استقلال حقيقي للسلطة القضائية كان محور معارك القضاة طوال تاريخهم
تلعب الطبقة الوسطى المصرية دورًا مهمًا ومؤثرًا في حياتنا العامة. وقد خاضت خلال هذا العام ثلاث معارك ديمقراطية بالغة الحيوية.. معارك استقلال القضاء وحرية الصحافة والدفاع عن حقوق المواطنة.
كان محور معارك القضاة طوال تاريخهم هو تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية، وقد خاضوا من أجل ذلك معارك متصلة منذ زمن بعيد. وبدأت معركتهم الأخيرة عشية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة (نوفمبر – ديسمبر ۲۰۰٥) فبمجرد صدور القانون رقم ۱۷۳ لسنة ٢٠٠٥ في ٢ يوليو ٢٠٠٥ باستحداث اللجنة العليا للانتخابات أدرك القضاة أن نية السلطة التنفيذية في تزوير الانتخابات العامة مؤكدة، فتشكيل اللجنة العليا همش دور القضاء في الإشراف على الانتخابات المنصوص عليها في الدستور بصورة واضحة. فقصر وجود القضاة في اللجنة على ثلاثة قضاة يختارهم مجلس معني هو مجلس القضاء الأعلى. ويرأس اللجنة وزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية، ومن أعضائها ستة يعينهم مجلسا الشعب والشوري حيث تتمتع الحكومة وحزبها بأغلبية مطلقة في المجلسين، وممثل لوزارة الداخلية. ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية والحزب الوطني الحاكم.
قبل ذلك كان القضاة قد عقدوا جمعية عمومية لناديهم في ١٣ مايو ٢٠٠٦ لمناقشة السبل الكفيلة باستصدار مشروع القانون الذي أعده القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلالها وظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة.
وتلقتها جمعية عمومية أخرى في ٢ ديسمبر ٢٠٠٦ للنظر في إشراف القضاة على الانتخابات، أكدت أن “الإشراف القضائي لابدّ أن يكون كاملاً، وأن القضاة يعلنون براءة ذمتهم من أي انتخابات ما لم تتحقق مطالبهم بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية منذ إعداد جداول القيد وحتى إعلان النتائج“. ووجّه مجلس إدارة نادي القضاة الدعوة لحوالي 150 من القضاة في أكتوبر من العام نفسه للبحث في معوقات إصدار مشروع القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية “تنفيذًا لقرار جمعيتهم المعقودة في ٢ ديسمبر“. وأصدر الاجتماع بيانًا غاضبًا اعترض فيه على تلاعب الحكومة ومجلس القضاء الأعلى الذي امتنع عن إبداء رأيه في المشروع المطروح عليه منذ شهر مايو الماضي (٢٠٠٥). وأشار البيان إلى إصرار القضاة على مطالبهم في شأن الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي والقوانين الاستثنائية والتوسع في الحبس الاحتياطي “لتتلاءم التشريعات جميعًا مع الدستور ولتتلاءم أيضًا مع كرامة الإنسان والوعود بالإصلاح الذي تضمنه بيان الرئيس (رئيس الجمهورية) الانتخابي “واقترح الاجتماع أن يعبر القضاة عن غضبهم من تجاهل مطالبهم، وإثبات بيانات الاستنكار في محاضر جلسات المحاكم وشرحها للحاضر فيها ، وكذلك رفع الجلسات احتجاجًا بعد بدء انعقادها لبعض الوقت.
وخاض القضاة معركة نزاهة وحرية انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ ببسالة، فاعترضوا بقوة – كما سبق الإشارة – على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى الطريقة التي تم بها توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية والذي لم يتم طبقًا لقاعدة عامة أو مجردة، وإنما تم اختيار قضاة بعينهم لدوائر انتخابية معينة “ساخنة” ترشح فيها وزراء ومسئولون کبار مطلوب نجاحهم بأي ثمن، أو ترشح فيها شخصيات حزبية أو مستقلة معارضة تريد السلطة إسقاطهم. وتم استبعاد قضاة بعينهم لمواقفهم ومدافعتهم عن استقلال القضاء، والمطالبة بتمكين القضاة من الإشراف الحقيقي على الانتخابات، وتعبيرهم عن هذه الآراء والموافقة علنًا في نادي القضاة بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى. استشكل القضاة في تقارير رسمية ومذكرات في الطريقة التي جرى بها رصد وتجميع الأصوات في اللجان العامة لـ ٢٥ دائرة، حيث أعلنت نتائج مخالفة للواقع في دوائر الدقي والعجوزة ودمنهور وأجا.. على سبيل المثال. وقد أشرف على هذه اللجان تحديدًا (٢٥ دائرة) ١٤ قاضيًا بعينهم. أي أن هناك قضاة إشراف الواحد منهم على إجراءات الانتخابات في أكثر من دائرة واحدة في المراحل الثلاث. وكان نادي القضاة قد طالب بإعفاء القضاة المنتدبين للوزارات المختلفة أو لمجلس الشعب من رئاسة اللجان الانتخابية، ولكن ما حدث هو العكس حيث تم التركيز عليهم في عمليات الرصد وتجميع الأصوات في المرحلة النهائية. وقد أخطأ بعضهم في عملية جمع الأصوات.
وتلقي نادي القضاة شكاوي أكثر من 70 قاضيًا راقبوا بتكليف من النادي في مرحلة الإعادة ” وأكدوا أن الأمن اعتدى على الناخبين ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع.. وأن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا شفافة، وأن الحكومة أطلقت يدي الأمن الباطشة والبلطجية للاعتداء على الناخبين والقضاة، كما قال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالاسكندرية. وأضاف المستشار سمير بهي الدين أن القضاة “أغلقوا اللجان بعد فشلهم في إقناع الأمن بالسماح للناخبين بالتصويت، وخوفًا من وصول التكتلات الأمنية وأنصار المرشحين إلى داخل اللجان.. إن القنابل المسيلة للدموع كانت تغطى قضاء اللجان الانتخابية بدرجة يستحيل معها تواجد القضاة داخل لجانهم“.
وطالب القضاة بالتحقيق مع ضباط الشرطة الذين اعتدوا على الناخبين والقضاة ومعاقبتهم وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ” إن القضاة مصممون على القصاص من ضباط الشرطة الذين اعتدوا على زملائهم سواء من النيابة أو من القضاة أثناء تأدية واجبهم الوطني والقانوني في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب“.
ويلخص المستشار هشام البسطاويسي طبيعة الصراع بين القضاة والسلطة التنفيذية المهيمنة قائلاً: “استطاعت السلطة التنفيذية في مصر على مدى نصف قرن بحكم سيطرتهم الكاملة على السلطة التشريعية – من تقليص مساحة استقلال القضاة كمؤسسة، بإساءة استخدام الحق الدستوري في إعلان حالة الطوارئ على نحو يشكل عدوانًا على الدستور ذاته. فأصبحت حالة الطوارئ هي الحالة العادية الدائمة، وأصبح الخلاص من حالة الطوارئ وتطبيق أحكام القانون العادي هو الأمر الطارئ والاستثناء، وقامت بإنشاء عدة جهات تحقيق وادعاء وحكم خارج إطار السلطة القضائية العادية، كالمدعي الاشتراكي ومحاكم القيم من العيب.. وبلغ الأمر ذروته بنزع جانب من اختصاصات المحاكم العادية ومنحه للمحاكم العسكرية التي لا يتوفر لها أي من ضمانات الاستقلال والحيادية“.
وركز القضاة مطالبهم في ضرورة إصدار القانون الجديد للسلطة القضائية طبقًا للمشروع المقدم من نادي القضاة، والذي أقرته الجمعية العمومية للنادي بما يحقق الاستقلال للسلطة القضائية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى تكون العملية الانتخابية بكاملها تحت سيطرة القضاة بدءًا من إعداد جداول القيد وحتى إعلان النتيجة، وإنشاء جهاز للشرطة القضائية يقوم على تأمين القضاة وكامل العملية الانتخابية وإنهاء حالة طوارئ وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يضمن حرية المواطن، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام.
وما زالت المعركة مستمرة، فالحكومة حريصة على الهيمنة على السلطة القضائية، والقضاة متمسكون بالاستقلال لضمان العدالة وانتخابات حرة نزيهة.
إلغاء الحبس في قضايا النشر
لقد انطلقت الدعوة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر من نقابة الصحفيين منذ عقود طويلة، وأصبحت لصيقة بالدعوة لحرية الصحافة والصحفيين منذ معركة إلغاء قانون اغتيال حرية الصحافة لعام ١٩٩٥ (القانون 93 لسنة 1995) والمؤتمر العام الثالث للصحفيين في سبتمبر من العام نفسه. ثم في المؤتمر العام الرابع لعام ٢٠٠٤ في نوفمبر..
وفي المشروع الذي أعدته نقابة الصحفيين لجمع كل القوانين والمواد المتعلقة بالصحافة في قانون واحد يحقق حرية الصحافة، ثم في المشروع الجزئي الذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالنشر والصحافة والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تنص المادة الثانية على أن “تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ويكتفى بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة عشرة آلاف جنيه“. ويلغي المشروع ٢٠ مادة من مواد قانون العقوبات تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواد الدستور والمواد (47، 48، ۲۰۷، ٢۰۹) وعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا. ويحرر المشروع الصحافة من القيود التشريعية التي تكبلها، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والرأي، ويكتفي بعقوبة الغرامة إلى جانب العقوبات التأديبية للصحفيين التي تصل إلى حد المنع من مزاولة المهنة، وكذلك التعويض المادي والأدبي، كما يلغي المشروع العقوبات السالبة للحرية في المواد (٢٦، ٢٧، ۲۹ ، ۳۰، 31) من قانون المطبوعات، ويعدل المواد ۱۷۱ و ۳۰۲ و 303 من قانون العقوبات والمادتين 44 و 44 مكرر من قانون تنظيم الصحافة، ويضيف مادة لهذا القانون تقصر النظر في جرائم الصحافة على دوائر الجنح المستأنفة والطعن على أحكامها بالاستئناف أمام محاكم الجنايات المتخصصة، استثناء من حكم قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية.
العقوبات السالبة للحرية تهدف “إلى الردع والترويع والانتقام“
وتستند الدعوة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بواسطة الصحف، إلى أن التطورات الحديثة في الفقة القانوني وأحكام المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن العقوبات السالبة للحرية “تهدف إلى الردع والترويع والانتقام“. وينبغي في مجتمع متحضر استبعاد الانتقام والردع والترويع يحول العقوبة في قضايا النشر إلى عقوبة مانعة لممارسة حرية الصحافة. ولا تحقق هذه العقوبة أي صالح للمتضرر سوى الرغبة في الانتقام“.
كما استقر الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء النقض على أن التشريع عندما ينظم حرية من الحريات المنصوص عليها في الدستور – مثل حرية الصحافة – لا يمكن أن يرتقي إلى حد تقييد الحرية أو مصادرتها، وإلا كان هنا التشريع مشوبًا بعيب عدم الدستورية ” وإذا انصب الوصف التجريمي على آراء وأفكار أو عقائد أو خلجات ضمير أو نزع عقلي فإن النص الجنائي قد فقد مبرر وجوده: لأنه سيستحيل عليه تحقيق الردع العام أو الردع الخاص على السواء.. ويتحول القصاص الجنائي من أداة لضبط السلوك في المجتمع عن طريق وعي وقاعدة واضحة تحظى بالاحترام من الجميع، إلى أداة تستخدمها السلطة العامة للتنكيل بالمعارضين العقائديين والسياسيين على نحو يخضع للأهواء السياسية ونزواتها“.
ويضيف الفقهاء أن على المشروع “ألا يخلو من العقاب ولا يركب الشطط في تقديره، وإنما عليه أن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريًا لمواجهة ما يترتب على اقترافها من آثار، وما فيه من الضرر الذي يكفي لردع الجاني وزجر غيره من أعضاء المجتمع ممن تسول له نفسه أن يقوم بذات الفعل أو يأتي نفس الصنيع. ومن هنا تكون ضوابط العقاب مادية وموضوعية. ويعتبر كل تجاوز لهذه الضوابط تزيد أو استبداد ينبغي رفعه“.
وتحت ضغوط الصحفيين ونقابتهم وجمعيتهم العمومية في 17 مارس ٢٠٠٦، وتأييد الأحزاب السياسية لمطالب الصحفيين اضطرت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر، وافق عليه مجلس الشعب في يوليو الماضي وصوت ضده ۱۰۷ نواب من الأحزاب المعارضة والمستقلين والإخوان المسلمين.
ورغم وجود بعض النقاط الإيجابية في هذا المشروع – القانون – إلا أنه فرض الحبس في جرائم النشر في ٢٣ مادة من مواد قانون العقوبات، ومواد أخرى في قانون المطبوعات وقانون تنظيم سلطة الصحافة إضافة إلى قوانين أخرى عديدة. ولم يتعرض القانون لإلغاء عديد من المواد الشاذة في قانون العقوبات تعاقب على جرائم ابتدعتها الأنظمة المستبدة وتم نقلها عن قوانين أجنبية صدرت في عهود الفاشية والنازية في أوروبا وألغيت في ظل الديمقراطية. وهكذا تستمر المعارك من أجل حرية الصحافة والديمقراطية.
حقوق المواطنة
حقوق المواطنة تفرض المساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن اللون والجنس والعقيدة أو الدين والثروة
المعركة الثالثة وهي معركة حقوق المواطنة. وتفرض حقوق المواطنة المساوة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة أو الدين أو الثروة.. الخ.. وهناك مظاهر عدة للإخلال بحقوق المواطنة سواء من خلال التمييز بين الرجال والنساء لصالح الرجال، أو بين الأغنياء والفقراء لصالح الأغنياء، أو بالنسبة للنوبيين وأهل الصعيد، ولكن أبرز مظاهر الإخلال بحقوق المواطنة في مصر هو التمييز ضد الأقباط.
فهناك تمييز واضح ضد الأقباط في تولي الوظائف العامة. فلا يوجد في مصر حاليًا قبطي واحد يحتل منصبًا رئيسيًا أو موقعًا رئيسيًا في القوات المسلحة أو الشرطة، أو محافظة من المحافظات الستة والعشرين (قبل تعيين محافظ قبطي في قنا أخيرًا) ولا يوجد أقباط في المخابرات العامة، أو مباحث أمن الدولة التي يوجد بها المكتب الوحيد (لمكافحة التنصير) وهناك عشرون جامعة حكومية لا يرأس أيًا منها أكاديمي قبطي واحد، ويمتد هذا التمييز إلى عمداء الكليات في هذه الجامعات وعددها ٣٨٩ كلية. ومديري المنطقة التعليمية في جميع المحافظات المعينين من قبل الوزارة ليس بينهم قبطي واحد. ولا يسمح بقبول الأقباط في كليات جامعة الأزهر غير الدينية مثل الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والترجمة. وقبلت كليات الأزهر في العام الماضي ٢٥٠٠ طالب من حملة الثانوية العامة ليس من بينهم قبطي واحد، بينما تفتح كلياتها للطلاب (المسلمين غير المصريين) من 90 دولة وجنسية أجنبية. بالمقابل تقبل المدارس القبطية المنتشرة في مصر طلابًا أقباطًا ومسلمين دون تفرقة.
وتتجاهل مناهج التاريخ في المدارس المصرية “الحقبة القبطية” في مصر، والتي استمرت ستة قرون، من عام 70 ميلاديًا إلى عام 641 ميلاديًا.
وتتعامل الحكومة مع المشكلة القبطية كمشكلة أمنية! وتضع الدولة قيودًا على الترخيص ببناء الكنائس وترميمها، مما يتسبب في لجوء الأقباط إلى بناء وترميم الكنائس “خلسة” ودون ترخيص لصعوبة الحصول عليه، ويتصدى مسلمون لهم بالقوة غالبًا لمنع بناء أو إصلاح الكنائس.
وهكذا أسقط شعار ثورة عام 1919 العظيم “الدين لله والوطن للجميع“: وقد شهدت مصر منذ مطلع السبعينيات سلسلة من التفجيرات الطائفية بين مسلمين ومسيحين. في عام ۱۹۷۲ وقعت صدامات في الخانكة في دمنهور، وصولاً إلى الزاوية الحمراء بالقاهرة عام 1981، وعام 1988 في الكشح، ثم حكاية السيدة وفاء قسطنطيني العام الماضي في أبو المطامير، وحملات التنصير والأسلمة، وصولاً إلى مظاهرات الفتنة في الإسكندرية أيضًا، ومحاولة اقتحام كنيسة مارجرجس في أكتوبر ٢٠٠٥، ثم الفتنة في الإسكندرية أيضًا في أبريل الماضي وتحطيم 41 سيارة و50 محلاً وتوفى شخصان وإصابة 54 مواطنًا وحبس 101 منهما. ولوأد هذه الفتنة يجب التصدي بقوة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة على أرضية حقوق المواطنة كمدخل للتغيير. ومن الواضح أن هذه المعارك الثلاثة يربط بينها جميعًا حاجتنا الملحة إلى ديمقراطية حقيقية وحرية حقيقية غير منقوصة.
