من يحمى بنات الشوارع في مصر؟

هويدا عدلی:

مكافحة الفقر أهم الحلول لعلاج الظاهرة.. وهو دور الدولة أولاً وأخيرًا.

أما “د. هويدا عدلي” – أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – أكدت أن تفشي ظاهرة أمهات الشوارع يرتبط أساسًا بتزايد معدلات الفقر وانتشار العشوائيات وتدهور النظام التعليمي ومحدودية شبكة الأمان الاجتماعي والتفكك الأسري من أجل ذلك يصبح الشارع هو البديل المنطقي، ولذلك نجد أن الظاهرة توجد في المدينة فقط حيث ترتبط بارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر ورغم أن ظاهرة أطفال الشوارع عمومًا كانت في بدايتها ظاهرة ذكورية فإنه في الفترة الأخيرة أكدت المؤشرات تزايد معدلات الإناث ضمن أطفال الشوارع.

لا تجد دراسات تخص بنات الشوارع

وتشير “د. هويدا عدلى” إلى أن معظم الدراسات التي أجريت ترصد ظاهرة أطفال الشوارع عامة ولا توجد دراسات تخص بنات الشوارع.

ولذلك لا توجد خطة محددة من أجل حماية هؤلاء الفتيات وأبعادهن عن الشارع، وفي اعتقادي أن علاج المشكلة يبدأ من المنبع وهو محاولة الحد من الظروف التي تجعل الأسرة تدفع بأولادها بالشارع، هذا يتطلب مجهودات أهلية وحكومية، أما مكافحة الفقر فهو دور الدولة أولاً وأخيرًا.

حلول على الورق

وأضافت د. هويدا عدلي أن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ليس دورًا إيجابيًا لأنه يرصد المشكلة ويضع لها حلولاً على الورق وهذا بالطبع غير كاف لأن هؤلاء الفتيات يحتجن لأماكن إيواء بشرط أن تكون إقامتهن فيها إقامة كاملة ويعمل بها أخصائيون ومشرفون قادرون على إقناع البنات بالإقامة في هذه الدور لأن الفتاة التي اعتادت العيش بالشارع بدون قيود أو توجيه يصبح من الصعب عليها العيش داخل الدار، ولذلك فهي دائمًا تحاول الهروب ولذلك لابد من معالجتها نفسيًا وتوفير الرعاية الشاملة من خلال هؤلاء الأخصائيين بشرط تدريبهم على أعلى مستوى حتى يستطيعوا تقويم سلوكيات هؤلاء الفتيات خاصة من تعرضن للاغتصاب فضلاً عن إعادة تدريبهن وتعليمهن مهنة…

تجارب الدول الأخرى

في البرازيل تم علاج المشكلة

وأشارت “د. هويدا عدلى” إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة مثل هذه القضية ففي البرازيل نجحت تجربة رعاية بنات الشوارع في أماكن الإيواء حيث إن هذه الأماكن تشعر فيها الفتاة بأنها إنسانة ولها حقوق وكأنها تعيش في أسرة بديلة وليست في أحداث أو سجن.

وللأسف لا توجد نماذج في مثل هذه البيوت في مصر إلا نموذج واحد فقط “قرية الأمل” فهي نجحت في جذب بعض البنات من الشارع إليها.

ولكن دار واحدة لا يمكن أن تستوعب مئات من بنات الشوارع.

أبناء أمهات الشوارع

لا بد من إصدار قانون يحل مشكلة نسب أبناء أمهات الشوارع

والمشكلة الأخرى في نظر د. هويدا عدلي هي كيفية استخراج شهادة ميلاد لأطفال بنات الشوارع حيث إن الجهات المعنية ترفض نسب الطفل لأمه وتصر علي معاملته كطفل لقيط، وترفض الأمهات الصغيرات ترك أبنائهن وتصر على الاحتفاظ بهم، وبالتالي تهرب الكثيرات من تسجيل المواليد واستخراج شهادة ميلاد لهم ويترتب على ذلك عدم تطعيم الأطفال، وعدم ذهابهم إلى المدرسة وعدم وجود بطاقة شخصية، وأخيرًا يصبح بالمجتمع أشخاص بدون هوية يسهل استغلالهم في المستقبل كأداة لتنفيذ الجرائم، ولذلك يجب أن تحل القضية بشكل قانوني حيث يتم نسب هؤلاء الأطفال بشرط أن يكونوا في أحضان أمهاتهم، ويجب أن يتدخل أعضاء مجلس الشعب من أجل هذه المشكلة.

أما فيما يخص تجاهل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عمل دراسات حول ظاهرة بنات الشوارع وكيفية معالجتها، فأكدت أن الظاهرة هلامية ويصعب حصرها كما أن الذي يضع الأجندة البحثية هم أصحاب القرار وهؤلاء يعرفون الحلول جيدًا ولكن يبقي التنفيذ فيجب أن تتم مكافحة الفقر أولاً ثم زيادة عدد دور الإيواء وتدريب مكثف للأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة وكل من يتعامل مع هؤلاء الفتيات والعمل على أخذهن من الشوارع.

نظرة مشوهة

وترصد “د. شهيدة الباز” – خبيرة الاقتصاد السياسي للتنمية في دراسة لها أهم المعوقات في مواجهة هذه الظاهرة وأهمها النظرة المشوهة لتلك الفئة من المجتمع – سواء الإناث أو الذكور – التي تسود بدون وعي مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية وتتسم هذه النظرة بغياب النظر إلى الطفلة أو الطفل باعتباره ضحية لظروف خارجة عن إرادتهم وبالتالي غياب سياسات إعادة التأهيل الملائمة لهم بالإضافة إلى ندرة الموارد الوطنية اللازمة لإعادة تأهليهم وتمكينهم من الحصول على الفرص والحقوق المجتمعية التي نصت عليها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

واقترحت “د. شهيدة الباز” بعض الحلول للقضاء على الظاهرة منها ضرورة تبني رؤية شمولية ومتكاملة للظاهرة والوعي بأن مواجهتها مسئولية تقوم على الجهد الجماعي المنظم والمتكامل لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية منها: وزارة التربية والتعليم التي لابد أن تقوم بالتأكيد على تحقيق مجانية التعليم وتوفير الأماكن والأدوات لممارسة جميع الأنشطة الطلابية وتبني مشروع المدرسة الشاملة بحيث يحصل الطالب على تدريب وتأهيل مهني في الوقت نفسه مع الاهتمام بالدور الإنتاجي.

أما عن دور وزارة التضامن الاجتماعي فأشارت إلى ضرورة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة بالإضافة إلى تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى مساعدة هؤلاء الضحايا من خلال تأسيس مراكز استقبال وإيواء مؤقت في المناطق الحضرية الفقيرة، وكذلك دور للإيواء الكامل، ودور وزارة الصحة هو أن توفر الوحدات الصحية المتنقلة لخدمة هذه الفئة، بالإضافة إلى تطعيم الأولاد والبنات ضد الأمراض المعدية، أما دور وزارة العدل فيتجسد في تدريب القضاة وأعضاء النيابة على طريقة خاصة في التعامل مع هؤلاء الضحايا وتبني نظام القضاء المتخصص في قضايا ومشاكل الطفل، ويجب أن تعمل وزارة الداخلية على تغيير نظرة ضابط الشرطة لهؤلاء البنات والأطفال عمومًا، وألا يتم القبض عليهم إلا في حالة ارتكابهم فعلاً جسيمًا يعاقب عليه القانون فضلاً عن ضرورة وجود دور للإعلام في الحد من هذه الظاهرة.