عشان ما تنضربش على قفاك
قد يبدو العنوان غريباً للوهلة الأولى ولكن ما إن تتجول في صفحات الكتاب وحتى تكتشف كم التجاوزات التي يرتكبها أفراد الشرطة في حق المواطنين حينئذ تدرك ما يعنيه الكاتب بالضرب“على القفا” وتكتشف مدى ملاءمة عنوان الكتاب لمضمونه.
الكتاب من تأليف عمر عفيفي، وهو عميد سابق بالداخلية، وإصدار مكتبة مدبولي الصغير. في بداية کلامه يهدي عفيفي الكتاب لكل شهداء الشرطة الشرفاء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الله وحماية أبرياء هذا الوطن، أما الإهداء الثاني فلكل ضحايا التعذيب وأهلهم ثم لكل مواطن بسيط ولكن مش“عبيط” وراغب في معرفة حقوقه وصيانة“قفاه“.
الكتاب معروض في عدة فصول في صورة أسئلة وإجابات باللغة العامية توضح كيفية التصرف مع الشرطة في مختلف المواقف. على سبيل المثال يوضح الكاتب أن إلقاء القبض عليك من أي من أفراد الشرطة، مهما كانت رتبته، وحبسك دون وجه حق يعتبر جريمة في حقك، ومن حقك تحرير محضر بالقسم لإثبات الواقعة، وهي جريمة تحقق فيها النيابة وقد تحول الضابط أو الأمين الذي ألقى القبض عليك دون وجه حق للمحاكمة.
وفي فصل آخر يعرض الكاتب الحالات التي يجوز فيها تفتيش الشخص تفتيشاً ذاتياً وهي في حالة وجود أمر بالقبض على هذا الشخص أو صدور إذن بالتفتيش من النيابة أو لمحكمة أو عند الإمساك به في حالة من حالات التلبس بجريمة. ويؤكد الكاتب على عدم قانونية تفتيش المواطنين في الكمائن المرورية الليلية وأنه لا يحق لأفراد الشرطة سوى التأكد من إثبات الشخصية فقط لا غير.
كذلك يؤكد الكتاب على عدم قانونية تفتيش السيارات الخاصة بدون إذن تفتيش أو في غير أحوال التلبس بجريمة. ويؤكد الكاتب قاعدة عامة مفادها أن الحرية الشخصية حق طبيعي للناس مصان ولا يمس بأمر الدستور، وأنه لا يجوز القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو تقييد حريتهم إلا بأمر من القاضي المختص أو بأمر النيابة العامة، ويستثنى من ذلك حالات التلبس.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، يشير الكاتب إلى عدم جواز تفتيش الأنثى في أي موقف إلا من خلال أنثى مثلها، مهما كانت رتبة الشخص القائم على التفتيش أو حجم الجريمة المرتكبة، وأن من يفتش من أفراد الأمن أنثى تفتيشا ذاتيا يكون قد ارتكب جريمة هتك عرض في حقها، ومن حقها في هذه الحالة تحرير محضر هتك عرض بالنيابة أو محضر بالقسم وشكوى لمفتش الداخلية.
وفي بداية الفصل السابع من الكتاب يحدد الكاتب القواعد والأسس القانونية لتفتيش المساكن وضرورة وجود إذن تفتيش مسبب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يجب أن يكون القائم بتنفيذ إذن التفتيش من دائرة الاختصاص وليس خارجها، وأن يكون الإذن سليما غير منتهي المدة. كذلك يجب أن يتضمن الإذن سبب التفتيش. وفي حالات تجاوز أي من هذه الشروط ينصح الكاتب بالصراخ و“الزعيق” في وجه القائم بالتفتيش وطلب شرطة النجدة لتحرير محضر وإثبات جريمة انتهاك حرمة مسكن.
ويختتم الكاتب هذا الكتاب الشيق بالتأكيد على ضرورة التحلي بالإيجابية واتخاذ موقف في حالة حدوث أي تجاوز واللجوء للنيابة أو القضاء لإثبات الحقوق.
كلام جميل، كلام معقول، لكن هل يمكن فعلا الدفاع عن هذه الحقوق في ظل قانون الطوارئ الذي يقيدها جميعا؟ هل ستأتي شرطة النجدة لتحرير محضر ضد ضابط يقوم بتفتيش غير قانوني؟ هل سأتمكن من تحرير محضر بالقسم وأنا محتجز داخله؟ أعتقد أن مصادرة الكتاب ومنعه من التداول من جميع المكتبات وما تعرض له مؤلفه من مضايقات أفضت به إلى مغادرة البلاد وترك“الجمل بما حمل” هي خير إجابة على هذه الأسئلة..
