مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بين التعتيم والتعطيل
رغم خضوع قانون الأحوال الشخصية للتعديل أربع مرات تم تأجيل عرض المشروع على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية ليستمر الوضع في الأسر المصرية قائمًا لحين إشعار آخر، رغم أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وينطلق من مبدأ المواطنة ولا يمثل خطوة نحو استقرار الأسرة المصرية ولم يطرح للمشاركة المجتمعية.
وعن مشروع القانون تقول “إيناس الشافعي” المدير التنفيذي لجمعية ملتقى تنمية المرأة هناك مشروع قانون لم تتم مناقشته قدم لمجلس الشعب. لكن أين هذا القانون وما هي بنوده؟ وما هي الرؤى التي يتبناها ؟ لا أحد يعلم من أصحاب المصلحة والمهتمين، كما يحدث مع قانون الجمعيات الذي لا نعلم عنه شيئًا، هناك تعتيمًا شديدًا على روع هذا القانون فلم يتم عرضه على أحد ولم يناقش مع أحد وببساطة إذا لم يشارك المجتمع في وضع القانون فسيأتي كسابقه ليس له أي علاقة بطموحات الناس وسيدعون أن الواقع تغير بتغيير القانون على الرغم من أن هذا لن يكون حقيقيًا كقانون الجنسية الذي قيل أنه غير الواقع على الرغم من أن معاناة مليون طفل لا تزال قائمة حتى الآن.
حتى د. فرخندة حسن صرحت في إحدى الصحف أنها لا تعلم ما يحمله القانون من تغييرات فكيف لنا أن نقيمها ونسد ما فيها من عجز أو ثغرات؟
وتقول نولة درويش عضوة بمؤسسة “المرأة الجديدة” إن القوانين في مصر وخصوصًا هذا القانون عبارة عن سر حربي لا أحد يعلم ماهي التغيرات؟ وإن جاء كسابقيه ترقيع بين هنا وهناك فلن يجدي نفعًا. فنحن نسمع شائعات عن قانون الجمعيات وأخرى عن قانون جديد للأحوال الشخصية لكن أين الحقيقة؟ لا أحد يعلم، وهذا هو النمط الذي نحيا فيه فكل القضايا تحل بقرار فوقي وربما يكون ذلك تجنبًا لمواجهات مع القانون, وأعتقد إن الكلام عن هذا القانون ليس أكثر من محاولة لتزيين صورة مصر وخصوصًا بسبب موقف مصر من اتفاقية “السيداو” وأن التقرير الخاص بمصر سيناقش قريبًا ولهذا لا أعتقد أن هناك تغييرًا حقيقيًا في صالح المصريين.
وعن مشروع القانون تقول فريدة النقاش – رئيس تحرير جريدة “الأهالي” ورئيس مجلس إدارة “ملتقى تنمية المرأة“: كل التعديلات المقدمة من المجلس القومي للمرأة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية ما تزال حتى الآن تعديلات جزئية لا تمس جوهر القانون فجوهر مشروع القانون الحالي هو إن الرجل ينفق والمرأة تطيع، ويترتب على هذا المبدأ فكرة الطاعة والقوامة والنشوز ومعاملة المرأة في هذه العلاقة التي يفترض أن تقوم على الحب والمودة على أساس وصاية أحد الأطراف وهو الرجل، على الطرف الأضعف وهي المرأة هذا بالضرورة يؤثر على الأطفال.
فقانون الأحوال الشخصية به خلل قائم منذ قرن من الزمان من صدور أول قانون ۱۹۲۰ جميع وكل التعديلات التالية على ذلك كانت جزئية لا تمس جوهره كقانون، وبالتالي فهي تخالف كلا من الدستور والمواثيق الدولية واتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها مصر، والتي تطالب بأن تنهض روابط الزواج على أساس العدالة فهي تغييرات فقط وبطبيعة الأحوال لم يدار حوار مجتمعي حول هذا القانون، فالحزب الوطني عنده احساس عميق بالاكتفاء الذاتي.
