما المجالات الأخرى التي يمكن دراستها فتشمل:

1 – تناقش الطائفة المسلمة في سنغافورة، بصفتها أقلية مسألة إخلاصها للإسلام والهوية الإسلامية، وذلك من خلال طبقات عديدة من سياقات مركبة تحددها الدولة الأم. ومن المهم دراسة هذه السياقات المركبة، وكيف تتفاعل الطائفة المسلمة مع الدولة، وما ينتج عن هذا التفاعل، حيث أن المحصلة الناتجة عن ذلك تمثل منظومة قابلة للتطبيق على الأقليات المسلمة الأخرى الموجودة في بلدان تحتل فيها الدولة موقعًا محوريًا.

2 – تنخرط النساء المسلمات في عمليات تفاوض بشأن حقوقهن وقضاياهن واحتياجاتهن، سواء على مستوى طائفتين أو على مستوى الدولة، وذلك تحت رعاية الدولة العلمانية المهيمنة. وتوجد تفرعات كثيرة لمثل هذا التوتر القائم، من حيث كيفية تمكين النساء والقيود المفروضة عليهن.

3 – لا يوجد سوى القليل من الأبحاث أو التحليلات التي تتناول كيف تقوم النساء المسلمات بتحديد وتشكيل الاختلاف العرقي والديني، وما يرونه بشأن فاعليتهن في هذا المجال. وربما كانت الضجة التي أثيرت في عام ۲۰۰۲م، حول تحدي بعض أهالي التلميذات المسلمات للنظام المدرسي العلماني حين أصروا على أن ترتدي بناتهم غطاء الرأس، هي مجرد عنصر واحد – وإن كان بارزًا – يوضح هذه المسألة، لكن تم وضع النساء خلال هذا الحدث في موضع المفعول به. إن دراسة النساء المسلمات كذوات فاعلة، وكيفية تعبيرهن عن قدرتهن على الفعل (بما في ذلك غياب هذه القدرة) سيكون إسهامًا هامًا في دراسة الثقافة الإسلامية والنساء في سنغافورة.

4 – من المفيد دراسة أهمية النشاط النسوي العام – أو غيابه – وسط نساء الأقلية المسلمة في سنغافورة، فمعظم الدراسات تعترف بالاختلاف، لكنها تعمم منظور الأغلبية فيما يتعلق بقضايا النساء ونشاطهن العام.

N. F. Abdul Manaf and M. A. Quayum, Colonial to global Malaysian women’s writing In English 1940s-1990s, Kuala Lumpur 2001.

B. W. Andaya and L. Y. Andaya, A history of Malaysia, Honolulu 20012.

Bibliografi sastera Melayu tradisi, Bangi 1990.

Ding Choo Ming, Access to materials in and on Malay studies from Leiden to Bangi. A model of Information repackaging on the information superhighway, paper presented at the ATMA KITLV Colloquium on Dutch scholarship and the Malay world. A critical assessment, Universiti Kebangsaan Malaysia 2000.

S. Goldberg, Mixed messages. Public policy and women in Singapore, In Commentary, Journal of the National University of Singapore Society, 7: 2- 3 (1987), 25- 37.

G. Heng and J. Devan, State fatherhood. The politics of nationalism, sexuality, and race in Singapore, In A. Parker, M. Russo, D. Sommer, and P. Yaeger (eds.), Nationalisms and sexualities, New York 1992, 343- 64.

M. B. Hooker, The personal laws of Malaysia. An introduction, Kuala Lumpur 1976.

V. M. Hooker, Writing a new society Social change through the novel in Malay, Honolulu 2000.

R. Ismail (ed.), Hudud In Malaysia. The issues at stake, Kuala Lumpur 1995.

A. H. Johns, Islam in Southeast Asia. Reflections and new directions, in Indonesia 19 (April 1975), 33 – 55.

Z. Kamaruddin (ed.), Islamic family law issues 2000, Kuala Lumpur 2001.

Lai Ah Eng, Meanings of multiethnicity. A case-study of ethnicity and ethnic relations in Singapore, Kuala Lumpur 1995.

J. Lam Lin (ed.), Voices and choices. The women’s movement in Singapore, Singapore 1993.

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Muslims in Singapore. A shared vision, Singapore 1994.

P. Martinez, Complex configurations. The women’s agenda for change and the women’s candidacy Initiative, in M. Weiss and S. Hassan (eds.), Social movements in Malaysia. From moral communities to NGOs, London 2003, 75- 96.

M. Mohamed Ali, Uniformity and diversity among Muslims In Singapore, M.A. thesis, National University of Singapore 1989.

H. Mutalib, Islam In Malaysia. From revivalism to Islamic state, Singapore 1993.

H. Mutalib, H. Johari, R. Mentol, et al. (eds.), Singapore Malay Muslim community 1819 – 1994. A bibliography, Singapore 1995.

N. Norani Nik Badlishah, Marriage and divorce. Law reform within Islamic framework, Kuala Lumpur 2000.

M. Taib Osman (ed.), Islamic civilization in the Malay world, Kuala Lumpur 1977.

Norani Othman (ed.), Shari law and the modern nation-state. A Malaysian symposium, Kuala Lumpur 1994,

-, Shari’a and the citizenship rights of women In a modern nation-state Grounding human rights arguments in non- Western cultural terms, IKMAS Working Papers, Bangi 1996.

A. Reid, Female roles in pre-colonial Southeast Asia, in Modern Asian Studies 22: 3 (1988), 629- 45.

RIMA (Centre for Research on Islamic and Malay Affairs, Singapore), Malays Muslims and the history of Singapore, Occasional Paper Series, no. 1- 98, 1998.

W. R. Roff. Bibliography of Malay and Arab periodicals published In the straits settlements and peninsular Malay states, 1876- 1941, London 1972.

-, The Malayan-Muslim world of Singapore at the close of the nineteenth century, in Journal of Asian Studies 24 : 1 (November 1964), 75 – 90.

S. Siddique, The administration of Islam in Singapore, In T. Abdullah and S. Siddique (eds.), The administration of Islam in Singapore, Singapore 1986, 56 – 71.

University of Malaya Library 1980, Katalog Koleksi Melayu Perpustakaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur.