من أنشطة
المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية
من أنشطة المركز في االتقاضي:
1 – قضية رفع الحراسة عن نقابة المهندسين:
قبل مرور ستة أشهر من تأسيسه نجح المركز في الحصول على حكم قضائي من محكمة شمال القاهرة بالعباسية في الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 حيث قضت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين، وهي الدعوى التي أقامها المركز الصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة رفع الحراسة تلك التي فرضت عليها منذ 22/ 2/ 1995 على خلفية صراعات نقابية وسياسية شهدتها البلاد خلال هذه الفترة. ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العمومية للنقابة مسلوب كل سلطاتها وصلاحياتها حيث تدار النقابة بمعرفة الحراس القضائيين دون محاسبة أو رقابة. وقد مثل هذا الحكم نقلة نوعية في الصراع بين الدولة والمهندسين فلأول مرة يكون مع المهندسين وثيقة قضائية تؤكد عدم شرعية الحراسة القضائية، وبذلك يكون مع المهندسين حكمين بالغي الأهمية، الأول حكم إلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بتحديد موعد الانتخابات والثاني حكم محكمة شمال بإنهاء الحراسة.
2 – المركز ينجح فى تخفيض أسعار تحاليل انفلونزا الخنازير من 1200 جنيه إلى 450 جنيه:
حيث شكل وزير الصحة لجنة لتحديد الاشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التي يسمح لها بإجراء تحليل per لتشخيص مرض انفلونزا الخنازير، وأعلنت هذه اللجنة في 15 نوفمبر الجارى أن تكلفة إجراء هذا التحليل 1200 جنيه مما حدى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى رفع دعوى قضائية في القضاء الإدارى برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة مشككًا فى مغالاة هذه الأسعار من ناحية ومطالبًا بإلزام الدولة بإجراء التحليل لكل المصابين بالانفلوانزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية ثانية، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، وبعد قيام المركز بالإعلان عن دعواه القضائية واستضافة محامية في القنوات الفضائية قام وزير الصحة بتخفيض الأسعار إلى 800 جنيه وأعلن عن ذلك في 23 نوفمبر 2009 خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر تطوير الخدمات الصحية السادس بشرم الشيخ، ووقتها أشاد المركز باستجابة وزارة الصحة وتراجعها الجزئي وتمسك بالدعوى القضائية لأنه رأى أن المبلغ ما زال كبير طالب بتخفيض الأسعار وخلال هذه التوقيت أعلنت جمعية التنمية الصحية والبيئية” أهد” عن انضمامها للقضية، فقام وزير الصحة في 3 ديسمبر بتخفيض الأسعار إلى 450 جنيه مصرى.
3 – قضية رسوم التأمين الصحي:
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) في 28 سبتمبر 2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسومًا للإقامة في المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهًا. وينص القرار أيضًا على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهًا. كما يفرض رسومًا جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة في تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة).
فقام مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد القرار كما عارضت النقابات العمالية هذه الزيادة مما أدى لتراجع رئيس الهيئة عن قراره.
4 – الدعاوى العمالية والنقابية:
كما قام المركز برفع عشرات الدعاوى القضائية لإلغاء قرارات فصل ونقل القيادات العمالية بالمحلة، وطنطا للكتان، والعامرية للغزل والنسيج، وغزل شبين، ونقابة الضرائب العقارية، وبتروتريد للكيماويات، والعاملات بمكتبة مركز الثقافة الفرنسي وما زالت جميعها متداولة أمام القضاء.
5 – قضايا التأمينات الاجتماعية:
قام المركز بالترافع والدفاع فى قضايا التأمينات الاجتماعية ومنها قضية فصل موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ونجح في الحصول على قرار من محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية واشترك في الدفاع في هذه القضية مكتب دكتور البرعي ومركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما قام المركز بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محمة القضاء الإداري برفض دعوى تهيئة الدليل التي أقامتها لجنة الدفاع عن أموال المعاشات لإثبات حجم المديونية حيث تعاقب على نظر القضية أمام المحكمة ثلاث هيئات فضائية الأولى والثانية استجابا لطلبات اللجنة وألزما الحكومة بتقديم المستندات التي تثبت حجم المديونية وفعلاً تم قدمت الحكومة مستندات تفيد اقتراضها 200 مليار جنيه من أموال التأمينات فدفعنا بأن هذه المستندات غير كافية وأن المبلغ يربو على 350 مليار جنيه وأن المستندات المقدمة من الحكومة تحمل تاريخ يونيه 2007 وطالبنا بكشوف الاقتراض من بعد 2007 وألزمتهم بها المحكمة، وفي الجلسة التالية تغيير تشكيل الهيئة القضائية وجاءت هيئة جديدة قضت برفض الدعوى فقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا.
وقام المركز برفع عشرون دعوى قضائية لإلزام هيئة التأمينات بصرف معاشات الأجر المتغير وضم العلاواة من 2007 إلى المعاش.
قام المركز بعقد أربع مؤتمرات صحفية دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي:
1 – مؤتمر لأخصائيات التمريض بجامعة المنصورة، حيث تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد الممارسات التي تعرضن إليها أثناء اعتصامهم بسبب رفضهم قرارات النقل التعسفي التي صدرت بحقهم، ثم عقد المؤتمر بمقر المركز بالتعاون مع جمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد)، ومؤسسة المرأة الجديدة، وأولاد الأرض لحقوق الإنسان.
2 – مؤتمر لمجموعة من العمال المصريين راغبي الهجرة الشرعية لإيطاليا ففي يوم الأربعاء الموافق 16/ 12/ 2009 تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد وزير القوى العاملة المصرية والسفارة الإيطالية طالبين التحقيق معهم في وقائع النصب على العمال بشأن تدريبهم لمدة ست شهور تحت زعم تهجيرهم إلى إيطاليا، ثم بعد وبعدها يعقد مؤتمر صحفي للاستماع إلى شهادات العمال.
3 – قام المركز بعقد مؤتمر صحفي لعرض ومناقشة أزمة سائقي الميكروباص بالإسكندرية، من خلال شهادات للسائقين الذين تم القبض وحبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة المشاركة في الإضراب الذي دعت له ونظمته رابطة سائقي الإسكندرية، للمطالبة بإلغاء وحدة التحفظ والإبداع المنشئة بقرار من محافظ الإسكندرية للتحفظ على السيارات.
4 – عقد مؤتمر الجماعة مهندسين ضد الحراسة لشرح الخطوات التالية التي سيقوموا بها بعد حصولهم على الحكم القضائي بإنهاء الحراسة القضائية.
قام المركز بعقد أربع دورات تدريبية:
1 – الضرائب العقارية:
في إطار البرنامج التدريبي الذي بناه المركز لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عقد أولى دوراته التدريبية لموظفي الضرائب العقارية بالتعاون مع نقابتهم المستقلة الجديدة، خلال يومي 19: 20 يونيه 2009 حول مهارات التفاوض حيث اعتمدت الرؤية البرنامجية للدورة على ثلاث محاور: المحور الأول: قيمى لترسيخ قيمة العمل الجماعي وقبول الاختلاف والتنوع فيما بين البشر، والتأكيد على أهميه تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، والمحور الثاني: معرفي لنقل معارف العمال حول حقوقهم النقابية والعمالية من ناحية وحرياتهم الاجتماعية والسياسية من ناحية ثانية، والمحور الثالث: مهاري التمكين العمال من أدوات العمل النقابي والعمالي والتدريب. على التفاوض ومهارات الإدارة والقيادة والتخطيط الإستراتيجي.
2 – شباب المحامين بالمنظمات الحقوقية:
تبنى المركز دورة تدريبية لتنمية المهارات المهنية لشباب المحامين بالمنظمات الحقوقية حيث حضر ستة من شباب المحاميات وتسعة من شباب المحامين من تسع منظمات حقوقية (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مؤسسة الهلالي للحريات – جمعية شموع لرعاية حقوق الإنسان والمعاقين – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مركز القاهرة للتنمية – الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة – المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)، وتعقد الدورة كل يوم سبت خلال الفترة من نوفمبر 2009 حتى مارس 2010.
3 – دورتين لمحامي المنيا:
قام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوقيع بروتوكول تعاون بينه وبين مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا بغية دعم وتنمية عمال المحاجر وأسرهم، حيث يتولى المركز تقديم المشورة القانونية والمساندة القضائية لعمال المحاجر حال طلبها، وكذلك المشاركة فى أعمال التدريب ورفع الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأسرهم، والتدريب على وسائل التمكين القانوني، وكان أولى خطوات هذا البروتوكول هو رفع وعي وتنمية مهارات المحامين بهذه القضايا، وعلى مدار ثلاثة أيام من الخميس 10 ديسمبر حتى السبت 12 ديسمبر أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا دورتين تدريبيتين لمحامى المنيا، بالمقر التدريبي للمؤسسة في قرية ( الشرفا ) إحدى قرى شرق النيل مركز المنيا. حيث حضر الدورتين 60 محاميًا منهم 15 محاميةً، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعتين خضعت كل مجموعة لـ 15 ساعة عمل تدريبي، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتوازي بين المجموعتين خلال الثلاثة أيام، وقد شملت موضوعات التدريب: (الدستور المصري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. – وكيفية إعداد الدفوع الدستورية – والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – حقوق العمل ومعاييره الدولية – آليات القاضي أمام مجلس الدولة – الإصابات والجروح، وكيفية قراءة التقارير الطبية ومناقشتها.
أصدر المركز حتى الآن تقريرين:
الأول: عن فاعليات مؤتمر العمل الدولي 2009 في جنيف خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيه في دورته الـ98. وقد قام المركز بإعداد التقرير عن المؤتمر لما يمثله من أهميه اجتماعية وعمالية ليس فقط لكونه واحد من أهم المؤتمرات العمالية الدولية ولكن أيضًا لخطورة وأهمية الموضوعات التي نوقشت وكذلك التوصيات التي طرحت، فقد حذر من تفاقم البطالة في نهاية 2009 وبلوغوها 50 مليون عاطل، وأشار إلى وقوع 200 مليون عاملة في فقر مدقع، كما توقع تزايد معدلات الانتحار وانخفاض مستويات المعيشة، وكشف عن أن 80% من سكان العالم غير مشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذكر خالد على أن المؤتمر حاول مواجهة هذه المخاطر بوضع ميثاق لفرص العمل لتضمين قواعد حماية فرص العمل والرعاية الاجتماعية ضمن سياسات إنعاش الاقتصاد العالمي، ودعى الدول لزيادات استثماراتها فى البنية كثيفة العمالة المواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.، كما دعاها لوضع تشريعات تناهض العمل الجبري تنطلق من رؤية حقوقية أشمل تضم كل أشكال الاستغلال في العمل وألا تقتصر التعريفات القانونية على النظرة الضيقة للحالات المباشرة من العبودية.،
الثاني: تقرير بعنوان” قطع الأرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية” ورصد التقرير الإجراءات التي صدرت بحق القادة العماليين في 45 موقع تنوعت بين القطاعات الثلاثة المختلفة (حكومي وأعمال وخاص)، حيث رصد التقرير 1127 إجراءً تعسفيًا، منها 180 إجراء كان فى مواجهة النساء العاملات، و20 إجراء فى مواجهة أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية رجالاً ونساءً.
وقد سجل الفصل من العمل والإخبار على الاستقالة 301 حالة، وفي حين سجل النقل من العمل سواءً لمهنة أخرى أو خارج المدينة 501 حالة، كما سجل الإيقاف عن العمل والحرمان من الراتب 65 حالة، وسجلت الخصومات والجزاءات الأخرى 175 حالة، بالإضافة لتجميد عضوية 5 نقابيين، وإيقاف النشاط النقابي لنقابية، والقبض على 8 عمال، وتقديم 66 للمحاكمة منها 8 محاكمات جنائية بعد تلفيق تهم جنائية لهم، والاعتداء على موظفة، والتحرش بعاملتين، والتحرش اللفظي بـ 60 إخصائية تمريض في جامعة المنصورة.
اشترك المركز المصرى في ثلاث حملات:
1 – جملة مناهضة خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى من خلال الاشتراك فى لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وتولى المركز إعداد ملف عن الحملة وإرساله لكل أعضاء مجلس الشعب متضمنًا بيان تأسيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وانتقادات اللجنة لمشروع القانون الحكومي وانتقادات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للمشروع ووسائل الاتصال والتواصل مع اللجنة والإعلان المصري الأول والثاني والثالث للحق في الصحة.
2 – الاشتراك في حملة معًا من أجل إطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها والتي أعدت مشروع قانون جديد للنقابات العمالية وتقدمت به لمجلس الشعب وتتكون الحملة من 12 حزب وجماعة سياسية، و27 منظمة مجتمع مدني وحركة اجتماعية.
3 – الاشتراك في حملة اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي حيث شارك المركز فى الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشعب والنائب العام وشارك فى صياغة البلاغات، وأعد بوستر يدعو لمناهضة ثقافة الكراهية والعنف الطائفي.
1 – قام المركز بعقد ندوة حول الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين حاضر فيها كلا من (أحمد السيد النجار – أحمد سيف الاسلام حمد – رضا عيسى – كمال أبو عيطة)
2 – عقد المركز ندوة بعنوان” الطائفية: من التمييز إلى الاغتيال” تحدث فيها (الدكتور محمد البلتاجي من الأخوان المسلمين – الدكتور سامر سليمان من تيار اليسار الديمقراطي – أ. كمال زاخر من التيار العلماني .
3 – استضاف المركز لقائين لحملة مش هنخاف وهي حملة عمالية تناهض قرارات الفصل والنقل التعسفي التي تعرض لها العمال وكانا على هامش التظاهرات أمام اتحاد العمال فبعد كل تظاهرة كان يعقد لقاء بالمركز المصرى لتقييم التظاهرة وتحديد تصورات التحرك المستقبلي.
4 – استضافة اجتماعين للجنة دعم منكوبي السيول تلك اللجنة التي تشكلت بدعوة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وتمكنت من إرسال قافلة للعريش تجاوزت ال 90 ألف جنيه.
استضافة لقاء لملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة لتحضير ترتيبات مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر خلال آلية الإستعراض الدورى الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
