أوضحت الدكتورة ماريا في تصريحات خاصة لمبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة”، المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها الطفلات في مرحلة قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، وفي الولادة، سوف نسرد لكم المخاطر من خلال تصريحاتها الخاصة:

المخاطر الصحية على الطفلة قبل الحمل

• التأخر في الحمل، وهذا يحدث لوجود اضطرابات في التوازن الهرموني للفتاة قبل عمر الـ18 عامًا.

• الحصول على جرعات عالية من المنشطات للحمل مبكرًا أثناء الزواج العرفي، قد يؤدي لخطورة في الحمل.

المخاطر الصحية عند الحمل

• التعرض لضغط الحمل.

• الإصابة بتسمم الحمل أكثر من غيرهن ممن يتراوح أعمارهن من (18 إلى 35 عامًا)، وهو السن المناسب للحمل والولادة،.

• خطر الإصابة بسكر الحمل.

• الرحم بيكون صغير لدى الطفلات فنسب الإجهاض بتكون أعلى.

• التعرض لحالات تمزق العجان بعد الزواج مباشرةً بسبب صغر جسم الأنثى وضعف عضلاتها.

المخاطر الصحية لدى الطفلات عند الولادة

• التعرض لمضاعفات خطيرة أثناء الولادة.

• الأم جسمها بيكون حجمه صغير بما لا يمكن للجنين أن يكون في وضع مناسب للولادة الطبيعية.

• قد يكون الحوض لدى الطفلة غير مكتمل نموه، مما يؤدي لمشاكل كبيرة أثناء الولادة.

• اللجوء للولادة القيصرية، لأن الطفلة بتكون غير واعية بالولادة الطبيعية.

• وفي النهاية، خطر التعرض للنزيف والوفاة.

الأعباء الاقتصادية عن تزويج الطفلات

نجد أن هناك أعباء اقتصادية تتحملها الدولة بشكل غير عادي، نتيجة للزواج المبكر للطفلات، وتتمثل في الآتي:

• نتيجة لتزويج الطفلات في عمر مبكر، فهذا يكلف الدولة رعاية طبية خاصة، من إمداد عملية الولادة بطاقم طبي كبير، خوفًا من تعرض الطفلة لنزيف أو أي مشاكل صحية، نتيجة لحملها وتعرضها للولادة في عمر مبكر، بالإضافة إلى تكليف المستشفى أدوات طبية وأجهزة خاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى شراء المزيد من أكياس الدم، لإمداد الطفلة في حالة دخولها في حالة نزيف مستمر، لوضعها الصحي الحرج.

• تكليف الدولة مصاريف تحقيق العدالة الجنائية، بتنفيذ القانون على أهل الطفلة، لأنهم بيعرضوها لتجربة الزواج العرفي، غير القانوني أو الرسمي.

• تكاليف عمل محاضر لإثبات حالة الولادة لطفلة غير متزوجة رسميًا أمام الدولة، لتجربة الزواج العرفي، غير المسجل.

• تكاليف مالية باهظة، لإثبات نسب الأطفال، في حالة ولادة الطفلة أطفال جدد، من زواجها العرفي.

يتعرض الأطباء للمسؤولية القانونية، في حالة توليد طفلة غير متزوجة رسميًا أمام الدولة، مما يتطلب منهم عمل إجراءات قانونية لازمة، قد تطول وتعرض الطفلة للخطر إذا تأخرت عملية الولادة، وذلك لضرورة إمضاء إقرار بدخول الطفلة المستشفى وإجراء العملية أو أي إجراء طبي آخر، وهذا يتطلب لوجود الأب أثناء عملية الولادة، فغير معترف بإمضاء الزوج (غير الرسمي) أمام الدولة، مما يكبد الأطباء عناء إجراءات قانونية إضافية غير متوقعة.

وفي حالة وفاة الأب، فتصبح الطفلة الحامل تابعة للمجلس الحسبي، فلا يمكن للأم أن تخلص أوراق طفلتها لدخول المستشفى وعمل اللازم للولادة، وهذه مسؤولية قانونية آخرى لم يضعها أهل الطفلة الزوجة في الحسبان.

كما أن المستشفى مُلزمة بعمل محضر إثبات حالة، لتثبت أن الأب على علم بحمل ابنته القاصر، لإخلاء المسؤولية القانونية للأطباء، في حالة تعرض الطفلة لخطر أثناء عملية الولادة، وهذا شيء وارد جدًا لصغر سن الطفلة.

وعن المسؤولية القانونية على الطبيب عند توليد الطفلة، وضرورة إجراء عملهم لإنقاذ الطفلة، تصرح الدكتورة “ماريا حلمي”، لـ”صوت”: “طبيًا بنحاول أن أحنا ننقذ الحامل بأي وضع لأن دي أم طفلة وبتولد فلازم نساعدها مهما كان الوضع، ولكن بنواجه بعد كده مشاكل كتير في استلام الطفل أو تسجيله والذي لا يتم إلا بعد كتب الكتاب رسمي”.

دور الدولة في التوعية والردع لوقف جريمة زواج الطفلات

قامت الدولة المصرية بتغليظ العقوبة على من يُقبل على تزويج الأطفال من الجنسين فى مشروع قانون قائم على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتجاوز سن 18 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو التصادق عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

كما أوجب القانون على كل مأذون أو موثق منتدب، بضرورة إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده، ومن يخالف هذا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف القانون، الخاص بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.

وعلى الرغم من تشريع عدد من القوانين المناهضة لتزويج الطفلات، ولكن لا تزال هذه الظاهرة واسعة الانتشار، لذا على الدولة الآتي:

• ضرورة عمل جلسات توعية في المدارس والأماكن الحكومية، بعدم تزويج الطفلات، ومخاطر هذا على صحة بناتهن.

• عمل ورشات توعوية للأهالي بالمناطق الريفية على وجه التحديد، بالأعباء الاقتصادية التي تتكبدها الدولة نتيجة لتزويج الطفلات.

• إعداد حملات إلكترونية وميدانية  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة  والمؤسسات والجمعيات  النسوية  للتعريف بمخاطر تزويج الطفلات على صحتهن وحياتهن الإجتماعية، بالإضافة لتأثر هذا بتسربهن من التعليم.

• ضرورة الرقابة بغرض التطبيق العادل لأحكام القوانين التي تختص بنظر قضية زواج الأطفال وتأثير هذا على المجتمع.