مستقبل تمكين المرأة، ووعود العمل

تحدد مبادئ “النزعة الأبوية” حقوق والتزامات الرجال والنساء داخل الأسرة، كما تحدد القواعد الأخلاقية والدينية. وتُميز هذه الأيديولوجية بين أفراد الأسرة على أساس السن والنوع الاجتماعي؛ فالصغار يحترمون الكبار ويطيعونهم، والنساء يلتزمن بطاعة رغبات الرجال واحتياجاتهم. وفي المقابل، يتولى الذكور الأكبر سنًا حماية النساء والصغار ودعمهم. ويمكن القول، بمعنى ما، إن النزعة الأبوية تُعد بمثابة أيديولوجية تتسم بالشفافية وتمنح الحماية لمن يحتاجون إليها. وإذا كان الرجال يتمتعون بامتيازات السلطة ، فإنهم يتقيدون بتحمل عبء المسئولية المعنوية، فضلاً عن عبء المسئولية المادية أيضًا (Moghadam, 1993: 102)

ووفقًا لهذه البنية الأيديولوجية، تُعد الأدوار الأسرية والمنزلية للنساء بمثابة أدوارهن الأساسية في الحياة وتمثل أهمية عظمى لمنحهن قيمة اجتماعية. وما من شك في أن العائلة تمثل أهمية بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء في مصر؛ فعائلاتنا تبرز في كل جانب من جوانب هويتنا. وهو الأمر الذي يصدق على جميع طبقات ومجموعات النساء في أنحاء العالم العربي كافة. كما تؤثر الأسرة على جميع اختياراتنا: كيف نعيش، ممن نتزوج، لمن نمنح أصواتنا الانتخابية، ومتى نلتحق بعمل، ولماذا نقوم بكل تلك الأشياء. ويصدق ذلك أيضًا على الجنسين، لكنه يصدق بدرجة أكبر على النساء اللاتي يتولين قيادة أسرهن بما يكفل للأسرة البقاء والاستمرار (²). ومع ذلك، تسفر النزاعات التي قد توجد بين الفرد وأسرته عن توترات بعينها تعوق أحيانًا فترات الانتقالات إلى الديناميات والعمليات الاجتماعية الجديدة. وقد تؤدى هذه التوترات إلى تهديد رفاه الفرد واستقرار الأسرة إذا ما هددت بقاءهم.

لقد شهدت العقود الماضية تحولات بعيدة المدى في المجتمع المصرى، مما أدى إلى ترسیب هذه التوترات على مستوى الأسرة والفرد. وقد ناقش “فارج” الأزمة الاجتماعية التي كانت ناشئة في فترات التحول الديموجرافي (1993 Fargue). ويُعد النظام الأبوي الضحية الأولى للتحولات الديموجرافية والاجتماعية؛ حيث أدى عدد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية إلى تقويض “مزايا” النزعة الأبوية. فلم تُعد الأسرة التي تعاني من الفقر والبطالة والتدمير أو التحلل، كما لم تُعد المرأة غير المتزوجة أو التي لم تتزوج أبدًا أو العاقر، قادرة على استحضار مزايا المساومة الأبوية.

ومن الأهمية بمكان فصل القيم الأسرية عن الوظائف الأسرية. إن دراسة ناقدة لما يمكن أو لا يمكن أن تقوم به الأسرة لا تُعد بأية حال هجومًا عليها بوصفها وحدة مشتركة تكفل رفاه أفرادها. على أن توفير البديل لا يعنى سوى تمكين المرأة من التمتع بحقوقها وأمنها دون تقويض للأسرة؛ فالبديل يتحدى الدولة فحسب. وإذا تمكنت النساء من الوصول إلى حقوقهن الاجتماعية من خلال انتمائهن لأسرهن فحسب، فإن هذه الحقوق ستتوقف على عوامل أسرية. هل تتجاوز مواطنة المرأة وضعها الأسرى؟ هناك بعض القوى في المجتمع تخشى من هذه المواطنة على افتراض أن منح المرأة حق الاختيار سيبعدها عن الالتزامات والعلاقات الأسرية. ولا يوجد دليل إمبيريقي يدعم تلك المخاوف، أو يدعم الافتراض بأن النساء يجب أن يتقيدن داخل علاقات الأسرة بدلاً من منحهن الخيارات التي تعمل على صقلهن.

هناك قدر كبير متعاظم من الأدلة التي تبعث على الاقتناع وتوضح القيود التي تفرضها القوى الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية على قدرة الأسرة على إعالة المرأة. وقبل تقديم الدليل الإمبيريقي المهم، سوف أطرح عرضًا فكاهيًا لما لاحظه الكثيرون. يُعد عمل المرأة خارج النطاق الأسرى أكبر تهديد للنظام الأبوي. تشير النسويات إلى عمل المرأة واستقلال دخلها بوصفهما مسارات للتحرر (1946 De Beauvoir)، ويوافق التقليديون على أن عمل المرأة يمثل مصدراً ممكنًا من مصادر “الفوضى“. لكن الأزمة والثورة قد أمكن تجنبهما. فالنساء يعملن بالفعل، لكن عملهن يجرى تصنيفه من خلال قيم النزعة الأبوية. وعلى هذا النحو، توجد ظروف أو اعتبارات “خاصة” لدى كل امرأة عاملة “تجبرها” على العمل خارج المنزل؛ أي أن إيجاد حل للظروف التي “اقتضت” عمل المرأة یعنی بالتأكيد أنها سوف تعود إلى المنزل. وعلاوة على ذلك، يُعتبر الاحتياج المادي السبب الوحيد لعمل النساء الفقيرات، ولا يسفر عملهن سوى عن فوائد مالية قصيرة المدى تمكنهن من الوفاء بأدوارهن بوصفهن زوجات وأمهات.

ويقع على كاهل المرأة العاملة حل المصاعب التي تواجهها في العمل، ويظل عملها شرًا ضروريًّا يجرى تجنبه إن استطاعت العيش بدونه. وتضم سلة مصاعب العمل شروطه العسيرة، والانتقاص من حقوق العاملات، والتأمين الاجتماعي، ومخاطر الوظيفة وما تشتمل عليه من تهديدات لصحة المرأة. وإذا تناولنا عمل المرأة من وجهة نظر أصحاب الأعمال، نجد أن تقييمهم للنساء العاملات كبيرًا لأنهن عمالة رخيصة وهادئة؛ لكن هذه القيمة تتلاشى عندما يطالبن بحقوق مالية أو مزايا. وبعبارة أخرى، توجد مساومة أبوية في مكان العمل، يمكن بمقتضاها أن تتنازل المرأة العاملة عن حقوقها في العمل في مقابل الحصول على الدخل الإضافي الناتج من عملها.

ولا يعني الانخفاض الشديد في مستويات العمالة النسائية أن النساء لا يعملن، فالعديد من المراقبين يعرفون أن جميع النساء يعملن طوال الوقت: يعملن في الأسواق غير الرسمية، ويعملن في خدمة أسرهن، ويعملن في أعمال لبعض الوقت، ويعملن دون أجر، وكثيرًا جدًا ما يعملن دون وجود تأمين اجتماعي فيما عدا حُسن نية من يوظفهن أو يستخدم عملهن. كما أن نوع نُظم الإنتاج المرنة التي تسهم في فرص تولید الدخل للنساء على المدى القصير لا توفر أية مزايا أو تأمين اجتماعي على المدى البعيد (1997:4-7 ,Bugra).

ويسير ذلك – إلى حد كبير – وفق الاتجاه العالمي، حيث يُفضل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص استخدام النساء الشابات العزباوات؛ ذلك أنهم يتوقعون أن هؤلاء الفتيات لن يواصلن في سوق العمل بسبب الزواج ورعاية الأطفال. وفي العادة، تكون هؤلاء النسوة مستعدات لقبول أجور منخفضة، ولا يطالبن بمزايا مثل إجازة الوضع. ويمكن الافتراض أيضًا أن هذه الفئة من العمالة النسائية تتسم بمرونة أكبر فيما يتعلق بورديات العمل وساعات العمل الإضافية. كما يعتبر أصحاب الأعمال أن هؤلاء النسوة يمثلن نوع العمالة الرخيصة والمرنة التي تستهدفها المشروعات الرامية إلى كفالة موقع راسخ لها في السوق التنافسية. وبالتالي، لا يثير الدهشة أن الإناث اللاتي يدخلن سوق العمل وهن يملكن قدراً من التعليم / المهارات يفضلن العمل في القطاع العام، حيث التمييز محظور قانونًا وحيث المزايا التي تعزز الدور الإنجابي للمرأة تحظى بضمانات أكبر(Arab Women Development Report: Globalization and Gender: Economic, Participation of Arab Women, 2001 :. 83)

أما النساء اللاتي يفقدن بالكامل قواهن البدنية، نجدهن يعتمدن على الأفراد الذكور (أو الإناث الأخريات) في الأسرة من أجل توفير سبل العيش، وفي أوقات المرض، وفي مرحلة الشيخوخة. وبالنظر إلى الانخفاض الشديد في معدلات مشاركة قوة العمل النسائية، يصبح التساؤل مطروحًا حول كيفية تصنيف العاملات في أعمال غير رسمية. كم مليونًا من النساء يعتمدن في إعالتهن على الرجال (أو على نساء أخريات) ممن يقدرون أو لا يقدرون على الحصول على عائد مربح من وظائفهم، أو يقدرون على توفير مزايا التأمين الاجتماعي؛ وماذا عن الملايين المنخرطين في علاقات غير مواتية بالسوق من شأنها توفير دخل مؤقت أو آنى، لكنها لا يمكن أن تشمل المخاطر التي نتعرض لها جميعًا؟

وقد وجد مسح حديث للمشروعات الصغيرة والجزئية في مصر اختلافات ذات دلالة بين الرجال والنساء من زاوية الأجر وغطاء التأمين الاجتماعي، لصالح الرجال (2005 El-Mahdy) كما عبرت النساء أيضًا عن شعورهن بالإحباط تجاه بيئة العمل التي تهددهن بدنيًا، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالحفاظ على استمرار أدوارهن الأسرية وفي العمل.

ووفقًا للتقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا حول “النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“, تبلغ نسبة نساء المنطقة اللاتي يُعتبرن مشاركات نشيطات في القوى العاملة 32% فقط. وهو أقل معدل في العالم، مقارنة إلى حوالي 80% في شرق آسيا والباسيفيك، و 70% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 65% في أفريقيا جنوب الصحراء ويعنى ضمنًا هذا المعدل أن غطاء التأمين الاجتماعي للأغلبية العظمى من النساء إما غير موجود أو يعتمد على وظائف الآخرين.

وبالتالي، يؤثر ارتفاع البطالة الكلية تأثيراً كبيراً على الرجال، كما يؤثر على النساء اللاتي يعتمدن على هؤلاء الرجال. ويتمثل الملمح الثاني للحجة التالية في أنها تنظر إلى التأمين الاجتماعي للمرأة طوال دورة حياتها. ربما تحظى النساء في سنواتهن الإنجابية المبكرة بعناية الأسرة – على افتراض أنهن متزوجات ويتمتعن بالخصوبة. وقد يقررن بمحض إرادتهن فقدان أحقياتهن عند اختيارهن تأمين النية الحسنة لدى الأسرة. على أن النساء اللاتي يدخلن مرحلة الشيخوخة دون الحصول على معاش قد يجدن أنفسهن متجهات نحو الفقر. ولا يعني ذلك الافتراض بأن التأمين الاجتماعي مجرد مسألة تتعلق بالنقود: فمعنى الرفاه – بما يشتمل على توفير الخدمات والانتقالات – يستلزم ضمنًا الموارد المادية والمعنوية. ذلك أن التأمين لا يكمن في القدرة على الكفاح والعيش فحسب ، وإنما يكمن أيضًا في الكرامة والحرية.

إن هذا الانتقال من المنزلة إلى التأمين والرفاه يتحدى أيضًا الخطابات الدولية الراهنة التي تروجها مجموعة من المؤسسات الدولية، وخاصة المؤسسات المالية الدولية. فمن ناحية، يجرى تعزيز التشديد المستمر في تحرير الاقتصاد وتقليص الإنفاق العام باعتبارها سيناريوهات اقتصادية مثالية. لكن أيديولوجية التعديل الهيكلي تقترن بتعزيز السياسات الاجتماعية التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة وتمكينها. لقد تبنى البنك الدولي مؤخرًا هدف الحماية الاجتماعية في مواجهة مستويات الإفقار المتنامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام (2002 ,World Bank). ويرجع اهتمام البنك بالحماية إلى وجهة نظر اقتصادية ترتبط بالتغيرات الديموجرافية التي تزيد من نسب التبعية في البلدان العربية.

إن الارتفاع الشديد في معدلات البطالة وعجز الاقتصاديات العربية عن توفير فرص عمل يجعلان الحماية الاجتماعية أمرًا مهمًا وخطيراً. ولا يبدو واضحًا كيفية تأثير هذه الأحداث على النوع الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتأمين الاجتماعي في منطقتنا. ومما يثير الارتباك أن نعرف كيف ترى هذه المؤسسات المالية دور الميدان الاجتماعي. وهناك قبول لعلاقات القرابة والأسرة الوثيقة، والتي يتصف بها العالم العربي؛ فالأسرة تعمل على تخفيف آثار الفقر والبطالة والتمزق الاجتماعي والنزاعات، كما تنشر رعايتها من خلال شبكاتها الاجتماعية ( World Bank,2002:50-1)

ويمكن أن يقود ذلك إلى مساعدة الدول على الاستمرار في إعداد البرامج والسياسات، فضلاً عن السياسة العامة، التي تؤثر سلبًا على الناس، بينما يُبلى نسيج روابط القرابة والأسرة وينمحى في هذه العملية. ويوضع الأفراد داخل الأسرة، فضلاً عن الأسرة نفسها، تحت ضغوط تُعرض قدرتهم على العمل للخطر بوصفها آليات اجتماعية قيّمة وفاعلة للحماية والتأمين.

يتمثل الظرف الثالث في الاختلافات القائمة بين الأجور القطاعية. ففي مصر، على سبيل المثال، تُعد الفجوة بين الجنسين في قطاع التصنيع أوسع الفجوات، ولم تتحسن بين 1970 و 1997. وبالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات بين الجنسين في مشاركة النساء في سوق العمل، فقد كانت محدودة بالوظائف والمهام التي تعزز الأدوار الإنجابية والتقليدية للمرأة. وتطرح الأرقام الرسمية أن 20% فقط النساء ينتمين إلى القوى العاملة، وأن هؤلاء النساء يمثلن 20% من إجمالي القوى العاملة. وأعلى مشاركة للنساء في الاقتصاد توجد في “قطاع الخدمات“. كما تُشكل النساء في مصر13% من مجموع عمال الصناعة.

ويُعد الدخل الذي تحققه النساء باعتباره حصة من إجمالي الدخل المتحقق، أحد المؤشرات التي تقيس مدى تمكين المرأة الاقتصادي في أي بلد بعينه. ومع معرفة الاتجاهات المشار إليها أعلاه، لا يثير الدهشة أن الدخل الذي تحققه المرأة العربية – بوصفه حصة من إجمالي الدخل المتحقق – يُعد منخفضًا نسبيًا في المنطقة العربية دون استثناء.

(UNIFEM, Paving the Road Towards Empowerment, 2002: 37-8)

يجرى على مستوى الأسرة، بدرجة كبيرة، اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتدريب ونوع العمل. ولهذا، يمكن أن تقود تقاليد الأسرة إلى الحيلولة دون عمل المرأة في مواعيد أو أعمال أو مواقع عمل بعينها، بغض النظر عن فرص العمل والاحتياج الاقتصادي.

وكما هي الحال في أجزاء أخرى من العالم، فإن اعتبار دور النساء في كسب الرزق ثانويًا ودروهن الإنجابي أساسيًا يؤثر إلى حد ما على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص؛ ذلك أن أصحاب الأعمال يرون أن معدلات تخلف النساء عن العمل مرتفعة نتيجة لمسئولياتهن الأسرية، كما يترددون في ترقيتهن أو توفير فرص التدريب أمامهن (المرجع السابق).

ونجد هذه الرؤية التي تعتبر المرأة تابعًة ودورها ثانوي في كسب الرزق متأصلة أيضاً في مؤسسات الدولة والعمليات السياسية. وارتكازاً على تلك الفرضية، تنكر تشريعات الرفاه الاجتماعي للأسرة على المرأة العاملة حقوقها المتساوية في غطاء أسرتها التأميني. وقد ناضلت النساء في بلدان عديدة من أجل امتلاك أعمال تجارية أو السفر دون إذن وموافقة قانونية من الوالد والزوج. ووفقًا لقوانين الأسرة في أغلب بلدان المنطقة، ترث النساء أقل من الرجال، ولا يتمتعن بالحق القانوني في الشروع في الطلاق أو الاحتفاظ بحضانة الأطفال.

تر تكز أغلب قوانين العمل في البلدان العربية على مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. كما قام عدد كبير من البلدان العربية بالتصديق على الاتفاقيات الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين، وصدقت سبعة بلدان من عشرة على “اتفاقية المساواة في الأجور” لعام 1951 (رقم 100)، كما صدقت ثمانية بلدان على اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)” لعام 1958 (رقم 111). وعلاوة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تجلى الالتزام السياسي تجاه المساواة بين الجنسين في عدد هائل من البلدان في المنطقة، حيث قد قامت تلك البلدان بالتصديق على “اتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على التمييز ضد المرأة“. كما أبدت بعض المنطقة التزامًا سياسيًا إضافيًا بإنشاء آليات لتحقيق تقدم المرأة، وذلك بعد مؤتمر بكين.

ومع ذلك، لا تزال المرأة العربية غير ممثلة بشكل مناسب على مستوى صنع القرار. كما تُعد مساهمتها في عمليات صنع القرار المتعلقة بسياسات العمل محدودة إلى حد كبير؛ مما يُفسر عدم حساسية كثير من تلك السياسات تجاه النوع الاجتماعي وعلاوة على ذلك، لا تزال مشاركة المرأة العربية على مستوى صنع القرار في النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال محدودة إلى حد كبير.

لا تزال البيانات المتاحة حول دخل كبار السن في العالم العربي محدودة. على أن أغلب البلدان العربية تتبنى سياسات تأمينية لكبار السن، وترتبط أساسًا بالعمل في الحكومة. لكن المزايا المترتبة على تلك السياسات تُعد محدودة بدرجة كبيرة ولا تكفى لتأمين الرفاه الاقتصادي لكبار السن. ففي مصر، على سبيل المثال، أفاد أكثر من 52% من المستفيدين من التأمين الاجتماعي بأن المعاش – وغيره من مزايا التأمين الاجتماعي الأخرى – لا يكفي لتلبية احتياجاتهم. ويرتبط عدم كفاية المعاش ارتباطًا قويًا باحتياجات كبار السن الصحية، إذ تستهلك هذه الاحتياجات نسبة من دخل كبار من السن (2002:50,Rashed and Khadr)

هناك نسبة أقل من 9 % من الإناث ينشطن اقتصاديًا في سن الستين وأكبر. ولا تعزى مستويات المشاركة المنخفضة هذه إلى ارتفاع التأمين الاقتصادي للإناث، لكنها تشير، على الأرجح، إلى زيادة التبعية الاقتصادية، ففي مصر، على سبيل المثال أفادت أكثر من 25 % من النساء الُمسنات بأن أولادهن يمثلون المصدر الأساسي لدخلهن. (Rashed and Khadr, 2002: 50)

ومن المتوقع أن تسفر التغيرات الاجتماعية والديموجرافية عن تغيرات مهمة في مجال ترتيبات العيش التقليدية، والتي تشير إلى اتساع انتشار ترتيبات العيش متعددة الأجيال، وبمقتضاها يتمثل العُرف في أن ينال الشخص الُمسن الرعاية من جانب أولاده، إما من خلال السكن المشترك أو من خلال السكن في موقع قريب. ففي مصر، على سبيل المثال، هناك إحصائيات تلقى الضوء على ترتيبات العيش المنفرد. وقد أوضحت دراسة لعينة من الحضر في مصر أن 10% من كبار السن يعيشون بمفردهم، ويعيش ما يزيد قليلاً على 10% مع أزواجهن/ زوجاتهم. أما في المناطق الريفية، فقد وجد المسح أن ما يزيد قليلاً على 5% فقط يعيشون بمفردهم، ويعيش 7% مع أزواجهن/ زوجاتهم، وهو الأمر الذي يُمثل تحديًا حقيقيًا أمام صناع السياسة والقائمين على التخطيط؛ إذ يتأتى عليهم توفير مؤسسات اجتماعية كافية وكفء، تمد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم بالخدمات، فضلاً عن إمدادهم بالرعاية الصحية التي يحتاجون إليها (Rashed and Khadr,2002:51).

هناك اختلاف بين الجنسين في الوضع الصحي في حالة كبر السن. فقد أشار الباحثون إلى أن النساء يعشن أطول من الرجال، لكنهن يواجهن مستويات أعلى من اعتلال الصحة في شيخوختهن. ونظرًا لأن النساء يعشن أطول من الرجال، فأنهن أكثر عرضة للإصابة بإعاقة طويلة.

وتوضح دراسة الوضع الصحى الراهن لكبار السن في أن 13.1% من السكان (60%) يعتبرون أن حالتهم الصحية الحالية سيئة. كما أفاد أيضًا عدد من الإناث أكبر من عدد الذكور بالإصابة بمرضين على الأقل خلال الشهور الستة الماضية، مما أثر على أنشطة حياتهن اليومية، مع اتساع الفجوة بين الذكور والإناث في سنة 70 وبعده (27.4% مقارنة إلى 42.1% على الترتيب) ( Rashed and Khadr,2002).

قام مركز البحوث الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك الدولي، بإجراء مسح ميداني للعاملين في مجال الصناعة. وأسفر المسح عن نتائج قيمة لأسباب ثلاثة:

1- أنه يُعد أحدث جولة لجمع البيانات الإمبيريقية التي تستهدف تحديد ظروف العمل، مع التركيز صراحة على النوع الاجتماعي.

2- أنه قام بالبحث في المؤسسات نفسها، مع جمع بيانات حول ظروف “رأس المال“، وإجراء مقابلات مع العمال في تلك المؤسسات.

3- أنه أجرى مقابلات مع العمال في منازلهم، باستخدام أداة تربط حياة العمل بحياة البيت.

لقد شمل المسح ما يزيد على 3000 عامل، 20% منهم نساء، كما اعتمد على مجموعة من أدوات البيانات تضم:مقابلة المدير، وأدوات للمقابلات مع العمال والعاملات، وورقة ملاحظات لتقييم ظروف مكان العمل. بدأ جمع البيانات في يوليو 2005، واستمر حتى الأسابيع القليلة الماضية. وتُعد النتائج الُمقدمة في هذا القسم أول نتائج تُستخدم من المسح نفسه وتتسم النتائج بالمصداقية، لكنها تُعتبر جزئية.

حاول المسح الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تتعلق بموضوعات تهدد المرأة:

• هل العمل يمنح المرأة تأمينًا؟

• ما الظروف التي تكفل – أو تحول دون – حصول المرأة على التأمين الاجتماعي؟

• إلى أي مدى تعمل الصناعة (دون تعمد) ضد التأمين الاجتماعي للمرأة، وهل هناك تحيز قائم على النوع الاجتماعي؟

• ما العلاقة بين العمل والأمان والاستقرار المنزلي/ الشخصي؟ بالإيجاب أم بالسلب.

• كيف تدرك المرأة احتياجات أمانها؟

• كيف تدرك الصناعة تكلفة توسيع التأمين ليشمل مكان العمل؟ وهل تتحمل التكلفة؟ وما صلة القطاع والحجم بهذه القرارات؟

• هل السياسات الحالية مفيدة بالنسبة إلى احتياجا المرأة في التأمين الإنساني والشخصي؟

• وتُمثل الدلائل القليلة التالية بذور بعض الإجابات، كما تُعد البدايات الأولى لإجراء تحليل كامل.

الإجابة: لا. هناك حوالي 36% من خطوط الإنتاج منفصلة على أساس النوع الاجتماعي. ويوجد في 17% فقط من المؤسسات أماكن للصلاة مخصصة للنساء، على حين يضم أكثر من 40% من المؤسسات أماكن للصلاة مخصصة للرجال. وعلى الرغم من وجود غرفة للعمال الذكور يستخدمونها للغذاء والراحة في أكثر من ثُلث المؤسسات، لا توجد أماكن مماثلة مخصصة للنساء سوى في 8% من المؤسسات، بينما تضم 5% من المؤسسات أماكن مماثلة تضم الجنسين معًا. ولا توجد في 60% من المؤسسات مثل تلك الأماكن على الإطلاق. وقد أوضحت الدراسات السابقة أن التحرش الجنسي والشعور بعدم الراحة في مكان العمل أو في خطوط الإنتاج من بين أخطر العقبات التي ذكرتها النساء باعتبارها أسبابًا تحول دون مشاركتهن في قوة العمل (2005 Assad 2002, el-Mahdy). كما أوضح هذا المسح أن أماكن العمل لا تتناول احتياج المرأة لأماكن آمنة.

الإجابة:لا. عند توجيه سؤاله للمديرين حول مميزات توظيف النساء، كانت الميزة التي تكرر ذكرها تتمثل في عدم وجود ميزة في توظيف عاملات (حوالي 50%). وقال حوالى 18% من المديرين إن النساء يتمتعن بإنتاجية عالية والتزام بالعمل. وعندما طُلب منهم تحديد الميزات (عيوب تشغيل النساء؟)، أشارت الأغلبية إلى المسئوليات المنزلية والعائلية (43%)، والزواج (49%) والتغيب لفترات طويلة (33%). وعندما طُلب منهم اقتراح حلول لتمكين النساء من التغلب على تلك العقبات، قال 40% منهم بعدم وجود حل، وأشار أقل من ثُلثهم إلى المرونة في ساعات العمل، وأشار 15% فقط إلى دور الحضانة لمساعدة المرأة على التوفيق بين عملها، والأعباء الأسرية الواقعة على كاهلها.

يعادل عدد النساء المتزوجات المشاركات في قوة العمل نصف عدد النساء العزباوات/ لم يتزوجن أبدًا (60% و32% على الترتيب). وعندما طُلب منهن تقدير قيمة مساهماتهن في نفقات الأسرة المعيشية، اعتبرت نسبة من النساء تقل عن الثُلث أنه قدر ضئيل يمكن تجاهله، بينما قالت 40% منهن إنه يمثل نصف مجموع النفقات أو أكثر. وأشارت 3,7% فقط من النساء أنهن متزوجات من رجال عاطلين عن العمل، وأن إعالة الأسرة تعتمد على عمل المرأة. وقالت أكثر من نصف النساء إنهن سيعملن حتى إذا كان بالأسرة فرد آخر يمكنهن الاعتماد عليه في تلبية احتياجاتهن الأساسية. لكن السبب الذي تكرر ذكره لخروج المرأة للعمل كان احتياجات الأسرة المعيشية والضرورة الاقتصادية (53%). ولم يكن لدى جميع العاملات تقريبًا اللاتي شملهن المسح حسابات توفير رسمية (97%)، كما أفادت 90% أنهن لا يملكن أية مدخرات على الإطلاق.

لقد نالت المرأة حقوق العمل وفقدتها. فمع تعجيل مصر لجهود التنمية من خلال نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع القوى العاملة الماهرة، على المرأة أن تتجنب أن تصبح ضحية هذا التحول. لكن النساء حاليًّا غير قادرات على الاستفادة من النمو الممكن في المشاريع الإنتاجية الخاصة؛ إذ يمكن اعتبار وجودهن في قوة العمل شيئًا غريبًا أو يحتاج إلى تبرير. كما لا يحظى وجودهن بالترحيب؛ لأنهن يضفين أولوية على الأسرة والأدوار المنزلية، كما لا يبدو أنهن يحققن من عملهن دخلاً شخصيًا دالاً.

لكن التوقع التحليلى يوضح أن مزيدًا من النساء سوف يسعين إلى التوظيف بغية الحصول على تأمين، ليس مجرد الدخل وإنما أيضًا الأمان بالنسبة للمستقبل. وقد وجد المسح أن ثُلث عمال العينة ليست لديهم عقود مُسجلة. ولا يزال الوقت مبكرًا في تحليلنا لمعرفة ما إذا كان تمثيل النساء مفرطًا في فئة العاملين دون عقود. لكن الاختلافات بين الرجال والنساء تبدو واضحة عندما يتعلق الأمر باستثمار “رأس المال” في “العمل“، وبعبارة أخرى: التدريب وتطوير المهارات، وغيرها من العوامل التي تسهم في استمرار العمالة على المدى البعيد. وقد كان المديرون واضحين تمامًا في وجهة نظرهم أن المرأة تعطى لحياتها المنزلية والأسرية أولوية على عملها. والمنافسة بين الأسرة / المنزل والعمل لها ضحاياها، وهؤلاء الضحايا من النساء أنفسهن. ففي البيت، يجرى تشويه عملهن باعتباره شرًا لابد منه. وفي العمل، تُعتبر أدوارهن المنزلية الأسرية دليلاً ضد قيمتهن كعاملات. وتكمن المأساة التي تواجهها أغلب النساء في احتياجهن العمل والأسرة من أجل العيش. فأي من المصدرين لا يمكن أن يوفر الأمان المعنوي والاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاج إليه أية امرأة لتجاهد وتعيش في مصر اليوم. وكما هي الحال في أجزاء أخرى من العالم، نجد أن اعتبار دور النساء في كسب الرزق ثانويًا ودورهن الإنجابي أساسيًا يؤثر إلى حد ما على العاملات بالقطاع الخاص. إذ يرى أصحاب الأعمال أن معدل تغيب العاملات كبير نتيجة لمسئولياتهن المنزلية، ولذا يترددون في ترقيتهن أو إمدادهن بفرص التدريب. كما توضح ممارسات التعيين درجة عالية من الانفصال الوظيفي المرتكز على الأعراف الثقافية في أنماط بعينها من الوظائف، فضلاً عن تنميط الوظائف على أساس النوع الاجتماعي، حيث يجرى تعيين النساء في وظائف متدنية يعتبرها أصحاب الأعمال مناسبة لقدراتهن أو أدوارهن الاجتماعية.

كما تترسخ أيضًا في مؤسسات الدولة والعمليات السياسية فكرة اعتبار النساء تابعات ؛ ودورهن في كسب الرزق ثانويًا. وارتكارًا على تلك الفروض، تنكر تشريعات الرفاه الاجتماعي للأسرة حقوق العاملات على قدم المساواة في الغطاء التأميني اللازم لأسرهن. وقد ناضلت النساء في بلدان عديدة من أجل تملك عمل تجاري، أو السفر دون إذن ودون موافقة الآباء أو الأزواج. كما أن النساء، وفقًا لقانون الأسرة في أغلب بلدان المنطقة، يرثن أقل من الرجال، ولا يتمتعن بالحق القانوني في التطليق أو الاحتفاظ بحضانة الأطفال.

تُعتبر الوصفة أسهل المهام. يبدو واضحًا أن النساء يحتجن إلى اكتساب نفاذ إلى مزيد من الطرق التي يمكن بمقتضاها أن يكفلن الحصول على احتياجاتهن الاجتماعية، ويتغلبن على الحالات الطارئة التي تمر بها حياتهن. وتنص دساتير الدول وهياكلها الإدارية على ذلك إلى حد ما، لكن التطورات التي شهدتها العقود الأخيرة تتحدى تلك الأحكام وتتطلب نظرة جديدة نحو التأمين الاجتماعي الحقيقي للمرأة. ويمكن إيجاد قضايا المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحماية الاجتماعية. فالمساواة لا تدور حول تأمين الفوائد المتساوية للرجال والنساء، لكنها ترتبط بأخذ أدوار النوع الاجتماعي بالمجتمعات في الحسبان. وتضم احتياجات النساء الاجتماعية: تيسير النفاذ إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، وكسب الرزق بما يشمل مرحلة الشيخوخة، والنفاذ إلى المزايا الخاصة بالإعاقة، وتحقيق الرفاه والأمان لأطفالهن الصغار، والتمتع بالحقوق القانونية، والنفاذ إلى الموارد الطبيعية، فضلاً عن النفاذ إلى الائتمان والأصول المالية، والأكثر أهمية: الحفاظ على الكرامة والتمتع بالاحترام.

إن الافتراض الراهن – القائل بأن الذكور يكسبون الرزق، بينما تتولى الأسرة توزيعه وتضمن الأمان والرفاه – ليس افتراضًا قابلاً للاستمرار والنمو، وذلك لسببين:

1- لا يمكن أن توفر الأسرة ذلك لعدم قدرتها.

2- لا يمكن أن توفر الأسرة ذلك لعدم رغبتها.

ويوجد الحل لدى الدولة، بوصفها قائمة على التشريع ومركزًا للسلطة، كما يوجد لدى النشطاء بمن فيهم الرجال والنساء ومقدمو الخدمات الذين يمكنهم عبور هذه الفجوة بين احتياجات النساء والوفاء بتلك الاحتياجات.

ولا تزال النساء يتحملن أغلبية العمل غير مدفوع الأجر الذي يشمله غطاء الحماية لاجتماعية، كما يمنعهن من التوظيف المفيد. وحتى النساء اللاتي لا يتحملن حاليًا مسئوليات الرعاية، يواجهن تمييزًا ضدهن على أساس الافتراض بأنهن سيتحملن تلك المسئوليات في المستقبل.

ولا يمكننا خصخصة مشكلة التأمين الاجتماعي، والدولة لديها أدوات عديدة للتأكد من عدم حدوث ذلك.

وتتمثل المسألة في مساندة الأفراد لكفالة أمنهم الاجتماعي عبر إنشاء إطار إداري وقانوني وايديولوجي/ ثقافي من شأنه تيسير المواطنة الاجتماعية الكاملة للنساء، أو تتولى المسئولية بنفسها.

والآن، أصبح الحصن في يد من يحقق أقصى الضربات. فالنساء الفقيرات يحققن أهدافهن بعمل كل ما يمكنهن لصعق عاصفة الفقر والتغير السريع. لكنهن في حاجة إلى بعض المزايا الأساسية لتعزيز قدرتهن وإمدادهن بالتأمين.

وتتحدى البراجماتية المقترنة بالفقر جوانب القلق لدى الطبقة الوسطى. فالنساء الفقيرات في أنحاء العالم كافة يضطلعن الآن بأدوار إنتاجية وإنجابية في النضال من أجل البقاء. ولا يزال النقاش مستمراً في مصر حول أهمية عمل المرأة وشرعيته. ومن حسن الحظ أن هذا النقاش يدور بين أناس قادرين على مواصلته دون إعاقة النساء من اتخاذ الخيارات التي يحتجن إلى اتخاذها. على أن الانتباه الذي تستهلكه هذه النقاشات المشحونة، وإن كانت فارغة، قد أدى مع الأسف إلى إهمال المسائل التي تؤثر على رفاه المرأة، مثل: قدرة الأسرة على تلبية الهدف الذكوري للمساومة الأبوية، ومدى ضرورة عمل النساء، وأثر هذا العمل على رفاههن، وظروف عمل النساء، ودرجة ما يوفره التوظيف/ العمل/ توليد الدخل من حقوق التأمين والحماية للنساء في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية وجوانب غياب التأمين الاجتماعي والتي يغذيها دخول النساء إلى أسواق العمل المفتوحة أمام الفقراء.

يتناول الاجتماع الذي قدمت إليه هذا المقال مستقبل الحركة النسائية. وتدور الورقة ذاتها حول التهديدات المستقبلية التي تواجه التأمين الاجتماعي للنساء وتدعمه الظروف الأبوية الناتجة عن الدولة والسوق. وحتى إذا كانت النساء وأسرهن تحصل الآن على التأمين الاجتماعي، فالظروف اللازمة لاستعادة حقوق المواطنة الاجتماعية للنساء لا تزال تحتاج إلى البناء بهدف تحقيق مستقبل يسوده الأمن والرفاه. إن جميع الدول التي تفترض أن الرجل كاسب الرزق يُعتبر مصدر الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة تضع تهديدًا أمام مستقبل الأمن الاجتماعي للمرأة. وبالمثل، يمكن أيضًا إدراج الدول التي توفر سياساتها الاجتماعية التأمين الصحي والاجتماعي لجميع الموظفين السابقين، في حين تقل خدماتها تلك بالنسبة إلى أولئك المنخرطين في علاقات الإنتاج غير الرسمية أو المؤقتة أو غير المتعلقة بالسوق. ومما يشير إلى الإهمال – على قدم المساواة – تلك الدول التي تعتمد على الأسرة والمبادرات الخاصة من أجل توفير الرفاه وتعزيزه، ومواجهة المخاطر والصدمات. وقد تقع مصر بين هذه الدولة.

1- مراجعة الخطط الحالية لمواجهة التمييز:

هناك نوعان من التمييز:

1- سيادة التمييز على مستوى الخطط الرسمية: يؤدى اعتماد النساء على أزواجهن إلى أن تصبح حمايتهن الاجتماعية مستمدة من الرجال وليس من حقوقهن الشخصية. كما أن نظم التأمين الاجتماعي المرتكزة على الوظيفة المربحة تمنح المزايا الاجتماعية للنساء، لكن هل تتكيف تلك الحقوق المشتقة وتغير هياكل الأسرة؟ ضرورة تساوي حقوق المترملين من الجنسين (ILO,2001:25)

2- الخطط التي تتيح للنساء التقاعد المبكر تمنحهن الميزة الصحيحة وإنما في الفترة الخاطئة من حياتهن. فالنساء يحتجن إلى راحة من العمل عندما يكون أطفالهن صغارًا وليس عندما تتقلص واجباتهن المنزلية والأسرية بدرجة أكبر. وفي بعض الأحيان، تجد النساء أنفسهن مجبرات – للأسف – على خيار التقاعد المبكر.

التمييز غير المباشر: فترات طويلة من التأهيل، افتقاد الغطاء التاميني في القطاعات التي يزداد فيها نشاط النساء، وأفضل مثال على التمييز يكمن في افتقاد الغطاء التأميني في أنواع الأنشطة الإنتاجية التي نجد النساء ممثلات فيها بإفراط.

2- إدراك مدى ضرورة احتياجات المرأة للدخل:

أوضحت جميع الدراسات أن النساء الفقيرات يدخلن إلى قوة العمل بهدف تلبية احتياجات أفراد آخرين بالأسرة. وتجرى الإشارة عادة إلى مصاريف المدرسة والكتب والوجبات والملابس بوصفها أكثر تلك الاحتياجات إلحاحًا. إن إدراك ذلك وتوفير تلك الاحتياجات مباشرة سوف يرفع من على كاهل المرأة أية أعباء ضخمة. ويمكن أن تضم التدابير اللازمة مايلي: تقديم مساعدة مباشرة في مزايا تعليم الطفل، وتوفير الوجبات المدرسية، توفير الملابس والكتب لتخفيف العبء من على كاهل الأمهات، وإعداد خطط للائتمان خاصة بالنوع الاجتماعي، وتوفير المسكن للنساء اللاتي يتولين إعالة أسرهن المعيشية، وإدراج الزوجات والأمهات والأرامل غير العاملات في جدول المعاشات، فضلاً عن النساء العزباوات اللاتي يشملهن جدول مواجهة معدلات التضخم.

3- إدراك قيمة الدور الأسرى للنساء وتأمين حاضرهن ومستقبلهن من خلال عدد من الآليات، مثل الائتمان للعمل المنزلى ورعاية الطفل، للإسهام في سداد التأمين الاجتماعي في فترة حياتية تالية.

4- تيسير المواطنة الاجتماعية الكاملة للنساء بإمدادهن بحقوق مساوية لحقوق الرجال ، وكفالة حصولهن على الوظائف ومزاياها عن طريق:

• اتخاذ التدابير التي تشجع النساء على العمل.

• كفالة وجود قوانين لا تجعل أصحاب الأعمال يفضلون عدم توظيف النساء.

• تيسير حصول الرجال والنساء على إجازة رعاية الطفل، وإجازة لعدة أيام للبقاء في المنزل عند مرض الطفل.

• تشجيع خطط القطاع الخاص لتأمين العاملات في نظم الإنتاج غير الرسمية أو المرنة.

• تعزيز قيمة عمل المرأة.

• الإقرار بمواطنة المرأة في ذاتها وليس بوصفها متوقفة على الأسرة.

الحماية الاجتماعية اللائقة يمكنها أن تلعب دوراً حيويًا في تحقيق المساواة بين الجنسين.

هناك حاجة إلى بذل جهود أخرى لتعزيز مساواة المرأة في العمل. وعلى ضوء الأعراف والتصورات الراسخة تجاه أدوار المرأة، هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي والحساسية تجاه النوع الاجتماعي على جميع المستويات: بين النساء أنفسهن، وداخل مجتمعاتهن المحلية، وبين صناع السياسة والقرار. وبالفعل، تزداد الحاجة إلى قيام الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ببذل جهود ذات دلالة لزيادة إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والعامة.

كما يجب أيضًا تناول التأمين طوال دورة الحياة وفي سياق الحياة الأسرية من خلال اتخاذ تدابير من شأنها مواجهة “جوانب عدم الأمان” التي تمر النساء بخبرتها. لكن الحماية الاجتماعية يعوزها التنظير في السياسات التي تحاول تخفيف غياب الأمان. فمن ناحية، لا تزال الأسرة تُعتبر (صراحة أو ضمنيًا) مصدرًا لتوسيع الأمان بحيث يشمل المرأة. ومن الناحية الأخرى، فشلت التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدة في تلبية احتياجات النساء، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب المختلفة التي نوردها تفصيلاً في الفصل الثاني. علينا أن نعيد النظر في التصور الحالي لتدابير الحماية وتحليل أهدافها وإمكاناتها.

ونجد أن الأدبيات التي تدور حول الحماية الاجتماعية تُميز بين أربعة أنواع من التدابير:

(1 تدابير حمائية لتحسين القدرة، مثل: تحسين الصحة والخدمات التعليمية وظروف العمل.

(2 تدابير وقائية تهدف إلى تجنب الحرمان، مثل خطط التأمين.

(3 تدابير حمائية، مثل شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدة المباشرة التي تتناول بشكل مباشر الآثار الناجمة عن الصدمات والأزمات الاجتماعية وتعمل على تخفيفها.

(4 تدابير تحويلية من شأنها تغيير الهياكل المرتبطة بالنساء في المجتمع، وبالتالي توفر لهن التأمين الحقيقي وتخفف على الفاعلين من الدول غير الدول عبء إعالة النساء بوصفهن ضعيفات (2003 ,Sabbates-Wheeler & Kabeer)

أن العلاقة بين النساء والعمل والرفاه تتطلب تغييراً يستهدف تغيير حياة المرأة، كما تحتاج النساء إلى الفهم المتبادل ، ويبقى على الدولة، وعلى النساء أنفسهن من يمثلن مصالحهن، كفالة وجود بيئة عادلة من شأنها تمكين النساء من العمل.

شهرت العالم:مترجمة.

(1) كتب الشاعر الفارسي عمر الخيام يقول: “ما هو العطش إن لم يكن الخوف من العطش نفسه ؟“.

(2) يحقق الفلسطينيون في الشتات نجاحات بسبب الأسرة وما يماثلها من آليات الدعم المتبادل. ويواصل فقراء الريف في أنحاء العالم العربي كافة حياتهم بفضل أخلاقيات الأسرة وأنماط إنتاجها واستهلاكها. كما نجح المهاجرون من شمال أفريقيا في الاحتفاظ بالأسرة عبر الحدود، وتركت هويتهم وإرادتهم بصمتها، باسم التماسك والتضامن الأسرى، على المجتمعات المضيفة.

UNIFEM Arab States Regional Office, Amman, Jordan (2002).

Country Reports of Human Rights practies for 2001, Jordan (2002). UNIFEM Arab States Regional Office: Lebanon, year.

Moghadam, Valentine. 1993. Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East. Boulder:Lynne Rienner publishers, Inc.

Alkhamiri, Hessa (2003). Bahrain Human Rights Society Violence Against Women. Conference On “Violence against women:dimensions and Consequences ( May 2003). Reports of Arab Countries.

Hamou, Louisa (2003). “Violence against women: dimensions and Consequences (May 2003). reports of Arab Countries.

CEDAW: Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 18 Of the Convention On the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women Second Periodic Report of States Parties (2000), Morrocco.

Inhorn, Marcia C. (1996). Infertility and Patriarchy: The Cultural Politics of Gender and Family Life in Egypt. Phliadelphia:University of Pennsylvania Press.

Joseph, Suad. 1996. “Gender and Citizenship in Middle Eastern Societies”. Middle East Report, 198(Jan-Mar.).

Rashad, Hoda and Khader, Zeinab (2002). “The Demography of the Arab Region: New Challenges and Opportunities”, in Human Capital: Population Economics in the Middle East, Ismail Sirageldin (ed.).

Al Alami, Dawoud and Hinchcliffe, Doreen (1996). Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. London :Klumer Law International.

Report on The United Nations Fourth World Conference on Women “Action for Equality Development and Peace” -Beijing China, 1995.

UNIFEM (2002). Paving the Read Towards Empowerment (Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, The United Arab Emirates and Yemen.

Arab Women’s Development Report (2001). Globalization and Gender; Economic participation of Arab Women.

UNIFEM Report on The Syrian Indicators Required for Monitoring and Following post-Beijing Activities in the Syrian Arab Republic (2001).

Egytp: Gender Indicators (2002). Prepared for UNIFEM and National Council for Women.

Abu Harthiyyeh, Muhammed (1997). A Comparative Study of Women Rights in Arab Labor Legislation. Palestine: Center of Democracy and Workers’ Rights in Palestine.

Report on the United Nations Second World Assembly on Agenig Madrid: 8^th to 12^th April 2002.

El-Wassat, 15 September (2003).

Economic and Social Committee for Western Asia (ESCWA ) (2003). Social Policies in Arab Countries. United Nations: New York.

Esping-Andersen,. Gosta (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press: New Jersey.

Moreno, Luis (2001). ‘Superwoman’ and Mediterranean Welfare. Paper Prepared for the ISA RC19 Conference’ Old and New social Inequalities: What challenges for Welfare States? University of Oviedo, Spain, 6-9 September 2000.

Sen, Amartya 91981). Poverty and Famines: an essay on entitlement and deprivation. Oxford university Press: Oxford.

Aoyama, Atsuko (2001). Reproductive Health in the Middle East and North Africa: Well-being for all. Human Development Network: Health, Nutrition, and population Series. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

The World Bank (2002). Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity: Social Protection in the Middle east and North Africa. Orientations in Development Series. Washington.

The United Nations Development Programme (2003). New Poverty And The Changing Welfare Regime of Turkey. Cankaya: Ankara.

The World Bankd, The Wold Bank Development Report 2004: making Services Work For Poor People. Washington 2003.

The Population Council (1999). Transitions to Adulthood: A national Surver of Egyptian Adolescents.

United Nations (CEDAW ) (1998). Consideration of reports submitted by states parties under Article 18 of CEDAWA: Algeria.

Bugra. Ayse (1997). The Claws of the “Tigers”. (an internet article. Website

address: www.tusiad.org/uauin/private/autumn97/html/bugra.html

International Institute for Labour Studies, Geneva (1996).

Turner, John (2001). Social Security Reform Around the World. Public policy Institute (AARP). Washington , DC.

International Labour Organization (ILO) (2000). “Ninety per cent of world excluded form old age pension schemes, many schemes badly managed, problems foreseen in coping with aging populations and diversifying risk”.

International Labour Organization 92001). Report VI: ‘Social Security; Issues, Challenges and prospects’ (Sixth item on agenda). International Labor Office Geneva.

Periodic Report of Egypt on the International Covenant on Economic, Social and Economic, Social and Culutral Rights (Reply of the Economic, Social, and Cultural Rights (March 2000).

United Nations Economic and Social Council (Implementation of the International Covernant on Economic , Social and Cultural Rights: Tunisia (1996).

United Nations. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination , Twelfth Periodic Reports of States Parties Due in 1992: Tunisia (1993).

Sholkamy, Hania (1997). “Childern’s Health and Well-Being: An Ethnography of an Upper Egyptian Village”. Ph.D. thesis in social anthropology, London School of Economics.

(IRIN) (Ankaraa, 14 Oct 2003).