مؤسسة جنوبية حرة؛ هي مؤسسة نسوية شابة تقودها شابات نسويات، مقرها محافظة أسوان –جنوب مصر، مشهرة برقم ١٤٥٠ لسن٢٠١٥ة، تؤمن مؤسستنا بالمساواة بين الجنسين ونظرية التقاطعية، وتسعى إلى تفكيك كافة أشكال السلطة الأبوية والقبلية التي تقف عائقا امام النساء لتحقيق أنفسهن، وتدعم مؤسستنا النساء في كافة المساحات التي يحاولن التواجد فيها دون التعرض لـ تمييز أو عنف بناءا على نوعهن ليكن على قدم المساواة مع أقرانهن من الرجال.
تؤمن مؤسستنا بنظريات ،المعرفة، خاصة المعرفة النسوية، التي تخلق حيزا وارضاً صلبة للبناء عليها لتقوية الحركة النسوية المصرية، وتقديم اطروحات بديلة من نظرة جندرية تكون حقوق النساء في مركزيتها، كما أنها تقدم سردا بديلا للسرديات الرسمية والرائجة في السياقات المحلية والوطنية، كما أنها تكون متاحة للجميع لتكون بديلا للدراسات الغائبة بالأساس أو غير مكتملة إما من الدولة نفسها، أو من مجهودات فردية اخرى لا ترى النساء واحتياجاتهن ومعاناتهن بالأساس. لذلك جاءت هذه الدراسة البحثية التي اخترنا أن تكون متاحة للجميع كما كانت متاحة أمام فريق المؤسسة لنتشاركها سوياً لمعرفة ماهي العوائق والإشكاليات القانونية للإيلاغ عن الجرائم الإليكترونية التي تواجه النساء في المجتمع المحلي محافظة أسوان» الذي تحكمه وتسيطر عليه عادات وتقاليد قبلية، كما تحكمه السلطة الأبوية المتجذرة بداخله وداخل مؤسساته الرسمية في بعض الأحيان، أو يتم تبنيها من قبل مقدمي الخدمات القانونية في بعض الأحيان الأخرى. جاءت الدراسة بعد تقديم عدد من الورش الإليكترونية التي كنا نستهدف من خلالها الجنسين لرفع القدرات التقنية للمشاركين/ات فيها وخاصة الشابات حيث أنهن الأكثر عرضة لمخاطر استخدام الإنترنت ورفع رعيهن / م جميعا بماهية الطرق القانونية الواجب إتخاذها للإبلاغ عن الجرائم الإليكترونية التي تحدث بحقهن مما يضعهن تحت ضغوط مختلفة وهائلة بشكل يومي بسبب محاولاتهن إستغلال مساحات عامة جديدة كالإنترنت، وهو ماعبرن عنه المشاركات في أثناء هذه الجلسات.
هذه الدراسة البحثية نتيجة تعامل المؤسسة مباشرة مع ناجيات2من العنف الرقمي / الإليكتروني – والمسمى سيبراني في أحيان آخرى والذي كما أوضح المعهد الأوروبي للمساواة الجندرية في تقريره 3الصادر عام ٢٠١٧ بأنه لايوجد حتى الآن تعريف واضح له، إلا أن ممارسة الأفعال العنيفة من خلال وسائط آخرى إليكترونية وفي مقدمتها الإنترنت يمكن اعتباره عنفاً بمعناه الدارج. حيث رصدنا من خلال متابعتنا المباشرة مع هؤلاء الناجيات مايعانينه من صعوبات مركبة ومتشابكة يكن في منتصفها بين المجتمع المحلي، والأطر القانوية المتاحة أمامهن للجوء إليها وتضاف لقائمة الصغوط التي تواجه النساء، وبما أن الجرائم الإليكترونية بطبيعتها من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها، أو تتبع مرتكبيها فإن هذا يجعلها من أسهل وأكثر الجرائم ارتكاباً وانتشاراً. ويمكننا إضافة أبعاد آخرى تقع على عاتق النساء لايمكن إغفالها؛ كـ بطء سير إجراءات التقاضي، و / أو عدم التعامل الجاد في بعض وحدات العنف الإليكتروني التابعة لوزارة الداخلية مما يصل لتسريب معلومات الناجيات احيانا، أو غياب التثقيف التقني اللازم، الملزمة به الدولة في إطار التحول الرقمي النابع من الرؤية الإستراتيجية لمصر ٢٠٣٠. كما سيتبين من خلال الدراسة بأنه هناك عوائق مجتمعية حاكمة في ظل البينية الأبوية الحاكمة تواجهه الناجيات من عنف كونهن فقط يستخدمن الإنترنت، أو كونهن لديهن حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مما يؤدي إما لحرمانهن من استخدام هواتفهن العنف الجسدي، العنف النفسي الوصم، وقتل في بعض الأحيان. مما يؤدي إلى تزايد نسب العنف ضد النساء.
تنوع وإختلاف الجرائم الإليكترونية التي تواجهها النساء في محافظة أسوان، وما يعانينـه كـ ناجيات من إشكاليات تعيق وصولهن للخدمات القانونية اللازمة عوائق قانونية في ظل وجود عدالة قانونية غير ناجزة وبطيئة الوتيرة لاتناسب سرعة الآثار المترتبة على هذه الجرائم، عوائق مجتمعية في ظل بينية مجتمعية قبلية تمارس سلطتها الأبوية ضد النساء وتمنعهن من اللجوء لحقوقهن الدستورية والقانونية المكفولة لهن في كافة الإتفاقات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية ومنصوص عليها في مواد دستور ۲۰۱۹ المعدل، ومواد القانون المصري المختلفة، أو بينية مجتمعية تمارس التمييز والوصم ضد الناجيات من العنف الإليكتروني، بجانب عوائق أخرى مرتبطة بغياب رفع الوعي والقدرات التقنية للمواطنين/ات والقائمين/ات على تنفيذ القانون. في ظل هذه العوائق تقع النساء تحـت آثـار عنف مزدوج موجه ضدهن يُصعب تواجدهن في المجال العام الإليكتروني، مما يؤدي لإتساع الفجوة الجندرية ويحرمهن من حقوقهن الأساسية كالتعلم عن بعد وإضافة مهارات جديدة لازمة لمسايرة التقدم التكنولوجي العالمي، أو يمنعهن من التواجد وممارسة أنشطة إقتصادية عبر الإنترنت ترفع من مستواهن المعيشي وتسد بعض من الفجوات الجندرية الموجودة بالأساس على أرض الواقع. تُمارس مؤسستنا الحياد التام عند لجوء ناجية من أي من أنواع العنف إليها، نلتزم بهـذا المبـدء حتـى لانكون جزءاً من سلسلة الضغط والعنف النفسي، فالمبدأ الأساسي لدينا هو: النساء صاحبات الإختيار أولا وأخيرا، ولانعرض سوى خدماتنا الموجودة بالأساس مثل خدمة تقديم الدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف الجنسي، أو بالإحالة لشريكاتنا من المؤسسات الآخرى التي تقدم الدعم النفسي اللازم للناجيات من كافة أشكال العنف خلال ثماني جلسات أونلاين قامت بها المؤسسة لرفع القدرات التقنية للمشاركينات وخاصة النساء، قمنا بإطلاق استبيان إليكتروني موجه للمشاركات في هذه الجلسات، وتم مشاركة استمارة الإستبيان مع نساء آخريات لم يستطعن الحضور لهذه الجلسات بمجموع خمسة وعشرون عينة بحثية / ناجية، لمعرفة ماتواجهه الناجيات من العنف الإليكتروني من إشكاليات عند إختيارهن اللجوء للسبل القانونية ومدى فاعلية هذه السبل على حياتهن ؟ بالإضافة لعدد عشر محاميين سبق لهم ان التعامل مع هذا النوع من القضايا من قبل.
وهي دراسات بحثية تناولت العنف ضد النساء في الفضاء الرقمي4، قامت الباحثة بإختيارها لما تناولته من نقاشات حول الذكورية السائدة في العالم الواقعي والإفتراضي والصور النمطية الموروثة في المجال العام والخاص وتبنيهما للسيطرة الذكورية في كلا العالمين، الدراسة الأولى تناولت العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي والآثار الناتجة عنه وهي صادرة عن الأمم المتحدة استهدفت قطاع عريض من المجتمع العربي كونها ذات أرقام واضحة ونتائجها أوسع بمعلومات وفيرة عن العنف في الفضاء الرقمي وتناولت الإبلاغ وقصور التشريع والصعوبة في المتابعة والتقاضي مما تؤدي لإعاقة النساء عن سلك الطرق القانونية. العداء في الفضاء السيبراني وهذه دراسة تناولت في خاتمتها كيف أن الفضاء السيبراني5 ذكوري وكاره للنساء بناءا على أسس إقتصادية – إجتماعية تتمثل في حاجة الرأسمالية الجديدة، الرأسمالية التكنولوجية لمواصلة تمديد الإستبعاد السائد سابقا للنساء من ملكية أدوات الإنتاج بوصفه أحد أركان استمرار الرأسمالية. بينما العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وهي دراسة توضح ماهو العنف السيبراني؟ وماهي الصور الأكثر شيوعا للعنف ضد النساء فيه؟ الإستدراج والإستغلال الجنسي للنساء وهي دراسة جاءت بعد ظهور مراهقة كندية الجنسية في فيديو مدته تسع دقائق كاملة دون الحديث التكلم وإنما قامت بإستعراض العنف الذي تعرضت له من شخص تسبب في إنهاءها لحياتها بالإنتحار. كما أجرت الأمم المتحدة دراسة بعنوان دراسة عن العنف ضد المرأة في الفضا الرقمي رؤى في دراسة متعددة الأقطار في الدول العربية، وعرضت خلالها توصيات واستنتاجات من أهمها، كيفية تشكيل العنف ضد المرأة على الإنترنت مصدر قلق شديد في الدول العربية، ويُشكل تهديدا لسلامة المرأة بدنيا ونفسيا ويهدد تواجدها ومشاركتها في الفضاء الإليكتروني. من هنا تأتي الحاجة إلى العمل معهن لزيادة الوعي بهذا الشكل من أشكال العنف وتمكينهن من التصدي له. وعلى غرار أشكال العنف الآخرى وضحت الدراسة نقص في الإبلاغ عن العنف على الإنترنت من ثم فإطلاع مستخدمات الإنترنت على بروتوكولات وأماكن الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات وكيفية الوصول إلى الخدمات الأساسية على الإنترنت يشكلوا عناصر هامة في الإستجابات الوطنية لإنهاء العنف الإليكتروني ضد النساء، بجانب الحاجة للعمل مع الجهات التي تقدم الخدمات الحكومية ولاسيما قطاع الشرطة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير خدمات مناسبة تركز على الناجيات وتعزيز عناصر الشرطة المتخصصة والعدالة في التصدي للعنف على الإنترنت.
أهداف الدراسة البحثية
معرفة ماهية الإنتهاكات التي تُرتكب بحق النساء من المجتمع المحلي «محافظة أسوان» عبر التطبيقات الإليكترونية المختلفة.
ما الذي يمنع النساء / الناجيات من المجتمع المحلي لإتخاذ الطرق القانونية حين يتعرضن للعنف الإليكتروني
السؤال البحثي
ماهي الصعوبات والتحديات التى تواجه النساء بمحافظة أسوان عند التعرض للجرائم في الفضاء الرقمي (الالكترونى) وتمنعهن من اتباع الطرق القانونية؟
اعتمدت منهجية الدراسة البحثية على المصادر الأولية الناجيات من العنف الرقمي) وذلك من خلال استمارة استبيان تم مشاركتها مع المشاركات في الجلسات التوعوية التي قامت بها المؤسسة، ومشاركتها مع ناجيات آخريات لم يستطعن الحضور لهذه الجلسات و واستمارة استبيان تم مشاركتها مع محاميين سبق لهن / م التعامل من قبل مع قضايا العنف الجنسي، والجمع بين المنهج الكيفي والكمي والذي نعلم بأنه ليس معبرا عن النسبة الفعلية حقيقة في المجتمع المحلي (محافظة أسوان) على وجه الدقة ولكنها توضيحية للوقوف على تلك الإشكاليات والصعوبات. كما اعتمدت الدراسة البحثية على بعض المصادر الثانوية لمعرفة مدى وصول الدراسات السابقة لأسباب المشكلة وكيف تم تناولها.
قامت المشاركات – تم تجهيل معلوماتهن الشخصية جميعا حفاظا على آمنهن وسلامتهن الشخصية– بالإجابة عن أسئلة؛ هل تعرضتي للمضايقات على الإنترنت من قبل ؟ جاءت ۸۰٪ من إجابتهن بالإيجاب بينما ٢٠٪ لم يتعرضن من قبل للمضايقات على الإنترنت.
هل تعرضتي للمضايقات على الإنترنت من قبل؟
وكانت طبيعة المضايقات بحسب إجابتهن ٢٢,٢ تعرضن لمحاولات اختراق لحساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتلاها بنسبة ١٦,٧ انتحال شخصية إناث ،آخرين، وتنوعت النسب المتبقية٦١,١٪ بين تحرش لفظي، ارسال صور جنسية إبتزاز وسب وقذف بحسب شهاداتهن في تدريب واحـد مـن اللي في التدريب معانا أخد إميلي ودخل كلمني وكمان اخد صور شخصية ليا»، «بيبعتوا صور اعضائهم وكلام جنسي»، «تهديد بسبب محتوى صحفي»
تراوحت أعمار الناجيات من جرائم العنف الإليكتروني بين ٢٠ و ٥٦ عام بحسب استمارة الإستبيان، بينما بحسب المحامين البحثية بلغت أعمار الناجيات التي تعاملن معهن في قضايا عنف إليكتروني بنسبة ٪۳۳,۳ بین ١٤ و ١٨ عام
ما الفئة العمرية للموكلين المعرضين لجرائم العنف الالكتروني؟
أكثر المنصات الإليكترونية الذي تتعرض فيه النساء للعنف الإليكتروني، فايس بوك – Facebok بنسبة ٨٤,٢% وتلاه تطبيق واتس اب – Whatsapp بنسبة 10.5%
إذا كانت الإجابة بنعم، علي أي تعليق
ونفس النسبة المتعلقة بالـ فايس بوك – Facebook كأحد أبر المنصات التى يتم ممارسة الجرائم الإليكترونية من خلالها كانت نسبة إجابات المحاميين في قضايا العنف الإليكتروني التي عملوا عليها
٥٥,٦% ممن تعرضن للجرائم الإليكترونية لم يبلغن أحد بالذي تعرضن له وكانت الإختيارات منحصرة بين (الأهل – الشرطة – منظمات المجتمع المدني – لم أبلغ أحد)، ونسبة %۳۳٫۳ قمن بإبلاغ الأهل، و١١,١٪ منهن لجئن لمنظمات المجتمع المدني لطلب المساعدة النفسية والقانونية.
هل تفهم الأهل في حالة إبلاغهم؟
٥٧,١I٪ منهن لم يجدن تفهم من الأهل بطبيعة ماتعرضن له. وكانت شهاداتهن عن سبب عدم إخبار أهاليهن؛ لأني الملامة دائما بالنسبة لهم ومش حيقدروا موقفي»، «لأن شايفين التعامل مع وسائل التواصـل شـئ خاطئ»، «خوف من المواجهة»، «عشان مسببش مشاكل لنفسي» بينما جاءت ثلاث إجابات لناجيات أخبرن أهاليهن بطبيعة ماتعرضن له فواجهن عنف بسبب هذا الإجراء، إحداهن تم حرمانها من تليفونها الشخصي، بينما اللآخريات تعرضن للضرب والحرمان من الخروج من المنزل. بينمـا بسـؤالهن مرة آخرى هل قمت بإبلاغ الشرطة ؟ » ٩٤,١٪ لم يقمن بالإبلاغ.
هل قمت بإبلاغ الشرطة؟
بحسب شهادتهن؛ لعدم ثقتي في رد فعل المحيطين وجدوى الإبلاغ»، «معرفش بس غالبا من كتر المضايقات الواحد بقى يشوفها عادي»، «شئ خاص ولا اريد عمل شوشرة»، «حسيت إن محدش هيهتم بالموضوع»، «إذا كان مقولتش لأهلي، هقول للشرطة!»، «لمعرفتي بأنهم لايدعمون مثل هذه الموضوعات»، «لم تتطرق الفكرة لذهني»، بينما بسؤال المحاميين عن هل تجدوا سهولة في تقديم البلاغات لمساعدة المجني عليهن / م ؟ » كانت إجاباتهم / ن 00,٦ يجدن إلى حد ما سهولة في تقديم البلاغات، ۳۳,۳ لايجدن سهولة في تقديم البلاغات، و١١,١٪ يجدن سهولة في تقديمها.
وكانت بحسب إجاباتهن من ضمن أسباب الصعوبات هي «طبيعة الجريمة التي تطلب شكل فني في التحقيق، فنجد صعوبة في طريقة الإحالة وطريقة تلقي غير المختصين من قسم الشرطة للمحضر»، «عدم استكمال الإجراءات بسبب تأنيب الشاكية وفرض الوصاية الأخلاقية والدينية عليها»، «عدم الإعتراف والإهتمام بالجريمة»، «صعوبة قدرة وصول المحقق للأدلة، وكذلك قد تقع الجريمة خارج النطاق الجغرافي المطبق به القانون». بينما أكدت ثلاث ناجيات من عينة البحث تعنـت فـي عمـل الشكوى، أو تعرض للتنمر، أو مضايقات من الأمن المتواجد. وأكدت ناجية بأنها لم تلقى خصوصية في الإجراءات أمام جهات التحقيق.
ومن ضمن نطاق الصعوبات التي وجدها المحامين هي تلف الأدلة وعبء الإثبات فبحسبهنام «قلة الوعي المعرفي والثقافي في الحفاظ على الأدلة، خوف الناس من الشهادة لأنها جرائم صعب إثباتها بالورق، أو إزالة الأكاونت الذي تم ارتكاب الجريمة من خلاله». وبحسب المحامين عن بطء الإجراءات يقع من ضمن معوقات إبلاغ الناجيات؟ أكد جميعن /م بالإيجاب، فبحسبهنام بأن مدة الإحالة مرتبطة بوصول جهات التحقيق للدليل بسؤال عينات المحامين البحثية عن استعداد الناجية لإستكمال الإجراءات القانونية، أكد ٧٠٪ على عدم استكمال الناجيات للإجراءات القانونية بسبب الضغوط المجتمعية فيما يتعلق بالسمعة، فقدان الأمل، التشهير، أو تتبع ذوي المتهم للناجية».
لابد من توضيح بأن الباحثة هي المسؤولة القانونية لمؤسسة جنوبية حرة، ولهـا خبـرة فـي التعامل مع قضايا العنف الإليكتروني والتي قامت بدورها برصد المشاكل التي تواجه الناجيات من العنف الإليكتروني عملياً، حيث أن هناك ثلاث أنواع من متركبي هذه الجرائم، مرتكبي جرائم مجهولين تماماً للناجية وهو شخص / أشخاص يقوم بتتبع النساء بناءا على نوعهن الإجتماعي على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، مرتكبين آخرين على معرفة بشكل أو إسم الناجية كون أن محافظة أسوان صغيرة نسبيا، فينجح في الوصول لرقم أو صفحة االتواصل الإجتماعي للناجية، أما النوع الثالث وهو مرتكبي الجريمة الذين كانوا على علاقة مباشرة بالناجية، شريك سابق أو على درجة من القرابة/ أو معرفة من خلال منصات التواصل الإجتماعي. رصدت الباحثة خلال عملها كذلك عدد من الصعوبات التي واجهتها مثل صعوبات إجرائية والتي من ضمنها طول مدة الفحص مسح الأدلة الجنائية، غياب الوعي اللازم لمتلقي البلاغ، ..إلخ) وهـي صعوبات تعيق تطبيق القانون المصري، خاصة نص المادة (٣٠٦) مكرر (أ – ب) فـي فقرتها الأولى والثانية من قانون العقوبات، والمادة (٢/٧٦) من قانون تنظيم الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
كما أنها هناك مؤشرات آخرى مجتمعية رصدها فريق مؤسسة جنوبية حرة نتيجة للتعامل المباشر مع الناجيات من العنف الإليكتروني تعيقهن عن إتباع الطرق القانونية المتاحة من ابرزها: الخوف من الوصم أو التشهير، الخوف من عدم التصديق، الخوف من اللوم، الخوف من تقييد حرية الحركة والتنقل، إرتفاع نفقات التقاضي، غياب الوعي بالخيارات القانونية المتاحة.
برغم إتساع الفجوة الرقمية بين الجنسين لصالح الرجال، إلا إن النساء يعانين من صعوبات وجرائم ترتكب ضدهن في الفضاء الرقمي تعيقهن عن الوصول العادل لإستخدام الإنترنت وخلق مساحات جديدة للتواصل والتعلم والترفيه وعلى الرغم من وجود قوانين صادرة مؤخرا لدعمهن من الجرائم الإليكترونية.
كونهن أكثر الفئات تعرضاً لها، إلا أنه تظل العوائق المعتادة دوما وهي صعوبة تطبيق القوانين وغياب الدعم التقني اللازم للقائمين/ات على تطبيق القانون بجانب الصعوبات المجتمعية الآخرى خاصة في المجتمعات التقليدية المغلقة التي تجعلهن السبب الرئيسي فيما حدث ضدهن وتعاقبهن وترحمهن من حقوقهن الأساسية في اللجوء للطرق القانونية، وفي ظل غياب الدعم التقني اللازم ايضا لهن وهو ما اوضحته العينة البحثية للمحامين بنسبة %٨٥,٧ بأن الناجيات لم يكن على دراية أو معرفة مسبقة بأدوات الحماية الرقمية.
هل الناجية على دراية بالأمان الرقمي أو معرفة مسبقة بأدوات الحماية على الانترنت؟
بأن الوعي التقني يساهم بشكل كبير في خلق أدوات سلامة وحماية من التعرض للجرائم الإليكترونية، و المساهمة بشكل أكبر في تسهيل إثبات الأدلة اللازمة لمعاقبة الجناة، بجانب وجود التوعية القانونية اللازمة بالخيارات المتاحة أمام الناجيات. وبناءا عليه فإن المؤسسة توصي:
ضرورة قيام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل على تنظيم ورش تدريبية للتوعية الرقمية والقانونية للنساء لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ خاصة الهدف الثاني منها المتعلق بتحقيق العدالة والإندماج والمشاركة وتمكين المرأة.
الشريكات من منظمات المجتمع المدني بوضع التوعية الرقمية للنساء كأحد البرامج الأساسية في عملها لتمكين النساء رقميا ودعم سلامتهن الرقمية.
تدريب وتأهيل متلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الإليكترونية بالمعرفة اللازمة لتسريع وتيرة وإجراءات التقاضي. ضرورة قيام المجلس القومي للمرأة بعقد ورش تدريبية تهدف للحد من الظواهر المجتمعية التي تعيق النساء عن الخوف من اللجوء للتقاضي.
اصدارات متعلقة
