موقع “علاقات النوع” المتنازع عليه في تركيا المعاصرة1

موقع “علاقات النوع” المتنازع عليه في تركيا المعاصرة¹

في الثالث من مايو ۱۹۹۹، عقد البرلمان التركي واحدة من أصعب جلساته حين حضر النواب المنتخبون حديثًا لآداء اليمين،إذ تسببت واحدة من السيدات الاثنتين والعشرين المنتخبات (وهو بالمناسبة رقم قياسي) في إثارة ضجة شديدة بحضورها المراسم وعلى شعرها غطاء. تجدر الإشارة إلى أنه فيما عدا هذه السيدة – ناخبة حزب الفضيلة الإسلامي واسمها مرفة كافاتشي – هناك نائية أخرى واحدة فقط عن حزب العمل القومي الإسلامي واسمها نسرين أونال كانت قد ظهرت من قبل أمام الجمهور وشعرها مغطى ولكنها مع ذلك حضرت الجلسة وهي سافرة. قام معظم المعلقين على هذه الواقعة بالربط ما بين قيام النائبة بتغطية رأسها والسياق الأعم الراهن بتركيا، وهو التوتر القائم بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه العلماني.

أقوم هنا بعرض وجهة نظري التي تتمثل في ضرورة أن ندرس ليس فقط حادث النائبة التي غطت شعرها وإنما أيضا النائية التي نزعت الحجاب وكذلك هؤلاء اللاتي لم يتحجبن قط، حتى نتمكن من فهم قضية “النوع” كموقع متنازع عليه في تركيا المعاصرة. ولذلك اقترح مدخلاً متعدد المستويات لتحليل هذه الواقعة من خلال أربع مراحل اجتماعية تتداخل معا لتنتج طبقات مختلفة من المعنى والدلالة: أولاً،توضع الحدود المبدئية لمعنى ودلالة الحدث حين يتخذ كل فاعل سياسي موقفاً من الواقعة، ثم يبدأ المعنى في التبلور إذ يقوم الفاعلون الاجتماعيون بتناول الواقعة من وجهات النظر المختلفة للدولة التركية والإسلام والحضارة الغربية. يلي ذلك تدخل المؤسسة العسكرية التركية – بصورة غير مباشرة هنا – لرسم حدود التعايش المتبادل وللإشارة إلى النطاق المسموح به من دلالات المعنى. أي أنه لا يمكن اختزال قرار وضع الحجاب إلى مجرد مسألة اختيار شخصي بحت ذي وازع ديني، ولكن تمثل الأبعاد الثلاثة للمسألة – وضع الحجاب ونزعه واللاحجاب – مجالات لاختيارات اجتماعية، يتم اتخاذ أي منها من خلال عملية مركبة تشمل تحديد الموقع السياسي والاستقطاب بين الاتجاهات المختلفة. كما أشرت من قبل فإن مغزى ودلالات الحدث تأخذ في التبلور إذا نظرنا إليها من خلال العناصر التي تم تشكيلها تاريخيًا وهي: الدولة والإسلام والغرب. ففي القرن الثامن عشر تم إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والإسلام والغرب مع ظهور الفكر القومي الذي نادى بحقوق قانونية نابعة من الإرادة الشعبية وليس الإرادة الإلهية. تلى ذلك علمنة النظام السياسي واندفاع التصنيع بكل قوته. بدأ الغرب تدريجيا وبالتحديد فرنسا وإنجلترا في اكتساب التفوق التكنولوجي ثم “الأخلاقي” المزعوم على سائر أنحاء العالم. واتخذوا من مهمة “نقل الحضارة” إلى البلاد الأخرى ذريعة لإضفاء الشرعية على مشروعهم الاستعماري. وكان رد الفعل في البلاد الإسلامية حينئذ هو القيام بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأحوال الاجتماعية والمادية. فكان لهذه التحولات الاجتماعية آثار بالغة الأهمية على علاقات “النوع” أي العلاقات بين الجنسين في المنطقة بأسرها.

الدولة : ولدت رابطة قوية بشكل خاص بين الدولة القومية من ناحية ومفهوم “الجسد” من ناحية أخرى. فالدولة القومية تستنهض نوعًا من الولاء كالذي يدين به المرء لأهله والذي يدفع بالأبناء إلى التكاتف ضد الأعداء من “الأجانب” فيخلق هذا شفرة خاصة للمسلك الاجتماعي والجنسي “للمواطن” وفي حالة النساء تحديداً كانت هذه الشفرة متشبعة بمنطق الاحتياجات “الأبوية” والذي يطلب من النساء – بصفتهن مواطنات – توظيف البعد الجنسي / البيولوجي لديهن في المجال الخاص أي في بيوتهن، بهدف أن تتناسل الأمة / الوطن، وأصبح التعليم والتحرر ضرورة للنساء حتى يصبحن أمهات أفضل وتزداد قدرتهن الثقافية والبيولوجية على إنتاج مواطنين أفضل للدولة. وهكذا ازداد ظهور النساء في المجال العام ولكن غالبًا متجردات من أي بعد بيولوجي نسائي خاص،ومتساويات مع الرجال كمواطنين. ولكنها مساواة شكلية أكثر منها على مستوى المضمون، مساواة تتم بحساب تحت إشراف ورقابة الدولة. أما هدف الدولة القومية من سعيها للتحكم في “الجسد” فكان إنتاج أو خلق رعايا سلسي القياد وقوة عمل مطيعة عن طريق إخضاع أجساد الناس ووظائفهم البيولوجية للتنظيم المستمر. ثم جاء عامل آخر ليزيد من حاجة الدولة إلى هذا النوع من السيطرة، وهو تقاطع الرأسمالية مع القومية والذي دفع بالدولة أن تستهدف رفع كفاءة القوة العاملة وإعادة إنتاج شرعية النظام السياسي في آن،من خلال تطوير أساليب للتحكم فيما يجوز أو لا يجوز من السلوك الاجتماعي لمواطنيها. وقامت الدولة بخلق مجالات ودوائر علمانية تخول لها شرعية ترتكز على أساس ليس إلاهيًا أو سماويًا وإنما على أساس النقيض من ذلك. ومن هنا كانت تلك المجالات والدوائر العلمانية تعرف بما هو غير ديني، وهي فئة سرعان ما انطمست معالمها بسبب التداخل المستمر بين الدين والثقافة، أو الواقع المعاش في أغلب الأحيان.

الغرب: حين بدأت التحولات في العلاقات الاجتماعية في الغرب تنتقل إلى مجتمعات أخرى فإنها كانت قد اتخذت شكلاً مختلفًا أو دخلت في مرحلة جديدة. وضعت الدول المستعمرة نظام حكم يقوم على فكرة الاختلاف والتفوق الثقافي للغرب مما يعني الحاجة إلى تدخل المستعمر بهدف تطوير الثقافات المحلية المتخلفة. وحين ورث القوميون هذا النظام للدولة استوعبوا معه كذلك فكرة تخلف شعوبهم، مدفوعين أيضًا بالحاجة إلى تبرير سيطرتهم على عملية صنع القرار. في هذا السياق يكون المكان الذي تم اختياره للنساء ملائماً تمامًا، فقد ظهرت النساء في الخطاب “النسوي” للمستعمر في صورة الفئة المقهورة السلبية تمامًا التي جاء الخطاب “النسوي” للدولة فيما بعد التحرر القومي ليمنحهن الحقوق السياسية للمواطنة مقابل أن يقبلن بوضعهن في هذا الإطار العام الموحد وهو وجودهن كمواطنات بلا خصوصية نسائية. ويكن بذلك مطالبات بالتضحية بحقهن في أوضاع أفضل كنساء (أي كفئة في حد ذاتها) في سبيل تقدم الأمة ونموها.

على الرغم من أن تركيا لم تستعمر إلا أنها احتفظت دائمًا بنوع من الحوار الداخلي مع الغرب يحمل في طياته تطلع الدولة القومية التركية لأن تصبح “مثل الغرب تمامًا ” وعلى ذلك لم يمر أكثر من خمس سنوات على قيام الجمهورية حتى تم تعديل الدستور التركي في ۱۹۲۸ ليتم رسميًا إلغاء صفة الإسلام كديانة رسمية للدولة. ثم جاءت تعديلات ۱۹۳۷ لتضع للدولة التركية تعريفًا صريحاً بأنها دولة علمانية وبالرغم من أن الدولة الكمالية قد أدت بالفعل إلى ازدياد ظهور المرأة في المجال العام فإنها مع ذلك عملت على تثبيط المبادرات السياسية المستقلة للنساء. فالحزب النسائي،“الشعب“، الذي تأسس في عام ۱۹۲۳ تحول إلى اتحاد نساني ثم تم حله في ۱۹35 بعد حصول النساء على حق التصويت واعتبارهن بذلك قد نلن المساواة الكاملة بالفعل مجمل القول أن تحرير المرأة لم يكن هدفًا في حد ذاته وإنما جزءًا من مشروع أكبر هو بناء الدولة وتحويلها إلى العلمانية الغربية. ورغم اعتبار الكمالية ايديولوجية تقدمية ساندت مشاركة النساء في المجال العام، فإنها لم تقم بأي تبديل حقيقي فعلي في الأطر الأخلاقية الأبوية.

الإسلام: قاومت النساء الإسلاميات احتواءهن داخل الدولة القومية بالاعتراض على الصورة المدعمة من قبل الدولة للمرأة العلمانية المتجردة من مظاهر جنسها والتي ترتدي البذلة وتعقص شعرها في كعكة، وطرحن في المقابل صورة بديلة لامرأة تتجرد كذلك من بُعدها الجنسي ولكن هذه المرة عن طريق تغطية شعرها وارتداء الملابس الفضفاضة. ومثل غطاء الرأس بالتحديد العنصر الفارق أو المميز لهوية المرأة المسلمة،وأعطى لها مساحة للانتقال بهدوء من الخاص إلى العام حيث تقوم المرأة بتحييد بُعدها الخاص بتغطية جسمها كوسيلة للتفاوض حول أحقية أو شرعية الظهور في المجال العام، فتنجح في تخفيف حدة التوتر القائم بين مطلب الخصوصية والاحتشام الذي تقتضيه تعاليم دينها وبين رغبتها في إفساح مكان لنفسها في المجال العام وأسلوب للمشاركة فيه.