“نحن النساء المصريات”

• بعد عودتها من المؤتمر عقدت اجتماعًا نسائيًا موسعًا لإبراز المطالب النسائية، وربطها بمطالب نساء العالم في النضال ضد الفاشية والاستعمار، وصدر لها كتاب 80 مليون امرأة معنا.

• التقت في نشاطها بالجمعية مع النشاط السياسي للجنة الطلبة والعمال، حتى حُلَّت الجمعية بأمر من حكومة صدقى باشا .

• في عام ١٩٤٧ مثَّلت شباب مصر عن المرأة الشباب العالمي في براغ، بعد أن رفعت قضية على السلطات الملكية اعتراضًا على منعها من السفر.

• عملت بعد ذلك في عدة لجان مؤقتة بأسماء مختلفة، منها لجنةُ أنصار السلام المصرية والتي 1950.

• في عام 1951 وبعد إلغاء معاهدة 1936 واندلاع الكفاح المسلح في القتال، اشتركت مع مجموعة من القوى النسائية المصرية تحتَ ريادة السيدة سيزا نبراوي في أول لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، كانت تعمل في إطار الدعاية والتنظيم لمساندة كفاح الفدائيين المصريين في القتال، وكان فرعُ الإسماعيلية من أهمِّ فروع هذه اللجنة التي أُغلقت بعد حريق القاهرة في ٢٦ يناير 1952 ثمَّ أعيد تشكيل اللجنة مرة أخرى أثناء العدوان الثلاثي في 1956.

• عملت كصحفية في صفحة المرأة بجريدة المصرى من عام 1950 – ١٩٥٢ وفي جريدة المساء في أواخر الخمسينات.

• ساهمت في تأسيس اتحاد نسائي قومي مع كل القوى الديمقراطية والليبرالية في عام 1958 تحت رئاسة السيدة سيزا نبراوي، وتم إشهاره فعلاً في وزارة الشؤون الاجتماعية، ثمَّ حُلَّ في نفس السنة.

• في عام 1959 اعتقلت في أول قرار جمهورى يصدرُ لاعتقال المرأة لنشاطها السياسي، وقضت في سجن النساء في القناطر أربع سنوات ونصف، والطريف أنه في الوقت الذي كانت تسعى فيه أجهزة الأمن لإلقاء القبض عليها، كانت وزارة الثقافة والإعلام تبحث عنها لتقدم لها الجائزة الأولى التي حصلت عليها في مسابقة للمنظر الطبيعي.

وجديرٌ بالذكر أن ننوه أنهُ رغم مرور قرابة الأربعين عامًا على صدور الكتاب التالي عرضه، إلا أننا نرى أن ما تواجهه المرأة هذه الأيام من محاولات التصدى لتحررها واستقلالها ومشاركتها في الحياة العامة والعملية بمساواة كاملة مع الرجل، تجعلُ الكتاب مناسبًا ليومنا هذا كما لو كان كُتب له .

ولكتاب السيدة إنجى أفلاطون مقدمةً بقلم الأستاذ عبد الرحمن الرافعي، يُشيد فيها بموضوع الكتاب، ويُشيرُ إلى أن المرأة نصف المجتمع ويدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وحقِّ المرأة في ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية. ثم تُقدم إنجى لكتابها في مقدمة تعرضُ فيها الجدل الدائر بين دعوتى” المرأة للبيت “وتحرير المرأة، وتقول أن هذا الكتاب إنما هو ردٌ على أعداء المرأة والداعين إلى دعوة المرأة إلى البيت، وتُشير إلى أنها تصدر هذا الكتاب ومُصرُ على أبواب الانتخابات البرلمانية، وإذا كانت الانتخابات مظهرًا ديمقراطيًا فأجدرُ بالعهد

الجديد أن يعترفَ بحقوق المرأة المهضومة في التمثيل النيابي.

ويتناولُ البابُ الأولُ من الكتاب وضع المرأة في المجتمع المصرى، وتُخصص الكاتبة الفصل الأول منه لوضعِ المرأة في الأسرة المصرية، فتقول أن المرأة المصرية لا تخرجُ من بيتها إلا مرتين مرةً عند زواجها ومرة عند وفاتها، فهي دائمًا خاضعةٌ لرجل ما، إما الأب أو الأخ أو الزوج، وحتى إذا ما وافق أهلُ الفتاة على أن تنال قسطًا من التعليم، فيبقى هناك دائمًا تناقضٌ بين المعرفة التي اكتسبتها وبين حياتها الاجتماعية التي تفرضها عليها الأسرةُ كالزواج من رجل لا تعرفه، لمجرد أنه غنى أو ذو مركز.. الخ. بحيثُ أصبح الزواج بالنسبة للمرأة والرجل صفقةً تجاريةً تُعقدُ بغض النظر عن التفاهم بينهما، وتعترضُ إنجي أفلاطون على أن التزام الأسرة المصرية بهذه القيود هو الدليلُ على سلامتها وصحتها وترابطها، وتذكرُ بعض المظاهر التي تصاحبُ هذه التقاليد ويتمسكُ بها الداعون إلى عودة المرأة إلى البيت، مثلَ تعدد الزوجات وحرية الطلاق المطلقة للرجل، والزنا الذي يكاد موقفُ القانون والمشرعون منه يجعله متاحًا للرجل، وحقِّ الرجل في تأديب زوجته بالضرب وبيت الطاعة، وكلها مظاهر تدل على أشد أشكال التفكك وتؤدى إليه.

وترى المؤلفةُ أن مواجهةَ هذا الوضع إنما تكونُ بترك حرية الاختيار للفتاة لاختيار شريك حياتها، بالإضافة إلى تعليمها التعليم الذي يؤهلها للعمل من أجل تحقيق استقلالها الاقتصادي، ولابدَّ أن يتناول الإصلاحُ القضاء على مظاهر الإجحاف الذي يحيقُ بالمرأة في الأسرة بمنع تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق من جانب الرجل، مع تحقيق المساواة بين الزوجين في حق الطلاق وتحريم الزنا تحريمًا باتًا حاسمًا من الجانبين على قدم المساواة، وإلغاء نظام الطاعة.

أما الفصل الثاني فيعرضُ لموضوع المرأة والتعليم، حيثُ تناقش المؤلفةُ أولاً وضع التعليم في مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة السيطرة البريطانية والكاملة على الحكم من سنة ۱۸۸۲ وحتى سنة 1919.

والثانية مرحلة الصراع بين الحركة الوطنية والشعبية وبين الاستعمار البريطاني، أما في

المرحلة الأولى فقد لجأ الاستعمارَ إلى كبت النهضة المصرية الحديثة التي بدأت في عهد محمد على الكبير، فخفضت ميزانية التعليم تحت دعوى أن مجانية التعليم إنما يستفيد منها قلةٌ من أبناء الأغنياء، وانقضَّ على جوهر التعليم بجعل أسلوبه قاصرًا على تخريج عدد من الكتبة والموظفين اللازمين للعمل في مصالح الدولة تحت السيطرة البريطانية. وقد قال كرومر في ذلك: “يجبُ أن نعلمَ الطلبة ما يؤهلهم لخدمة الحكومة في الوظائف الكتابية الصغرى بمرتبات تقل عن مرتبات الكَتبِة الذين يُؤتى بهم من الخارج“. أما التعليم الثانوي والعالي فقد انخفض معدلهما بشكل ملحوظ، فبينما كان في 1880 نحو 150 طالبًا يدرسون الطب و ٥٠ يدرسون الهندسة، هبط العددُ في 1897 إلى 40 طالب يدرسون الطب، و٢٩ يدرسون الهندسة. أما بالنسبة لتعليم المرأة فقد نال قسطًا أوفر من التدهور، ففي 1873 أنشأ الخديوي إسماعيل أول مدرسة ابتدائية للبنات (المدرسة السنية) وأنشئت الثانية في ١٨٩٥ ولم تنشأ غيرهما حتى 1919 بينما فتحت منذ ۱۹۱۹ وحتى 1948 أكثر من ٢٠٠ مدرسة ابتدائية منها 75 مدرسة (میری) و١٤٥ مدرسة حرة.

وحتى هاتان المدرستان ألغى البريطانيون المجانية التي كانت قائمةً فيهما وذلك عام ١٨٩٤، أما التعليم الثانوي للبنات فلم يكن له أثرٌ في تلك المرحلة الأولى.

أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة الصراع بين الاستعمار وقوى الثورة الوطنية، فقد امتاز التعليمُ بطفرة رائعة ترددت كذلك في مجال تعليم المرأة، ففى ١٩٢٥ أنشئت أول مدرسة ثانوية للبنات، وأنشئت أكثر من مائتي مدرسة لتعليم البنات، وانتهى الأمر إلى فتح أبواب الجامعة أمام الطالبات. وقد كان مردُّ هذه النهضة إلى عاملين رئيسيين، أولهما كفاحُ الحركة الوطنية المصرية، والذي لم يخلو من اشتراك النساء فيه بالإضافة إلى اشتراك المرأة في النشاط الصناعي والتجاري وغيره من ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصرى، والذي ترتب عليه بالضرورة أن تحتاج المرأة إلى حد أدنى من الثقافة والمعرفة.

وتستطردُ المؤلفةُ أنه بالرغم من ذلك إلا أن نسبة الأمية في مصر الآن مازالت أكثر من 10% حيث تعود الأسباب الأساسية في ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة بين الشعب المصري والفقر المدقع الذي يحولُ بين الآباء وتعليم أبنائهم. وأصبح الآباء يفضلون أن يبعثوا بأبنائهم للعمل مبكرًا، لكسب القوت إلى أن يُدخولهم المدارس… أما نسبة الأمية بين النساء فهي تفوقها بين

المرحلة الأولى فقد لجأ الاستعمارَ إلى كبت النهضة المصرية الحديثة التي بدأت في عهد محمد على الكبير، فخفضت ميزانية التعليم تحت دعوى أن مجانية التعليم إنما يستفيد منها قلةٌ من أبناء الأغنياء، وانقضَّ على جوهر التعليم بجعل أسلوبه قاصرًا على تخريج عدد من الكتبة والموظفين اللازمين للعمل في مصالح الدولة تحت السيطرة البريطانية. وقد قال كرومر في ذلك: “يجبُ أن نعلمَ الطلبة ما يؤهلهم لخدمة الحكومة في الوظائف الكتابية الصغرى بمرتبات تقل عن مرتبات الكَتبِة الذين يُؤتى بهم من الخارج“. أما التعليم الثانوي والعالي فقد انخفض معدلهما بشكل ملحوظ، فبينما كان في 1880 نحو 150 طالبًا يدرسون الطب و ٥٠ يدرسون الهندسة، هبط العددُ في 1897 إلى 40 طالب يدرسون الطب، و٢٩ يدرسون الهندسة. أما بالنسبة لتعليم المرأة فقد نال قسطًا أوفر من التدهور، ففي 1873 أنشأ الخديوي إسماعيل أول مدرسة ابتدائية للبنات (المدرسة السنية) وأنشئت الثانية في ١٨٩٥ ولم تنشأ غيرهما حتى 1919 بينما فتحت منذ ۱۹۱۹ وحتى 1948 أكثر من ٢٠٠ مدرسة ابتدائية منها 75 مدرسة (میری) و١٤٥ مدرسة حرة.

وحتى هاتان المدرستان ألغى البريطانيون المجانية التي كانت قائمةً فيهما وذلك عام ١٨٩٤، أما التعليم الثانوي للبنات فلم يكن له أثرٌ في تلك المرحلة الأولى.

أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة الصراع بين الاستعمار وقوى الثورة الوطنية، فقد امتاز التعليمُ بطفرة رائعة ترددت كذلك في مجال تعليم المرأة، ففى ١٩٢٥ أنشئت أول مدرسة ثانوية للبنات، وأنشئت أكثر من مائتي مدرسة لتعليم البنات، وانتهى الأمر إلى فتح أبواب الجامعة أمام الطالبات. وقد كان مردُّ هذه النهضة إلى عاملين رئيسيين، أولهما كفاحُ الحركة الوطنية المصرية، والذي لم يخلو من اشتراك النساء فيه بالإضافة إلى اشتراك المرأة في النشاط الصناعي والتجاري وغيره من ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصرى، والذي ترتب عليه بالضرورة أن تحتاج المرأة إلى حد أدنى من الثقافة والمعرفة.

وتستطردُ المؤلفةُ أنه بالرغم من ذلك إلا أن نسبة الأمية في مصر الآن مازالت أكثر من 10% حيث تعود الأسباب الأساسية في ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة بين الشعب المصري والفقر المدقع الذي يحولُ بين الآباء وتعليم أبنائهم. وأصبح الآباء يفضلون أن يبعثوا بأبنائهم للعمل مبكرًا، لكسب القوت إلى أن يُدخولهم المدارس… أما نسبة الأمية بين النساء فهي تفوقها بين فيما عدا إنجلترا .

أما الفصل الثالث من الباب الأول فيتعرض إلى موضوع المرأة والعمل، حيثُ تفيد المؤلفة كيف أن أنصار عودة المرأة إلى البيت يحاولون تصوير عمل المرأة باعتباره مُحطمًا للأسرة، ودافعًا لإهمالها بيتها كزوجة وأم، فتردُّ المؤلفة بأنَّ المساواة بين الجنسين في التعليم تؤدى إلى رفع مستوى المرأة وتهذيبها، إلى جانب أنها تخلقُ مساواةً بين الزوجين في الحياة الزوجية، فتحدُّ من تعدد الزوجات والطلاق… الخ وتؤدى إلى صيانة الأسرة وحماية البيت، كذلك مساواة الرجل بالمرأة في إعطاء المرأة حرية النزول إلى الحياة الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل، تؤدى إلى رفع مستوى حياة الأسرة والمجتمع، وتحمى شخصية المرأة واستقلالها وإرادتها وكرامتها، فالمرأة حين تعمل تحقق الأهداف الآتية:

۱ – رفعُ دخل الأسرة وإعطاء المرأة قدرًا من الاستقلال الاقتصادي، وبالتالي فرصة التجرد من التبعية للأب أو الزوج، والتخلص من السيطرة والاستعباد والشعور بشخصيتها وكرامتها. إن الذين يعارضون عمل المرأة يُروعهم أن تتوفر للمرأة عوامل التحرر. إن أعداء المساواة لا يريدون أن تشعر المرأة بكيانها الفردي المستقل عن كيان الرجل، لأنها يوم تشعر هذا الإحساس لن تجد نفسها مدفوعةً إلى أن تعرض نفسها سلعةً في سوق الزواج، ولن تجزع أمام أشباح الطلاق والطاعة والزنا والزوجة الأخرى.

۲ – تعملُ المرأةُ لأن مساهمتها في نواحي النشاط الاجتماعي المختلفة عاملٌ أساسيٌ في تقدم المجتمع الذي تعيش فيه، لأن حرمان المجتمع من نصف أعضائه لاشك يعطل هذا التقدم. وتستطرد الكاتبة أن حق المرأة في العمل وانتزاعها له لا يهدم الأسرة والبيت بل يرقيهما، ويرفع مستواهما المادي والثقافي، ولكي يتم ذلك يجب توفير الشروط المناسبة لأن يؤتى عملُ النساء ثماره كتوفير المساواة في العمل، وفتح كافة المجالات أمام المرأة مع حق المرأة في الجمع بين الزواج والعمل، وحقها في إجازة مدفوعة الأجر عند الولادة وتوفير الحضانات المناسبة بأسعار في متناول المرأة العاملة لإيداع أطفالها بها أثناء تواجدها في العمل.. وحقِّ المرأة في الحصول على نفس الأجر مثلها مثل الرجل مقابل أداء نفس العمل.. إن عمل المرأة إن أضاف شيئًا للبيت فسوف يضيف تماسكًا والتزامًا متبادلاً تجاه الأسرة من الرجل والمرأة كليهما.

أما في الفصل الرابع فتنادي الكاتبةُ بضرورة اشتراك النساء في حياة المجتمع السياسية باعتبار ذلك ركنًا رئيسيًا من أركان النظام الديمقراطي الصحيح، وتشيرُ إلى أن حرمان المرأة من حقوقها السياسية ليس عقبة ضارةً بتقدم الشعب وتطوره وحسب؛ إنما هو انتقاص صارخٌ من الديمقراطية التي يتبناها الرجال، وتشير إلى قول

المهاجمين لعمل المرأة بالسياسة بأن اشتراك المرأة في التصويت يصرفها عن بيتها، كما أن اشتغالها اليومي بالعمل السياسي سوف يؤدى إلى إهمال وظيفتها الرئيسية، ذلك بالإضافة إلى أن النساء في مصر جاهلاتٌ متأخراتٌ وبالتالي لن يسعهنَّ معرفة الطريق الصحيح فيما لو أعطين حق التصويت..

وتجيبُ المؤلفةُ أنه من العبث بمكان أن نفترض أن نزول المرأة للتصويت مرة كل 5 سنوات سوف يؤثرُ على اهتمامها ببيتها . كذلك لو صحَّ الاعتراض الثاني لمنعنا الطبيب والمهندس والصيدلي.. الخ من ممارسة حقوقه السياسية أو من الاشتغال بالعمل السياسي، لأن ذلك سوف يصرفه عن عمله. وكما يمكنُ أن ينوب عن الطبيب أو المهندس شخصٌ آخر في أداء وظيفته أثناء توليه المناصب السياسية، فإن للمرأة الطامحة للعمل السياسي الحق في أن تأتى بمن يُعينها على ما يفوتها أداؤه من مهام البيت. أما للقائلين بجهل المرأة المصرية فتقول أن نسبة الأمية بين أفراد الشعب المصرى حين حصل على النظام البرلماني بمقتضی دستوری ١٩٢٣ كانت أكبر من نسبة الأمية المعروفة،

وتؤكد أن ارتفاع نسبة الأمية في الشعب ليست ولا يمكن أن تكون العامل الحاسم في تقرير الديمقراطية أو نفيها، ولا يمكنُ انتظار تعليم الشعب حتى يُباح له التمتع بالنظام الديمقراطي، بل على العكس لا يمكن القضاءُ على الأمية ونشر التعليم إلا في ظلِّ هذا النظام الديمقراطي نفسه، كذلك تُنبه إلى خطر القائلين بقصر الحقوق السياسية على المرأة المتعلمة فإن منطق هؤلاء يستتبعُ حتمًا في سياق المساواة المزعومة بين الجنسين قصر الحقوق السياسية على الأقلية المتعلمة من أفراد الشعب نساءً ورجالاً، ويستتبعُ بالتالي تخريب نظامنا الديمقراطي لا استكماله، إذ يُحرم أغلبيةُ الرجال في مصر من الحقوق السياسية في سبيل إعطاء أقلية ضئيلة من النساء حقوقها السياسية.

وتؤكدُ على أن الحلَّ المنطقى للمشكلة ليس حرمان الأمية والأمي من الحقوق السياسية، وإنما هو تعليمُ الأمية والأمي ليُحسنا استخدام الحقوق السياسية، ذلك أن الديمقراطية ليست حُكمَ الرجال فحسب، وليست حكم المتعلمين والمتعلمات فحسب، وإنما هي حكم الشعب في مجموعه رجالاً ونساًء.

أما في الباب الثاني فإن إنجي أفلاطون تحاورُ القائلين بأن الإسلام إنما يقصرُ المرأة على بيتها وحسب، فتشيرُ إلى حق العمل الذي كفله الإسلام للمرأة وحقها في تملك متعلقاتها وأموالها بشكل مستقل عن الرجل، بالإضافة إلى حق المرأة في الطلاق بسبب الكره وحقها في التضرر من تعدد الزوجات. ووضع شروطها في عقد الزواج، كما أشارت إلى عقوبة الزنا في القرآن والتي تساوي بين المرأة والرجل في العقوبة على عكس القانون الجنائي الذي وضعه الرجال، وتلفت النظر إلى أن هؤلاء الداعين بالإسلام لا يجدون غضاضة في عدم الالتزام به حين يتعارضُ مع مصلحة الرجال، وتؤكدُ أن دراسة الإسلام إنما يجبُ أن تأخذ في اعتبارها الزمن الذي ظهر فيه الإسلام، وكيف أنه كان ثورةً تقدميةً في ذلك الوقت، وإن كان ذلك لا يعني تطبيق تشريعات آنذاك على عصرنا الحديث حيث المجتمع أكثر تعقيدًا، ومتطلباته من أفراده أكثر تشعبًا.

ثم تعرضُ المؤلفةُ سريعًا لتطوير وضع المرأة في المجتمع عبر العصور، بدايةً من المجتمعات التي كانت تُنسب للمرأة أساسًا، والتي انتهت بظهور عهد العبودية، ثم تستعرضُ سريعًا محاولات إدماج المرأة في الحياة الاجتماعية منذ عصر محمد على، حيثُ كانت الدعوة إلى تعليم النساء بحيث يقمن بوظيفتهن كأم وزوجة في إطار من المعرفة بدلاً من الجهل. والدعوة إلى تحضير بعض النساء ليقمن ببعض الوظائف المناسبة لهن كالحكيمات مثلاً.

ثم تُركز مرةً أخرى على تعليم الفتيات وكيفَ أن رفع مستوى المرأة التعليمي والمعرفي كان مرادفًا دائمًا لحالات المدِّ في الحركة الوطنية المصرية وتستشهدُ بقول سلامة موسى: “أن قاسم أمين حطم من الاستعمار الإنجليزي بدعوته إلى حرية المرأة وتعليمها واستخدامها كالرجل، أكثر مما حطم مصطفى كامل حين استند إلى التقاليد بدعوته إلى الاستقلال فقط“.

وتختتم الكاتبة إنجي أفلاطون كتابها بالفصل الثالث، حيث تُعدد المبادئ الرئيسية التي تراها جوهرية ومحورية لتحرير المرأة المصرية فتطالب بالتالي:

۱ – تحريم تعدد الزوجات تحريمًا تامًا.

۲ – تقييد حق الرجل المطلق في الطلاق، والمساواة بين الزوجين في حقِّ الطلاق على ألا يُستخدم هذا الحق إلا على يد القاضي.

۳ – تحريم الزنا تحريمًا تامًا على الزوجين والمساواة في العقوبات بينهما .

4 – تحريم ضرب الزوجة وإلغاء نظام الطاعة.

5 – نشر التعليم بين النساء، وتشجيع التعليم والعلم والتوسع في إنشاء المدارس الثانوية للبنات ورفع التعليم الأولى إلى التعليم مستوى الابتدائي.

6 – ضمان حق المرأة في العمل وفي الجمع بين العمل والزواج، وتحريم طرد النساء العاملات حين يتزوجن.

7 – إنشاء دور لحضانة الأطفال ورعايتهم أثناء عمل الأمهات.

8 – المساواة بين الجنسين في الوظائف والعمل والأجور والضمانات الاجتماعية.

۹ – تقرير حق المشتغلات الحوامل في إجازة الوضع المدفوعة الأجر.

10 – الاعتراف للمرأة بالحقوق السياسية كاملة بدون قيد ولا شرط.

بقلم : فردوس بهنسی

اختنق الحلقُ وتحجر الدمعُ في العيون عندما شاهدنا الفيلم التليفزيوني دولت فهمي “المرأة التي لا يعرفها أحد“.. هذه المرأة التي ضحت بنفسها لتحمى فكرها وحزبها من الاغتيال. وبغضِّ النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع رؤية دولت فهمي السياسية أو عن الرؤية الفنية للفيلم.. إلا أننا لا نملكُ غير التحية والإجلال لهذه المرأة التي عرفت الشرف الحقيقي والحرية الحقيقية، ووافقت عليهما، ضاربةً عرض الحائط بكل شئ زائف. حتى حياتها لم تبخل بها في سبيل مبدأ أسمى وأعلى ضاربةً المثل الأعلى للصمود والتحدى أمام استعمار وسراية وحكومة خائنة، وشعب تُكللهُ وتقيدُه أعرافٌ زائفةٌ وتقاليدٌ بالية.

والفيلم عبارةٌ عن قصة حقيقية لإحدى عضوات حزب الوفد القديم، قامت مع غيرها بتشكيل خلية سرية بعد نفي سعد زغلول خارج البلاد لتنفيذ عملية بعينها في مواجهة الاستعمار والسراي – وإحدى هذه العمليات كانت القيام بتفجير قنبلة داخل مبنى الوزارة لإرغام” على ماهر “على عدم قبول الوزارة تحت سيطرة الإنجليز.. وتنجحُ العملية، ويتمُّ القبض على المنفذ وتبدأ محاكمته لمعرفة من وراءه؟ ومن المخططون للعملية.. ويضيقُ الخناق..

وكان لابدَّ من حل.. ويأتى حلٌ بادعاء وجوده في منزل دولت فهمي.. وتوافقُ هي على هذا الحل.. وتذهب إلى مبنى المحكمة لتعلن ذلك على الملأ غير هيابة ولا وجلة مما سيترتبُ على هذا الموقف في ظلِّ ظروف المجتمع العام، ومجتمعها الخاص” مجتمع المنيا “شديد التخلف والتمسك بالتقاليد والأعراف، لتعلن للجميع زيف أعرافهم وتقاليدهم وشرفهم الوهمي.. وأنَّ الشرف الوحيد والباقي هو في مبدئية الموقف وصدقه، وليس ديكورًا كالملصق المعلق على السلع الاستهلاكية الجديدة ليعلن عن عدم استعمالها من قبل، وقد تتغيرُ الشارةُ وتُزيفُ ومازال المشترى متمسكًا بعلامة الضمان التي تُعمى عينيه عن جودة الشىء نفسه أو أهميته.

يتم اغتيال دولت فهمي في القاهرة ومجتمع المدينة قبل أن تنتهى حياتها على يد أخيها .. مجتمعُ دولت فهمي يلفظها ويتهكمُ عليها ويستنكرُ وجودها داخله رغم ماضيها المشرف، وسمعتها الحميدة ونضالها السياسي في المظاهرات والندوات والمحاضرات ضدَّ الإنجليز والسراي، لأنه أعمى لا يرى الأشياء.. مقيدٌ بسلاسل حديدية من التقاليد التي جعلته عاجزًا عن رؤية الشرف في غير صورته التي يعرفها .. ناسيًا حقها في الحب والدفاع عما تحبُّ وترغب.

فتحيةً لدولت فهمي، هذه المرأة التي ضحت بشبابها وحياتها من أجل قضية وطنها وتحريره.

* المصدر السابق ص ٢٥٦

*** المصدر السابق ٢٥٦ – ٢٥٩

* زينب الغزالي – المصدر السابق

* خيال– الجوهرى– المصدر السابق ص ٤٩٨

** محمود عبد الحليم – الإخوان المسلمين – المصدر السابق ص ٢٥٤

* خيال – الجوهري – المصدر السابق

(*) المركز القومي للبحوث – ظاهرة الحجاب بين الجامعيات وحدة البحوث الدينية والمعدات – ديسمبر ۱۹۸۲م.

(۱) د . وداد مرقس. اتجاهات العمالة النسائية في مصر 60 – ١٩٧٦، دراسة ديموجرافية اجتماعية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

(۲) دراسات مختلفة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – النساء في القطاع العام سنة ١٩٨٣ شكلن 10.9% وفي الهيئات الاقتصادية والخدميه 19.8% في نفس العام.

(۳) د . سيد عويس، حديث عن المرأة المصرية المعاصرة (دراسة ثقافية اجتماعية)، سنة ١٩٧٧.

* د . وداد مرقس – مصدر سابق