الحقوقيون يطالبون بتشريع يؤكد استقلالية المنظمات الأهلية
تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم يهدف إلى حظر تلقى المنظمات الأهلية دعمًا من المؤسسات الأجنبية، مما سيؤدى إلى إضعاف دور الجمعيات، لأنها تعتمد في ممارسة نشاطها على هذا المنبع، مما يؤدي إلى تقليل دورها فيما يتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وزيادة هيمنة الجهة الإدارية والأمن على المجتمع المدني ومنظماته، وهو ما يعني مزيدًا من الحصار المالي على أنشطة هذه المنظمات.
لذا نحن نفتح التحقيق حول المشروع الجديد، بداية من سن القوانين بعيدًا عن ذوي الشأن، مرورًا بالتلويح بالقانون تحديدًا في هذا التوقيت، وصولاً إلى القانون الذي تتمناه مؤسسات المجتمع المدني، الذين طالبوا بتغيير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) بتشريع جديد يؤكد استقلالية المنظمات الأهلية والسماح بتكوين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط وإلقاء النصوص التي تكرس تدخل الحكومة في شئون الجمعيات ومجالس إداراتها.
البداية قال (نجاد البرعي) رئيس جماعة تنمية الديمقراطية إن التمويل هو صلب عمل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى سواء كان تمويلاً خارجًا أو داخليًا أو من أي جهة وصياغة مشروع قانون حكومي يحظر تلقى المنظمات الأهلية دعمًا على أنشطة هذه المنظمات والجمعيات مما سيؤدي بالتبعية إلى إضعاف دورها لأنها في الأصل تعتمد في ممارسة نشاطها على هذا المنبع المالي الخارجي.
قبل سلق القانون لابد من موقف موحد للمنظمات المدنية
أكد (البرعي) أن خروج مثل هذا المشروع على الساحة الحقوقية الآن خطوة إلى الخلف في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وزيادة هيمنة النظام والأمن على المجتمع المدني ومنظماته، وهو ما يعني مزيدًا من الحصار على أنشطة المنظمات الأهلية المدنية لذلك علينا التكاتف ككل، منظمات ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذا المشروع الحكومي، والخروج بمشروع قانوني نابع من متطلبات هذه الجمعيات وأهدافها، ويؤكد استقلالية المنظمات الأهلية وشفافية دورها على الساحة حاليًا.
ويؤكد (أيمن عقيل) رئيس مركز ماعت الدراسات القانونية والدستورية أن دراسة مشروع القانون القادم تتم حاليًا بطريقة منفصلة تمامًا عن كل المؤسسات والمنظمات الأهلية لسنا جهة تشريع وحتى لو تم أخذ رأينا لن تعمل به الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي به العديد من القيود على أنشطة الجمعيات، فإذا كان القانون الجديد سيتعرض لتلقي التمويل الخارجي فإن الحالي يحظر تلقى أي تمويل من أي جهة داخلية أو خارجية دون موافقة الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف (عقيل) أن صدور القانون في مثل هذا التوقيت له علاقة مباشرة بالحراك السياسي الذي أصبح له دور ملحوظ في المجتمع المصري بفعل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي، خاصة الحقوقية فقد تجسد دورها في المراقبة لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى التقارير الصادرة عنها فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، فهذا المشروع الحكومي هو محاولة من قبل النظام لإجهاض دور المنظمات الذي شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وهذا من منظور أن التمويل الأجنبي هو حجر الزاوية لكل الجمعيات الأهلية حاليًا.
حول دور الجهة المانحة في مراقبة التمويل أضاف (عقيل) بأن الجهات المانحة لا تمارس أي ضغوط على طبيعة نشاط الجمعيات، لكنها تقوم بدور الرقابة على التمويل، وجهات صرفه، فكل مليم يدخل الجمعية تعرف الجهة المانحة طبيعة إنفاقه، لذلك فإذا كانت الحكومة تعتزم غلق باب التمويل الخارجي فعليها توفير مصادر حقيقية لدعم منظمات المجتمع المدنى، طالما السلطة والانتخابات ونتائجها في يد الحزب الوطني الحالي، والسلطة التشريعية أداة تستخدمها الأغلبية لاقتراح التشريع وتقديمه والموافقة عليه بل وتثبيته في الساحة العامة.
وأضاف: (محمود على) مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديقراطي بأن هناك تجاهلاً متعمدًا من قبل الحكومة لكل أطراف المجتمع بما فيها المجتمع المدني، فالسياسة الحالية للحكومة هي سياسة التجاهل وهذا ليس بجديد، فإنه مسلسل وكان عرضه الأول منذ عام ٢٠٠٢ عند إصدار قانون (84) فعلى الرغم من أن كل المطالبات والمشاريع والمقترحات كانت تؤكد وجهة نظر المجتمع المدني في قانون ييسر عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، لكننا فوجئنا بقانون مختلف مقيد لعمل الجمعيات والمنظمات على الساحة الجماهيرية مما يؤكد نظرية سياسة التجاهل، فمنذ عام ٥٢ حتى الآن نحن أمام تعديلات دستورية وقانونية منفصلة تمامًا عن أي حوار أو طرح شعبي.
الحكومة تسعى لتكبيل المنظمات لوقف حالة الغليان العام
وعن طبيعة القانون القائم أكد أن القانون الحالي عليه العديد من المآخذ فهو يحمل في طياته عشرات القيود على عمل الجمعيات الأهلية وكافٍ لتقييد وقمع الجمعيات، هذا بالإضافة إلى النصوص التي تحظر وتقيد التمويل الخارجي والداخلي، دون الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعي، فهناك نصوص عديدة بالقانون الحالي تفرض الحبس والغرامة على الجمعية التي تخالف ذلك بعقوبات طبقًا لقانون العقوبات مثل قضية الشيك الشهيرة التي اتهم فيها حافظ أبو سعده، وفي إطار هذا دعا (على) كل أطراف المجتمع المدني إلى صياغة موقف موحد إزاء تعديل القانون (٨٤) لعام ٢٠٠٢ رغم إن الحكومة نجحت في معركة (۲۰۰۲) مما أصاب الكثيرين بالإحباط بعد المعركة، لكن القراءة السريعة لطبيعة الواقع الحالي تؤكد أن الواقعة في (٢٠٠٦) مختلفة عن (٢٠٠٢) فمن خلال موقف قوى يتحول جهودهم من رأى استشاري إلى موقف فعلى ضد توغل السلطة التشريعية والتنفيذية، فمن المفترض تعديل القانون بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة التي يتحدث فيها النظام عن الإصلاح والتغير، فنحن بحاجة إلى قانون جديد يرفع القيود المفروضة على العمل المدني في مصر وهذا القانون لن يأتي إلا من خلال معركة عنيفة مع الحكومة والنظام. انتقد (ماجد سرور) المدير التنفيذي لمؤسسة “عالم واحد” المواقف الحكومية المتناقضة، بإعدادها مشروع قانون جديدًا للجمعيات الأهلية منفصلاً تمامًا عنها مما يؤكد أننا أمام ظاهرة حقيقية تتجسد في عمل المجتمع المدني الذي يقوم حاليًا بسد الفجوات التي تتخاذل عنها الحكومة دون أي تنافس معها على أي مراتب، مما أفرز وجهة نظر حكومية تجاه مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الحقوقية، إنها معارضة أكثر من المعارضة الشرعية المتمثلة في الأحزاب والقنوات السياسية الشرعية مما جعلنا مستبعدين تمامًا عن وضع تصور للقانون.
أضاف (سرور) أن قانون (84) لعام ۲۰۰۲ القائم هو قانون مشدد لكننا نحاول التعامل معه ولكن صدور تشريع جديد بهذه الملامح الحالية يهدف إلى تضييق الخناق على عمل وتحرك المجتمع المدني بالضبط كما حدث مع تعديل قانون الصحفيين والقضاة، لذلك طالب (سرور) بقانون عادل ييسر عمل الجمعيات الأهلية، وأشار إلى وجود جهات رقابية تراقب صرف التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات وهي متمثلة في موافقة بل ومراقبة حكومية، وأوضح أن المؤسسات تلجأ إلى التمويل الخارجي لأنه لا توجد أى مصادر تمويلية داخلية أو حكومية للعمل الأهلي في مصر.
وتساءل (سرور) عن خطة القانون الجديد المرتقبة تجاه المجلس القومي لحقوق الإنسان فهو جهة حكومية مشهر كجمعية أهلية، ويتلقى تمويلاً من الخارج على هذا الأساس، فهل هذا القانون الجديد سيحظر تلقى التمويل الخارجي على المجالس الحكومية أيضًا؟ أم أنه للجمعيات الأهلية فقط دون الحكومية؟
وأكد (سرور) أن خروج مثل هذا القانون إلى النور سيؤدى إلى ركود شديد في الحراك السياسي في المجتمع المصري، بل وسيكون له تأثير سلبي على عملية التنمية، مما ينذر بتقهقر المجتمع المصرى إلى عدة عقود إلى الخلف، فكيف تمنع الحكومة عنا تمويلاً خارجيًا وهي تتلقى تمويلاً من العديد من المؤسسات أهمها المعونة الأمريكية مثلاً؟ فنحن كجمعيات المجتمع المدني ومؤسساته أكثر الأماكن شفافية فنيًا وماليًا، فنحن لا نعمل في الظلام بل في النور.
أما (حافظ أبو سعده) الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقال: إن القانون الحالي خرج إلى النور بعد معركة دموية بين أطراف المجتمع المدني من جانب والحكومة من جانب آخر، وقد تم تقديم العديد من مشاريع القوانين الموازية لهذا القانون من قبل بعض النواب أهمهم أيمن نور ومحمد عبد العزيز شعبان ورغم جدية مشاريع القوانين المقدمة لكن الحكومة أخذت مشروع الحزب الوطني، ومررته بأغلبيتها داخل المجلس، وكانت هذه هي نهاية المعركة. أضاف (حافظ) أن المعركة حاليًا إزاء قانون جديد للجمعيات الأهلية ستكون مختلفة تمامًا، فقد وصل تحرك المجتمع المدني بجمعياته ومنظماته الأهلية إلى قدر من القوة لا يستطيع النظام أمامها فرض مشروع قانون منفصل تمامًا عن مطالب الجمعيات، وفي النهاية طالب أمين المنظمة المصرية بتحريك جميع القوى في المجتمع المدني بكل اتجاهاته لصياغة موقف موحد تجاه هذا المشروع الحكومي حتى لا تتكرر مأساة عام (2002).
المنظمات المدنية فضحت ممارسات الحكومة، لذا فهي تترصد بها
